پشتو پشتو    English

معرفی طرح قانون تنظیم امور ستندردها

  • دوشنبه, 07 سرطان 1395

طرح قانون تنظیم امور ستندردها به تاسی از حکم ماده های یازدهم و سیزدهم قانون اساسی وضع و در شش فصل وسی و پنج ماده ترتیب گردیده است. فصل اول این قانون "احکام عمومی" را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق و اصول عمومی شرح می دهد. فصل دوم در مورد "وظایف و صلاحیت ها" صراحت احکام آن را در ارتباط به اداره مسئول؛ وظایف و صلاحیت های اداره ملی ستندرد؛ شورای عالی ستندرد؛ وظایف و صلاحیت های شورای عالی ستندرد؛ کمیته تخنیکی و حق انحصاری ستندردها بیان می کند.

فصل سوم به موضوع "ستندردها و مقررات تخنیکی" اختصاص یافته که موارد مانند رعایت ستندرد ملی؛ ستندرد های بین المللی و منطقوی؛ معیارهای وضع مقررات تخنیکی؛ اطلاع و انفاذ مقررات تخنیکی و منع تورید و تولید اموال مغایر مقررات تخنیکی را شامل می گردد. فصل چهارم هم در مورد "ارزیابی مطابقت" احکام قانون را بیان داشته که دربر گیرنده اصول عمومی ارزیابی مطابقت؛ عرضه خدمات؛ معلومات و محرمیت ارزیابی مطابقت؛ علامت ستندرد و حق الاجرت می گردد.

در فصل پنجم این قانون "ممنوعیت ها و موییدات" مورد بحث و بررسی قرار گرفته و صراحت احکام قانون را در ارتباط به ممنوعیت ها؛ توظیف مفتشین؛ صلاحیت های مفتشین؛ مسئولیت های مفتشین؛ موییدات تادیبی و وضع جریمه؛ اتخاذ تصمیم در مورد اموال مغایر مقررات تخنیکی؛ حق تجدید نظر و شفافیت بیان می دارد. نهایتاً فصل ششم این قانون در ارتباط به "احکام نهایی" موارد مانند امور مترولوژی؛ مقررات تخنیکی سایر کشورها؛ عواید؛ ارجحیت احکام؛ وضع لوایح و طرز العمل ها و انفاذ احکام قانون را تذکر می دهد.

اهداف

عمده ترین اهداف این قانون را ایجاد و انکشاف زیربنای ملی کیفیت؛ بهبود کیفیت اموال تجارتی (وارداتی و صادراتی) محصولات تولیدی و پروسه های خدماتی؛ تثبیت نورم های مصرفی جهت بهره برداری موثر از منابع مالی و اقتصادی؛ بهبود صحت و مصئونیت مستهلکین و حفاظت محیط زیست و تشویق سکتور خصوصی جهت سهم گیری در پروسه های ستندرد سازی، مترولوژی و ارزیابی مطابقت و فراهم آوری زمینه فعالیت آن ها تشکیل می دهد.

قانون تنظیم امور ستندردها یکی از اسناد مورد نیاز الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی است که بعد از تصویب آن و سایر اسناد مورد نیاز، افغانستان می تواند عضویت رسمی و دایمی این سازمان را کسب نماید. از جانب دیگر بنا به نواقص که قانون نافذ داشت، ایجاب می نمود تا این قانون یک بار دیگر مورد غور و بررسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی آن طی مراحل تقنینی را سپری نماید تا بتواند از یک جانب خواست و تقاضای سازمان تجارت جهانی را پاسخ داده باشد و از جانب دیگر مشکلات که در عرصه تطبیق این قانون وجود داشت را نیز مرفوع سازد. بدین ملحوظ، ادارات و نهادهای تطبیق کننده و ذیربط این قانون، طرح پیشنهادی آن را طی مراحل نموده و به خاطر بحث و کارشناسی بیشتر شامل در آجندای جلسه کمیته قوانین ساختند.

طرح قانون تنظیم امور ستندرد ها در دهمین جلسه سال جاری کمیته قوانین، مورخ 6 سرطان 1395 که به ریاست جلالتمآب محترم معاون رییس جمهور قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی اعضای کمیته دایر گردیده بود، بعد از بحث و بررسی مفصل این طرح، خصوصا موضوعات مانند اهداف، اصطلاحات، وظایف و صلاحیت های اداره ملی ستندرد، منع تورید و تولید اموال مغایر مقررات تخنیکی، عرضه خدمات حق الاجرت، ممنوعیت ها و موییدات، صلاحیت های مفتشین و سایر موارد مربوطه، در اساس و پرنسیپ مورد تایید کمیته قرار گرفت. مطابق هدایت مقام معاونت ریاست جمهوری، وزارت های محترم عدلیه و سایر نهاد های ذیربط موظف گردیدند تا طرح قانون مذکور را با درنظر داشت نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته بالخصوص موضوع نام و عنوان قانون، رفع ابهامات در ماده ها و جملات آن و مسئله موییدات و مجازات های قانونی، مورد بازبینی قرار داده و موارد که از جانب اعضای حاضر بحث و بررسی گردیده بودند را در طرح پیشنهادی قانون وارد و آماده طی مراحل بعدی نمایند.

188 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1341

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم