دری دری    English

په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر ډاکټر فاروق وردګ د معرفۍ په مراسمو کې د جمهور رئیس د مرستیال د وینا متن

یکشنبه, 10 ثور 1396 00:00

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
په پیل کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه د ډاکټر قاروق وردګ د ټاکنې مبارکي وایم او ورته په نوې دنده کې د بریا هیله کوم او په همدې ډول د پارلماني چارو له پخواني وزیر ښاغلي غلام نبي فراهي څخه مننه کوم او د توریزم په چارو کې د دولت د وزیر په توګه په نوي دنده کې ورته بریا غواړم.
درنو حاضرینو!
ډاکټر وردک له ۸۱یم کاله راهیسې له نږدې پیژنم. هغه په بیلابیلو برخو کې له کافي تجربې او مدیریته برخمن دی. له ۱۳۸۱ کاله راپه دې خوا کلونو کې یې د اساسي قانون د کمېسیون د دارالانشا ریاست مسوولیت په غاړه وو او موږ د افغانستان د نوي اساسي قانون د تدوین او د هیواد د ساسي او حقوقي نظام د بنسټ ايښودلو لپاره هڅې کولې. هغه وروسته د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو ریاست په غاړه واخیست او تر هغه وروسته یې د پارلماني چار وزیر او بیا د پوهنې د وزیر په توګه دندې تر سره کړي. ډاډمن یم چې هغه به په بیلابیلو ادارو کې د دغه اوږده خدمت په کولو سره په دغې اداره کې هم په بریالیتوب سره خدمت وکړي.
له وخت په ګټه اخیستو غواړم ووایم چې په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت اهمیت خورا زیات دی. د دغې ادارې اهمیت په دې کې دی چې په دیموکراتیکو نظامونو کې چې قواوې په کې تفکیک شوي وي، د درې واړو قواوو تر منځ روابط ټینګول حیاتي ارزښت لري. د وضحات لپاره باید ووایم چې د بشریت متفکران له ډېرې مودې راپه دې خوا په دې برخه کې بحثونه کړي دي، چې د دولت اساسي قوې کومې دي او هره قوه باید کومې دندې پر غاړه ولري؟ له ۱۸ مې پیړۍ راهیسي د قواوو د تفکیک اصلي تیوري ورکوونکی مونتسکیو دغه موضوع په تفصیل سره مطرح کړې چې د قانون په محور کې باید لومړی تر هڅه درې قوې او درې بنسټونه موجود وي او په دوهم قدم کې باید د دغو درې قواوو هره قوه باید له دوه نورو قواوو جلا دنده ولري او درېیم دا چې هره قوه باید خپلواکي ولري او هیڅ قوه باید د بلې قوې په چارو کې مداخله وکړي. پر دې اساس مقننه، اجرائیه او قضائیه قوې رامنځته شوي دي او ټولې د قانون له مخې رامنځته کیږي، په دې ډول چې یوه قانون جوړوي، بله قانون پلی کوي او درېیمه هم قانون له قضايي اړخه تفسیروي.
د قواوو د تفکیک اصلي فلسه دوه څیزه دي: لومړی د خلکو د حقونو او ازادۍ تامین، د دیموکراسي تثبیت او د استبداد او د قدرت له تمرکزه، هرج او مرجه مخنیوی او دوهم د درې واړو قواوو د توانمندیو پر اساس د چارو او دندو ویش. خو د قواوو د تفکیک د څرنګوالي په اړه دوه نظره مطرح شول: یو د قواوو مطلق جلا والی چې ریاستي نظام رامنځته کوي، لکه د امریکا نظام. په دغه ډول نظامونو کې درې ګونې قواوې له یو بل څخه کاملا جلا دي او د یو بل په چارو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او دوهم د قواوو نسبي تفکیک چې د پارلماني نظام یې رامنځته کړ. په پارلماني نظام کې سره له دې چې درې واړه قواوې له یو بل څخه جلا دي او هره یوې ځانکړې واکونه لري، خو په ورته وخت کې دغه تفکیک نسبي دی او درې واړه قواوې په ځانګړې توګه مجریه او مقننه قوه له یو بل سره ارګانیکي اړیکه لري او په یو لړ مسایلو کې د یو بل همکار او د یو بل پر کړنو ناظر دي. د دغو دوه نظامونو تر منځ توپیرونه پراخ بحث غواړي، چې موږ یې فرصت نه لرو، خو په لنډ ډول باید ووایم:
۱ . پارلماني نظام دوه رکني دی یعنې هم د دولت رئیس لري(پادشاه او یا جمهور رئیس) او هم د حکومت رئیس(لومړی وزیر) خو ریاستي نظام یو رکني دی او لومړی وزیر نه لري.
۲ . په پارلماني نظام کې د دولت رئیس د پارلمان له لوري ټاکل کیږي او یو تشریفاتي مقام دی، خو په ریاستي نظام کې د دولت رئیس د مستقیمو ټاکنو په پایله کې د خلکو له لوري انتخابیږي او پراخ اجرايي واکونه لري.
۳ . په پارلماني نظام کې د حکومت غړي باید له پارلمانه د باور رایه واخلي او د پارلمان له لوري بیرته بې واکه شي، خو په ریاستي نظام کې دغه شان حالت نه شته.
۴ . په پارلماني نظام کې پارلمان د دولت د رئیس له لوري منحل کیدای شي، خو په ریاستي نظام کې دا شان نه ده.
ځینې سیاسي نظامونه مختلط یا نیمه ریاستي دي، چې ځینې د پارلماني نظام او ځینې د ریاستي نظام خصوصیات یې راټول کړي. په افغانستان کې هم د اوسني اساسي قانون پر اساس نیمه ریاستي نظام لرو. په دې نظام کې د مجریه او مقننه قوې تر منځ اړیکې د قواوو د نسبي ویش یعنې د اړیکو او همکاریو پر اساس ولاړې دي.
د بحث د لا روښانتیا لپاره باید ووایم چې د حکومت او ملي شورا د فعالیتونو او صلاحیتونو په دوه اصلي برخو کې یو ډول دوه اړخیزه همکاري او تعامل او یا یو دول دوه اړخیز نظارت موجود دی:
الف ـ د پارلماني نظارت په برخه کې: په دې برخه کې درې اصلي مسئلې د پام وړ دي: یو دا چې د حکومت غړي باید له پارلمانه د باور رایه واخلي. دوهم دا چې پارلمان د دې واک لري چې د حکومت پر کارونو څار او تحقیق وکړي. درېیم دا چې پارلمان کولی شي د وزیرانو په استیضاح سره له هغوی د باور رایه واخلي.
ب ـ د قانونګذارۍ په برخه کې: سره له دې چې قانون جوړونه پارلمان ته مختص شوې، خو زموږ د اساسي قانون د حکم مطابق حکومت او جمهور رئیس د قانوګذارۍ په برخه کې ځینې واکونه لري: لومړی دا چې د پارلمان مصوبې باید د جمهور رئیس له لوري توشیح شي، غیر له دې اعتبار نه لري او که جمهور رئیس د قانون په اړه فرمایشات او ملاحظات ولري، کولی شي هغه بیا پارلمان ته ولیږي. دوهم دا چې جمهور رئیس کولی شي چې په خاصو حالاتو کې تقنیني فرمانونه صادر کړي او د قانون حکم به لري. درېیم دا چې د مقررو وضع او تصویبول د حکومت صلاحیت دی. مقررې د اهمی له نظره تر قانونه کمې نه دي.
په همدې خاطر وینو چې دواړه قواوې په ډیری اساسي مسایلو کې له یو بل سره په ګډه فعالیت کوي او له بل لوري پوهیږو چې په دواړو برخو کې یاد شوي موارد هر یو داسې اهمیت او پیچلتوب لري، چې له شک پرته دقیق میکانیزم ورته نه شي ټاکل کیدای. خو دغه میکانیزم یوازې د یوې منظمې او پیاوړې ادارې له طریقه عملي کیدای شي. په افغانستان کې دغه اداره په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دی، چې له یوې خوا د مجریه قوې بلکې له ټول حکومت سره په تماس کې ده او له بل لوري له پارلمان او په ځینو مواردو کې له قضائیه قوې سره. د پارلماني چارو وزارت د دوه قواوو د نښلولو نقطه ده. د پارلماني چارو وزارت مکلف دی چې د پارلمان د نظارت او قانونګذارۍ په برخو کې د دوه قواوو تر منځ اړیکې تنظیم کړي او لازمې هماهنګۍ رامنځته کړي او د اساسي قانون د ښه تطبیق په خاطر مناسبې تابیاوې ونیسي او په ځینو مواردو کې د دوه قواوو تر منځ په سیاسی او حقوقي مسایلو کې د ستونزو د رامنځته کیدو په صورت کې حل لارې پیدا کړي.
زما په نظر د دغې درندې دندې د تر سره کولو په خاطر ډاکټر صاحب وردک تر ټولو مناسب شخص دی. هغه له حکومت او ملي شورا دواړو سره کافي اشنايي لري. هیله مند یم چې د ده د کاري دورې په موده کې د پارلماني چارو وزارت د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو تر منځ ښې اړیکې او هماهنګۍ رامنځته او د هغو ستونزو چې زموږ له اساسي قانون، ملي ګټو او مصلحتونو سره سر نه خوري، مخنیوي وشي.
په پای کې ستاسو له توجه مننه کوم او د پارلماني چارو وزیر او همکارانو ته یې د بریا هیله کوم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

44 باکتنه