پشتو پشتو    English

طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات برای بار سوم تایید کمیته قوانین را بدست نیاورد

سه شنبه, 29 حمل 1396 00:00

محمد اسحاق عارفی.
طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات برای بار سوم تایید کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی را بدست نیاروده و برای تدقیق بیشتر به نهادهای مربوطه ارجاع داده شد. تحلیل و چرایی عدم کسب موافقت کمیته قوانین برای تصویب مسوده این طرح، نیاز مند تحلیل و بازنمایی بیشترحقوقی، امنیتی و محتوایی می باشد که در این یادداشت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
اصولا برای تدوین متون حقوقی و اسناد تقنینی، بخصوص قوانین که رابطه مستقیم با تامین نظم و امنیت عمومی پیدا می‎کند، دو رویکرد عمده وجود دارد که برمحوریت آن اسناد و متون تقنینی تدوین می‎شود. یکی دیدگاه « امنیت محور» است که اولویت را برای حفظ و ایجاد امنیت و نظم عمومی داده، استیفاء حقوق وآزادی های عمومی شهروندان را در ذیل آن تجویز می‎نماید. این دیدگاه، بخصوص درکشورهای که درگیر شرایط غیر متعارف، جنگی بوده و دچار ناامنی می‎باشد، بیشتر موردتوجه قرار گرفته و مبنای تدوین اسناد تقنینی قرار می‎گیرد. دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد دیدگاه «شهروند محور» یا شهروند مدار است که اصالت را به رعایت حقوق و آزادی های شهروندی داده و استیفاء چنین حقوقی را در ذیل دیدگاه های امنیتی جستجو نمی‎کند، بلکه رسالت اصلی اسناد تقنینی را حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی شهروندان دانسته و محدودیت را برای استیفاء حقوق و آزادی ها ی عمومی شهروندان برسمیت نمی شناسد.
روشن است که آزادی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات جزء از آزادی های اساسی و عمومی اتباع و شهروندان کشور به حساب می‎آید که در فصل دوم قانون اساسی به صورت جامع، دقیق و مفصل انعکاس یافته است. این نکته نیز روشن است که رعایت حقوق و آزادی های شهروندان بعنوان اصل اولی درتمامی نظام های حقوقی مردم سالار برای تدوین قوانین در نظرگرفته می‎شود که ضرورت رعایت آن نیاز به تبصره، تحلیل و تذکرندارد. امّا برخی از اصول و پدیده های مانند؛ تامین نظم و امنیت عمومی و مانند آن وجود دارد که ظرفیت تحدید استیفاء حقوق شهروندان را در نظام های حقوقی و سیاسی تمهید می‎نماید. براساس همین مبنا و رویکردهای متذکره است که طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، ارائه شده از سوی وزارت امور داخله، برای چندمین بار مورد بحث و مناقشه حقوقی درکمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته و تاییدیه ای را بدست نمی آورد.
به نظر می‎رسد که طرح اولیه این قانون بربیناد تیوری «اصالت امنیت » تدوین گردیده و به همین دلیل «اصل کسب اجازه» برای برگزاری اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات در این طرح محوریت یافته و در ذیل آن محدودیت های فراوانی برای حقوق و آزادی های شهروندان در نظر گرفته شده است. از همین روی مخالفت های زیادی از سوی اعضاء کمیته قوانین و نهادهای حقوق بشری نسبت به این طرح ابراز گردید. جلالتمآب استاد سرور دانش رئیس کمیته قوانین در همین رابطه تحلیل راهگشایانه ای را اظهار داشتند که برهمان اساس طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات برای تجمیع نظریه های متتفاوت اعضاء کمیته، رعایت حقوق و آزادی های اساسی و عمومی شهروندان و تدقیق بیشتر، به کمیته تخصصی ارجاع گردید.
استاد دانش در این ارتباط اظهار داشتند که حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم افغانستان سال ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند. وی تأکید کرد که حقوق اساسی افراد بر اساس احکام قانون اساسی از آن مجموعه قواعد و اصولی است که به هیچ وجه نمی توان خلاف آن توافق کرد بلکه دولت و نهاد های مدافع حقوق بشری و مدنی برای صیانت و توسعۀ آن، مکلف و مسؤل می باشند. از سوی دیگر، ایشان امّا، باتوجّه به شرایط استثنایی کشور از نظر امنیتی و حفظ نظم وامنیت عمومی افزود که، وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات می بایست براساس میکانیزمی صورت بگیرد که میان رعایت حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود. برهمین اساس طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات برای بار سوم به کمیته متشکل از وزارت داخله، وزارت عدلیه، لوی ثارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری، کمسیون مستقل حقوق بشر و انجمن مستقل وکلاء مدافع رجعت داده شد.
از مجموع فراز و نشیب ها و حساسیت‎ های که نسبت به طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات ابراز شده است، این فهم بدست می‎آید که ایجاد و تاسیس زیرساخت های حقوقی و مدنی یک جامعه « شهروند مدار» در دیدگاه کمیته قوانین و بخصوص ریاست محترم آن، جلالتمآب استاد سرور دانش از چه جایگاه و موقعیت استعلاء یافته و برجسته ای برخوردار می‎باشد. اصولا انتظارآن نیز منطقی است که تدوین کنندگان اسناد تقنینی کشور دغدغه رعایت تمامی حقوق و آزادی های عمومی شهروندان را به عنوان یک مکلّفیت اخلاقی، ملی و بین المللی در نظرگرفته و در تمامی شرایط، راه هایی را جستجو نماید که محدویت حقوق و آزادی شهروندان کشور به کمترین میزان ممکن فروکاسته شود.

19 بازدید