پشتو پشتو    English

معرفی طرح مقرره مشارکت عامه و خصوصی

  • یکشنبه, 24 اسد 1395

مقرره مشارکت عامه و خصوصی به تاسی از حکم ماده بیست و هفتم قانون تدارکات وضع و در چهار فصل و نود و دو ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق؛ روش های مشارکت عامه و خصوصی؛ سکتور مشارکت عامه و خصوصی؛ اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی؛ وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی مشارکت؛ ایجاد واحد مشارکت عامه و خصوصی؛ ایجاد کمیته مشورتی پروژه؛ شورای عالی اقتصادی و کمیسیون تدارکات ملی بیان می کند.
فصل دوم تحت عنوان "انکشاف و تطبیق پروژه" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به حمایت مالی و اقتصادی؛ ضمانت و تعهدات دولت؛ وجوه انکشافی پروژه؛ وجوه خلای قابلیت سود دهی؛ بازنگری پروژه؛ تایید و منظوری پروژه؛ رد پروژه؛ میعاد منظوری قرارداد مشارکت؛ ثبت طرح پیشنهادی مشارکت عامه و خصوصی؛ شرایط امکان پذیری؛ ترتیب معیارهای انتخاب پروژه؛ تسلیم دهی امکان پذیری؛ تایید امکان پذیری پروژه؛ عدم طی مراحل بعدی پروژه؛ آغاز مراحل داوطلبی و آفر ها؛ ترتیب قرارداد مشارکت؛ ارائه و تایید مسوده اسناد داوطلبی و قرارداد مشارکت؛ آغاز مراحل داوطلبی پروژه؛ ارائه گزارش ارزیابی؛ آغاز مذاکره نهایی سازی قرارداد مشارکت؛ منظوری اعطای قرارداد مشارکت و عقد آن؛ پیشنهاد پروژه از جانب خصوصی؛ بررسی پیشنهاد جانب خصوصی؛ ارائه و بررسی طرح نهایی جانب خصوصی؛ مرحله داوطلبی پیشنهاد جانب خصوصی؛ میعاد اعتبار پروژه پیشنهادی جانب خصوصی؛ حفظ حقوق جانب خصوصی؛ مدیریت قرارداد مشارکت؛ فراهم نمودن ساحه پروژه؛ استفاده از ملکیت اداره دیگر؛ تعدیل و تغییر قرارداد مشارکت و قابلیت تطبیق قرارداد وضاحت می بخشد.
فصل سوم در مورد "تدارکات پروژه" مطالب مانند مراحل قرارداد مشارکت از طریق ادارات دیگر؛ اشتراک بدون تبعیض در داوطلبی؛ حفظ منافع عامه و محرمیت؛ مشوره های مقدماتی؛ اشتراک قبلی داوطلبان؛ روش داوطلبی باز؛ ارزیابی قبلی اهلیت؛ ارائه مطالبه پیشنهادات داوطلبان؛ داوطلبی یک مرحله ای؛ داو طلبی دو مرحله ای؛ مذاکرات و پیشنهادات آفرها؛ طی مراحل نهایی داوطلبی دو مرحله ای؛ مذاکرات رقابتی؛ تدارک مستقیم؛ شرایط ارزیابی قبلی اهلیت؛ تعدیلات سند ارزیابی قبلی اهلیت؛ مطالبه معلومات؛ معیارها و طی مراحل ارزیابی قبلی اهلیت؛ ارائه، گشایش و ارزیابی سند ارزیابی قبلی اهلیت؛ اشتراک جمعی از اشخاص؛ معیارهای ارزیابی قبلی اهلیت؛ استفاده از ظرفیت اشخاص دیگر؛ مقتضیات غیر واجد شرایط؛ تعیین محدودیت های زمانی؛ مطالبه پیشنهادات؛ ارائه آفرها؛ میعاد ارائه آفرها؛ تسلیمی آفرها؛ زمان اعتبار آفر؛ شرایط لازم تضمین آفر؛ انواع تضمینات؛ حالات مسترد نمودن تضمین آفر؛ حالات عدم مسترد نمودن تضمین آفر؛ هیئت ارزیابی؛ ارزیابی آفرها؛ طی مراحل ارزیابی؛ رعایت معیار ارزیابی آفر؛ نازل تر از حد معمول؛ رد آفر ها؛ اطلاعیه هیئت ارزیابی مبنی بر انتخاب داوطلبان برنده؛ آفرهای باطل؛ تضاد منافع و مسئولین دولتی را در این مقرره به بحث و بررسی می گیرد.
و نهایتا فصل چهارم این مقرره تحت عنوان "احکام متفرقه" در ارتباط به فساد اداری؛ احکام انتقالی؛ تفویض صلاحیت؛ طرز العمل ها، رهنمود ها و متحد المال ها؛ ارجحیت و انفاذ صراحت احکام آن را بیان می کند.
اهداف
عمده ترین اهداف این مقرره را تطبیق پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی؛ طرز ثبت طرح پروژه، شرایط منظوری و امکان پذیری تطبیق آن؛ تنظیم امور تدارکاتی، ترتیب اسناد داوطلبی، شیوه انتخاب داوطلب برتر و تامین شفافیت؛ توضیح روش های تغییر و تعدیل قرارداد و توضیح مکلفیت ها و مسئولیت های ادارات در بررسی، تایید، منظوری و نظارت تطبیق پروژه تشکیل می دهد.
به منظور تنظیم و ارائه خدمات عمومی به صورت مشارکت بین دولت و نهادهای تابع حقوق خصوصی و تنظیم روابط و چگونگی اجرای این نوع خدمات و هم چنین به خاطر تفکیک و شناسایی صلاحیت ها و مسئولیت های طرفین، ایجاب می نمود تا سند تقنینی حاکم بر این موضوعات تسوید، بررسی و نهایی گردد. از جانب دیگر، نبود این سند خلای حقوقی بزرگی را در نظام حقوقی افغانستان ایجاد نموده بود که خصوصا در دهه اخیر، بیش از پیش قابل مشاهده و لمس بود. از جانب دیگر، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری سکتور خصوصی و فراهم نمودن زمینه فعالیت آن در تمامی عرصه ها، یکی از تعهدات دولت افغانستان بوده و در راستای تحقق این تعهد نیز داشتن چنین سندی لازمی و ضروری پنداشته می شد. با درنظر داشت این موارد و سایر موضوعات مهم دیگر، طرح مقرره مذکور از جانب وزارت مالیه با همکاری وزارت عدلیه و سایر نهادهای ذیربط تسوید و عرض دقت و بررسی کارشناسانه شامل آجندای جلسه سیزدهم سال جاری کمیته قوانین گردید.
طرح مقرره مشارکت عامه و خصوصی در سیزدهمین جلسه سال جاری کمیته قوانین، مورخ 17 سرطان 1395 که به ریاست جلالتمآب محترم معاون دوم ریاست جمهوری، قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی رتبه اکثر ادارات دولتی افغانستان دایر گردیده بود، بعد از ارائه معلومات مفصل از جانب جلالتمآب معاون رییس جمهور در مورد مشارکت عامه و خصوصی، طرح مذکور به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قوانین قرار گرفت. مطابق هدایت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، کمیته ای متشکل از نماینده های وزارت های محترم عدلیه و مالیه، اداره تدارکات ملی و سایر نهادهای ذیربط، با درنظر داشت نظرات و پیشنهادات نمایندگان حاضر در جلسه، مقرره مذکور را مورد بازبینی قرار داده و موارد که از جانب اعضای حاضر به بحث و بررسی گرفته شد، در طرح پیشنهادی مقرره وارد و غرض ارائه به جلسه شورای وزیران آماده نمایند.

571 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(2 رای)
کد خبر: 1373

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم