پشتو پشتو    English

متن سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سمینار عالی قضایی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

دوشنبه, 23 حوت 1395 00:00

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

جلالت مآب داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، جلالت مآب سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، اعضای شورای عالی ستره محکمه، جلالت مآب پوهاند عظیمی قاضی القضات پیشین کشور، اعضای پیشین ستره محکمه، اعضای شورای ملی، جناب لوی سارنوال، وزیر عدلیه، قضات عالیقدر، مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در ابتدا درود می فرستم به روان پاک شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، شهدای حملات تروریستی اخیر، مخصوصا قضات شهید و سارنوالان شهید و همه شهدای نهادهای عدلی و قضایی. همچنین در آغاز برگزاری این سمینار عالی و مسلکی قضایی را به همه شما مخصوصا به رهبری قضا یعنی ستره محکمه و شخص جناب قاضی القضات و همه همکاران ایشان تبریک می گویم و امیدوارم این سمینار را با دستاوردهای عالی و با موفقیت به پایان برسانید. 

حضار گرامی!

با استفاده از این فرصت مطالب کوتاهی را در دو بخش خدمت شما تقدیم می کنم: اول به عنوان تیمن و تبرک به جایگاه قضا در اسلام اشاره می کنم و دوم اولویت ها و اصلاحات در عرصه عدلی و قضایی را به طور فشرده مطرح می کنم.

اول- جایگاه قضا در اسلام:

اسلام به عنوان یک دین و یک شریعت تمام بخش های زندگی اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است. یکی از این بخش ها عرصه حقوقی و تطبیق عدالت قضایی است و به همین جهت قضا در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است که هم در کتاب و سنت احکام زیادی در باره آن بیان شده و هم در سیره و تاریخ اسلام مخصوصا دوره پیامبر و خلفای راشدین، داستان های زنده و عبرت آموزی در این رابطه ذکر شده است. 

در قرآن شریف که نخستین و مهم‌ترین منبع احکام اسلامي ‌است، اصول و اساسات قضاوت بیان شده است. خداوند با بیان این‌که قضاوت منصب انبیاء الهی و یکی از وظایف اصلی آنان است، مي‌فرماید:

یا داود انا جعلناک خلیفة فی‌الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله... یعنی: «ای داود! ما ترا جانشین در زمین قرار دادیم، پس به حق و درستی قضاوت و دادرسی کن و از هوا پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف مي‌گرداند...» سوره ص/26

در آیه‌ي دیگر آمده است:

ان‌الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل... یعنی: «خداوند امر مي‌فرماید که امانت‌ها را به اهل آن بسپارید و چون بین مردم داوری و قضاوت کنید، به عدالت و داد داوری نمایید...» سوره نساء/58

در آیات سوره مایده آمده است:

...و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون..... و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون... و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الفاسقون. یعنی: «کسانی که مطابق آن‌چه خداوند نازل فرموده، قضاوت نکنند، آنان کافرانند...آنان ظالمانند...آنان فاسقانند.» سوره مائده /44- 45- 47

نکته جالب این است که بر عکس اصطلاحات رایج امروز در قرآن کریم، اصطلاح حکومت، حکم و حاکم به معنای قضا و قضاوت است که در حقیقت اهمیت قضا را نیز نشان می دهد.

امام صادقع فرمود:

القضاه اربعه، ثلاثه فی‌النار و واحد فی‌الجنه: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی‌النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی‌النار و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی‌النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی‌الجنه.

یعنی: «قاضیان چهار قسمند، سه در جهنم و یکی در بهشت: مردی که به ستم قضاوت کند و بداند که به ستم قضاوت مي‌کند، در جهنم است. مردی که به ستم قضاوت کند و ندانسته چنین کند، در جهنم است. مردی که به حق و درستی قضاوت کند ولی ندانسته و ناآگاهانه، او نیز در جهنم است. اما کسی که به حق قضاوت کند و دانسته و آگاهانه چنین کند، او در بهشت جای دارد.»

استقلال قضا و تفکیک قوا در اسلام پایه گذاری شد

بر اساس روایات تاریخی استقلال قضایی و تفکیک قوا در اسلام پایه گذاری شده است. در صدر اسلام وظیفه‌ي قضا را، پیامبرص شخصا خود بر دوش داشت؛ یعنی تفکیک قوا به معنای امروزی آن وجود نداشت و پیامبر مظهر قوای سه‌گانه‌ي مقننه، قضاییه و مجریه بود و زماني خود ایشان قضاوت مي‌کرد و گاهی شخصا به اجرای حکم مي‌پرداخت و برای نگهداری نظم جامعه، تبهکاران را به زندان محکوم مي‌ساخت و بعضی اوقات هم اصحاب کرام را نیز به قضا در میان مردم مأمور مي‌كرد. از جمله‌ اشخاصی که پیامبر اسلام به وظیفه‌ي قضا گماشت علیع بود. وی از طرف پیامبر به عنوان قاضی در یمن مقرر شد. همچنین پیامبر اسلام وقتی که معاذ بن جبل را به ناحیه‌ي دیگر یمن مي‌فرستاد، به او دستور داد تا با مردسم به‌نرمي ‌و مهربانی رفتار کند و از سخت‌گیری و گریز‌دادن مردم بپرهیزد. یَسِّر و لا تُعَسِّر و بَشِّر و لا تُنَفَر.

اما به تدریج در دوره خلفای راشدین مخصوصا در دوره‌ي خلافت عمررض به خاطر وسعت ممالک اسلامي ‌و اتساع دائره‌ عمران و آبادی و کثرت کار برای خلیفه یا نایب او در ممالک و ایالات مفتوحه، رسیدگی به حل‌وفصل خصومت‌ها میسر نبود ، از این رو، عمررض قضا را از حکومت تفکیک كرد و قضاوت را به شخص دیگر، غیر از والی واگذار کرد و برای نخستین‌بار منصب قضا رسما از وظایف خلافت جدا شد. در این دوره، ابوالدرداء، به مدینه، شریح بن حارث کندی، به کوفه، ابوموسی اشعری، به بصره و قیس بن ابی‌العاص، به مصر به عنوان قاضی تعیین شدند.

بدین ترتیب تفکیک قضا از قوه‌ي مجریه در زمان خلفای راشدین پدید آمد و آنان همیشه سعی مي‌ورزیدند تا استقلال قضا حفظ شده و احکام قضات با کمال بی‌طرفی و غیرجانبدارانه صادر گردد.

در دوره‌ي خلفای راشدین، حتی خود خلیفه در محضر قضا حضور یافته و برای دادخواهی به‌طور مساوی، در کنار مدعی خود مي‌نشست. گفته مي‌شود که خلیفه‌ دوم، اسبی را به منظور خریدن از صاحب آن گرفت ولی قبل از آن‌که بخرد، اسب در نزد او تلف شد و صاحب اسب قیمت اسب خود را مطالبه كرد. کار هردو به شریح قاضی کشیده شد. قاضی بعد از استماع سخنان هردو، فیصله کرد که خلیفه باید قیمت را بپردازد؛ زیرا اسب را از صاحب آن سالم گرفته بود، پس باید سالم تسلیم كند و خلیفه هم این فیصله را پذیرفت. 

هم‌چنین روایت شده که امام علیع بعد از بازگشت از جنگ با معاویه، زره گم‌شده‌ي خود را به دست شخص یهودی دید که آن را در معرض فروش گذاشته است. هردو نزد شریح قاضی رفتند. قاضی از امام خواست که ادعای خود را اثبات كند و امام، قنبر خادم خود و فرزندش حسن را به حیث شاهد معرفی كرد و قاضی شهادت فرزند را برای پدرش نپذیرفت. امام فرمود: سبحان‌الله! مردی از اهل بهشت شهادتش پذیرفته نمي‌شود! من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: حسن و حسین، دو سید جوانان اهل بهشتند. ولی چون قاضی بر موضع خود اصرار ورزید، امام از یهودی خواست که زره را بگیرد؛ زیرا غیر از دو نفر مذکور شاهد دیگری نداشت. یهودی تحت تأثیر این نوع عدالت و این نوع احترام امام به استقلال قضا قرار گرفت و گفت: شهادت مي‌دهم که این زره از تو است و دین شما حق است و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. امام با مسلمان‌شدن یهودی خوشحال شد و زره را به او بخشید و شخص یهودی هم جزء یاران علی شد و در کنار او بود تا این‌که در جنگ نهروان در کنار سایر یاران او به شهادت رسید. چنین داستان‌های مستندي از آن دوره، فراوان رسيده است که اهمیت قضا، استقلال آن، احترام دولت و رئیس دولت اسلامي‌ به مقام قضا را نشان مي‌دهد.

حضار گرامی!

ما در افغانستان با این که یک نظام قضایی ای با پیشینه و با تاریخ درخشان داشته ایم اما متأسفانه در چهار دهه اخیر در اثر رویدادهای تلخ و ویرانگر، در عرصه عدلی و قضایی مانند سایر عرصه ها با مشکلات و چالش های زیادی مواجه شده ایم. در اثر این مشکلات، مردم ما با دشواری های فراوانی مواجه شده و در بسا موارد از خدمات شایسته و بایسته عدلی و قضایی محروم گشته و نسبت به نهادهای قضایی بی اعتماد شده اند. اما علی رغم همه این مشکلات دولت افغانستان بر اساس مسئولیتی که در قبال مردم دارد، مکلف است با برنامه ریزی دقیق با هر نوع نارسایی و ناهنجاری مبارزه کرده و زمینه دسترسی مردم به عدالت را فراهم نماید.

از جانب دیگر، دولت افغانستان به خاطر تعهدات بین المللی خود و به منظور تداوم همکاری های متقابل افغانستان و همکاران بین المللی، رعایت اصول و موازین حقوق بشری، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پای بندی به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را پذیرفته، مکلف است تا اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال برساند. در این رابطه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث نهاد رهبری کننده خدمات قضایی بیش از هر نهاد دیگری مکلف است که اولویت ها را تشخیص داده و برای هر نوع اصلاحات در محاکم و سیستم قضایی کشور اقدامات جدی به عمل آورد.

خوشبختانه در این اواخر از جانب دولت در این رابطه اقدامات مهمی به عمل آمده است که می توان از تشکیل شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری زیر نظر رئیس جمهور و ایجاد کمیته عدلی و قضایی و کمیته قوانین زیر نظر معاون دوم رئیس جمهور و تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری زیر نظر لوی سارنوال نام برد. همچنین در ماه های اخیر برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و بعد هم در کابینه به تصویب رسید و جهت تطبیق به نهادهای عدلی و قضایی ابلاغ گردید که خوشبختانه ستره محکمه پلان تطبیقی پنج ساله این برنامه را تهیه کرده است و از وزارت محترم عدلیه و لوی سارنوالی می خواهم که این دو اداره نیز پلان های تطبیقی این برنامه را به زودترین فرصت آماده سازند. در این جا مناسب می بینم با اغتنام از فرصت این سمیننار عالی، قسمت های کوتاهی از اولویت های این برنامه را با شما قضات محترم در میان بگذارم.

اولویت ها در اصلاحات عدلی و قضایی:

1. رعایت و تطبیق قوانین و اسناد استراتژیک قضایی

برخورداری از خدمات مؤثر عدلی و قضایی یکی از عمده ترین حقوق اساسی شهروندان می باشد. اساس این حقوق را احکام قانون اساسی، قوانین عادی، سایر اسناد تقنینی، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که افغانستان به آنها ملحق گردیده اند، تشکیل می دهد. در کنار قوانین نافذه کشور، به سایر اسناد مرتبط مانند پالیسی ها، استراتیژی ها، برنامه های کاری دولت و نهاد های مربوط نیز باید توجه و دقت صورت بگیرد. تهیه و تطبیق این اسناد ضرورت به نیروی بشری کافی، مجرب، آموزش دیده و متعهد و هم چنین منابع مالی کافی دارد. 

2. افزایش دسترسی به عدالت برای شهروندان به خصوص اقشار آسیب پذیر

دسترسی بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کیفیت عدلی و قضایي، زمانی ممکن است که زمینه های دسترسی به عدالت برای همه شهروندان کشور به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه مانند زنان و کودکان فراهم گردد. از این رو، نهادهای عدلی و قضایی مکلف اند تا زمینه های دسترسی به عدالت را هم از لحاظ کمی ارتقا و افزایش دهند، یعنی در مناطقی که تا هنوز نهادهای عدلی و قضایی قادر به ارائه خدمات عدلی و قضایی نیستند و دسترسی به عدالت در این نقاط، با مشکل مواجه می باشند، در اسرع وقت مشکلات را مرفوع سازند و هم چنین مکلفیت دارند تا خدماتی را که ارائه می کنند از لحاظ کیفی نیز قابل قبول بوده و به لحاظ زمانی و اجراآت، در مطابقت با قوانین نافذه کشور قرار داشته باشد. 

3. تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری

نهادهای عدلی و قضایی، مسئول مستقیم تأمین و تعمیم حاکمیت قانون در کشور هستند. حاکمیت قانون زمانی تحقق پیدا می نماید که نهادهای عدلی و قضایی در امر مبارزه با جرایم نقش و مؤثریت کافی بر مبنای قوانین نافذه کشور داشته باشند. رسیدگی به جرایم به شمول فساد اداری، یکی از اولویت های عمده نهادهای عدلی و قضایی و یکی از اساسات حاکمیت قانون به شمار می رود. 

حاکمیت قانون نه تنها با ارتکاب جرایم نقض می شود، بلکه عدم پیگیری قضایای جرمی، عدم تطبیق قانون و معافیت از مجازات نیز به مراتب جدی تر از اصل ارتکاب جرایم، مانع تحقق حاکمیت قانون در جامعه می گردد. مداخله برخی افراد در نحوه بررسی این جرایم و تطبیق قانون و در نهایت معافیت از مجازات نیز لطمه بر حیثیت و اعتبار نهادهای عدلی و قضایی وارد نموده و حاکمیت قانون را با چالش مواجه می سازد. فساد اداری که غالبا ریشه در عملکرد نهادهای عدلی و قضایی دارد نیز مانع عمده حاکمیت قانون است. برداشت عامه مردم چنین است که پرداخت رشوه به مراتب راحت تر از رسیدگی قضایای جرمی توسط محاکم است. 

4. تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت کارکنان مسلکی و اداری و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مورد نیاز

نبود ظرفیت کافی به خاطر پیشبرد فعالیت ها و اجراآت، یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که دلیل اصلی آن را می توان در نادیده انگاشتن اصل شایسته سالاری از یک طرف و نبود برنامه های کافی ارتقای ظرفیت برای مسئولین و مأمورین ارائه خدمات عدلی و قضایی از جانب دیگر برشمرد. فساد در استخدام، مانع عمده تحقق شایسته سالاری در نهادهای عدلی و قضایی است که از یک جانب مانع حضور کادر جوان، مسلکی و آموزش دیده در نهادهای عدلی و قضایی می گردد و از جانب دیگر تاثیرات منفی بر ارائه خدمات عدلی و قضایی به جا می گذارد. 

کمبود امکانات و تجهیزات کافی نیز از عواملی است که تاثیرات منفی بر اجراآت و کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی به جا می گذارد. نهادهای عدلی و قضایی از دفاتر و ساختمان مناسب کاری جهت اجرای فعالیت های یومیه برخوردار نیستند. علاوه بر آن، نبود تجهیزات و امکانات مدرن مانند کامپیوتر، انترنت، سیستم های مجهز ثبت و راجستر قضایا و غیره نیز مانع ارائه خدمات بهتر عدلی و قضایی، حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت می گردد.

5. تقویت ظرفیت و مکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی

ساختار سکتور عدلی و قضایی نه تنها ضرورت به اصلاح و بازنگری دارد، بلکه اصلاحات در مورد کارکنان مسلکی و اداری این نهادها نیز باید تطبیق گردد. بخش های اضافی حذف و واحدهای مورد نیاز در این نهادها باید ایجاد گردد. کارکنان مسلکی و اداری نیز باید شرایط لازم حضور و کار در این نهاد ها را داشته باشند که عمده ترین آن ها داشتن اسناد تحصیلی و تجربه مورد نیاز است. علاوه بر آن، اصلاحات قوانین نیز یکی از نیازمندی های مبرم و اساسی می باشد. بسیاری از قوانین که از دهه های گذشته باقیمانده اند اغلبا نمی توانند به نیازمندی های فعلی پاسخ دقیق ارائه نمایند. از همین رو، ضرورت است که قوانین فعلی تعدیل و اصلاح شوند.

در باره اصلاح قوانین باید گفت که خوشبختانه در سال های اخیر به ابتکار وزارت عدلیه و همت و تلاش همه نهادهای عدلی و قضایی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. قانون جدید اجراآت جزایی به عنوان یک قانون جامع به تصویب رسید. کود جزا به عنوان یک قانون جامع جزایی مراحل اصلی خود را طی کرده و اکنون آماده است که بعد از نشر مورد تطبیق قرار گیرد. پیشنهاد می کنم که وزرات عدلیه متن مسوده این کود را در همین سمینار در اختیار قضات محترم ما قرار دهند تا هم مطالعه مجدد صورت گیرد و هم برای اجرا و تطبیق آن آمادگی گرفته شود. در کنار این ها در همین ایام قانون منع شکنجه نهایی شده و همچنین قانون منع اذیت و آزار زنان و اطفال به تصویب رسیده و قانون جدید خانواده به عنوان یک بخش مهم قانون مدنی تحت کار است و امیدواریم در سال 96 نهایی شود و همچنین انتظار داریم که در آینده قوانین اصول محاکمات مدنی و تجارتی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

اجازه دهید در باره قوانین یک نکته دیگر را نیز اشاره کنم و آن عبارت است از شرح و تفسیر قوانین. متأسفانه در سطح کشور دچار یک نوع فقر علمی هستیم و هنوز مهم ترین قوانین ما مخصوصا قوانین مدنی و جزایی ما حتی یک شرح جامع هم ندارند. چند سال پیش ستره محکمه یک قراردادی را با جامع الازهر امضا کرد که حقوقدانان مصری شرح قوانین ما را بنویسند اما ظاهرا این قرارداد هنوز به جایی نرسیده است. پیشنهاد من این است که باید خود ما کمر همت ببندیم و نباید منتظر افراد خارجی بمانیم. امروز ما الحمدلله استادان و قضات و سارنوالان بسیار با تجربه و با دانش عالی حقوقی داریم. ستره محکمه، وزارت محترم عدلیه و لوی سارنوالی باید یک کمیته مشترک را تأسیس نمایند و با تعریف یک پروژه علمی و پژوهشی، جمعی از دانشمندان خود را توظیف کنیم که برای قوانین ما شرح بنویسند. 

6. افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و وجایب شان

پایین بودن سطح سواد در کشور باعث تنزیل سطح آگاهی حقوقی شهروندان گردیده و در نتیجه شهرواندان کشور آگاهی لازم نسبت به حقوق و مکلفیت‌های شان ندارد. نبود معلومات کافی از قوانین، مقررات، جرایم و مجازاتها زمینه ارتکاب جرایم و ناهنجاریهای زیادی را تمهید نموده و موجب افزایش میزان جنایت و جنحه در کشور می گردد و از سوی دیگر موجب محرومیت شهروندان کشور از دسترسی به عدالت می گردد. نبود آگاهی حقوقی و عدم اطلاعات از روند طی مراحل دعاوی با عث تراکم کاری در نهاد های عدلی و قضایی گردیده و در نهایت منتج به نقض و یا عدم دسترسی شهروندان به حقوق و آزادیهای اساسی شان نیز می گردد.

بر همین اساس افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق و وجایب شان، یکی از اولویت های کاری نهادهای عدلی و قضایی و بخش عمده و اساسی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را تشکیل می دهد.

حضار گرامی! قضات محترم!

علاوه بر آنچه گفته شد چند نکته کوتاه اما خیلی مهم دیگر را هم باید یادآوری کنم:

اول- همه ما و شما می دانیم که امروز پدیده شوم و ویرانگر جنگ و تروریزم، کشور ما را به تباهی کشانده است. در این میان بعد از نیروهای دفاعی و امنیتی، قضات و سارنوالان ما هدف اصلی تیر کین دشمنان است. در سال گذشته و امسال در همین کابل، ستره محکمه و لوی سارنوالی و همچنین قضات و کارکنان اداری نهادهای عدلی و قضایی ما در سطح کشور، آماج حملات تروریستی قرار گرفته اند و متأسفانه تا کنون ده ها تن از کدرهای عدلی و قضایی ما به شهادت رسیده اند. حالا که تروریستان و تندروان، با قضات و سارنوالان با دید دشمن می نگرند و هر روز به طور بی رحمانه حتی بر شفاخانه ها و مساجد ما هم حمله می کنند و حتی بر مریضان و نمازگزاران و پیر و جوان ما رحم نمی کنند، بیایید شما هم در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، مسند قضا را هم یک جبهه نیرومند عدالت و مبارزه علیه تروریزم تلقی کنید و در مقابل چنین دشمنان بی رحم، از هیچگونه رأفت قضایی کار نگیرید و با سرعت بخشیدن به مراحل قضایی، عدالت را بر این تروریستان قساوت پیشه و جنایتکار تطبیق نمایید تا به سزای عمل شان برسند.

دوم- پدیده فساد اداری به عنوان یک غده سرطانی پیکر دولت ما را رنجور و بیمار ساخته و مخصوصا برای نهادهای عدلی و قضایی ما به یک لکه ننگ تبدیل شده است. بیایید در این سمینار این موضوع را نیز مورد بحث قرار دهید و تدابیر لازم و یک تصمیم قاطع اتخاذ نمایید و این لکه ننگ را از دامن پاک و مقدس قضا بزدایید. من مطمئن هستم اگر ما موفق شویم ریشه فساد و رشوه را در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون مخصوصا در محاکم بخشکانیم، در سطح همه ادارات دولتی فساد محو خواهد شد.

سوم- خشونت علیه زنان نیز برای کشور و مردم ما به یک لکه ننگ دیگر تبدیل شده و امروز واقعا نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی، قتل شهید فرخنده به یک داغ و شرمساری ملی تبدیل شده است. هر چند در ستره محکمه و لوی سارنوالی در باره منع خشونت گام های ارزنده ای برداشته شده است اما بیایید همت بیشتر کنید این موضوع را در رأس برنامه های خود قرار دهید و به عنوان یک اولویت ملی با آن مبارزه کنید. 

چهارم- یکی دیگر از نکات کلیدی ای که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد، هماهنگی بین نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون است. همه ما می دانیم که نهادهای پولیس، سارنوالی، وکلای مدافع و محاکم مانند حلقات زنجیر مرتبط به همدیگر هستند. اگر یکی از این حلقات مفقود باشد و یا هماهنگی با حلقات دیگر نداشته باشد، همه سلسله از مؤثریت می افتد و نمی تواند وظیفه و نقش خود را به طور مناسب و شایسته ایفا نماید.

امروز جای خورسندی است که ما خوشبختانه در نظام عدلی و قضایی خود در ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت عدلیه، از رهبری پرتلاش، پر انرژی، پاکدل، پاکدست و صادق برخوردار هستیم. ما امیدواریم که در سایه رهبری مدبرانه و خردمندانه و تلاش های اعضای ستره محکمه و در رأس جناب سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و جدیت و قاطعیت و همکاری دلسوزانه شما قضات محترم، نظام قضایی ما از مشکلات و چالش های گوناگون کنونی رهایی یابد و زمینه بسط عدل و داد در سرتاسر کشور ما فراهم گردد. 

به امید تأمین عدالت و دست یافتن به اصلاحات بیشتر در محاکم و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان

والسلام علیکم

هتل انتر کانتیننتال- 22 حوت 1395

متن سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سمینار عالی قضایی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
..............................
﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
 جلالت مآب داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، جلالت مآب سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، اعضای شورای عالی ستره محکمه، جلالت مآب پوهاند عظیمی قاضی القضات پیشین کشور، اعضای پیشین ستره محکمه، اعضای شورای ملی، جناب لوی سارنوال، وزیر عدلیه، قضات عالیقدر، مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
 در ابتدا درود می فرستم به روان پاک شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، شهدای حملات تروریستی اخیر، مخصوصا قضات شهید و سارنوالان شهید و همه شهدای نهادهای عدلی و قضایی. همچنین در آغاز برگزاری این سمینار عالی و مسلکی قضایی را به همه شما مخصوصا به رهبری قضا یعنی ستره محکمه و شخص جناب قاضی القضات و همه همکاران ایشان تبریک می گویم و امیدوارم این سمینار را با دستاوردهای عالی و با موفقیت به پایان برسانید. 
حضار گرامی!
 با استفاده از این فرصت مطالب کوتاهی را در دو بخش خدمت شما تقدیم می کنم: اول به عنوان تیمن و تبرک به جایگاه قضا در اسلام اشاره می کنم و دوم اولویت ها و اصلاحات در عرصه عدلی و قضایی را به طور فشرده مطرح می کنم.
اول- جایگاه قضا در اسلام:
 اسلام به عنوان یک دین و یک شریعت تمام بخش های زندگی اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است. یکی از این بخش ها عرصه حقوقی و تطبیق عدالت قضایی است و به همین جهت قضا در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است که هم در کتاب و سنت احکام زیادی در باره آن بیان شده و هم در سیره و تاریخ اسلام مخصوصا دوره پیامبر و خلفای راشدین، داستان های زنده و عبرت آموزی در این رابطه ذکر شده است. 
 در قرآن شریف که نخستین و مهم‌ترین منبع احکام اسلامي ‌است، اصول و اساسات قضاوت بیان شده است. خداوند با بیان این‌که قضاوت منصب انبیاء الهی و یکی از وظایف اصلی آنان است، مي‌فرماید:
 یا داود انا جعلناک خلیفة فی‌الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله... یعنی: «ای داود! ما ترا جانشین در زمین قرار دادیم، پس به حق و درستی قضاوت و دادرسی کن و از هوا پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف مي‌گرداند...» سوره ص/26
در آیه‌ي دیگر آمده است:
 ان‌الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل... یعنی: «خداوند امر مي‌فرماید که امانت‌ها را به اهل آن بسپارید و چون بین مردم داوری و قضاوت کنید، به عدالت و داد داوری نمایید...» سوره نساء/58
در آیات سوره مایده آمده است:
 ...و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون..... و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون... و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الفاسقون. یعنی: «کسانی که مطابق آن‌چه خداوند نازل فرموده، قضاوت نکنند، آنان کافرانند...آنان ظالمانند...آنان فاسقانند.» سوره مائده /44- 45- 47
 نکته جالب این است که بر عکس اصطلاحات رایج امروز در قرآن کریم، اصطلاح حکومت، حکم و حاکم به معنای قضا و قضاوت است که در حقیقت اهمیت قضا را نیز نشان می دهد.
امام صادقع فرمود:
 القضاه اربعه، ثلاثه فی‌النار و واحد فی‌الجنه: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی‌النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی‌النار و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی‌النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی‌الجنه.
یعنی: «قاضیان چهار قسمند، سه در جهنم و یکی در بهشت: مردی که به ستم قضاوت کند و بداند که به ستم قضاوت مي‌کند، در جهنم است. مردی که به ستم قضاوت کند و ندانسته چنین کند، در جهنم است. مردی که به حق و درستی قضاوت کند ولی ندانسته و ناآگاهانه، او نیز در جهنم است. اما کسی که به حق قضاوت کند و دانسته و آگاهانه چنین کند، او در بهشت جای دارد.»
استقلال قضا و تفکیک قوا در اسلام پایه گذاری شد
 بر اساس روایات تاریخی استقلال قضایی و تفکیک قوا در اسلام پایه گذاری شده است. در صدر اسلام وظیفه‌ي قضا را، پیامبرص شخصا خود بر دوش داشت؛ یعنی تفکیک قوا به معنای امروزی آن وجود نداشت و پیامبر مظهر قوای سه‌گانه‌ي مقننه، قضاییه و مجریه بود و زماني خود ایشان قضاوت مي‌کرد و گاهی شخصا به اجرای حکم مي‌پرداخت و برای نگهداری نظم جامعه، تبهکاران را به زندان محکوم مي‌ساخت و بعضی اوقات هم اصحاب کرام را نیز به قضا در میان مردم مأمور مي‌كرد. از جمله‌ اشخاصی که پیامبر اسلام به وظیفه‌ي قضا گماشت علیع بود. وی از طرف پیامبر به عنوان قاضی در یمن مقرر شد. همچنین پیامبر اسلام وقتی که معاذ بن جبل را به ناحیه‌ي دیگر یمن مي‌فرستاد، به او دستور داد تا با مردسم به‌نرمي ‌و مهربانی رفتار کند و از سخت‌گیری و گریز‌دادن مردم بپرهیزد. یَسِّر و لا تُعَسِّر و بَشِّر و لا تُنَفَر.
 اما به تدریج در دوره خلفای راشدین مخصوصا در دوره‌ي خلافت عمررض به خاطر وسعت ممالک اسلامي ‌و اتساع دائره‌ عمران و آبادی و کثرت کار برای خلیفه یا نایب او در ممالک و ایالات مفتوحه، رسیدگی به حل‌وفصل خصومت‌ها میسر نبود ، از این رو، عمررض قضا را از حکومت تفکیک كرد و قضاوت را به شخص دیگر، غیر از والی واگذار کرد و برای نخستین‌بار منصب قضا رسما از وظایف خلافت جدا شد. در این دوره، ابوالدرداء، به مدینه، شریح بن حارث کندی، به کوفه، ابوموسی اشعری، به بصره و قیس بن ابی‌العاص، به مصر به عنوان قاضی تعیین شدند.
 بدین ترتیب تفکیک قضا از قوه‌ي مجریه در زمان خلفای راشدین پدید آمد و آنان همیشه سعی مي‌ورزیدند تا استقلال قضا حفظ شده و احکام قضات با کمال بی‌طرفی و غیرجانبدارانه صادر گردد.
 در دوره‌ي خلفای راشدین، حتی خود خلیفه در محضر قضا حضور یافته و برای دادخواهی به‌طور مساوی، در کنار مدعی خود مي‌نشست. گفته مي‌شود که خلیفه‌ دوم، اسبی را به منظور خریدن از صاحب آن گرفت ولی قبل از آن‌که بخرد، اسب در نزد او تلف شد و صاحب اسب قیمت اسب خود را مطالبه كرد. کار هردو به شریح قاضی کشیده شد. قاضی بعد از استماع سخنان هردو، فیصله کرد که خلیفه باید قیمت را بپردازد؛ زیرا اسب را از صاحب آن سالم گرفته بود، پس باید سالم تسلیم كند و خلیفه هم این فیصله را پذیرفت. 
 هم‌چنین روایت شده که امام علیع بعد از بازگشت از جنگ با معاویه، زره گم‌شده‌ي خود را به دست شخص یهودی دید که آن را در معرض فروش گذاشته است. هردو نزد شریح قاضی رفتند. قاضی از امام خواست که ادعای خود را اثبات كند و امام، قنبر خادم خود و فرزندش حسن را به حیث شاهد معرفی كرد و قاضی شهادت فرزند را برای پدرش نپذیرفت. امام فرمود: سبحان‌الله! مردی از اهل بهشت شهادتش پذیرفته نمي‌شود! من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: حسن و حسین، دو سید جوانان اهل بهشتند. ولی چون قاضی بر موضع خود اصرار ورزید، امام از یهودی خواست که زره را بگیرد؛ زیرا غیر از دو نفر مذکور شاهد دیگری نداشت. یهودی تحت تأثیر این نوع عدالت و این نوع احترام امام به استقلال قضا قرار گرفت و گفت: شهادت مي‌دهم که این زره از تو است و دین شما حق است و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. امام با مسلمان‌شدن یهودی خوشحال شد و زره را به او بخشید و شخص یهودی هم جزء یاران علی شد و در کنار او بود تا این‌که در جنگ نهروان در کنار سایر یاران او به شهادت رسید. چنین داستان‌های مستندي از آن دوره، فراوان رسيده است که اهمیت قضا، استقلال آن، احترام دولت و رئیس دولت اسلامي‌ به مقام قضا را نشان مي‌دهد.
حضار گرامی!
 ما در افغانستان با این که یک نظام قضایی ای با پیشینه و با تاریخ درخشان داشته ایم اما متأسفانه در چهار دهه اخیر در اثر رویدادهای تلخ و ویرانگر، در عرصه عدلی و قضایی مانند سایر عرصه ها با مشکلات و چالش های زیادی مواجه شده ایم. در اثر این مشکلات، مردم ما با دشواری های فراوانی مواجه شده و در بسا موارد از خدمات شایسته و بایسته عدلی و قضایی محروم گشته و نسبت به نهادهای قضایی بی اعتماد شده اند. اما علی رغم همه این مشکلات دولت افغانستان بر اساس مسئولیتی که در قبال مردم دارد، مکلف است با برنامه ریزی دقیق با هر نوع نارسایی و ناهنجاری مبارزه کرده و زمینه دسترسی مردم به عدالت را فراهم نماید.
 از جانب دیگر، دولت افغانستان به خاطر تعهدات بین المللی خود و به منظور تداوم همکاری های متقابل افغانستان و همکاران بین المللی، رعایت اصول و موازین حقوق بشری، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پای بندی به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را پذیرفته، مکلف است تا اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال برساند. در این رابطه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث نهاد رهبری کننده خدمات قضایی بیش از هر نهاد دیگری مکلف است که اولویت ها را تشخیص داده و برای هر نوع اصلاحات در محاکم و سیستم قضایی کشور اقدامات جدی به عمل آورد.
 خوشبختانه در این اواخر از جانب دولت در این رابطه اقدامات مهمی به عمل آمده است که می توان از تشکیل شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری زیر نظر رئیس جمهور و ایجاد کمیته عدلی و قضایی و کمیته قوانین زیر نظر معاون دوم رئیس جمهور و تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری زیر نظر لوی سارنوال نام برد. همچنین در ماه های اخیر برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و بعد هم در کابینه به تصویب رسید و جهت تطبیق به نهادهای عدلی و قضایی ابلاغ گردید که خوشبختانه ستره محکمه پلان تطبیقی پنج ساله این برنامه را تهیه کرده است و از وزارت محترم عدلیه و لوی سارنوالی می خواهم که این دو اداره نیز پلان های تطبیقی این برنامه را به زودترین فرصت آماده سازند. در این جا مناسب می بینم با اغتنام از فرصت این سمیننار عالی، قسمت های کوتاهی از اولویت های این برنامه را با شما قضات محترم در میان بگذارم.
اولویت ها در اصلاحات عدلی و قضایی:
1. رعایت و تطبیق قوانین و اسناد استراتژیک قضایی
 برخورداری از خدمات مؤثر عدلی و قضایی یکی از عمده ترین حقوق اساسی شهروندان می باشد. اساس این حقوق را احکام قانون اساسی، قوانین عادی، سایر اسناد تقنینی، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که افغانستان به آنها ملحق گردیده اند، تشکیل می دهد. در کنار قوانین نافذه کشور، به سایر اسناد مرتبط مانند پالیسی ها، استراتیژی ها، برنامه های کاری دولت و نهاد های مربوط نیز باید توجه و دقت صورت بگیرد. تهیه و تطبیق این اسناد ضرورت به نیروی بشری کافی، مجرب، آموزش دیده و متعهد و هم چنین منابع مالی کافی دارد. 
2. افزایش دسترسی به عدالت برای شهروندان به خصوص اقشار آسیب پذیر
 دسترسی بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کیفیت عدلی و قضایي، زمانی ممکن است که زمینه های دسترسی به عدالت برای همه شهروندان کشور به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه مانند زنان و کودکان فراهم گردد. از این رو، نهادهای عدلی و قضایی مکلف اند تا زمینه های دسترسی به عدالت را هم از لحاظ کمی ارتقا و افزایش دهند، یعنی در مناطقی که تا هنوز نهادهای عدلی و قضایی قادر به ارائه خدمات عدلی و قضایی نیستند و دسترسی به عدالت در این نقاط، با مشکل مواجه می باشند، در اسرع وقت مشکلات را مرفوع سازند و هم چنین مکلفیت دارند تا خدماتی را که ارائه می کنند از لحاظ کیفی نیز قابل قبول بوده و به لحاظ زمانی و اجراآت، در مطابقت با قوانین نافذه کشور قرار داشته باشد. 
3. تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری
 نهادهای عدلی و قضایی، مسئول مستقیم تأمین و تعمیم حاکمیت قانون در کشور هستند. حاکمیت قانون زمانی تحقق پیدا می نماید که نهادهای عدلی و قضایی در امر مبارزه با جرایم نقش و مؤثریت کافی بر مبنای قوانین نافذه کشور داشته باشند. رسیدگی به جرایم به شمول فساد اداری، یکی از اولویت های عمده نهادهای عدلی و قضایی و یکی از اساسات حاکمیت قانون به شمار می رود. 
 حاکمیت قانون نه تنها با ارتکاب جرایم نقض می شود، بلکه عدم پیگیری قضایای جرمی، عدم تطبیق قانون و معافیت از مجازات نیز به مراتب جدی تر از اصل ارتکاب جرایم، مانع تحقق حاکمیت قانون در جامعه می گردد. مداخله برخی افراد در نحوه بررسی این جرایم و تطبیق قانون و در نهایت معافیت از مجازات نیز لطمه بر حیثیت و اعتبار نهادهای عدلی و قضایی وارد نموده و حاکمیت قانون را با چالش مواجه می سازد. فساد اداری که غالبا ریشه در عملکرد نهادهای عدلی و قضایی دارد نیز مانع عمده حاکمیت قانون است. برداشت عامه مردم چنین است که پرداخت رشوه به مراتب راحت تر از رسیدگی قضایای جرمی توسط محاکم است. 
44. تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت کارکنان مسلکی و اداری و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مورد نیاز
 نبود ظرفیت کافی به خاطر پیشبرد فعالیت ها و اجراآت، یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که دلیل اصلی آن را می توان در نادیده انگاشتن اصل شایسته سالاری از یک طرف و نبود برنامه های کافی ارتقای ظرفیت برای مسئولین و مأمورین ارائه خدمات عدلی و قضایی از جانب دیگر برشمرد. فساد در استخدام، مانع عمده تحقق شایسته سالاری در نهادهای عدلی و قضایی است که از یک جانب مانع حضور کادر جوان، مسلکی و آموزش دیده در نهادهای عدلی و قضایی می گردد و از جانب دیگر تاثیرات منفی بر ارائه خدمات عدلی و قضایی به جا می گذارد. 
 کمبود امکانات و تجهیزات کافی نیز از عواملی است که تاثیرات منفی بر اجراآت و کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی به جا می گذارد. نهادهای عدلی و قضایی از دفاتر و ساختمان مناسب کاری جهت اجرای فعالیت های یومیه برخوردار نیستند. علاوه بر آن، نبود تجهیزات و امکانات مدرن مانند کامپیوتر، انترنت، سیستم های مجهز ثبت و راجستر قضایا و غیره نیز مانع ارائه خدمات بهتر عدلی و قضایی، حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت می گردد.
5. تقویت ظرفیت و مکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی
 ساختار سکتور عدلی و قضایی نه تنها ضرورت به اصلاح و بازنگری دارد، بلکه اصلاحات در مورد کارکنان مسلکی و اداری این نهادها نیز باید تطبیق گردد. بخش های اضافی حذف و واحدهای مورد نیاز در این نهادها باید ایجاد گردد. کارکنان مسلکی و اداری نیز باید شرایط لازم حضور و کار در این نهاد ها را داشته باشند که عمده ترین آن ها داشتن اسناد تحصیلی و تجربه مورد نیاز است. علاوه بر آن، اصلاحات قوانین نیز یکی از نیازمندی های مبرم و اساسی می باشد. بسیاری از قوانین که از دهه های گذشته باقیمانده اند اغلبا نمی توانند به نیازمندی های فعلی پاسخ دقیق ارائه نمایند. از همین رو، ضرورت است که قوانین فعلی تعدیل و اصلاح شوند.
 در باره اصلاح قوانین باید گفت که خوشبختانه در سال های اخیر به ابتکار وزارت عدلیه و همت و تلاش همه نهادهای عدلی و قضایی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. قانون جدید اجراآت جزایی به عنوان یک قانون جامع به تصویب رسید. کود جزا به عنوان یک قانون جامع جزایی مراحل اصلی خود را طی کرده و اکنون آماده است که بعد از نشر مورد تطبیق قرار گیرد. پیشنهاد می کنم که وزرات عدلیه متن مسوده این کود را در همین سمینار در اختیار قضات محترم ما قرار دهند تا هم مطالعه مجدد صورت گیرد و هم برای اجرا و تطبیق آن آمادگی گرفته شود. در کنار این ها در همین ایام قانون منع شکنجه نهایی شده و همچنین قانون منع اذیت و آزار زنان و اطفال به تصویب رسیده و قانون جدید خانواده به عنوان یک بخش مهم قانون مدنی تحت کار است و امیدواریم در سال 96 نهایی شود و همچنین انتظار داریم که در آینده قوانین اصول محاکمات مدنی و تجارتی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
 اجازه دهید در باره قوانین یک نکته دیگر را نیز اشاره کنم و آن عبارت است از شرح و تفسیر قوانین. متأسفانه در سطح کشور دچار یک نوع فقر علمی هستیم و هنوز مهم ترین قوانین ما مخصوصا قوانین مدنی و جزایی ما حتی یک شرح جامع هم ندارند. چند سال پیش ستره محکمه یک قراردادی را با جامع الازهر امضا کرد که حقوقدانان مصری شرح قوانین ما را بنویسند اما ظاهرا این قرارداد هنوز به جایی نرسیده است. پیشنهاد من این است که باید خود ما کمر همت ببندیم و نباید منتظر افراد خارجی بمانیم. امروز ما الحمدلله استادان و قضات و سارنوالان بسیار با تجربه و با دانش عالی حقوقی داریم. ستره محکمه، وزارت محترم عدلیه و لوی سارنوالی باید یک کمیته مشترک را تأسیس نمایند و با تعریف یک پروژه علمی و پژوهشی، جمعی از دانشمندان خود را توظیف کنیم که برای قوانین ما شرح بنویسند. 
6. افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و وجایب شان
پایین بودن سطح سواد در کشور باعث تنزیل سطح آگاهی حقوقی شهروندان گردیده و در نتیجه شهرواندان کشور آگاهی لازم نسبت به حقوق و مکلفیت‌های شان ندارد. نبود معلومات کافی از قوانین، مقررات، جرایم و مجازاتها زمینه ارتکاب جرایم و ناهنجاریهای زیادی را تمهید نموده و موجب افزایش میزان جنایت و جنحه در کشور می گردد و از سوی دیگر موجب محرومیت شهروندان کشور از دسترسی به عدالت می گردد. نبود آگاهی حقوقی و عدم اطلاعات از روند طی مراحل دعاوی با عث تراکم کاری در نهاد های عدلی و قضایی گردیده و در نهایت منتج به نقض و یا عدم دسترسی شهروندان به حقوق و آزادیهای اساسی شان نیز می گردد.
بر همین اساس افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق و وجایب شان، یکی از اولویت های کاری نهادهای عدلی و قضایی و بخش عمده و اساسی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را تشکیل می دهد.
حضار گرامی! قضات محترم!
علاوه بر آنچه گفته شد چند نکته کوتاه اما خیلی مهم دیگر را هم باید یادآوری کنم:
 اول- همه ما و شما می دانیم که امروز پدیده شوم و ویرانگر جنگ و تروریزم، کشور ما را به تباهی کشانده است. در این میان بعد از نیروهای دفاعی و امنیتی، قضات و سارنوالان ما هدف اصلی تیر کین دشمنان است. در سال گذشته و امسال در همین کابل، ستره محکمه و لوی سارنوالی و همچنین قضات و کارکنان اداری نهادهای عدلی و قضایی ما در سطح کشور، آماج حملات تروریستی قرار گرفته اند و متأسفانه تا کنون ده ها تن از کدرهای عدلی و قضایی ما به شهادت رسیده اند. حالا که تروریستان و تندروان، با قضات و سارنوالان با دید دشمن می نگرند و هر روز به طور بی رحمانه حتی بر شفاخانه ها و مساجد ما هم حمله می کنند و حتی بر مریضان و نمازگزاران و پیر و جوان ما رحم نمی کنند، بیایید شما هم در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، مسند قضا را هم یک جبهه نیرومند عدالت و مبارزه علیه تروریزم تلقی کنید و در مقابل چنین دشمنان بی رحم، از هیچگونه رأفت قضایی کار نگیرید و با سرعت بخشیدن به مراحل قضایی، عدالت را بر این تروریستان قساوت پیشه و جنایتکار تطبیق نمایید تا به سزای عمل شان برسند.
 دوم- پدیده فساد اداری به عنوان یک غده سرطانی پیکر دولت ما را رنجور و بیمار ساخته و مخصوصا برای نهادهای عدلی و قضایی ما به یک لکه ننگ تبدیل شده است. بیایید در این سمینار این موضوع را نیز مورد بحث قرار دهید و تدابیر لازم و یک تصمیم قاطع اتخاذ نمایید و این لکه ننگ را از دامن پاک و مقدس قضا بزدایید. من مطمئن هستم اگر ما موفق شویم ریشه فساد و رشوه را در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون مخصوصا در محاکم بخشکانیم، در سطح همه ادارات دولتی فساد محو خواهد شد.
 سوم- خشونت علیه زنان نیز برای کشور و مردم ما به یک لکه ننگ دیگر تبدیل شده و امروز واقعا نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی، قتل شهید فرخنده به یک داغ و شرمساری ملی تبدیل شده است. هر چند در ستره محکمه و لوی سارنوالی در باره منع خشونت گام های ارزنده ای برداشته شده است اما بیایید همت بیشتر کنید این موضوع را در رأس برنامه های خود قرار دهید و به عنوان یک اولویت ملی با آن مبارزه کنید. 
 چهارم- یکی دیگر از نکات کلیدی ای که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد، هماهنگی بین نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون است. همه ما می دانیم که نهادهای پولیس، سارنوالی، وکلای مدافع و محاکم مانند حلقات زنجیر مرتبط به همدیگر هستند. اگر یکی از این حلقات مفقود باشد و یا هماهنگی با حلقات دیگر نداشته باشد، همه سلسله از مؤثریت می افتد و نمی تواند وظیفه و نقش خود را به طور مناسب و شایسته ایفا نماید.
 امروز جای خورسندی است که ما خوشبختانه در نظام عدلی و قضایی خود در ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت عدلیه، از رهبری پرتلاش، پر انرژی، پاکدل، پاکدست و صادق برخوردار هستیم. ما امیدواریم که در سایه رهبری مدبرانه و خردمندانه و تلاش های اعضای ستره محکمه و در رأس جناب سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و جدیت و قاطعیت و همکاری دلسوزانه شما قضات محترم، نظام قضایی ما از مشکلات و چالش های گوناگون کنونی رهایی یابد و زمینه بسط عدل و داد در سرتاسر کشور ما فراهم گردد. 
به امید تأمین عدالت و دست یافتن به اصلاحات بیشتر در محاکم و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان
والسلام علیکم
هتل انتر کانتیننتال- 22 حوت  1395

120 بازدید