پشتو پشتو    English

متن کامل بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم معرفی داکتر فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی

چهارشنبه, 06 ثور 1396 00:00

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
در ابتدا تقرر داکتر صاحب فاروق وردک را به سمت وزیر دولت در امور پارلمانی تبریک می گویم و برای ایشان در انجام این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می کنم و همچنین تشکر می کنم از آقای غلام نبی فراهی وزیر پیشین امور پارلمانی و برای ایشان نیز آرزوی موفقیت می کنم برای انجام وظایف در سمت وزیر دولت در امور توریزم.
حضار گرامی!
داکتر وردک را از سال 81 به بعد از نزدیک می شناسم. ایشان در عرصه های مختلف از تجربه و مدیریت کافی برخوردار هستند. در گذشته از سال 1381 ریاست دارالانشای کمیسیون قانون اساسی و لویه جرگه تصویب قانون اساسی را به عهده داشتند و ما باهم برای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان و تهداب گذاری نظام سیاسی و حقوقی جدید کشور تلاش می کردیم. ایشان سپس ریاست اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را به عهده گرفتند و بعد هم به حیث وزیر امور پارلمانی و وزیر معارف انجام وظیفه کردند. مطمئن هستم که ایشان با این دوره طولانی خدمت در ادارات مختلف، در این اداره نیز با موفقیت عمل خواهد کرد.
مطلبی را ک با اغتنام از فرصت باید به طور فشرده بیان کنم، اهمیت و جایگاه اداره وزیر دولت در امور پارلمانی است. اهمیت این اداره ناشی از این است که در نظام های مبتنی بر دموکراسی و اصل تفکیک قوا، تنظیم روابط بین قوای دولتی یک عنصر بسیار حیاتی است. برای توضیح باید گفت که متفکران بشری از دیر زمان در این مورد بحث می کردند که قوای اساسی دولت کدام قوا است و هر یک چه وظایفی را بر دوش باید داشته باشند؟ از قرن 18 مونتسکیو به عنوان تئوریسین اصلی تئوری تفکیک قوا، این اندیشه را با طول و تفصیل مطرح کرد که در محور «قانون» باید اولا سه قوه و سه نهاد وجود داشته باشد و ثانیا هر یک از این سه قوه باید وظیفه جداگانه و متمایز از دو قوه دیگر داشته باشد و ثالثا هر یک از سه قوه باید استقلال داشته و هیچ قوه ای در وظایف و فعالیت های قوای دیگر نباید مداخله داشته باشد. بر این اساس، سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه شکل گرفت که هر سه بر محور قانون تشکیل می شوند، به این ترتیب که یکی قانون را وضع می کند و دومی قانون را اجرا می کند و سوم قانون را از نگاه قضایی تفسیر می کند.
فلسفه اصلی تفکیک قوا دو چیز است: یکی تأمین آزادی و حقوق مردم، تثبیت دموکراسی و جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت و هرج و مرج و دیگری هم تقسیم کار و وظایف بر اساس توانمندی های هر یک از سه قوه. اما در باره نحوه تفکیک قوا دو نظر مطرح شد: یکی تفکیک مطلق قوا که نتیجه و برآیند آن پیدایش نظام ریاستی است مثل نظام آمریکا. در این نوع نظام، قوای سه گانه کاملا از همدیگر مستقل هستند و هیچ نوع مداخله ای در امور یکدیگر ندارند و دوم تفکیک نسبی قوا که منجر به پیدایش نظام پارلمانی شد. در نظام پارلمانی با این که هر سه قوه از همدیگر مستقل بوده و هر کدام دارای صلاحیت های اختصاصی هستند اما در عین حال این تفکیک، نسبی است و هر سه قوه و مخصوصا دو قوه مجریه و مقننه رابطه ارگانیک با همدیگر داشته و در پاره ای از مسایل همکار یکدیگر و ناظر بر اعمال همدیگر هستند. تفاوت ها بین این دو نظام ریاستی و پارلمانی بحث مفصل تر لازم دارد که مجال آن نیست اما به اختصار باید گفت:
1. نظام پارلمانی دو رکنی است یعنی هم رئیس دولت دارد(پادشاه و یا رئیس جمهور) و هم رئیس حکومت(صدر اعظم) اما نظام ریاستی یک رکنی است و صدر اعظم ندارد.
2. در نظام پارلمانی رئیس دولت توسط پارلمان انتخاب می شود و یک مقام تشریفاتی است اما در نظام ریاستی رئیس دولت توسط انتخابات مستقیم از طرف مردم انتخاب می شود و صلاحیت های وسیع اجرایی دارد.
3. در نظام پارلمانی اعضای حکومت باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند و توسط پارلمان هم قابل برکناری هستند اما در نظام ریاستی چنین حالتی وجود ندارد.
4. در نظام پارلمانی پارلمان توسط رئیس دولت قابل انحلال است اما در نظام ریاستی این حالت وجود ندارد.
برخی از نظام های سیاسی، نظام مختلط یا نیمه ریاستی هستند که برخی از خصوصیات را از نظام پارلمانی و برخی از خصوصیات را از نظام ریاستی با خود دارد. در افغانستان هم بر اساس قانون اساسی فعلی یک نظام سیاسی نیمه ریاستی داریم. در این نظام، روابط بین دو قوه مجریه و مقننه بر اساس تفکیک نسبی قوا یعنی ارتباط و همکاری بین آن ها استوار است.
برای توضیح باید گفت که در دو بخش اصلی از فعالیت ها و صلاحیت های حکومت و شورای ملی، یک نوع تعامل و همکاری دو جانبه و یا یک نوع نظارت متقابل بین دو قوه وجود دارد:
الف- در بخش نظارت پارلمانی: در این بخش سه مسأله اصلی قابل توجه است: یکی این که اعضای حکومت باید از پارلمان رأی اعتماد اخذ کنند. دوم این که پارلمان صلاحیت دارد در مورد اعمال حکومت تحقیق کند. سوم این که پارلمان می تواند با استیضاح اعضای حکومت از آنان سلب اعتماد کند.
ب- در بخش قانونگذاری: با این که قانونگذاری از صلاحیت های اختصاصی پارلمان است اما مطابق به قانون اساسی ما حکومت و رئیس جمهور در زمینه قانونگذاری از صلاحیت هایی برخوردار است: اول این که مصوبات پارلمان باید به توشیح رئیس جمهور برسد و گر نه اعتبار ندارد و اگر هم رئیس جمهور در مورد قانونی، ملاحظاتی داشته باشد می تواند وتو کند و آن را دوباره به پارلمان مسترد نماید. دوم این که رئیس جمهور می تواند در حالات خاص، فرمان های تقنینی صادر کند که حکم قانون را دارد. سوم این که وضع و تصویب مقرره ها از صلاحیت های حکومت است. مقرره ها از نگاه اهمیت، کمتر از قانون نیست.
بدین ترتیب می بینیم که هر دو قوه در مسایل بسیار کلیدی باید در تعامل با هم فعالیت کنند. از سوی دیگر می دانیم هر یک از موارد فوق در هر دو بخش، از آنچنان اهمیت یا پیچیدگی ای برخوردار هستند که بدون یک میکانیزم دقیق قابل تطبیق نیستند. این میکانیزم تنها از طریق یک اداره بسیار منظم و توانا می تواند عملی شود. این اداره، در افغانستان وزارت امور پارلمانی است که از یکسو با رئیس قوه مجریه و بلکه با تمام ادارات حکومتی در تماس است و از سوی دیگر با پارلمان و همچنین با قوه قضائیه در برخی از موارد. وزارت پارلمانی نقطه وصل و ارتباط بین دو قوه است. وزارت پارلمانی مکلف است که روابط بین دو قوه را چه در بخش اعمال نظارت پارلمانی و چه در بخش قانونگذاری تسهیل و تنظیم کند و هماهنگی های لازم را به عمل آورد و برای تطبیق بهتر قانون اساسی تدابیر مناسب را اتخاذ کند و برای برخی از مشکلات و چالش هایی که در مسایل سیاسی و حقوقی و در روابط بین دو قوه، در برخی از حالات اجتناب ناپذیر است، راه حل پیدا کند.
به نظر من داکتر صاحب وردک مناسب ترین شخص برای انجام این وظایف سنگین است. ایشان هم آشنایی کافی با حکومت دارند و هم با شورای ملی افغانستان. امیدوارم در دوره کار ایشان در وزارت امور پارلمانی، شاهد مناسب ترین و بهترین روابط بین قوای سه گانه دولت در چارچوب قانون اساسی باشیم و از بروز برخی از مشکلات که با قانون اساسی ما و با مصالح و منافع ملی ما سازگاری ندارد، جلوگیری شود.
در پایان ضمن تشکر از توجه همه شما، برای وزیر امور پارلمانی و همکاران ایشان آرزوی موفقیت مزید می کنم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

24 بازدید