پشتو پشتو    English

متن کامل سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم معرفی خانم نرگس نهان به عنوان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم

یکشنبه, 13 حمل 1396 00:00

وزارت معادن- 12 حمل 1396
بسم الله الرحمن الرحیم
سرپرست محترم وزارت معادن و پطرولیم، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی، مشاورین رئیس جمهور، معینان وزارت ها، رؤسا و همه کارمندان محترم وزارت معادن، نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
خورسندیم که امروز در محفل معرفی سرپرست وزارت معادن و پطرولیم حضور داریم. در ابتدا تعیین خانم نرگس نهان را به سمت سرپرست این وزارت و همچنین معرفی ایشان را به عنوان نامزد وزیر این وزارت به خود ایشان و همه همکاران و کارمندان این وزارت تبریک می گویم. ایشان در روزهای نزدیک آینده، همراه با جمعی دیگر از نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه شورای ملی جهت کسب رأی تأیید نمایندگان مردم معرفی خواهند شد و امیدوارم ولسی جرگه ما نیز در راستای انجام مسئولیت های ملی و قانونی خود، با حکومت همکاری نموده و به کاندیدان ما رأی تأیید دهند.
ما امروز در شرایط بسیار حساس امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار داریم. مردم افغانستان نیاز دارند که چرخ حکومتداری و اداره عامه با سرعت و با دقت و شفافیت و با تمام توان و قدرت حرکت کند تا بتوانیم با چالش های گوناگون داخلی و خارجی مقابله کنیم و برای مشکلات خود راه حل جستجو نماییم. از این جهت از جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم صمیمانه سپاسگذاری می کنیم که برای وزارت مهم و کلیدی معادن یک شخصیت توانمند و با تجربه را معرفی کردند. خانم نهان از بانوان تحصیل یافته، روشنفکر، پرکار، پاکدست، پاکدل، شجاع و با جرئت و دلسوز به کشور و مردم هستند که در طول سالیان اخیر در عرصه های مختلف رهبری مخصوصا در زمینه اصلاحات، برنامه ریزی، مدیریت و رهبری برنامه های استراتژیک با موفقیت عمل کرده اند و من مطمئنم که با حضور ایشان در وزارت معادن، شاهد یک تغییر و تحول مثبت و موفقیت چشمگیر خواهیم بود. در این جا لازم می بینم که از تلاش ها و خدمات وزرای قبلی مخصوصا در دوره های موقت و انتقالی و بعد از آن مثل: محمد عالم رزم، جمعه خان محمدی، حکیم تنیوال، میرمحمد صدیق ایشان، محمد ابراهیم عادل، وحیدالله شهرانی، محمد اکبر بارکزی و داود شاه صبا و همچنین سرپرست قبلی این وزارت خانم غزال حبیبیار که در یک سال اخیر در کنار معینیت اداری، این وظیفه را نیز به دوش داشتند، صمیمانه تشکر کنم و همچنین ضمن تقدیر و امتنان از همه معینان، رؤسا و کارمندان خدمتگذار این اداره، از همه این عزیزان می خواهم که با جدیت تمام با وزیر جدید این وزارت خانم نهان همکاری همه جانبه داشته باشند.
حضار گرامی و مهمانان عالیقدر!
با اغتنام از فرصت می خواهم چند نکته ضروری را در رابطه با معادن، وزرات معادن و پطرولیم و مسایل مرتبط دیگر با شما حضار گرامی در میان بگذارم:
اول- ضرورت سیاست گذاری استراتژیک اقتصادی:
در عرصه اقتصادی ما به یک سیاستگذاری استراتژیک نیاز داریم. ما باید بدانیم که یکی از مهم ترین مسئولیت ها و اولویت های ما توجه به رشد و خودکفایی اقتصادی است. افغانستان نمی تواند برای همیشه متکی به کمک های خارجی باقی بماند و از سوی دیگر تکیه به منابع خارجی، ما را کاملا به سیاست های دیگران وابسته می گرداند و این خود زمنیه مداخلات را فراهم ساخته و ما را از درون به پراکندگی و اختلافات داخلی سوق می دهد. برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی در مرحله نخست، لازم است که دولت و ملت ما و مخصوصا کدرهای ما و همه کسانی که در موقعیت رهبری و مدیریت قرار دارند، از افکار و سیاست های مقطعی و محدود نگر قبیله ای، قومی و سمتی عبور کنند و به تحکیم یک هویت واحد ملی و یک اندیشه کلان ملی و افغانستان شمول به منظور تأمین منافع کلان ملی بیندیشند تا بتوانیم فارغ از مصروفیت های روزمرگی و چانه زنی ها و خودزنی های درونی و اختلافات قومی، زبانی و حزبی، همه توان و انرژی خود را در سیاستگذاری های کلان ملی به کار ببریم. در مرحله دوم برای رسیدن به رشد اقتصادی، رشد منابع بشری یک ضرورت حیاتی است. تجربه کشورهای موفق و توسعه یافته دنیا نشان می دهد که آنان برای رسیدن به توسعه، اول به تربیه کدرهای متخصص مسلکی و تخنیکی پرداخته اند. ما امروز باید اول در معارف و تحصیلات عالی خود سرمایه گذاری کنیم مخصوصا در رشته هایی چون معادن، انجنیری، طب، تکنالوژی، اقتصاد و مانند آن تا بتوانیم پالیسی سازان، مدیران و مجریان کاردان و موفق داشته باشیم.
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، عنصری که خیلی برای ما می تواند کمک کند و مفید واقع شود و باید از آن استفاده کنیم، موقعیت بسیار مهم جیو-پولیتیک و اکونومی- پولیتیک افغانستان است. افغانستان از نگاه مساحت، چهل و یکمین کشور وسیع دنیا و از نگاه جمعیت، در رتبه چهل و دومین کشور پرجمعیت دنیا قرار دارد. به اعتراف همه صاحب نظران، افغانستان در نقطه تلاقی چهار منطقه از پرنفوس ترین و غنی ترین مناطق دنیا یعنی آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و شمالی، شرق میانه و شرق دور واقع شده است. افغانستان کانون اتصال این چهار منطقه است. افغانستان با واقع شدن در مسیرهای بزرگ تجاری شرق- غرب و منطقه وسیع اروپا- آسیا، کانون و محور مهم تجارت قاره ای است که از تمام مسیرهای هند، آسیای جنوب شرقی، اروپا، روسیه، شرق میانه و چین می توان از آن استفاده کرد.
از این رو ما بر این باوریم که افغانستان با توجه به موقعیت مهمی که از آن برخوردار است، می تواند در ایجاد همگرایی و رشد اقتصادی در منطقه نقش بسیار مثبت ایفا کند. امروز کشورهای منطقه مخصوصا همسایگان ما باید به جای توجه به مسایل کوچک مقطعی و یا به پیش گرفتن سیاست های «امنیت محور»، به طرح های کلان و به سیاست های «اقتصاد محور» بیندیشند؛ طرح هایی که منافع حد اکثر کشورها و مناطق جهان را در بر داشته و به جای برد و باخت، زمینه برد-برد را برای همه فراهم می سازد. یکی از همین طرح های استراتژیک کمربند اقتصادی راه ابریشم یعنی طرح «یک کمربند، یک راه» است که در سال ۲۰۱۳ توسط رییس‌جمهور چین مطرح شد. این طرح ۶۴ کشور و چهار و ‌نیم میلیارد جمعیت جهان را به هم وصل می‌کند و نه تنها مزیت‌های اقتصادی داشته بلکه زمینه‌‌ساز اتصال تمدن‌های مختلف و افزایش تبادلات فرهنگی- اجتماعی نیز می‌شود. این مسیر برای افغانستان نیز بی نهایت مهم است و به همین جهت ما از آن حمایت می کنیم. افغانستان با استفاده از راه ابریشم، می‌تواند به کشورهای شرق دور و اروپا صادرات داشته باشد. با استفاده از پروژه‌های مربوط به راه ابریشم، سرمایه‌گذاران چین و افغانستان نیز می‌توانند در هر دو کشور سرمایه‌گذاری کنند و در این رابطه تأسیس بانک زیرساخت های آسیایی که افغانستان هم چند روز پیش عضویت آن را کسب کرد، یک گام مهم بوده و می تواند به این پروژه کلان منطقه ای و بین المللی جامه عمل بپوشاند.
حکومت وحدت ملی افغانستان به رهبری رئیس جمهور غنی به همین جهت، همگرایی اقتصادی منطقه ای را در سیاست خارجی خود یک اصل و یک قاعده می داند و در سازمان های منطقه ای مثل سارک، اکو، شانگهای و اجلاس هایی مانند ریکا یا کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای راجع به افغانستان و پروسه استانبول یا قلب آسیا که همه کشورهای منطقه در آن عضویت دارند، به صورت بسیار فعال برخورد می کند و در پروژه های مهم منطقه ای مثل تاپی، کاسا یکهزار و پروژه های سرک و خط آهن منطقه ای سهم اساسی دارد و با توجه به همه این مسایل، وزارت معادن که یکی از نهادهای کلیدی اقتصادی ما است باید در جهت این نوع سیاستگذاری استراتژیک و برخورد فعال برای تأمین منافع ملی و سود اقتصادی کشور تلاش نماید و با هدف قراردادن استقلال و خودکفایی اقتصادی، برنامه ریزی کند.
دوم- توجه بنیادی و نگاه استراتژیک به معادن کشور:
معادن یکی از باارزش ترین بنیه های اقتصادی و از مهم ترین منابع عایداتی و یکی از عناصر اصلی خودکفایی ما است. کشور ما به خاطر موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی و به نسبت کوهستانی بودنش دارای ذخایر معدنی بسیار غنی، با ارزش، متنوع و فراوان می‌باشد که ارزش اقتصادی آن به تریلیون ها دالر تخمین شده است. تحقیقات زمین‌شناسی به‌ اثبات رسانده است که در افغانستان ۱۴۰۰ نوع منرال و سنگ معدنی وجود دارد. معادن آهن در افغانستان از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مشهورترین معادن آهن ما معدن آهن حاجیگک است که دارای ۱٫۸ میلیارد تن آهن می‌باشد. معدن مس عینک لوگر، دارای ذخایر آهن ۱۱٫۳ میلیون تن، ذخایر نفت وگاز شمال، ۱٫۸ ملیارد متر مکعب، معادن طلا در چهار منطقه زرکشان غزنی، بدخشان، خاک ریز قندهار و تخار، معادن کرومیت در حصارک لوگر و در مناطق دیگر، معادن ذغال سنگ در یازده محل، معدن لاجورد بدخشان دارای ۱۳۰۰ تن لاجورد، معادن نقره، آلومینیوم، سرب، روی، معدن سنگ مرمر، معدن یورانیوم خانشین در ولایت هلمند، لیتیم در هرات؛ منرالهای قیمتی از قبیل یاقوت، لعل، عقیق، گرانیت، زمرد، فیروزه و شاه مقصود و هکذا معادن نمک، فلورایت، گچ، چونه، باروت، گوگرد، موادخام سمنت و معادن دیگر، در سرتاسر کشور و در همه 34 ولایت افغانستان وجود دارند.
تا کنون تقریباً از هیچ یک از این معادن بهره‌برداری مناسب و کافی صورت نگرفته‌ و متأسفانه در طول تاریخ، ملت ما از این منبع مهم اقتصادی نتوانسته بهره مند شود. هم اکنون نیز این منبع حیاتی، در موارد زیادی یا در اختیار دشمنان مردم افغانستان و طالبان و گروه های تروریستی دیگر قرار دارد و یا این که مافیای اقتصادی و زورمندان محلی از آن استفاده می کنند. این بسیار شرم آور است که امروز گروه های مخالف مسلح برای تأمین بودجه جنگی خود و برای ادامه جنگ با دولت و کشتار مردم بی گناه، هم از مرمی و تجهیزات نیروهای امنیتی ما استفاده می کنند و هم از چپاول دارایی مردم و منابع طبیعی و از جمله معادن ما، خود را تجهیز می کنند. بنا بر این اولین مسئولیت وزارت معادن این است که با کمک سایر نهادها، دستان خائنین و مافیا را کوتاه سازند و معادن و سایر منابع طبیعی ما را تحت حاکمیت دولت و تحت حفاظت و کنترل خود قرار دهند. ما اگر نتوانیم استخراج و بهره برداری کنیم، باید حد اقل این سرمایه ملی را از چپاول و غارت مافیا و دشمنان، حفاظت کنیم و برای نسل های بعدی، سالم نگهداریم.
نکته مهم و اساسی قابل توجه این است که از نگاه منابع، این تنها معادن افغانستان است که می تواند به عنوان یک منبع غنی و مطمئن، خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور را در آینده تضمین کند و به همین جهت در سال های گذشته امیدواری های زیادی خلق شد اما متأسفانه باید اعتراف کنیم که حکومت ما در طول این سال ها در این عرصه موفقیت لازم را به دست نیاورده است و اکنون لازم است که وزارت معادن با تلاش و جدیت بیشتر اقدام کند.
سوم- چالش ها در وزارت معادن:
وزارت معادن -همان طور که اشاره شد- یکی از نهادهای کلیدی ما است که خوشبختانه از نگاه تاریخی از یک تاریخ و تجربه کهن نیز برخوردار است. این وزارت در سال 1318 خورشیدی تأسیس شده که یک تاریخ 78 ساله یعنی نزدیک به هشت دهه کامل را پشت سر گذاشته است. اما متأسفانه در این وزارت با همه قدامت و پیشینه طولانی، هنوز هم مشکلات و چالش های زیادی داریم که رهبری جدید وزارت معادن باید آن ها را مورد توجه قرار دهد. در این فرصت علاوه بر دو موضوعی عمومی که گفته شد، به طور فهرست وار به چند مسأله دیگر نیز اشاره می کنم:
1. نهایی ساختن اصلاحات و تعدیل در قوانین منرالی و هایدروکاربن ها مخصوصا قانون معادن و قانون نفت و گاز و مقرره های مربوطه یکی از اولویت ها است. در چند سال اخیر بسیاری از برنامه ها و پروژه ها به خاطر اصلاح قوانین، در حالت تعلیق و یا تعویق قرار گرفته است. مخصوصا مسایل مربوط به پالیسی ها، وظایف و صلاحیت های دولت، نقش سکتور خصوصی، نحوه تدارکات و قراردادهای منرالی و تعیین نورم های رویالیتی و مانند آن از مسایل کلیدی است که باید به گونه ای تنظیم شوند که مصالح ملی و منافع اقتصادی ما را تأمین کند.
2. تطبیق یک برنامه جامع اصلاحات اداری و بازنگری مجدد تشکیل و وظایف وزارت معادن و مبارزه با فساد اداری و قانون گریزی ها، از اولویت های دیگر است. ما در پالیسی های منابع طبیعی خود در صورتی می توانیم موفق شویم که واقعا به گونه تخصصی و مسلکی با این قضایا برخورد شود و جوانان تحصیل کرده و متخصص امور معادن و پطرولیم در این اداره جذب شوند. ما هم اکنون صدها جوان فارغ التحصیل از داخل و خارج کشور در رشته های معدن، نفت و گاز و رشته های مرتبط دیگر در سطح لیسانس و ماستر و حتی دکترا داریم، در حالی که در ادارات ما از فارغین صنف 12 و یا از کسانی که در سن تقاعد هستند استفاده می شود. در این رابطه یکی از مسئولیت های مشترک وزارت معادن و وزارت تحصیلات عالی این است که به طور مشترک و با توجه به نیازهای بازار کار، در نصاب درسی معادن در پوهنحی های مربوطه بازنگری کنند و حتی در صورت نیاز برنامه ماستری معادن را نیز در پوهنتون های ما راه اندازی نمایند تا بتوانیم از نیروی مسلکی و تخنیکی مردم خود استفاده کنیم. در زمینه اصلاحات باید تأکید کنیم که از اولویت های اصلی، توجه خاص به مدیریت قراردادهای معادن و ایجاد یک اداره فعال و مسلکی تدارکات در وزارت است که هم از نگاه تخنیکی با معادن آشنایی داشته باشد و هم از نگاه حقوقی و قانونی در امور تدارکات و قرارداد در سطح بین المللی تخصص داشته باشد.
3. حکومت به تنهایی نمی تواند در سکتور معادن با موفقیت عمل کند. باید وزارت معادن سکتور خصوصی را در همه عرصه ها به عنوان یک بازوی پرتوان با خود شریک گرداند. هم در سرمایه گذاری و هم در مشوره ها و برنامه ریزی ها و حتی در کنترل و نظارت. در همه این موارد از جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای آموزشی و تحقیقاتی، کمپنی های معتبر و مورد اعتماد و متخصصین باید بهره گرفت. معادن ما به شمول نفت و گاز یکی از عرصه های بسیار جذاب و مطمئن برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و در این رابطه آموختن از تجربیات موفق کشورهای دارای معادن و یا کشورهایی که در زمینه معادن کار کرده اند، بسیار مهم و حیاتی است. خوشبختانه در این مورد جلالت مآب رئیس جمهور در سفری که در این روزها به آسترالیا دارند، موضوع معادن را نیز در آجندای گفتگو با مقامات آن کشور قرار داده اند که برای سکتور معادن ما می تواند بسیار سودمند و تأثیر گذار باشد.
4. بدون شک مسأله امنیت یکی از چالش های عمومی ما است که در عرصه معادن با پیچیدگی های بیشتری مواجه است. زیرا در این عرصه دشمنان ما به هیچ صورت نمی خواهند که ما در پروژه های کلیدی و ملی مثل معادن، نفت و گاز، انرژی، بندهای کلان آب، خطوط مواصلاتی استراتژیک، سرمایه گذاری های کلان و مانند آن ها موفقیت و پیشرفت پیدا کنیم. علاوه بر آن، گروه های مخالف مسلح – چنانکه پیشتر نیز گفته شد- می خواهند با باجگیری و یا غارت منابع، ماشین جنگی خود را تمویل کنند. به این جهت است که به مسأله امنیت معادن نباید تنها از زاویه صرفا امنیتی نگریسته شود، بلکه جنبه های ملی سیاسی و اقتصادی آن به مراتب مهم تر است و به همین دلیل تأمین امنیت معادن یک مسئولیت ملی تمام مردم افغانستان است و باید تمام مردم در تمام ولایات در این موضوع با حکومت همکاری نمایند و از منابع طبیعی کشور که جزء دارایی خود مردم است حفاظت کنند و نیروهای امنیتی و دفاعی ما هم به این مسأله به عنوان یک مسأله حیاتی ملی و با یک دید استراتژیک باید نگاه کنند.
به امید روزی که بتوانیم از این منبع سرشار طبیعی خود در جهت خودکفایی اقتصادی بهره بگیریم
و به امید موفقیت مزید برای بانو نرگس نهان در انجام این مسئولیت مهم ملی.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

63 بازدید