پشتو پشتو    English

جلسه مشترک نهادهای عدلی و حقوقی تحت ریاست معاون رییس جمهور برگزار شد

  • سه شنبه, 19 حوت 1393

صبح امروز سه شنبه 2 جدی 1393 جلسه مشترک نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و در مورد تعیین سرنوشت بخشی از زندانیان پل چرخی و هم چنین توقیف خانه بگرام که از سوی آمریکایی ها به حکومت افغانستان واگذار شده است بحث صورت گرفت و در هردو مورد فیصله های مقتضی به عمل آمد.

در این نشست معاون رییس جمهور در مورد این بخش از زندانیان پل چرخی که مرتکب جرایم امنیتی شده اند اظهار داشت: بخشی از زندانیان که هم اکنون در زندان پل چرخی وجود دارند باید هر چه عاجل در مورد آن ها رسیدگی لازم صورت گرفته و به قضایا خاتمه داده شود. وی افزود: مهم ترین بخش از این افراد کسانی هستند که مشمول فرمان عفو تقویتی شماره 62 رییس جمهور سابق شده اند ولی نهادهای امنیتی و هم چنین سارنوالی ملاحظات جدی در مورد آن ها دارند که باید این ملاحظات در مورد آن ها مد نظر قرار گیرد.

پس از بحث و بررسی های همه جانبه و اظهارات اعضای جلسه فیصله به عمل آمد که در این مورد ملاحظات سارنوالی و نیز ملاحظات نهادهای امنیتی در باره هر فرد از کسانی که در چنین حالتی قرار دارند، مستند گردیده و دو باره به ریاست جمهوری ارایه گردد. هم چنین فیصله شد که به روند رسیدگی در مورد افراد دیگری که مرتکب جرایم امنیتی شده اند نیز که هم اکنون دوسیه آنها در محاکم ابتداییه و استیناف تحت دوران قرار دارند، سرعت بخشیده شود.

هم چنین در جلسه فیصله به عمل آمد کسانی که تمام مراحل قضایی آن ها طی شده و محاکم ثلاثه نیز در مورد آن ها حکم کرده و مدت محکوم بها را نیز سپری کرده اند، مطابق قانون از حبس رها شوند.

در این جلسه در مورد توقیف خانه بگرام که به تازگی از سوی آمریکایی ها اداره آن به حکومت افغانستان سپرده شده است نیز پس از بحث های همه جانبه فیصله به عمل آمد تا این توقیف خانه هم چنان به فعالیت خود ادامه داده و در اختیار وزارت دفاع ملی باشد و بلاک خاص پل چرخی که تا کنون در اختیار وزارت دفاع ملی بوده است مطابق قانون به وزارت داخله سپرده شود. هم چنین فیصله شد تا در مورد تعامل میان نهادهای امنیتی در مورد روند کاری توقیف خانه بگرام میان وزارت دفاع و وزارت داخله یک پروتکل رسمی جهت قانونمند شدن اداره این توقیف خانه صورت گیرد.

بر اسا یک خبر دیگر

بعد از ظهر امروز جلسه ای به منظور بررسی وضعیت حقوقی مرکز ملی آموزش های حقوقی تحت ریاست استاد دانش معاون رییس جمهور و با شرکت مقام های وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، ستره محکمه، انجمن مستقل وکلای مدافع، نماینده آن مرکز و سایر ادارات ذیربط در دفتر معاون رییس جمهور برگزار شد.

معاون رییس جمهور گفت؛ هدف از بررسی وضعیت حقوقی این مرکز، بهبود امور قضایی، توسعه فعالیت این مرکز برای آموزش حقوقی به قضات، سارنوالان و وکلای مدافع می باشد که ایجاب می کند در جهت توحید آموزش های لازم حقوقی و مسلکی، تدبیر لازم روی دست گرفته شود.

اعضای جلسه نظریات خویش را در مورد وضعیت حقوقی مرکز یاد شده، توحید برنامۀ ستاژ و مدیریت مرکز ملی آموزش های حقوقی ابراز داشته و فیصله شد تا جلسه برای بحث و بررسی بیشتر با حضور نمایندگان ادارات ذیربط تحت ریاست سرپرست ستره محکمه برگزار شده و نتایج آن به معاون رییس جمهور گزارش داده شود.

 

298 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 725

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم