پشتو پشتو    English

جلسۀ کابینه دایر شد

  • شنبه, 26 حمل 1396

 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر روز چهارشنبه در ارگ، به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و حضور استاد سرور دانش معاون رییس جمهور تشکیل جلسه داد.
ابتدا، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش پیشرفت تحقق مصوبات یک الی ۱۵ سال ۱۳۹۵ کابینه را به جلسه ارایه نمود. وی از ایجاد سیستم حکومتداری الکترونیکی در ریاست عمومی اداره امور که برای پیگیری مصوبات کابینه و هدایات رئیس جمهورکشور موثر بوده و سهولت های بیشتری را در این عرصه بین وزارت ها و ریاست جمهوری فراهم کرده است، به معلومات داد و هدف از ایجاد سیستم متذکره را تأمین شفافیت، مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات بهتر در زمان کمتر عنوان کرد.
رئیس عمومی ادارۀ امور افزود؛ سیستم حکومتداری الکترونیکی اداره امور در برگیرنده مولفه هایی است که برای پیگیری موضوعات، گزارش دهی، گزارش گیری و طی مراحل اسناد از آن استفاده بعمل آمده، این سیستم طی دو سال گذشته تا حد زیادی از مراحل مختلف انکشافی گذشته و به اساس تجارب حاصله با سیستم اداری افغانستان عیار شده و اخیراً بخش مشخص برای پیگیری هدایات در این اداره ایجاد گردیده است.
به همین ترتیب محمد هارون چخانسوری معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پیرامون چالش ها و راه های حل تحقق مصوبات کابینه و هدایات مقام عالی و معرفی سیستم حکومتداری الکترونیکی به جلسه معلومات مفصل ارایه نمود. وی در مورد وضعیت قبلی و فعلی اداره امور معلومات داده نقش اساسی این اداره را منحیث هسته مرکزی ارتباط دهنده وزارت ها با مقام عالی ریاست جمهوری تشریح کرد.
محمدهارون چخانسوری ضمن تشریح حکومتداری الکترونیکی به معرفی سیستم جدید پرداخته، تفاوت های سیستم جدید را با سیستم قبلی طور مقایسوی مطرح و در مورد حجم کار، اصلاح تشکیلاتی، میکانیزم عمومی پروسس اسناد، نحوه پیگیری هدایات مقام ریاست جمهوری و تعقیب مصوبات کابینه معلومات همه جانبه ارایه کرد. وی راهکار های موثر را جهت تحقق مصوبات به جلسه توضیح و پیرامون بهبود روند تطبیق مصوبات کابینه طی یکماه گذشته گزارش ارائه داد.
معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برای بهبود هر چه بیشتر تحقق مصوبات کابینه، پیشنهادات چون؛ تعیین کمیته مشخص جهت هماهنگی بیشتر برای تعقیب مصوبات کابینه و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در داخل وزارت ها و ادارات دولتی، استفاده از سیستم و فارمت مشخص برای ترتیب اجندای کابینه و تطبیق پیشنهادات تحلیلی و راهکارهای معین را جهت تحقق هر چه بیشتر مصوبات به جلسه مطرح کرد.
کابینه، ایجاد سیستم حکومتداری الکترونیکی را مورد تائید قرار داده، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را موظف نمود، تا در نهادینه نمودن این سیستم در سطح حکومت با ارگانهای دولتی همکاری لازم نموده و ارگانهای دولتی مکلف اند تا مراسلات خود را از طریق این سیستم ارسال نمایند.
به همین ترتیب جلسۀ کابینه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح تشکیل کارا را در رابطه به ایجاد هسته همآهنگی در وزارت ها و ادارات دولتی را با اداره امور و بین الوزراتی ترتیب توأم با میکانیزم کاری آن به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
همچنان کابینه، فارمت طرح ها و پیشنهاد های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را پیرامون چالش ها و راه های حل تحقق مصوبات کابینه مورد تصویب قرار داده، وزارتها و ادارات دولتی را مکلف به تطبیق آن نمود.
متعاقباً، موضوع الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه توسط صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ کنوانسیون منع شکنجه به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۳۹/۴۶ به تصویب رسیده که افغانستان کنوانسیون متذکره را بتاریخ ۴ فبروری ۱۹۸۵ امضا و به تاریخاول اپریل ۱۹۸۷ به آن الحاق نموده است.
همچنان علاوه گردید که پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، یک معاهده بین المللی برای مبارزه و جلوگیری از شکنجه و رفتار های بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز در توقیف خانه ها، محابس و دیگر محلات سلب آزادی میباشد.
وی افزود که این سند متمم کنوانسیون منع شکنجه بوده و برای اجرای مؤثر و بهتر کنوانسیون تهیه شده است؛ و به دولتهای عضو کمک میکند تا بتوانند کنوانسیون را به درستی تطبیق کنند و تعهدات خودرا نسبت به این سند موفقانه انجام دهند، چنانچه بدین منظور نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان طی نامه مشترک به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۶ عنوانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواهان امضای پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه گردیده اند.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد تائید قرار داده، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا پروسه الحاق را آغاز نماید.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز در پیوند به موضوع از لحاظ حقوقی و قانونی و همچنان انصراف از حق الشرط مادۀ بیستم کنوانسیون منع شکنجه به جلسه معلومات داده، گفت که از نظر حقوق بشری، رفع نمودن حق شرط موجب تأمین و ارتقای حقوق بشری افراد در محلات سلب آزادی، توقیف خانه ها و محابس میگردد.
در ادامه وزیر عدلیه در مورد ضرورت تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره (یک) قانون اصول محاکمات جزائی به جلسه معلومات ارایه نمودند.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه وزیر عدلیه و لوی څارنوال را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود، تا با در نظر داشت صراحت قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین ذیربط نافذ، ضرورت تعدیل قانون اصول محاکمات جزائی را مطالعه و بعد از تائید کمیته عدلی و قضائی به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
در این جلسۀ کابینه، طرح مقرره حق الزحمه اعضای کمیته امتحان کانکور، طرح مقرره ایجاد و فعالیت مؤسسات حمل و نقل هوایی ملکی، طرح تعدیل و ایزاد مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی، طرح تعدیل فقره (۲) ماده سوم و ماده هجدهم مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی که طرح های یاد شده در جلسات کمیته قوانین مورد تائید گرفته، توسط وزیر عدلیه مطرح و در رابطه به اهداف و ضرورت ایجاد و تعدیل این طرح ها توضیحات مفصل ارایه گردید.
جلسه بعد از بحث همه جانبه، وزرای عدلیه و تحصیلات عالی را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود، تا با در نظر داشت پیشنهادهای وزیر تحصیلات عالی مقرره حق الزحمه اعضای کمیته امتحان کانکور را تصحیح و نهائی سازد.
کابینه، طرح مقرره ایجاد فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی را تصویب نکرده، وزرای اقتصاد، ترانسپورت و مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی را موظف ساخت، تا شرایط اجرای لایسنس را مطابق به معیارهای بین المللی تصحیح، مسؤولیت شرکت های هوائی را در قسمت مصؤنیت پرواز و چک طیارت مشخص نموده مقرره متذکره را تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
به همین ترتیب کابینه طرح تعدیل و ایزاد مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را تصویب ننمود و وزارت های عدلیه، مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک را موظف نمود، تا فیس های بخش رسانه های تصویری را با در نظر داشت استفاده از فریکونسی مجدداً بازنگری نموده بر مبنای آن تعدیل ارایه شده را تصحیح و طرح توافق شده را به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
کابینه، طرح تعدیل فقره (۲) ماده سوم و هجدهم مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی را مورد تصویب قرار داد.
به همین ترتیب، طرح اساسنامه صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر بداخل (۴) فصل و (۲۳) ماده از سوی وزیر عدلیه به جلسه مطرح گردید. این طرح در فراهم سازی مساعدت های نقدی و جنسی و زمینه مشارکت مردم، نهادهای مدنی، مؤسسات غیر دولتی، سازمانهای بین المللی و دول خارجی جهت حمایت از پروسه تداوی معتادین مواد مخدر ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است.
کابینه، وزارت های مالیه و عدلیه را موظف نمود تا اساسنامه متذکره را در مطابقت با اصولنامه بودجه مطالعه نموده در صورتیکه موانع قانونی نداشته باشد، به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
همچنان طرح تعدیل جزء (۵) فقره (۲) ماده سی و یکم اساسنامۀ دافغانستان برشنا شرکت توسط وزیر عدلیه مطرح گردید. مطابق جزء (۵) فقره (۲) ماده سی و یکم این اساسنامه، نماینده اداره سرمایه گذاری (آیسا) در ترکیب هیئت مدیره شرکت عضو میباشد، اما از آنجائیکه اداره حمایه سرمایه گذاری به تشکیل وزارت تجارت و صنایع مدغم گردیده و اکنون وجود ندارد، برخی از مواد قانون سرمایه گذاری خصوصی در حالت تعلیق قرار گرفته است؛ لذا ایجاب مینماید تا ماده متذکره اساسنامه تعدیل گردد.
کابینه، طرح تعدیل اساسنامه برشنا شرکت را مورد تصویب قرار داده، وزرای مالیه، اقتصاد، انرژی و آب و مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصاد و زیربناها را موظف نمود، تا یک تحلیل واضح از چگونگی رفع مالی و اجراآت برشنا شرکت را توأم با پیشنهاد اصلاحی عرصه های کاری آنرا ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
دراین جلسه، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و آبیاری پیشنهاد فسخ قرار داد اجارۀ موازی (۶۲) جریب زمین فارم ریشخور و تاسیسات فارم زراعتی و مالداری گلباغ با شرکت شالیزی فارم را به جلسه ارایه نمود. وی دلایل فسخ قرار داد را عدم تادیه کرایه پیش پرداخت یکساله و حق الاجاره، عدم عملکرد شرکت مطابق به قرارداد و بزنس پلان، عدم فعال سازی فارم گاوداری و عدم اجراآت عملی در ساحه فارم عنوان کرد. کابینه، فسخ قرارداد متذکره را با شرکت شالیزی فارم، مورد تصویب قرار داد.
بعداً سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، تقاضای تعدیل یک باب نمره رهایشی به ساحه اداری در پلان تفصیلی شهرک سردار محمد داود خان در ولایت میدان وردک جهت اعمار تعمیر ریاست شهر سازی آن ولایت را به جلسه ارایه نمود که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
در ادامه، موضوع استملاک موازی یک جریب زمین ملکیت صفرمحمد فرزند عبدالرحیم جهت اعمار تعمیر اداری ریاست امور زنان ولایت نورستان توسط وزیر امور زنان ارایه گردید.
کابینه، استملاک زمین متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، اداره اراضی افغانستان را موظف نمود، تا اسناد ملکیت جایداد مذکور را توأم با طی مراحل آن از لحاظ قانونی بازنگری نموده در صورتیکه در اسناد استملاک کدام مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در قسمت پرداخت قیمت آن اقدام گردد.
به همین ترتیب جلسه، کمیته را تحت ریاست رئیس اداره اراضی افغانستان به عضویت وزارت امور شهر سازی، شاروالی کابل و اداره ارگانهای محلی موظف نمود، تا اسناد استملاک ضرورت ارگانهای دولتی را از لحاظ طی مراحل اداری، تعیین درجه و قیمت زمین در مطابقت با قانون استملاک و تنظیم امور زمینداری طور همه جانبه بررسی نموده و بعد از تائید کمیته، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری غرض منظوری شامل اجندای کابینه نماید.
در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین المللی که توسط صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه مطرح گردید، مورد تائید قرار گرفت.
منبع: سایت دفتر ریاست جمهوری

29 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1754

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم