پشتو پشتو    English

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم معرفی سرپرست وزارت اقتصاد داکتر مصطفی مستور

شنبه, 21 اسد 1396 00:00

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
اعضای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی، داکتر مصطفی مستور کاندید وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد، وزیر پیشین اقتصاد آقای عبدالستار مراد، معینان، رؤسا و کارمندان محترم وزارت اقتصاد، معینان، رؤسا و نمایندگان نهادهای دولتی و غیر دولتی، همکاران گرامی، مهمانان عالیقدر، اصحاب رسانه، خانم ها و آقایان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا تقرر و تعیین جناب آقای مستور را به سمت سرپرستی وزارت اقتصاد و کاندید وزیر این وزارت به ایشان و همه هیأت رهبری و کارمندان وزارت اقتصاد تبریک و تهنیت عرض می کنم. ایشان یکی از کدرهای شایسته، تحصیل کرده، باتجربه و توانمند ما هستند که در گذشته هم در موقعیت های مختلف از جمله در وزارت مالیه و مؤسسات بین المللی به شایستگی خدمت کردند و امیدوارم در این موقعیت جدید نیز مسئولیت ملی و وظایف قانونی خود را با موفقیت و کامیابی به انجام رساند. از خداوند متعال موفقیت مزید ایشان را خواستارم و از همه معینان و رؤسا و کارمندان این وزارت می خواهم که به عنوان یک تیم واحد با ایشان همکاری همه جانبه به عمل آورند. همچنین لازم می بینم از تلاش ها و خدمات بی شایبه وزیر پیشین اقتصاد جناب آقای عبدالستار مراد نیز تشکر کنم که در طی مدت دو و نیم سال اخیر در این وزارت با پاکی و صداقت و وطندوستی تلاش کردند و گام های بزرگی را در این راستا برداشتند. از خداوند متعال موفقیت مزید ایشان را نیز خواستارم.
حضار گرامی!
در ابتدا با اغتنام از فرصت اجازه دهید در این محفل با شکوه معرفی وزیر محترم اقتصاد، به برخی از مسایل سیاسی و امنیتی کشور و دیدگاه های حکومت وحدت ملی اشاره کنم. در آغاز درود می فرستم به روان تابناک شهدای مظلوم مردم افغانستان در سرتاسر کشور مخصوصا شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی و به طور خاص شهدای حوادث اخیر در هرات و میرزاولنگ سرپل. امروز مظلومیت شهدای مردم ملکی و بیدفاع و بی گناه ما که به طور بیرحمانه در مساجد و محل کار و خانه های خود توسط دشمنان بی رحم و قساوت پیشه به شهادت می رسند، پرده از چهره سیاه و ضد دینی و ضد انسانی گروه های تروریستی برداشته و ماهیت ددمنشانه آنان را افشا ساخته و جنایات جنگی و جرایم ضد بشری آنان مخصوصا در مقابل اقلیت های قومی و مذهبی را برای جهانیان روشن ساخته است و به همین جهت گروه تروریست طالبان در این ایام و بعد از فاجعه قتل عام مردم در میرزاولنگ، از طریق شبکه های اجتماعی به دفاع از خود پرداخته و کشتار مردم ملکی را تکذیب کرده و مسئول این گروه در ولایت سرپل مدعی است که تنها طرفداران دولت و یا افراد منسوب به پولیس و اردو و خیزش های مردمی و - به تعبیر او- وابستگان یهود و نصارا را کشته اند! اما این تبلیغات یک تلاش مذبوحانه است. امروز چهره واقعی این گروه ها برای تمام مردم افغانستان شناخته شده است. مگر دو روز پیش رسانه های بین المللی به نقل از برخی از فرماندهان خود طالبان افشا نکردند که ملامنصور رهبر پیشین طالبان بدین جهت کشته شد که استخبارات کشور همسایه از طالبان می خواست که تعمیرات مکاتب و پل ها و راه ها و تأسیسات عام المنفعه را در افغانستان هدف قرار دهند و ویران کنند؟ مگر چنین نیست که اکثریت افراد طالبان در یک جنگ نیابتی و تحت فشار استخبارات بیگانه دست به انتحار و انفجار می زنند و ده ها و صدها تن زن و مرد و طفل را در ولایات مختلف در جنوب و شمال و شرق و غرب کشور به شهادت می رسانند؟ آیا واقعا مردم سرپل و فاریاب و بدخشان و پکتیا و ننگرهار و هلمند و نمازگزاران مساجد جوادیه و الزهرا و باقر العلوم در هرات و کابل، همگی یهود و نصارا هستند که مورد حمله تروریستی شما قرار می گیرند؟
مردم افغانستان باید امروز بدانند که آنان در تمام مناطق کشور به جرم حمایت از دولت و به اتهام - به اصطلاح- طرفداری از یهود و نصارا کشته می شوند و اموال و زندگی آنان به غارت می رود. مردم باید بدانند که حمایت از دولت، حمایت از شخص و یا حمایت از یک قوم و یا حمایت از یک جریان سیاسی نیست. حمایت از دولت تنها حمایت از شخص رئیس جمهور اشرف غنی و یا حمایت از حکومت وحدت ملی نیست. حمایت از دولت به معنای حمایت از آمریکا و اروپا و هیچ کشور خارجی دیگر نیست. ما مانند گروه های تروریستی، وابسته و مطیع هیچ سازمان استخبارات خارجی نیستیم. ما به اراده و انتخاب مردم این نظام را ایجاد کرده ایم. ما به ارزش های دینی و فرهنگی و به منافع ملی خود پایبند هستیم. ما با یک قرائت عقلانی و اعتدالی از دین، شریعت و قوانین مطابق با شریعت را اساس و بنیاد نظام سیاسی و قانونگذاری خود می دانیم. بنا بر این حمایت از دولت به معنای حمایت از یک نظام و حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون و حمایت از ارزش های اسلامی و مردم سالاری و آزادی و عدالت و ارزش های بشری است. طالبان، داعش، القاعده و مانند آن ها از نگاه تفکر و باورهای قرون وسطایی خود ارزش های جدید نظام سیاسی ما و دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر را نمی توانند تحمل کنند. مردم افغانستان باید بدانند که حمایت آنان از دولت و ایستادگی آنان در برابر گروه های تروریستی، در حقیقت حمایت از افکار و ارزش های نوینی است که باعث رشد و ترقی و پیشرفت کشور شده و رفاه و آسایش و توسعه اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی و یک آینده سرشار از شکوفایی و آزادگی و زیست شریفانه انسانی را برای ما به ارمغان می آورد.
به این جهت ما از مردم افغانستان در سراسر کشور و در تمام ولایات به شمول تمام اقوام، زبان ها، مذاهب و جریان های سیاسی و مدنی می خواهیم که به دور از نفرت پراکنی های مذهبی و قومی، صفوف خود را در مقابل دشمنان منسجم تر بسازند و در تأمین امنیت در کنار اردو و پولیس کشور سهم بگیرند. دشمن امروز در همه جا بیشتر از اردو و پولیس، در مقابل خیزش های مردمی حساس شده و این نیروها را نشانه می گیرند چون می دانند که این نیروها، در حقیقت نیروهای مردمی و برخاسته از متن مردم و از خود محل و منطقه هستند و لذا می خواهند بین مردم و دولت فاصله ایجاد کنند و نگذارند که مردم برای دفاع از خود و منطقه خود به صفوف دفاعی و امنیتی بپیوندند. حکومت افغانستان از خیزش ها و قیام های مردمی استقبال و حمایت می کند. ما از مردم مخصوصا از جوانان هر منطقه می خواهیم که بیش از این تماشاچی نباشند و در هماهنگی با نیروهای اردو و پولیس و در قالب یک بسیج عمومی مردمی بپا خیزند و در کنار اردوی سرافراز و پولیس قهرمان خود، در مقابل هراس افکنان و تندروان وابسته به استخبارات بیگانه، از جان و مال مردم خود و از دستاوردهای نظام سیاسی خود، دفاع کنند. اما ما نباید به هیچ صورت مسایل را قومی و مذهبی و زبانی بسازیم و به افراطی گری و به ادبیات نفرت و خشونتی از نوع دیگر دامن بزنیم و نباید و به هیچ صورت طرفدار هرج و مرج و انارشیزمی باشیم که تجربه تلخ آن را در دهه های گذشته پشت سر گذاشته ایم.
در این رابطه از منتقدین سیاسی حکومت هم، به نام هر گروه و جریان سیاسی، مدنی و قومی ای که هستند، نیز انتظار داریم که وخامت اوضاع را درک کنند و بدانند که ما یعنی همه ما این توانایی و بردباری و شکیبایی و رواداری را داریم که مشکلات و کاستی های خود را در بین خود با منطق و گفتگوی دوستانه حل کنیم اما بدانیم که دشمنان اصلی این مرزوبوم هیچ فرقی بین من و تو قایل نیست و همه ما را واجب القتل و مهدورالدم می دانند و از این رو هر نوع تضعیف و یا ناکامی حکومت و دولت فعلی افغانستان و خودزنی های درونی و داخلی، باعث قوت دشمن شده و دستاوردهای ما را در معرض خطر قرار می دهد.
حضار گرامی!
جای خورسندی است که حکومت وحدت ملی در کنار رسیدگی به مسایل حاد امنیتی و دفاعی، به اصلاحات لازم در حکومتداری و توسعه اقتصادی کشور نیز توجه دارد. اکنون برخی از کاستی ها و خلاء هایی که در کابینه و دستگاه اجرایی کشور پیش آمده بود، در حال رفع شدن است. تعداد زیادی از وزرا و رؤسای جدید در این ایام معرفی شدند و چند مورد باقی مانده هم در روزهای نزدیک آینده معرفی خواهند شد. امروز خوشحالیم که در وزارت اقتصاد یکی از چهره های توانمند و با تجربه، کار خود را رسما آغاز می کند. داکتر صاحب مستور را حد اقل در طول 15 سال اخیر از نزدیک می شناسم که در پست های کلیدی و در موقعیت های مختلف مخصوصا در امور مالی و اقتصادی انجام وظیفه کرده اند و در حکومتداری و مدیریت و آگاهی از مسایل اقتصادی و مالی از تجربه کافی برخوردار هستند. تقرر ایشان در این سمت یک فال نیک و یک نوید است برای ایجاد تحرک لازم و رونق یافتن هرچه بیشتر برنامه ها و پالیسی های اقتصادی کشور مخصوصا با توجه به این که وزارت اقتصاد یک اداره بسیار تأثیر گذار و پالیسی ساز در نظام اقتصادی کشور است و همچنین با توجه به این که حکومت افغانستان با همه این که به یک جنگ تحمیلی کشانده شده و بیشتر وقت خود را در امور امنیتی و دفاعی مصروف است؛ اما در بنیاد، حکومت ما از یک سیاست «اقتصاد محور» پیروی می کند و نه سیاست «امنیت محور».
ما در افغانستان هرچند فعلا از نگاه اقتصادی با دشواری هایی متوجه هستیم و سطح بالای فقر و بی کاری یک تهدید جدی برای دولت و مردم ما است، اما کشور ما خوشبختانه از یک موقعیت ژئو پولیتیک و ژئو اکونومیک بسیار مهم و از مواد خام سرشار و منابع طبیعی و زیر زمینی غنی و بکری برخوردار است که می تواند ما را به یک چهارراه ترانزیت و تجارت بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه و چین و اروپا تبدیل کند. به همین جهت پالیسی های اصلی حکومت وحدت ملی نیز در دو و نیم سال اخیر مبتنی بر همین دیدگاه تنظیم شده و در تلاش است که کشورهای منطقه را نیز متوجه منافع کلان اقتصادی آنان ساخته و آنان را نیز به اتخاذ یک سیاست اقتصاد محور و نه امنیت محور تشویق کند. ما از نگاه تنظیم و تطبیق پروژه ها نیز در دو سال اخیر موفقیت های چشمگیری داشته ایم که به برخی از آن ها فقط اشاره می کنم: عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، افتتاح پروژه کاسا 1000 و اقدام افغانستان به کارهای مقدماتی آن در قلمرو خود، آغاز کار انتقال گاز تاپی بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان، افتتاح خط آهن آقینه – آتا مراد به منظور وصل افغانستان به خط آهن آسیا و اروپا، بهره برداری مسیر ترانزیتی چین به افغانستان و توافق افغانستان با چین در سهم گیری در طرح یک کمربند، یک راه، امضای توافقنامه سه جانبه بندر ترانزیتی چابهار توسط سه کشور افغانستان، ایران و هندوستان،  و همچنین افتتاح و بهره برداری بند سلما، تکمیل فاز دوم بند کمال خان، آغاز دیزاین بند های بخش آباد، شاتوت و گمبیری و جذب بیش از 1،2 میلیارد دالر سرمایه گذاری سکتور خصوصی افغانستان در تولید انرژی برق و پروژه های مهم دیگر.
با توجه به این شرایط، وزارت اقتصاد می تواند یک نقش بسیار کلیدی در پالیسی سازی ها و برنامه ریزی ها ایفا کند. این اداره بیش از نیم قرن در تشکیلات دولت افغانستان سابقه دارد. در گذشته ها به نام وزارت پلان نامیده می شد. در سال 1384 دو وزارت پلان و بازسازی در همدیگر ادغام شده و به نام وزارت اقتصاد مسمی گردید و مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد بعد از تصویب در شماره 883 جریده رسمی مؤرخ ماه حمل 1385 به نشر رسید. اما نکته ای را که قابل یادآوری می دانم این است که در این مقرره برای وزارت اقتصاد صلاحیت ها و وظایف بی نهایت مهم در نظر گرفته شده که فعلا در عمل این وزارت آن صلاحیت ها را اعمال نمی کند و در پاره ای از موارد هم تداخلات وظیفوی بین این وزارت و وزارت های تجارت و مالیه و نهادهای دیگر به مشاهده می رسد.
البته ریشه اصلی این مسأله بر می گردد به قانون تشکیلات اساسی دولت که متأسفانه هنوز هم بعد از تقریبا 15 سال این قانون با همه اهمیت آن، بین حکومت و شورای ملی، سرگردان است و به تصویب نرسیده و این یک خلاء بزرگ است. به همین جهت ساختار اداره کشور از نگاه سازمانی و تشکیلاتی یک ساختار معیوب است و در مطابقت با نیازها و ضرورت ها و هماهنگ با نورم های حقوقی و اداری رایج در دیگر کشورها تنظیم نشده است. به عنوان مثال در کشور همسایه ما پاکستان حکومت مرکزی 16 وزیر و گاهی حتی کمتر از آن دارد و کابینه حکومت ایران فعلا 18 وزیر دارد اما ما در حکومت خود بیش از 25 وزیر و ده ها ریاست مستقل دیگر داریم و همین خود باعث تشتت و پراکندگی از یکطرف و تداخلات وظیفوی و بار سنگین مالی و بشری از طرف دیگر شده است. امیدوارم دولت افغانستان به شمول هر سه قوه کشور این مشکل را درک کرده و برای آن در قانون تشکیلات اساسی دولت راه حل علمی منطقی و معقول و مطابق به نیازها و ضرورت ها پیدا کند. اما با همه این ها از رهبری جدید وزارت اقتصاد انتظار داریم که با توجه به اهمیت نظام اقتصادی و پالیسی ها و استراتژی های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در کشور، جایگاه واقعی این وزارت را مطابق قوانین و مقرره مربوطه خود احیا نماید.  
در پایان یکبار دیگر سمت جدید را به برادر عزیز ما جناب آقای مستور تبریک می گویم و آرزو دارم که با توفیقات الهی در دوره کاری ایشان کشور ما از یک برنامه و پالیسی جامع اقتصادی در عرصه های مختلف برخوردار شده و زمینه توسعه پایدار و رفاه و آسایش برای همه هموطنان ما فراهم گردد. بجا است که از زحمات کلیه شخصیت هایی که در رهبری این وزارت، حد اقل در 15 سال اخیر انجام وظیفه کردند و همکاران عزیز و گرانقدر ما بودند، تقدیر کنیم و به مناسبت محفل امروز از آنان یاد کنیم: جناب آقای محمد امین فرهنگ، آقای جلیل شمس، آقای عبدالهادی ارغندیوال، آقای عبدالستار مراد. در هرجا و در هر موقعیتی که هستند، موفقیت و کامیابی شان آرزوی ما است.
تل دی وی  افغانستان
پاینده باد وحدت و همدلی مردم افغانستان.
والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.

20 بازدید