پشتو پشتو    English

نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی در قانون انتخابات افغانستان

  • یکشنبه, 25 میزان 1395

(متن سخنرانی استاد دانش معاون رییس جمهور که در سمینار علمی در دانشگاه خاتم النبیین در مورد حوزه تک کرسی ایرادشد.)
اشاره: این سخنرانی به تاریخ 15 میزان 1395 در سمیناری که از طرف دانشگاه خاتم النبیین در مورد نظام تک کرسی برگزار شده بود، ایراد گردید. به جهت اهمیت موضوع، بعد از تنظیم مجدد که اکنون از حالت گفتاری به حالت نوشتاری، تبدیل شده و برخی از موارد آن خلاصه شده و در مواردی هم نکاتی افزوده گردیده، دوباره به نشر سپرده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم/
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه/
قبل ازهرچیز ایام محرم وسوگواری امام حسین (ع) ویاران واصحاب با وفایش را به همه مردم مسلمان افغانستان وشما حضارگرامی تسلیت عرض می کنم. با اجازه استادان عالیقدر، وکلای محترم شورای ملی افغانستان، هئیت رهبری دانشگاه خاتم النبین مخصوصا برادر عزیزما جناب داکتر سجادی، محصلین، خواهران وبرادران عزیز، بسیار خورسندم که در یک مرکز علمی و آکادمیک، یک موضوع علمی و درعین حال مورد نیاز جامعه ما مورد بحث قرار می گیرد. هر چند گستردگی و همچنین پیچیدگی بحث به حدی است که شاید در یکی دو ساعت به یک نتیجه لازم نرسد؛ اما به هرصورت پیشنهاد من این است که دانشگاه خاتم النبین این موضوع را هم چنان تعقیب کند و در فرصت های بعدی هم این بحث ها را ادامه بدهد. به هرصورت مطالبی را که در یک فرصت کوتاه خدمت شما تقدیم می کنم، شامل دو بخش خواهد بود:
اول- نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی و رابطه این دو مقوله با همدیگر.
دوم- نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی در قوانین انتخاباتی افغانستان و مسأله حوزه تک کرسی.
اما از آنجا که در این سمینار فرصت طرح همه مباحث نیست و شاید مطالب به طور ناقص ارائه شود، پیشاپیش چند منبع مهم این بحث را معرفی می کنم تا اگر کسی خواسته باشد این مطالب را به تفصیل دنبال کند به آن ها مراجعه نماید:
منابع بحث:
1. دایره المعارف بین المللی انتخابات، سرویراستار: ریچارد رز، ترجمه محمد تقی دلفروز، نشر میزان، تهران، 1390.
2. انواع نظام های انتخاباتی، نوشته 16 تن از متخصصین بین المللی انتخابات، به انگلیسی و ترجمه عربی، چاپ در سویدن.
3. مقاله (انواع نظام های انتخاباتی) ترجمه این جانب در مجله اندیشه معاصر، نشریه علمی تخصصی بنیاد اندیشه، شماره 2 ویژه انتخابات، زمستان 1394، کابل.
4. حقوق اساسی افغانستان، سرور دانش، چاپ سوم، انتشارات ابن سینا، کابل.
5. اکثریت چگونه حکومت می کنند؟ دکتر حجت الله ایوبی- تهران 1379.
بخش اول- نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی:
نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی دو مسأله اساسی است که هر دو به همدیگر مرتبط بوده و یا لازم و ملزوم همدیگر اند. هر دو مسأله را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.
اول- نظام انتخاباتی:
تعریف، اقسام و مبنای اختلاف نظر و مزایا و معایب نظام ها را به صورت فشرده یادآوری می کنم.
نظام انتخاباتی به چه معنا است؟
انتخابات، فرایندی است که دارای مراحل مختلفی است. ثبت نام برای شرکت در انتخابات، تقاضای کارت رأی، تعیین صلاحیت نامزدها، شرکت در مبارزه انتخاباتی و انجام تبلیغات، حضور در صندوق رأی و سرانجام شمارش آرا، مهم ترین مراحل و اجزای این فرایند را تشکیل مي‌دهند.
هریک از این مراحل، دارای ضوابط و مقررات مخصوص به خود است که مجموعه این ضوابط و مقررات، قوانین انتخاباتی کشورها نامیده مي‌شود. نظام انتخاباتی تعیین کننده قوانین مربوط به آخرین مراحل این فرایند؛ یعنی شمارش آرا است. به تعبیر برخی: «تبدیل آرا به کرسی‌ها، وظیفه نظام انتخاباتی است.»
مبنای اختلاف و تفاوت نظام‌های انتخاباتی‌
در یک تقسیم بندی‌ کلی، نظام‌های انتخاباتی به دو دسته‌ اکثریتی (نسبی یا مطلق) و تناسبی تقسیم مي‌شوند. نظام انتخاباتی مختلط یا نیمه تناسبی، راهی است میانه که با هدف به حداقل رساندن معایب دو نظام اصلی انتخاباتی و بهره گیری از مزایای هردوی آن‌ها اتخاذ شده است. هریک از دو نظام اصلی انتخاباتی مبتنی بر فلسفه‌ مخصوص به خود است.
اختلاف میان طرفداران این دو نوع نظام انتخاباتی، در وهله اول، چالش میان«عدالت» و «کارآیی» است. طرفداران نظام تناسبی، تقسیم کرسی‌ها را میان فهرست‌های مختلف، به تناسب آرای احزاب صورت مي‌دهند و از این نگاه مجلس نمایندگان، انعکاسی از افکار عمومي ‌جامعه و نمونه کوچک شده آن و انعکاسی از وضعیت جناح بندی سیاسی در کشور است.
در نظام اکثریتی، حکومت و کرسی‌های نمایندگی، از آن حزب و گروهی است که آرای بیشتری دارد و احزاب کوچکتر، سهمي ‌در حکومت ندارند. به عبارت دیگر، «قرص نان شیرین» حکومت را به دو صورت مي‌توان تقسیم کرد. براساس نظام انتخاباتی تناسبی، هرحزبی به تناسب آرا و مقبولیت خود از این قرص نان سهمي ‌برمي‌گیرد، در صورتی که براساس نظام انتخاباتی اکثریتی، آن کس که قویتر از دیگران است، به تنهایی صاحب همه قرص نان خواهد بود و دیگران از آن بی نصیبند.
شیوه‌ نخست، عادلانه تر به نظر مي‌رسد و شیوه دوم، برای احزاب قوی و قدرتمند به صرفه تر است. از این رو، این شیوه همیشه مورد اعتراض احزاب کوچک قرار دارد.
طرفداران نظام اکثریتی، بر عنصر«کارآیی» پای مي‌فشارند و این نظام را ضامن ثبات و پایداری حکومت‌ها و کارآیی هرچه بیشتر نظام سیاسی مي‌دانند. چون در نظام تناسبی دولت‌ها متشکل از ائتلاف‌های شکننده میان احزاب بوده و در معرض سقوط و بی ثباتی قرار دارند.
اختلاف دیگر بر سر مفهوم «نمایندگی» است. دو نگاه متفاوت نسبت به مفهوم نمایندگی وجود دارد و هریک، با یکی از دو نوع نظام انتخاباتی سازگاری بیش‌تری دارد. یکی نمایندگی را به مفهوم «نمونه کوچک» یا «عصاره جامعه» یا آیینه تمام نمای جامعه مي‌داند و دیگری، نماینده را سخنگوی اکثریت مردم مي‌شمارد. نگاه نخست، با نظام تناسبی و دوم، با نظام اکثریتی سازگاری دارد.
نگاه دوم، بر این فرض استوار است که نماینده، سخنگوی مردم و بیان کننده‌ خواست و نظر آن‌ها است. در این صورت لازم نیست مجلس، آیینه‌ جامعه شناختی جامعه باشد؛ بلکه مجلس باید در اختیار کسانی باشد که بهتر بتوانند خواسته‌های مردم را بیان کنند.
به عنوان مثال، اگر جمعی از کارگران یک کارخانه بخواهند خواسته‌ها و مطالبات خود را به رئیس شرکت یا کارخانه منتقل و با او گفتگو کنند، باید نماینده یا نمایندگانی را از بین خود انتخاب کنند. وظیفه اصلی نماینده یا نمایندگان این است که مطالبات آن‌ها را به خوبی جمع بندی و دسته بندی کند و بتواند با مسئولان کارخانه به خوبی صحبت کند. در این صورت، آنچه اهمیت دارد، توان و قدرت چالش و چانه زنی نماینده است.
بنابراین، اگرچه در جمع کارگران، گروه‌های سنی مختلف، زن و مرد و... وجود دارد، ولی لازم نیست نمایندگان، آیینه تمام عیار و جامعه شناختی این گروه‌ها باشند، مهم این است که نماینده به عنوان بازیگر اصلی بتواند خواسته‌های این گروه را انتقال دهد.
برخی بر این اعتقادند که: قانون انتخاباتی یک کشور، قانون اساسی آن جامعه محسوب مي‌شود، چون قانون انتخاباتی، تعیین کننده ثبات و پایداری یا ضعف و قدرت حکومت است. برخی دیگر گفته اند: نظام انتخاباتی یک کشور، تعیین کننده‌ قانون بازی و رقابتی است که میان گروه‌های مختلف سیاسی در جریان است، چون قانون انتخابات و نظام انتخاباتی چگونگی توزیع قدرت میان احزاب سیاسی را مشخص مي‌کند.
آنچه که موجب شده، برخی قانون انتخابات و نظام انتخاباتی را همردیف قانون اساسی بدانند، تأثیری است که نظام انتخاباتی بر دیگر جنبه‌های زندگی سیاسی دارد. تأثیر نظام انتخاباتی بر نظام حزبی یک کشور واقعیتی است که در عمل صحت خود را نشان داده است. ارتباط معنی دار بین نظام دوحزبی و نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای، رابطه بین نظام چندحزبی و دوقطبی و نظام انتخاباتی اکثریتی دومرحله ای و نظام چندحزبی و نظام انتخاباتی تناسبی که به عنوان فرضیه ای در دهه پنجاه توسط دوورژه بیان شده بود، امروزه در عمل هم به اثبات رسیده است. هم‌چنین تأثیر نظام انتخاباتی بر ثبات و پایداری حکومت‌ها بر هیچ محققی پوشیده نیست. سقوط پیاپی حکومت‌ها در برخی از کشورهایی که نظام انتخاباتی تناسبی را تجربه مي‌کنند، قطعا ارتباط مستقیم با شیوه انتخابات در این کشورها دارد. برعکس، کشورهایی چون بریتانیا که نظام انتخاباتی اکثریتی را در پیش گرفته اند، با پدیده ای به نام سقوط حکومت بیگانه اند. دولت‌ها در نظام انتخاباتی تناسبی، بر خاسته از ائتلاف‌های شکننده میان احزاب مختلفند و به محض از بین رفتن ائتلاف، حکومت سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت و این در حالی است که حکومت‌ها در نظام انتخاباتی اکثریتی، برخاسته از اکثریت قاطع حاضر در مجلس هستند و ثبات و پایداری آن‌ها تضمین شده است.
در اصل، هر کشور، باید نظام انتخاباتی خویش را با درنظرداشت ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود تعیین نماید. بنابراين، برای روشن تر شدن موضوع، برخی از اقسام نظام‌های انتخاباتی را به اختصار مورد ارزیابی قرار مي‌دهیم:
اقسام نظام‌های انتخاباتی‌
در جهان کنونی، ده‌ها نظام انتخاباتی وجود دارد. اما به طور کلی، مي‌توان تمام نظام‌های انتخاباتی را در سه گروه عمده یا سه خانواده اصلی، دسته بندی کرد:
1ــ نظام اکثریتی The plurality _Majority( PM)
2ــ نظام تناسبی The Proportional
3ــ نظام نیمه تناسبی The Semi-Proportional (SPR)
این سه گروه عمده را مي‌توان به ده قسم فرعی تقسیم کرد:
1. اکثریتی: The Plurality-Majority (MP)
الف- اکثریت نسبی یا نخست گزینی.First Past the Post (FPTP)
ب- رأی بلوکی یا گروهی . The Block Vote (BV)
ج- رأی بدیل. Alternative Vote (AV)
د- سیستم دودوره ای.Two-Round System (TRS)
2. تناسبی: The Proportional (PR)
الف- نمایندگی تناسبی لیستی. Proportional List (PR List)
ب - تناسبی مختلط. Mixed Member Proportional (MMP)
ج- سیستم رأی واحد قابل انتقال. Single Transferable Vote (STV)
3. نیمه تناسبی: The Semi-Proportional (SPR)
الف- رأی موازی. Parallel System (PS)
ب- رأی محدود. Limited Vote (LV)
ج- سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال. Single Non-Transferable Vote (SNTV)
البته برخی هم به شیوه های دیگری هم دسته بندی کرده اند ولی آنچه گفتیم مشهورتر و رایج تر است. تمام نظام‌های انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان را، مي‌توان تحت یکی از نظام‌های فوق مطالعه نمود. در دایره‌المعارف بین‌المللی انتخابات تحت عنوان طراحی نظام‌های انتخاباتی آمده است:
«طیف نظام‌های انتخاباتی قابل استفاده برای انتخابات مجلس ملی در سراسر جهان اکنون بیش از هر زمان دیگری است. حداقل ده نوع نظام انتخاباتی در 212 کشور و سرزمین‌های مرتبط وجود دارد که جابه جایی‌های زیادی نیز بین آن‌ها صورت گرفته است.
در 1998 تنها بیش از نیمی از دولت‌های مستقل و سرزمین‌های نیمه‌مستقل جهان (109 کشور و سرزمین یا 51 در صد مجموع) که انتخابات پارلمانی مستقیم داشتند، از نظام‌های اکثریت نسبی و مطلق (نظیر نخست گزینی یعنی اکثریت نسبی در حوزه تک کرسی، رأی بلوکی یعنی رأی انحصاری یا اکثریت نسبی در حوزه چند کرسی، رأی جایگزین یعنی رأی بدیل و همچنین نظام دو مرحله‌ای یعنی اکثریت مطلق) استفاده می‌کردند.
74 کشور و سرزمین (35 در صد) از نظام های نمایندگی تناسبی (نمایندگی تناسبی لیستی، نمایندگی تناسبی مختلط یا نظام رأی واحد قابل انتقال) استفاده می‌کنند.
29 مورد نیز (14 در صد) از نظام‌های شبه تناسبی (نظیر نظام‌های موازی که در 25 کشور و سرزمین قابل استفاده است، نظام رأی غیر قابل انتقال واحد یا نظام رأی محدود) استفاده می‌کنند.
نظام‌های نخست گزینی (اکثریت نسبی در حوزه تک کرسی) با 67 دولت و سرزمین و 32 در صد رایج ترین نظام‌ها هستند و نظام‌های نمایندگی تناسبی با 66 مورد و 30 در صد در رده بعدی قرار دارند. بعد از این‌ها نظام‌های دو مرحله ای (29 مورد یا 14 در صد) و نظام‌های موازی که دارای کرسی‌های حوزه‌ای و تناسبی هستند (25 مورد یا 12 در صد) قرار دارند.»
اکنون درباره هریک، توضیحات مختصری ارائه مي‌گردد:
اول: نظام اکثریتی‌
از جمله مشخصات عمده این نظام، مي‌توان از خصوصیت استفاده از آن در حوزه‌های تک کرسی نام برد و اگر در حوزه متعددالکرسی استفاده شود سیستم رأی بلوکی نامیده مي‌شود. در هردو حالت، برنده، کسی است که بیشترین آرا را به دست آورد، بدون در نظر داشت اینکه چند درصد آرا را کسب کرده است. همانطور که گفته شد نظام اکثریتی نیز از خود اقسامی دارد که در این جا تنها یک قسم آن را که ارتباط بیشتر با موضوع بحث یعنی حوزه تک کرسی دارد به طور مختصر توضیح می دهم.
اکثریت نسبی یا نخست گزینی(تککرسی یا تک عضوی):
در فرمول نخست گزینی که تنها یک نامزد انتخاب می شود، از رأی دهندگان خواسته می شود که نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند و نامزد برخوردار از بیشترین آرا انتخاب می شود. از این فرمول برای انتخاب رئیس جمهور در 18 کشور از جمله ایسلند، مکزیک، فلیپین، کره جنوبی و تایوان استفاده می شود.
همچنین در حال حاضر، از این نظام در انتخابات پارلمان 55 کشور از آن جمله در بریتانیا و کشورهایی که از نگاه تاریخی تحت تأثیر آن قرار داشته اند و یا از مستعمرات آن بوده اند مانند کانادا، هندوستان، زیلاند جدید، آمریکا، هم‌چنین در بنگلادیش، بورما، مالیزیا، نیپال، فلیپین، زامبیا، کنیا، مراکش، تایلند، نیپال و 15 کشور آفریقایی استفاده مي‌شود و تا سال 1908 و 1915 به ترتیب در سوئدن و دانمارک نیز حاکم بود. براساس این سیستم از نگاه نظری، امکان دارد که یک نامزد، صرف با داشتن دو رأی برنده شود؛ در صورتی که دیگر نامزدان هرکدام، صرفا یک رأی حاصل كرده باشند. این نظام در حوزه‌های تک کرسی استفاده مي‌شود.
گفته شده که این نظام برای اولین ‌بار در سال 1707 در انگلیس معرفی شد، اما تا سال 1885 مبنای کلی نمایندگی نبود. در آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند قبل از انگلیس مبنای حاکم بر نمایندگی بوده است.
مزیت عالی این فرمول این است که بیشتر از نظام‌های نمایندگی تناسبی احتمال دارد دولت‌های مستحکم و با ثبات ایجاد کند. این فرمول با ایجاد تبعیض علیه احزاب کوچک، انتخاب روشن را برای رأی دهندگان بین دو حزب عمده فراهم می‌کند که در نهایت موجب افزایش تشکیل دولت‌های تک‌حزبی و گروه اپوزیسیون پارلمانی یکپارچه می‌شود و رابطه بین حوزه‌های انتخاباتی و نمایندگان شان را تقویت می‌کند. نقص اساسی آن غیر تناسبی بودن توزیع کرسی‌ها و تعداد بسیار زیاد «رأی هدر رفته» است.
دوم: نظام تناسبی‌
هدف اساسی دراین نظام انتخاباتی این است که تفاوت میان درصدی آرای حاصله یک حزب سیاسی با تعدادکرسی‌های حاصله آن حزب در پارلمان را کاهش دهد. در این سیستم در صورتی که یک حزب 40 درصد آرا را کسب کند باید در حدود 40 درصد کرسی‌ها را نیز به دست آورد. این شیوه، از جمله شیوه‌های متداول در جهان امروز است که در حدود 20 کشوری که در آن‌ها نظام‌های دموکراتیک قوی برقرار است از این شیوه استفاده مي‌کنند.
تفاوت محدودی که بین نظام‌های موجود در خانواده نظام تناسبی، موجود است، بیشتر ناشی از این است که آیا رأی دهنده برای تعیین کرسی‌ها از یک ردیف استفاده کند یاچند ردیف؟ و آیا از لیست باز استفاده شود یا لیست بسته یا آزاد؟ هم‌چنین در بعضی از کشورها، تخصیص کرسی‌ها براساس آرای حاصله در سطح کل کشور یعنی حوزه ملی صورت مي‌گیرد و در بعضی دیگر براساس آرای منطقه ای.
سوم: نظام نیمه تناسبی‌
این نظام نیز دارای اقسامی است که در این جا تنها به یک قسم آن اشاره می شود که با نظام انتخاباتی افغانستان ارتباط دارد.
رأی واحد غیر قابل انتقال (SNTV):
در سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال، هر رأی دهنده، دارای حق یک رأی بوده و رأی وی قابل انتقال به نامزد دیگری نمي‌باشد. در حوزه انتخاباتی مربوطه، چندین کرسی موجود مي‌باشد و نامزدانی که بیشترین تعداد رأی را به دست آورند، کامیاب مي‌شوند. این بدان معنی است که در یک حوزه چهارعضوی نامزدی که بیشتر از 25 درصد آرا را به دست آورد، در انتخابات موفق مي‌گردد. این سیستم، برای اقلیت‌ها زمینه اشتراک در پروسه سیاسی را فراهم مي‌کند؛ اما به طور فاحشی باعث ضایع شدن رأی مي‌گردد.
این نظام فعلا در انتخابات پارلمانی افغانستان، اردن، جزایر پیتکایرن و وانواتو به کار می‌رود و همچنین در انتخابات اعضای مجلس سنای اندونیزیا و تایلند و همچنین در انتخاب 167 عضو از مجموع 225 عضو پارلمان تایوان که د رمجموع از نظام موازی استفاده می‌کند. اما این نظام به طور اساسی با تطبیق آن در چاپان در انتخابات پارلمانی بین سال‌های 1948 و 1993 شهرت یافت.
این نظام در حوزه های چند کرسی یا چند عضوی، نوع بسط یافته ای از حوزه های تک کرسی از نوع بریتانیایی است. در حوزه های تک کرسی هر رأی دهنده‌ای یک رأی به صندوق می‌اندازد و نامزد برخوردار از بیشترین آرا کرسی را به دست می‌آورد. نظام حوزه های تک کرسی بریتانیایی «نخست گزینی» نیز نامیده می‌شود چرا که تنها نفر اول کرسی آن ناحیه را به دست می‌آورد. در نظام رأی واحد غیر قابل انتقال در حوزه های چند عضوی یا چند کرسی هر ناحیه بیش از یک نامزد انتخاب می‌کند اما رأی دهندگان همچنان فقط یک رأی به صندوق می‌ریزند.
ارزیابی نظام انتخاباتی اکثریت نسبی‌
از جمله ساده ترین نظام‌ها، سیستم اکثریت نسبی مي‌باشد که در آن حوزه‌های انتخاباتی، تک کرسی است. در این سیستم، لیستی از نامزدان در اختیار رأی دهندگان قرار مي‌گیرد و آنان صرفا، یکی از نامزدان را انتخاب مي‌کنند. نامزد برنده، کسی است که بیشترین آرا را به دست آورده است. از نظر نظری در صورتی که در یک حوزه انتخاباتی 20 نامزد وجود داشته باشد، نامزد برنده مي‌تواند صرفا با به دست آوردن 6% کل آرا، برنده اعلام شود.
الف- مزایای سیستم اکثریت نسبی:
از جمله مزایای این سیستم، مي‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. این سیستم، زمینه انتخاب صریح در میان دو حزب را به وجود مي‌آورد و معمولا برای احزاب کوچک، در این سیستم شانس زیادی وجود ندارد. به همین جهت گفته شده که این نظام به نظام دو حزبی منجر می شود.
2. این سیستم، فرصت زیادی برای حکومت تک حزبی به وجود می آورد.
3. این سیستم مي‌تواند نمایندگی جغرافیایی را تضمین کرده و ارتباط قوی بین وکیل و موکل بر قرار کند.
4. در این نظام رأی دهندگان مي‌توانند اشخاص را بدون درنظر داشت حزب شان انتخاب کنند و یا به افراد مستقل رأی دهند.
5. این سیستم برای نامزدان دارای شهرت بیشتر، مناسبتر است.
6. این نظام می‌تواند زمینه پیدایش یک اپوزیسیون پارلمانی متحد و نیرومند را نیز فراهم گرداند.
7. این نظام امکان دستیابی احزاب رادیکال و ورود آنان را به نمایندگی پارلمانی محدود می‌گرداند. زیرا احزاب تندرو کوچک نمی‌توانند کرسی نمایندگی را کسب نمایند؛ مگر در حالتی که طرفداران آن‌ها در منطقه جغرافیایی مشخصی، متمرکز باشند. در مقابل این نظام، می‌بینیم که در نظام لیست تناسبی در صورت تطبیق، در کشوری که همه آن یک حوزه باشد، تنها 1 درصد از آرا هم می‌تواند حد اقلی از نمایندگی پارلمانی را تأمین نماید.
8. یکی از عواملی که باعث ستایش این نظام شده، فهم آسان و استفاده آسان از آن است. زیرا یک رأی صحیح در این نظام به بیشتر از این نیاز ندارد که در کنار یک نام یا سمبول نامزد مورد نظر در برگه رأی، یک علامت زده شود و این، عملیات جداسازی و شمارش آرا را هم آسان می‌گرداند، حتی در آن حالتی که برگه رأی مشتمل بر نام‌های زیادی از نامزدان هم باشد.
9. تأمین شفافیت انتخاباتی و همچنین تأمین امنیت حوزه های انتخاباتی در این نظام، به دلیل کوچک بودن حوزه ها آسانتر از نظام های دیگر است.
ب- معایب سیستم اکثریت نسبی:
1. این سیستم، از اشتراک منصفانه احزاب کوچک، جلوگیری مي‌کند؛ یعنی در صورتی که حزبی 10% آرا را هم به دست آورد، بازهم تضمینی وجود ندارد که آن حزب 10% کرسی‌ها را به دست آورد.
2. این سیستم از اشتراک عادلانه اقلیت‌ها در صحنه سیاسی جلوگیری به عمل مي‌آورد. به عنوان مثال، در آمریکا هیچ شانسی برای یک نامزد سیاه پوست در حوزه انتخاباتی که در آنجا اکثریت سفیدپوستان باشند، وجود ندارد، به استثنای مواردی که اقلیت‌های قومي ‌و گروهی در یک منطقه مشخص، تجمع کرده باشند.
3. این سیستم از اشتراک وسیع زنان جلوگیری مي‌کند؛ زیرا بر اساس این سیستم، صرفا آن عده از کسانی که دارای شهرت بیشتر هستند، مي‌توانند موفق گردند، در حالی که تقریبا در تمامي‌جهان، نامزدان زن، دارای عین محبوبیت یا شهرتی که مردان دارا هستند، نمي‌باشند.
4. این سیستم، باعث مي‌شود که احزاب بر مبنای قومیت و منطقه، رشد و توسعه یابند و مبارزات انتخاباتی، بیشتر به منظور جلب اکثریت‌های قومي ‌و منطقه ای صورت بگیرد.
5. برمبنای این سیستم، اشتراک در سیاست، بیشتر ارتباط مي‌گیرد به این امر که شما چه کسی هستید و در کجا زندگی مي‌کنید، تا به این که شما چه گونه فکر مي‌کنید؟
6. بر اساس این سیستم، تعداد زیادی از آرا به خصوص آرای مربوط به اقلیت‌ها ضایع مي‌گردد.
7. مشکل عمده این سیستم در تعیین حوزه‌های انتخاباتی مي‌باشد، که در اکثر موارد باعث تشنجات سیاسی مي‌گردد. تعیین حدود حوزه‌های انتخاباتی به زمان و منابع زیادی ضرورت دارد تا بتواند برای همه قابل قبول باشد. تعیین حوزه‌های انتخاباتی مي‌تواند از جانب حزب حاکم مورد سؤاستفاده قرارگیرد تا از سهم گیری گروه‌های دیگر جلوگیری به عمل آید.
ارزیابی نظام انتخاباتی تناسبی
یکی از عمده ترین خصوصیات سیستم انتخاباتی تناسبی، عبارت است از کوشش به منظور تقلیل تفاوت بین رأی داده شده به یک حزب سیاسی و کرسی‌های حاصله همان حزب سیاسی در انتخابات. این بدان معنی است که در صورتی که یک حزب سیاسی 40% آرا را در یک انتخابات به دست آورد، در حدود 40% کرسی‌ها نیز به همان حزب تعلق خواهد یافت. این خصوصیت باعث گردیده است که این سیستم در بین احزاب سیاسی طرفدار بیشتری داشته باشد.
به منظور تطبیق این سیستم، وجود حوزه‌های چندکرسی ضروری است.
الف- مزایای نظام انتخاباتی تناسبی:
1. متناسب بودن آرای داده شده برای یک حزب سیاسی، با کرسی‌های به دست آمده آن حزب در پارلمان و جلوگیری از ضایع شدن آرا.
2. تشویق و فعال ترکردن احزاب سیاسی و ضرورت تعیین و ترویج خط مشی آن‌ها.
3. امکان سهم پیداکردن اقلیت‌ها و احزاب سیاسی کوچک در سیاست کشور، در صورت تعیین حد نصاب پایین برای حداقل رأی حاصله.
4. تشویق احزاب سیاسی به این که در بیرون از حوزه انتخاباتی که در آن طرفداران بیشتری دارند، به مبارزات انتخاباتی بپردازند.
5. تقسیم قدرت میان گروه‌ها و احزاب سیاسی انتخاب شده و آگاهی قبلی مردم از این که فیصله‌ها در کشور از جانب کدام گروه یا حزبی اتخاذ مي‌شود.
ب- معایب نظام انتخاباتی تناسبی:
1. به وجود آمدن حکومت‌های ائتلافی که باعث عدم کارآیی مؤثر مي‌باشد.
2. امکان تبدیل شدن پارلمان به عرصه قدرت گروه‌های افراطی چپ یا راست.
3. فقدان پالیسی واحد در میان اعضای ائتلافی که صرفا به منظور به دست آوردن کرسی در پارلمان گرد هم آمده اند.
4. مشکل بودن تطبیق این سیستم برای نهاد برگزارکننده انتخابات و رأی دهندگان در هنگام رأی دهی.
ارزیابی رأی واحد غیر قابل انتقال‌
بر اساس سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال، هر رأی دهنده، در حوزه انتخاباتی چندکرسی، دارای حق یک رأی و یک انتخاب بوده و رأی وی غیر قابل انتقال به نامزد یا حزب سیاسی مي‌باشد. در این سیستم تناسب میان رأی داده شده و کرسی‌های به دست آمده موجود نمي‌باشد. این بدان معنی است که در حوزه انتخاباتی که چهار نامزد وجود دارد یک نامزد مي‌تواند صرفا با به دست آوردن یک رأی بیشتر از 25% مجموع آرا، کرسی مربوط را به دست آورد.
الف- مزایای نظام رأی واحد غیر قابل انتقال:
1. فراهم کردن زمینه بهتر برای اقلیت‌های حزبی و گروهی جهت اشتراک در سیاست کشور.
2. فعال ترکردن احزاب سیاسی به منظور تنظیم بهتر رأی دهندگان طرفدار خود برای رأی دهی به طریقی که از اتلاف رأی جلوگیری به عمل آید.
3. ساده بودن تطبیق این سیستم برای نهاد برگزارکننده انتخابات و رأی دهندگان.
4. فرصت بهتر برای سهم گیری نامزدان مستقل در سیاست کشور.
ب- معایب نظام رأی واحد غیر قابل انتقال:
1. امکانات کمتر احزاب برای به دست آوردن کرسی به خاطر تقسیم شدن طرفداران آن‌ها در حوزه‌های انتخاباتی.
2. امکان مطرح شدن اعتراضات رأی دهندگان و نامزدان به نتیجه انتخابات.
3. اشتراک چندین نامزد از یک حزب در یک حوزه انتخاباتی که درنتیجه، باعث مشکلات و اختلافات درون حزبی خواهد شد.
4. ضیع شدن تعداد زیاد آرا در اکثر موارد.
دوم- حوزه های انتخاباتی:
حوزه انتخاباتی به چه معنا است؟
تعریف:
حوزه انتخاباتی، یکی از ساحات جغرافیایی است که همه کشور یا بخش هایی از آن به منظور تنظیم امور انتخابات، به گونه ای به آن ساحات تقسیم می گردد که برای هر یک از آن ساحات یک یا چند کرسی پارلمانی اختصاص یابد. این حوزه ها ممکن است بر اساس تقسیمات اداری موجود تنظیم شود مثل ولایت یا ولسوالی و یا بر اساس تقسیمات مستقل انتخاباتی و گاهی هم ممکن است که همه یک کشور یک حوزه شمرده شود. پس حوزه در واقع نشان دهنده این امر است که از یک ساحه جغرافیایی مشخص، چند وکیل باید انتخاب شود، یک نماینده یا بیشتر.
حوزه های تک کرسی یا چند کرسی:
بر اساس تعریف فوق متخصصان امور انتخابات در جهان اتفاق نظر دارند در این که اندازه و حجم حوزه انتخابیه به عنوان یک عنصر بنیادی نقش اساسی دارد در این که یک نظام انتخاباتی چگونه بتواند آرا را به گونه متناسب به کرسی‌های پارلمانی تبدیل کند. منظور از اندازه و حجم حوزه انتخابیه، در این جا تعداد نمایندگانی است که از هر حوزه انتخاب می‌شوند.
حجم حوزه انتخابیه در برخی از نظام‌های انتخاباتی مثل نظام نخست‌گزینی، نظام رأی بدیل و نظام دو دوره‌ای منحصر به تنها یک نماینده(تک کرسی) می‌باشد و رأی دهندگان از حوزه خود، به انتخاب یک وکیل می‌پردازند. حوزه انتخاباتی تک کرسی در ذات خود نکات مثبت زیادی دارد اما معایب آن ناشی ار نظام انتخاباتی اکثریت نسبی یا نخست گزینی می شود که قبلا برشمردیم و نه ناشی از خود حوزه تک کرسی.
اما همه نظام‌های تناسبی، برخی از نظام‌های اکثریتی مثل نظام رأی بلوکی و نظام رأی بلوکی حزبی و برخی از نظام‌های دیگر مثل نظام رأی محدود و نظام رأی واحد غیر قابل انتقال، همگی مقتضی حوزه‌هایی هستند که بیش از یک نماینده از آن‌ها انتخاب می‌شود. در همه نظام‌های تناسبی، تعداد نمایندگان منتخب از هر حوزه، در تعیین میزان تناسبی بودن نتایج انتخابات، نقش اساسی بازی می‌کند.
نظام‌هایی که دارای حوزه‌های بزرگ انتخاباتی هستند(از نگاه تعداد نمایندگان منتخب از هر حوزه)، بیش‌ترین سطح تناسب را عملی می‌گردانند. زیرا دستیابی کوچکترین حزب را به نمایندگی در پارلمان هم تضمین می‌کنند. اما در حوزه‌های کوچک، تأثیر نصاب حذف خیلی زیاد است. به عنوان مثال در حوزه انتخابیه‌ای که تنها سه نماینده انتخاب می‌شود، هر حزبی برای پیروزی باید حد اقل 25 درصد آرا به اضافه یک رأی را به دست آورد تا بتواند از سه کرسی یکی از آن‌ها را از آن خود گرداند. اما حزبی که تنها 10 درصد از آرا را به دست آورد، هیچ کرسی‌ای را کسب نخواهد کرد که در نتیجه، این آرا به هدر رفته و ضایع شده تلقی خواهد شد. اما بر عکس اگر برای هر حوزه به جای سه کرسی، 9 کرسی در نظر گرفته شود، هر حزبی که 10 درصد آرا به اضافه یک رأی را به دست آورد، حد اقل می‌تواند یک کرسی را در اختیار بگیرد.
ولی مشکل اصلی در این نهفته است که بزرگ شدن اندازه حوزه انتخابیه از نگاه تعداد کرسی‌ها و یا از ناحیه وسعت جغرافیایی، رابطه بین نمایندگان و موکلان آنان را ضعیف می گرداند و این حالت در جوامعی که ملاحظات محلی نقش مهمی در حیات سیاسی عمومی آن‌ها بازی می‌کند، تأثیرات منفی بجا خواهد گذاشت. زیرا موکلین از نمایندگان خود انتظار دارند که پیوندهای قوی خود را با آنان حفظ کنند و به عنوان فرستادگان آنان در قوه قانونگذاری عمل نمایند.
بنا بر آنچه گفته شد، در میان متخصصان امور انتخاباتی بحث و جدل همچنان ادامه دارد در باره این که اندازه مناسب یک حوزه انتخابیه کدام است؟ به عنوان یک اصل عمومی همه صاحب نظران و پژوهشگران اتفاق نظر دارند در این که اختصاص سه تا هفت کرسی برای هر حوزه، یک حجم و اندازه مناسب است که می‌تواند هدف مطلوب را برآورده نماید، با تأکید بر این که شماره‌های فرد(سه، پنج یا هفت) در عمل به نتایج بهتری می‌انجامد مخصوصا در نظام انتخاباتی‌ای که دو حزب بزرگ، ساحه سیاسی را بین خود تقسیم کرده باشند.
در بسیاری از کشورها حوزه‌های انتخابیه بر اساس واحدهای اداری مثل بخش‌ها و ولایت‌ها و یا ولسوالی ها شکل می‌گیرد که به معنای تفاوت زیاد در اندازه آن‌ها خواهد بود. از حسنات این گزینش این است که به ترسیم مرزهای جدید تنها برای انتخابات نیازی نیست و حوزه انتخاباتی به مناطق و مجموعه‌هایی گره می‌خورد که مشخص و موجود بوده و مورد قبول همگان می‌باشند.
در مورد اندازه حوزه، دو طرف افراط و تفریط یعنی بسیار بزرگ و بسیار کوچک وجود دارد که هر دو به نتایج بسیار افراطی می‌انجامد. بزرگ‌ترین حوزه در حالتی است که همه کشور یک حوزه دانسته می‌شود. در چنین حوزه‌ای دست یافتن به کمترین نمایندگی در پارلمان تنها به تعداد کمی آرا نیازمند است که احزاب بسیار کوچک هم می‌توانند راه پیدا کنند. در اسرائیل به عنوان مثال همه کشور یک حوزه است که 120 نماینده انتخاب می‌شوند و عالی‌ترین درجه تناسب رعایت می‌گردد. ولی در این حالت احزاب بسیار کوچک هم، علی رغم کسب آرای بسیار اندک، یک بخشی هر چند اندک از نمایندگی را احراز می‌نمایند و همچنین در این روش، روابط بین موکلان و نمایندگان نیز در همه ساحات کشور بسیار ضعیف خواهد بود.
مثال‌های فوق حالت‌های متناقض را نشان می‌دهد و در عین حال اهمیت اندازه حوزه انتخابیه در نظام‌های تناسبی را نیز بیان می‌کند. بنا بر این اکثر صاحب نظران بر این باورند که این مسأله یکی از ابعاد بسیار مهم است که باید در هنگام طراحی نظام انتخاباتی تناسبی مورد توجه قرار گیرد. البته این مسأله برای تعدادی از نظام‌های انتخاباتی دیگر نیز مهم است. نظام رأی واحد غیر قابل انتقال به عنوان مثال با این که یک نظام تناسبی نیست ولی تا حدودی نتایج تناسبی را در پی دارد به این دلیل که در حوزه‌های چندکرسی تطبیق می‌شود. به طور خلاصه باید گفت مسأله اندازه حوزه انتخابیه یک امر بنیادی در طراحی نظام انتخاباتی است. زیرا در کیفیت عملکرد نظام و نتایج عملی آن و در نوع رابطه بین موکلان و وکیلان و تناسبی بودن نتایج، نقش بارزی را ایفا می‌کند.
بخش دوم- نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی در قوانین افغانستان‌
در این رابطه چند مطلب را به اختصار یادآوری می کنم:
1. در سال 1382 در هنگام تسوید قانون اساسی بحث های زیادی صورت گرفت در مورد این که نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی در متن قانون اساسی مشخص گردد. اما به دلیل پیچیدگی موضوع و این که نظام و حوزه چون همیشه قابل تغییر است، تصمیم بر آن شد که تعیین هر دو مسأله به قانون انتخابات واگذار شود و لذا در متن ماده 83 قانون اساسی به ذکر معیارها بسنده شد. در فقرات آخر این ماده آمده است:
«تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حد اکثر 250 نفر می باشد. حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومي ‌و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هرولایت طور اوسط، دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد»
پس باید بدانیم که نه نظام انتخاباتی و نه حوزه انتخاباتی در قانون اساسی مشخص نشده است. این تصمیم کمیسیون در آن روز بسیار بجا بود، زیرا نخست انتخاب نظام انتخاباتی کار آسانی نیست و بسیار مغلق و پیچیده است و تعیین آن، در آن زمان ممکن نبود. دوم، نظام انتخاباتی بر اساس تجربه یک کشور و شرایط سیاسی و اجتماعی قابل تجدید نظر است لذا نه در قانون اساسی که در قانون انتخابات باید تعیین شود تا تجدید نظر در آن توسط پارلمان امکان پذیر باشد. جزئیات این موضوع را در کتاب حقوق اساسی شرح داده ام.
2. در سال 1384 که اولین قانون انتخابات افغانستان تدوین می شد، پس از بحث‌های فراوانی، نظام انتخاباتی مخصوصا در مورد ولسی جرگه و شوراهای ولایتی و ولسوالی، نظام «رأی واحد غیر قابل انتقال» در نظر گرفته شد. البته نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در قانون اساسی مشخص گردیده.
در قانون انتخابات چنین آمد:
«رأی دهنده در انتخابات، دارای حق یک رأی بوده که بلا واسطه آن را استعمال مي‌نماید.» این جمله به نظام «رأی واحد غیر قابل انتقال» اشاره دارد. در باره حوزه انتخاباتی ولسی جرگه هم، هر ولایت یک حوزه در نظر گرفته شد که در طول ده سال گذشته و در دو انتخابات پارلمانی کشور بر اساس همین معیارها عمل شد یعنی نظام رأی واحد غیر قابل انتقال و حوزه بودن هر ولایت. در این نظام و حوزه ولایتی به طور طبیعی، تمام حوزه ها چند کرسی خواهد بود، از حد اقل 2 کرسی گرفته در برخی از ولایات مثل پنجشیر و نیمروز تا 33 کرسی مثل کابل.(مراجعه شود به: جریده رسمی، شماره مسلسل 1112 مؤرخ 15 اسد 1392، قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات.)
3. در جریان انتخابات دوره دوم ولسی جرگه و بعد از آن بر اساس تجربیات جدید، دو چالش مطرح شد: یکی این که با حوزه بودن ولایت، نمایندگی جغرافیایی به صورت دقیق تأمین نمی شود. زیرا چنانکه پیشتر در معایب نظام ها و حوزه ها گفتیم، در یک حوزه بزرگ چند کرسی، احتمال زیاد دارد که همه یا اکثر نمایندگان از گروه خاص یا منطقه خاص انتخاب شوند و سایر گروه ها یا مناطق نتوانند در پارلمان نماینده داشته باشند. امروز عملا هم شاهد هستیم که در اکثر ولایات وکلای یک ولایت تنها از یک یا چند ولسوالی آن ولایت انتخاب شده اند و سایر ولسوالی ها وکیل ندارند. این مشکل در انتخابات گذشته ولایت غزنی بیشتر مطرح شد. زیرا همه 11 وکیل این ولایت از ولسوالی های خاصی و از گروه قومی خاصی انتخاب شدند. در این صورت این سؤال مطرح می شود که آیا نمایندگی عمومی تأمین شده است؟ هر چند در آن سال این مشکل به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی احاله شد و کمیسیون نظر داد که نمایندگی عمومی تأمین شده و این که از مناطق خاصی نماینده انتخاب نشده، به این دلیل بوده که یا مردم در انتخابات شرکت نکرده اند و یا این که امینت لازم در آن مناطق وجود نداشته است. اما به هر حال این سؤال همچنان باقی است که بر فرض این که مردم شرکت هم بکنند و امینت هم وجود داشته باشد، ممکن است با این سیستم، نمایندگی جغرافیایی به طور دقیق تأمین نشود. چنانکه غیر از غزنی در سایر ولایات نیز این وضعیت مشاهده می شود.
چالش دوم هم این است که در این سیستم ارتباط بین موکل و وکیل بسیار ضعیف است. زیرا ساحه نمایندگی وسیع است و در برخی از موارد مردم برخی از مناطق نمی دانند که نماینده آنان در پارلمان دقیقا چه کسانی هستند و به همین جهت گاهی مردم برخی از ولایات اصلا با نمایندگان خود حتی شناخت ابتدایی هم ندارند.
بر اساس این چالش ها از چند سال پیش بدین سو پیشنهاداتی مطرح بوده مبنی بر این که در مورد حوزه های انتخاباتی باید تجدید نظر شود و لذا در سال گذشته که کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی ایجاد گردید، بعد از چند ماه کار، سرانجام در ضمن یک بسته کلان پیشنهادی این کمیسیون، در مورد تغییر نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی نیز طرح های جدیدی ارائه گردید. در مورد نظام انتخاباتی به جای نظام (SNTV) یا رأی واحد غیر قابل انتقال، به ترتیب «نظام موازی» و «نظام نمایندگی چند بعدی» پیشنهاد گردیده بود که به طور طبیعی در هر کدام از این دو طرح، حوزه انتخاباتی نیز تغییر می کرد و حتی با حفظ نظام رأی واحد غیر قابل انتقال نیز تغییر در حوزه انتخاباتی پیشنهاد شده بود که بعدا آن را نقل می کنم.
4. نقطه اصلی و مهم این است که در قانون فعلی انتخابات چه تغییراتی آمده و در مورد این دو مسأله یعنی نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی چه طرحی ارائه شده است؟ در قانون فعلی ما با چالش های زیادی مواجه شدیم. هم از این جهت که چه نوع اصلاحات و تعدیلات باید در این قانون وارد شود و هم از جهت طی مراحل قانونی آن. همه می دانیم که در میان حکومت و شورای ملی ماه ها وقت گرفته شد و هر طرحی که به صورت فرمان تقنینی از جانب حکومت ارائه شد متأسفانه از سوی شورای ملی رد گردید و این باعث تأخیر و کندی کار در روند اصلاحات انتخاباتی شد. سرانجام با مشوره نهادهای حقوقی این مشکل به یک شکلی حل شد و در طرح آخر، هر دو قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی تحت عنوان یک قانون به نام قانون انتخابات تهیه شد که به طور طبیعی شورای ملی در سال آخر تقنینیه نمی تواند آن را شامل آجندای خود نماید. بنا بر این به طور طبیعی با توشیح رئیس جمهور به صورت فرمان تقنینی نافذ شده و نیازی به ارائه به شورای ملی ندارد. اما در باره نوع اصلاحات باید گفت که بیشتر مواردی که توسط کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد شده بود، در متن گنجانده شده است و این جانب از طرف هیأت رهبری حکومت وحدت ملی وظیفه داشتم که با تعیین یک کمیته حقوقی و تخنیکی به شمول جناب قاضی القضات و وزیر عدلیه و لوی سارنوال و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی و رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری و شخصیت های دیگر، از روند کار نظارت کرده و هماهنگی های لازم را انجام دهم. اما مهم ترین موردی که وقت زیادی را گرفت، بحث در باره نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی بود.
در باره حوزه انتخاباتی طرح ها یا نظریات متعددی مطرح شد که برخی از آن ها را اشاره می کنم:
طرح اول:
طرح موجود فعلی یعنی حوزه ولایتی حفظ شود. این طرح طرفدار زیادی ندارد.
طرح دوم:
کمیسیون مستقل انتخابات می تواند ولایات بزرگ را بر اساس تناسب نفوس به گونه ای به حوزه های کوچکتر تقسیم نماید که هر حوزه حد اقل دارای پنج کرسی باشد.
این طرح از سوی کمیسیون خاص اصلاحات ارائه شده بود. طبق این طرح با حفظ نظام رأی واحد غیر قابل انتقال، تنها ولایات بزرگی که از ده وکیل بیشتر دارند، به حوزه های کوچکتر تقسیم می شود.
طرح سوم:
در هر ولایت، به تناسب تعداد کرسی های اختصاصی زنان، حوزه های انتخاباتی ایجاد می گردد، مگر این که کمیسیون با در نظرداشت اوضاع و احوال موجود، طور دیگری تصمیم اتخاذ نماید.
در این طرح برای زنان حوزه جداگانه لازم نیست و همه کشور به 68 حوزه تقسیم خواهد شد و در تعداد زیادی از ولایات که تنها یک وکیل زن دارد، همه ولایت یک حوزه خواهد بود و نظام SNTV هم حفظ خواهد شد.
طرح چهارم:
در هر ولایت، متناسب به تعداد کرسی های اختصاص یافته برای ولایت، حوزه های انتخاباتی ایجاد می گردد، مگر این که کمیسیون طور دیگری تصمیم اتخاذ نماید. برای کرسی های اختصاصی زنان، تمام ولایت یک حوزه است.
این طرح همان طرح تک کرسی است. از لازمه این طرح این است که به تناسب نفوس کشور برای هر وکیل ولسی جرگه یک حوزه تعیین شود و همچنین نظام انتخاباتی نیز باید از SNTV به نظام اکثریتی ساده یا نخست گزینی تبدیل شود که در این صورت همان معایب و مزایایی که پیشتر در باره این نظام بر شمردیم، مطرح خواهد شد.
باید گفت در مورد هیچ یک از چهار طرحی که بیان شد، نتوانستیم تفاهم یا توافق نظر همه را جلب کنیم. سرانجام به منظور خروج از بن بست و ضرورت آغاز اصلاحات انتخاباتی، طرح ذیل را به عنوان طرح پنجم ارائه کردیم که خوشبختانه مورد تأیید همه همکاران مخصوصا جلالت مآب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه قرار گرفت.
طرح پنجم:
در ماده 35 قانون انتخابات در مورد حوزه انتخابات ولسی جرگه چنین ذکر شود:
به منظور تعیین حوزه های انتخاباتی و تقسیم آن ها به حوزه های کوچکتر، کمیسیون، حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه و شورای ولایتی را طوری تعیین می نماید که در آن احکام فقره 4 و 5 ماده 83 قانون اساسی رعایت گردد.
منظور این طرح این است که حوزه های انتخاباتی کوچکتر شود، اعم از تک کرسی یا چند کرسی بر اساس سه معیاری که در ماده 83 قانون اساسی ذکر شده یعنی: 1. رعایت تناسب نفوس . 2. تأمین نمایندگی عادلانه. 3. تأمین نمایندگی عمومی.
این طرح مورد تصویب قرار گرفت و در ماده دوم فرمان توشیح قانون هم آمده است:
ماده دوم:
(1) کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ایجاد، در خلال (3) ماه در مورد طرز تطبیق بهتر حکم مندرج ماده (35) قانون انتخابات، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذیربط، مطالعات تخنیکی را با نظرداشت تجارب گذشته و شرایط و اوضاع موجود کشور، تکمیل و گزارش آن را به کابینه ارائه نماید.
(2) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش مندرج فقره(1) این ماده را بررسی و تصمیم اتخاذ می نماید.
(3) کمیسیون مستقل انتخابات طبق تصمیم کابینه در مورد اجراآت می نماید.
اکنون بر اساس این طرح که در قانون فعلی نافذ شده و به نشر رسیده، جای بحث در مورد نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی هنوز هم باقی است و صلاحیت تعیین حوزه ها به کمیسیون انتخابات سپرده شده است. کمیسیون جدید انتخابات مکلف است که سه ماه بعد از ایجاد، یک پروسه وسیع مشورتی را با اهل خبره و ادارات مربوطه راه اندازی نماید و با نظرداشت تجربیات گذشته و اوضاع جاری کشور، طرح جامعی را به حکومت ارائه نماید. اکنون دیده شود که کمیسیون انتخابات در این رابطه چگونه عمل خواهد کرد و چه طرحی را مناسب تشخیص خواهد داد.
به نظر شخصی این جانب برای افغانستان یک نظام انتخاباتی موازی یا مختلط مشابه آنچه در آلمان رایج است مناسبتر است. یعنی نظامی که می توان در آن هم از حوزه کشوری و ملی استفاده کرد برای لیست احزاب سیاسی به صورت نظام تناسبی و هم از حوزه های کوچک تک کرسی یا ولایتی استفاده کرد برای کاندیدان غیر حزبی یا مستقل و هرگاه این نظام مورد قبول واقع نشود، نظام فعلی یعنی رأی واحد غیر قابل انتقال هم خوب است با کوچکتر ساختن حوزه های ولایات بزرگ.
اما نکته ای که باید همگی آن را نباید از نظر دور داشته باشیم این است که مسأله نظام انتخاباتی و حوزه انتخاباتی یک موضوع مهم ملی است و تنها به یک شخص یا یک گروه سیاسی و قومی و یا منطقه خاص ارتباط ندارد. باید تا آنجا در باره آن بحث و گفتگو دوام پیدا کند که بالاخره یک اجماع ملی ایجاد شده و رضایت کامل یا نسبی همه احزاب سیاسی، نخبگان و حکومت را فراهم نماید و نباید هیچ کسی بر سلیقه شخصی و یا برداشت های گروهی خود اصرار ورزد.
تشکر. والسلام.

154 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1442

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم