پشتو پشتو    English

متن کامل بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری

دوشنبه, 18 ثور 1396 00:00

(کابل- ارگ- 18 ثور 1396)

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
جلالت مآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جناب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه افغانستان، اعضای محترم کابینه، جناب لوی سارنوال، نماینده خاص اتحادیه اروپا، آقای یاماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد، سفرا و نمایندگان جامعه بین المللی، نمایندگان نهادهای دولتی و غیر دولتی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا تشکر می کنم از اتحادیه اروپا و جناب سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان آقای مایکل میلبن که در امر مبارزه با فساد اداری، تلاش های جدی و همه جانبه داشته و سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در جهت تشدید مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان را برگزار کرده اند و همچنین تشکر می کنم از جلالت مآب رئیس جمهور که شخصا در این کنفرانس اشتراک کرده اند و این نشان دهنده تعهد عمیق رهبری حکومت در امر مبارزه با فساد است.
بدون شک فساد اداری در همه دنیا یک خطر بنیادی برای حکومتداری خوب و یک چالش بزرگ در خدمات رسانی برای مردم هر کشور است. در افغانستان نیز از گذشته های دور تا امروز متأسفانه این پدیده شوم، یکی از چالش های اصلی دولتداری بوده است. این پدیده ریشه در عوامل مختلف دارد اما بدون شک ناامنی و جنگ، مافیای مواد مخدر و اقتصاد جرمی، فقر، فرهنگ قوم گرایی و حزب گرایی، عدم احساس مصونیت شغلی کارمندان، پایین بودن سطح معاشات و امتیازات مالی کارمندان دولتی، فقدان سیستم مجازات و مکافات و بالاخره کاستی ها در قوانین و نظام اداری کشور، از عمده ترین دلایل و عوامل گسترش این وضعیت است که از گذشته برای ما به میراث باقی مانده است.
در دوره حکومت وحدت ملی، با عوامل فساد و عناصر فسادپیشه در اداره، مبارزه قاطع آغاز شد و رهبری دولت مخصوصا جلالت مآب رئیس جمهور با جدیت تمام، اصلاحات لازم را در زمینه قراردادها و تدارکات، نظارت و کنترل بیشتر ادارات، تأسیس شورای عالی حاکمیت قانون و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری و موارد دیگر عملی ساخت که خوشبختانه نتایج و اثرات مفید خود را تا کنون نشان داده است. سروی اخیر ایشیا فوندیشن مبنی بر کاهش فساد از 2015 به بعد و گزارش و تحقیق یوناما تحت عنوان «مبارزه افغانستان در برابر فساد، میدان نبرد دیگر»، نشان می دهد که در دوره حکومت وحدت ملی، فساد در عرصه های مختلف کاهش یافته است. اما واقعیت این است که با همه این تلاش ها هنوز هم تا رسیدن به هدف یعنی محو و یا کاهش بیشتر فساد، فاصله زیاد داریم و متأسفانه باید به صراحت بگوییم که یک سیستم فراگیر در این رابطه ایجاد نشده و حتی برخی از ادارات، هدایات رئیس جمهور و کابینه را آنچنانکه باید اجرا نمی کنند و به سلیقه و دلخواه خود عمل کرده و برای محو فساد و یا کاهش آن سیستم سازی نمی کنند.
به نظر این جانب در چند عرصه، اقدامات لازم و فوری باید انجام شود که با اغتنام از فرصت، در پنج مورد، هم خلاء ها و هم راه حل ها را به طور مختصر یادآوری می کنم:
1. اصلاحات در پالیسی و قوانین:
ما متأسفانه در مورد مبارزه با فساد اداری یک پالیسی و استراتژی تدوین شده نداریم. هر چند در سال های گذشته اسنادی در این رابطه تهیه شده بود ولی با تغییر شرایط، این اسناد نیاز به بازنگری دارد. همچنین قانون مبارزه علیه فساد اداری، مدتی است که در حالت بلاتکلیفی به سر می برد و حتی اداره ای که برای مبارزه با فساد اداری در قانون پیش بینی شده بود، با مشکلاتی مواجه است و از سوی شورای ملی افغانستان انحلال آن پیشنهاد شده است. در کنار این موضوع، ادارات موازی و تداخل در وظایف چالش دیگری است که باید حل شود. پیشنهاد من این است که باید با هدایت رئیس جمهور، کارگروهی مشخص شود تا با همکاری متخصصین و همکاران بین المللی مخصوصا اتحادیه اروپا و یوناما، هم برای تدوین یک پالیسی و استراتژی جدید و هم در مورد تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری کار کند. ما در جلسه بعدی شورای عالی حاکمیت قانون، پیشنهاد کرده ایم که این موضوع یعنی قانون مبارزه با فساد اداری در آجندا گرفته شود و در مورد آن تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
2. میکانیزم مدیریت امور مالی:
مهم ترین عرصه ای که مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ادارات و نهادهای مالی و مسایل مربوط به امور مالی است. ثبت دارایی های مقامات دولتی مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. تعدیل قانون مربوطه را در این رابطه چندی قبل در کابینه مورد تأیید قرار دادیم اما متأسفانه شورای ملی آن را تصویب نکرده و از آجندای خود خارج ساخته است که بازهم در آجندای جلسه بعدی شورای عالی حاکمیت قانون گرفته شده که برای نحوه اجرایی شدن آن باید تدابیری سنجیده شود.
در بخش گمرکات و نحوه جمع آوری مالیات نیز سوء استفاده هایی گزارش داده می شود. وزیر محترم مالیه، برای ایجاد شفافیت در این عرصه کوشش های زیادی کرده است. اما این کافی نیست و باید به صورت پیوسته اصلاحات بیشتری اعمال گردد تا در جمع آوری عواید ملی هم شفافیت و هم افزایش به عمل آید. در بخش معادن نیز همگی اطلاع داریم که این منبع و سرمایه مهم ملی نه تنها مورد بهره برداری درست قرار نگرفته بلکه یا در قراردادهای آن سوء استفاده صورت گرفته و یا توسط مافیا و زورمندان و حتی مخالفین مسلح به تاراج رفته است. خوشبختانه در این اواخر با تعیین نامزد وزیر جدید وزارت معادن تلاش بر این است که با بازنگری قوانین مربوطه، میکانیزم های شفاف قانونی برای قراردادهای معادن جستجو شود و این سرمایه مهم و غنی ملی از دستبرد غارتگران نجات داده شود.
اما در موردی که واقعا اصلاحات جدی و همه جانبه به عمل آمده، تدارکات و قراردادها است که با تأسیس اداره ملی تدارکات و کمیسیون عالی ملی تدارکات زیر نظر جلالت مآب رئیس جمهور، تغییرات بنیادی اعمال شده و در طی نزدیک به دو سال گذشته قراردادهای ما در ادارات مختلف تحت کنترل قرار گرفته و تا حد امکان از شفافیت لازم برخوردار شده است.
3. اصلاحات اداری:
استخدام شفاف و قانونمند، اساس همه اصلاحات و بنیاد یک اداره کارآ و مسلکی و عامل مهم در جلوگیری از فساد اداری است. در دو سال اخیر رهبری دولت با حسن نیت و به منظور این که برای وزرای محترم صلاحیت های لازم برای تطبیق سریع اصلاحات داده شود، بخش عمده صلاحیت در تعیینات را به وزرا و رؤسای مستقل ادارات واگذار کرد و در این رابطه قانون مربوطه را تعدیل نمود. اما متأسفانه این وضعیت باعث شد که ما در شفافیت استخدام در اداره نه تنها پیشرفت نداشته باشیم بلکه عقبگرد کرده و اداره با چالش بیشتری مواجه شود. به صراحت و صادقانه باید یادآور شویم که برخی از وزارت ها و ادارات از این تفویض صلاحیت سوء استفاده کردند. امروز در موارد زیادی میکانیزم و نظارت محکم و دقیق بر استخدام وجود ندارد و حتی بین اعضای هیأت های تعیینات در ادارات، برای استخدام افراد خاصی قبلا تبانی صورت می گیرد و یا هر عضو هیأت تعیینات برای افراد مورد نظر خود به طور سلیقه ای نمره می دهد نه بر اساس لیاقت ها و معیارها و یا حتی با کمال تأسف گفته می شود که سؤال های امتحان قبلا بیرون داده می شود و یا کاندیدان مورد نظر قبلا گزینش می شوند و یا حتی بعد از انجام شارت لیست، به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و یا منسوبین اقوام و گروه های خاص، اصل پروسه لغو می شود و از نو به رقابت اعلام می گردد که هم باعث فساد در اداره می شود و هم باعث کندی روند استخدام تا جایی که در پر شدن یک بست خالی، گاهی بیش از یک سال وقت تلف شده است. عنصر دیگری که باعث فساد و یا کندکاری و بی نظمی در اداره شده، سیستم نامناسب و نامتوازن معاشات در اداره است. گاهی دو کارمندی که وظایف مشابه را انجام می دهند، معاشات متفاوت دریافت می کنند و این حالت باعث دلسردی و یا فساد در اداره شده است.
بنا بر این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید از نو احیا و تقویت شود و قانون خدمات ملکی باید هرچه زودتر تعدیل شود و سیستم استخدام از یک مرجع، مدیریت، کنترل و نظارت شود. بسیار خوشحال هستیم که اکنون در رأس این کمیسیون جناب آقای نادر نادری قرار دارند. ایشان یک شخص با لیاقت، با تجربه، غیرجانبدار و با تحرک و بابرنامه هستند. اولین اقدام ابتکاری ایشان برگزاری رقابت الکترونیکی در اداره تذکره بین بیش از شش هزار داوطلب به صورت بسیار شفاف و معیاری بود. امیدواریم این تجربه الگویی شود و به همه ادارات و مخصوصا در استخدام های گروپی تعمیم داده شود. اما انتظار ما این است که اصلاحات در کمیسیون اصلاحات، باید سرعت پیدا کند و قوانین و لوایح و طرزالعمل های مربوطه هر چه زودتر اصلاح شود و برای معاشات نیز نظم واحد قانونی ایجاد گردد تا اداره بیشتر از این صدمه نبیند و به فساد اداری در استخدام ها هرچه زودتر پایان داده شود.
4. اصلاحات عدلی و قضایی:
عرصه مهم دیگر برای کاهش فساد، اصلاحات عدلی و قضایی است. امروز روند اصلاحات در این عرصه به خوبی پیش می رود. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی نهایی شده و به تصویب رسیده و پلان های تطبیقی آن نیز توسط ادارات مربوطه تهیه شده است که در این جا به طور خاص از جلالت مآب قاضی القضات سید یوسف حلیم و از جناب لوی سارنوال آقای حمیدی به خاطر تلاش های همه جانبه ایشان برای تطبیق اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری تشکر می کنم. اما روند اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی باید سرعت داده شود و با دقت لازم اعمال گردد و به طور خاص در چهار مورد ذیل، توجه جدی صورت گیرد:
اول- در پولیس قضایی یعنی پولیس مبارزه با جرایم، مشکلات جدی وجود دارد. امروزه متأسفانه به خاطر شرایط خاص جنگی، پولیس ما بیشتر به جنگ و مبارزه با تروریزم کشانده شده است، در حالی که یکی از وظایف اصلی پولیس تأمین نظم عمومی و امنیت عمومی و کشف و پیش گیری از وقوع جرم است و هم اکنون ما در مرحله کشف جرم، با چالش های جدی مواجه هستیم، در حالی که اولین حلقه در زنجیره عدلی و قضایی و اولین خشت در دیوار بزرگ عدالت، مرحله کشف است و اگر در این مرحله کار به صورت مسلکی پیش نرود و خشت اول کج گذاشته شود، تا ثریا و تا آخرین مرحله یعنی صدور فیصله، این دیوار کج و معیوب بالا می رود. اهمیت پولیس تنها در این نیست که با زور و خشونت برخورد کند. پولیس باید مظهر قانون و عدالت و تجلی اقتدار حاکمیت ملی باشد. پولیس باید با قانون و اجراآت جزایی و شیوه های کشف و استفاده از ابزارهای مدرن مبارزه با جرایم آشنایی پیدا کند و همچنین از هر نوع قانون شکنی و یا فساد و سوء استفاده مبرا باشد.
دوم- پایین بودن ظرفیت مسلکی در قضات و سارنوالان ما نیز یکی دیگر از چالش ها در این زمینه است. رهبری محترم ستره محکمه و لوی سارنوالی مطابق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی باید هر نوع تدبیر لازم را اتخاذ نماید تا از نگاه مسلکی، در مسند قضا و دادرسی، افراد ناتوان و کم سواد و بی تجربه گماشته نشوند و سرنوشت عدالت و دفاع از حقوق عامه و حقوق مردم، به دست قضات و سارنوالان شایسته، لایق، قانون دان، پاکدست و پاک نفس سپرده شود.
سوم- حفظ استقلال و بی طرفی قضا و سارنوالی هم عامل تأمین عدالت و هم باعث پاک نگهداشتن دامن قاضی و سارنوال از فساد است. از سوی دیگر هدف اصلی باید تأمین عدالت و مبارزه با فساد باشد، نه انتقام گیری شخصی و یا دسایس علیه افراد و یا تصمیم گیری بر اساس توصیه ها و سفارش های مقامات و افراد ذی نفوذ. تا زمانی که بی طرفی مطلق و استقلال کامل قضا تأمین نگردد، از فساد و نقض قانون هم جلوگیری نخواهد شد.
چهارم- امنیت و مصونیت قضات و سارنوالان یکی دیگر از چالش هایی است که گاهی هم باعث منحرف ساختن عدالت و هم عامل فساد در اداره قضا و سارنوالی می شود و بدین دلیل لازم است که امنیت و مصونیت قضات و سارنوالان به هر ترتیب ممکن باید تأمین شود.
5. نقش مهم جامعه مدنی و رسانه ها:
یکی از راه های بسیار مؤثر در جلوگیری و همچنین افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترل توسط جامعه مدنی و رسانه ها است. آزادی رسانه ها و فرصت دادن به آن ها در دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش های تحقیقی می تواند کمک بزرگی برای کشف جرایم فساد اداری و افشای دوسیه های اختلاس، رشوه و سایر جرایم فساد اداری محسوب شود. ما از جامعه مدنی و از رسانه ها می خواهیم که در مبارزه با فساد اداری هیچ ملاحظه ای را در نظر نگیرند و با جرئت تمام هم تحقیق کنند و هم افشاگری. رسانه مسئول و وفادار به منافع مردم، باید از منافع مردم حراست و پاسداری کند و چه منافعی مهم تر و پر ارزش تر از حفظ منابع ملی و بیت المال از دستبرد افراد فساد پیشه است!
نکته قابل ذکر دیگر این است که در مبارزه با فساد ما زمانی می توانیم موفق شویم که خارج از محیط کار و اداره، در سطح جامعه و عموم مردم و مخصوصا در میان اقشار سیاسی، فرهنگی و مدنی ما یک اجماع عمومی و یک تعهد محکم ملی ایجاد شود و هر شخص در محیط فعالیت خود، مبارزه با فساد را یک مسئولیت ملی، انسانی و اسلامی خود بداند و در مقابل هر نوع سوء استفاده و سلوک غیر قانونی مبارزه نماید.
در این رابطه لازم است از کارمندان پاک نفس و با وجدان و وطن دوست نیز تقاضا کنیم که بیایید با اثبات تعهد و وفاداری خود به دین و وطن و پایبندی خود به قانون و اخلاق و سلوک شرافتمندانه کاری، در مقابل این پدیده شوم و ویرانگر بایستید و هر فرد در محیط کار و فعالیت خود در مقابل فساد و فساد پیشه گان مبارزه کنید.
در پایان ضمن سپاس از برگزار کنندگان این کنفرانس، از همه همکاران بین المللی مخصوصا از اتحادیه اروپا و مؤسسات ملل متحد انتظار داریم که تنها به برگزاری نشست ها و کنفرانس ها اکتفا نکنند بلکه ادارات ما را از نگاه مشوره های تخنیکی و ارتقای ظرفیت های مبارزه با فساد اداری نیز کمک کنند. ما از آدرس رهبری حکومت اطمینان می دهیم و تعهد می سپاریم که با تصمیم و اراده خلل ناپذیر در کنار نبرد با تروریزم بین المللی و مخالفین مسلح، در نبرد مهم دیگر و در جبهه تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری نیز از تمام توان و امکانات خود کار بگیریم و با تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مفسدان و مجرمان فساد اداری مخصوصا مافیای فساد و مهره های درشت فساد را به پنجه قانون بسپاریم.
به امید برقراری عدالت و حاکمیت قانون و برچیده شدن بساط فساد از اداره افغانستان
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

55 بازدید