پشتو پشتو    English

متن بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مراسم افتتاح انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب

  • شنبه, 18 جدی 1395

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
با تشکر از برگزار کنندگان محفل، تأسیس و افتتاح تأسیس انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب را به رئیس، اعضا و فعالین آن تبریک می گویم و همچنین فرا رسیدن هفته تجلیل از قانون اساسی و سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان را گرامی می دارم.
در ابتدا می خواهم بگویم که این چهار عنصری را که شما در کنار هم گذاشته اید، برای کشور و مردم ما چهار عنصر بسیار کلیدی و حیاتی است:
1. صلح؛
2. رسانه؛
3. حکومتداری خوب؛
4. انستیتوت. یعنی یک بنیاد و تشکیلات برای فعالیت فرهنگی و یا پژوهشی و مطالعاتی در باره صلح، رسانه و حکومتداری خوب.
واقعا رسانه می تواند مکمل و پشتوانه صلح و حکومتداری باشد و برقراری صلح و حکومتداری خوب، هم بهترین بستر برای رشد رسانه، مخصوصا رسانه های آزاد و آنچه این هر سه عنصر را می تواند به همدیگر پیوند دهد، کار فرهنگی، مطالعاتی و پژوهشی است که تا کنون جای آن خالی بوده و اکنون امیدواریم این انستیتوت شما این خلاء را پر کند.
در باره هر یک از این چهار عنصر گفتنی های زیادی است اما در این فرصت اندک تنها چند نکته را به اختصار یادآوری می کنم:
الف- رسانه
اول- اهمیت رسانه:
در گذشته گفته بودند که رسانه رکن چهارم دموکراسی است. اما امروز این سخن هم کهنه شده. اکنون باید گفت که رسانه جزء ضروری و لاینفک زندگی اجتماعی و سیاسی انسان است. انسان امروز همانگونه که به آب و هوا و غذا نیاز دارد، به اطلاعات و رسانه احتیاج دارد. انسان امروز بدون رسانه نمی تواند زندگی فردی و اجتماعی خود را کنترل و تنظیم کند.
در کشور ما همگی می گوییم که آزادی بیان مهم ترین دستاورد دولت در 15 سال اخیر است اما باید گفت آزادی بیان و رسانه دستاورد تنها دولت نیست بلکه محصول مبارزات تاریخی مردم افغانستان در طول دهه ها و بلکه قرن ها است. مردم کشور ما با مبارزات افتخار آمیز و با تحمل رنج ها و قربانی های بی شمار، به این دستاورد رسیده اند و امروز هم باید برای حراست از آن مقاومت و فداکاری کنند.
ما در دنیای امروز یک جهان و چندین صدا داریم و در کشور ما هم باید یک کشور و یک ملت و چندین صدا داشته باشیم و این به معنای احترام به چند صدا و احترام به همه افکار و اندیشه ها است و این محصول پایبندی و احترام به اصل آزادی بیان است.
آزادی مطبوعات و رسانه، شرط اساسی فعالیت رسانه ای و روزنامه نگاری است و حکومت باید به حفظ آن و احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها باید همچنان متعهد باشد.
دوم- رسالت رسانه و ژورنالیزم حرفه ای:
رسانه در صورتی می تواند رسالت اصلی خود در جامعه را ایفا کند که به ژورنالیزم حرفه ای رو بیاورد. از نگاه ژورنالیزم حرفه ای، وظایف بنیادی فعالیت رسانه ای عبارت است از:
1. آگاهی دهی عمومی، اطلاع رسانی که به بیداری عمومی منتهی می شود. آگاهی دهی در صورتی به صورت درست انجام می شود که خود رسانه و خبرنگار، از سطح بالای آگاهی برخوردار باشد. یک خبرنگاری که خود نتواند محتوای یک کنفرانس و سمینار را درست درک کند، نمی تواند به مردم هم آگاهی دهد.
2. تحقیق و پژوهش که امروزه از آن به ژورنالیزم تحقیقی یاد می شود و در اصلاح امور و مبارزه با مفاسد و نارسایی ها نقش اساسی دارد.
3. رعایت منافع ملی:
منافع ملی هم مفهومی وسیع و قابل بحث است اما منظورم در شرایط فعلی افغانستان حد اقل دو نکته است که باید رعایت گردد: یکی تأکید بر وحدت ملی در کشور است. وحدت ملی اساس قوت و نیروی ما است و تفرقه و نفاق زهر کشنده ای است که کشور را به تباهی و نابودی سوق می دهد. رسانه ها باید همبستگی ملی و رشته اخوت و برادری ما را تقویت کنند و به تفرقه قومی و زبانی و مذهبی دامن نزنند. دوم این که تقویت روحیه نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در شرایط خاص جنگ تحمیلی یک اصل دیگر است که باید رعایت شود. محصول رسانه و فعالیت رسانه ای نباید به نفع دشمن و تضعیف دولت و نیروهای دفاعی و امنیتی ما تمام شود.
4. رعایت اخلاق رسانه ای:
چهارم هم رعایت اخلاق رسانه ای است که این هم بحث مفصل لازم دارد ولی تنها به چهار اصل اشاره می کنم:
- بی طرفی رسانه در خبر رسانی اصل اول در اخلاق رسانه ای است.
- حقیقت یابی و درست گویی و بیان حقیقت، وظیفه بنیادی دیگر روزنامه نگاری است.
- احترام به حریم خصوصی افراد، مهم ترین اصل در اخلاق رسانه است.
- تبلیغ خشونت و نفرت در رسانه باید ممنوع باشد. اساس صلح، ساختن جامعه ای مبتنی بر مهر و مهربانی و همدلی و همبستگی است نه جامعه مملو از خشونت و تبلیغ خشونت و نفرت های قومی، مذهبی، لسانی و سمتی.
امروز برخی از رسانه های ما متأسفانه اخلاق رسانه ای و حتی منافع ملی را رعایت و احترام نمی کنند. رسانه های ما باید بدانند که این محیط مناسب و فضای آزاد فعالیت رسانه ای که امروز وجود دارد، در سایه همین نظام سیاسی و همین دولت فعلی پدید آمده است و اگر روزی این نظام با چالش مواجه شود، قبل از هر چیز دیگر، این رسانه های آزاد است که آسیب خواهند دید و سرکوب خواهند شد.
از این رو امروز تدوین یک سند اخلاق رسانه ای در افغانستان توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری اتحادیه ها و فدراسیون ژورنالیستان یک ضرورت است که باید دوستان ما به تدوین و تصویب آن اقدام کنند.
ب- حکومتداری خوب:
در باره حکومتدار خوب هم مطالب زیادی قابل طرح است. شاخص ها و معیارهای حکومتدار خوب یک بحث بسیار شیرین و جالب است. اما در این میان حاکمیت قانون، اصل اول و زیربنای حکومتداری خوب است.
از شما حضار گرامی اجازه می خواهم که به مناسبت هفته قانون اساسی این قسمت بحث را به قانون اساسی و حاکمیت قانون اختصاص دهم. این روزها مصادف است با روزهای تصویب قانون اساسی در 13 سال پیش که یادآور خاطرات تاریخی و به یادماندنی برای مردم افغانستان است. در سال 81 و 82 متن قانون اساسی توسط کمیسیون های تسوید و تدقیق قانون اساسی که این جانب عضویت آن ها را داشتم، تدوین شده و نسخه نهایی آن در لویه جرگه قانون اساسی که در زمستان سال 82 در خیمه لویه جرگه دایر شد و بیش از 500 تن نمایندگان مردم در آن شرکت کرده بودند، مورد بحث و تصویب قرار گرفت و بر اساس آن افغانستان نوین بنیان نهاده شد. در باره قانون اساسی بحث های جالب، شیرین و جذابی است که به آن ها نمی پردازیم و در این جلسه فرصت طرح آن ها را نداریم. اما چند مطلب را در این رابطه به طور فهرست وار به عرض می رسانم:
اول- اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حکومتداری خوب:
1. قانون اساسی از نگاه سلسله مراتب، قانون مادر است. بدین معنی که قوانین عادی، مقرره ها و لوایح و طرز العمل ها همگی در مراتب بعد از قانون اساسی قرار دارند و نتیجه این برتری این است که هر سندی که مغایر قانون اساسی باشد هرچند از سوی پارلمان یا حکومت هم تصویب شده باشد ملغی و باطل خواهد بود.
2. به دلیل همین برتری است که برای تصویب و تعدیل و همچنین شیوه مراقبت از قانون اساسی، میکانیزم خاص و متفاوت نسبت به قوانین عادی در نظر گرفته شده است که در مباحث مربوطه حقوق اساسی به تفصیل بیان شده است.
3. از همه مهم تر این که قانون اساسی سند تضمین آزادی و حقوق افراد است.
4. همچنین قانون اساسی سند کنترل قدرت و تنظیم روابط قوای سه گانه و تبیین وظایف و صلاحیت ها و مسئولیت های دولت در مقابل ملت است. قانون اساسی در حقیقت بین دو پدیده مهم و متضاد آزادی و قدرت تعادل و توازن ایجاد می کند به گونه ای که نه حقوق و آزادی های مردم سلب گردد و یا تحت تأثیر قدرت قرار گیرد و نه اقتدار سیاسی جایگاه واقعی خود را از دست دهد.
5. اما مهم تر از همه نقش قانون اساسی در ملت سازی است.
برای توضیح باید گفت: اولین قانون اساسی مکتوب و مدون، قانون اساسی آمریکا در سال 1789 است. این قانون در مدت بیشتر از دو قرن با این که بارها تعدیل شده اما ساختار اولیه خود را در طول ده ها سال در یکی از بزرگترین کشورهای دنیا حفظ کرده است. یکی از حقوقدانان آمریکا گفته است که حقوق در آمریکا «سمنت» جامعه است که عناصر و اقوام ناهمگون را به هم پیوند می زند و آن‌ها را تابع اصول واحدی قرار می‌دهد. قانون اساسی ایالات متحده، ایالات مختلف را به هم پیوسته و از مردم نامتجانس آمریکا، ملت واحدی پدید آورده است و این نشان دهنده نقش والا و بسیار مهم قانون اساسی در ملت سازی و دولت سازی است.
قانون اساسی ما نیز در ملت سازی و تحکیم وحدت ملی ما همین نقش را دارد. در ماده 4 این قانون از 14 قوم افغانستان نام برده شده و در ماده 16 از 8 زبان مردم افغانستان و در ماده130 و 131 از مذاهب حنفی و جعفری یاد کرده است. قانون اساسی بدین ترتیب از اقوام و زبان های متعدد، یک ملت ساخته است. قانون اساسی ما و ارزش های مندرج در آن هویت ملی ما است و اگر امروز می خواهیم ملت واحد و متحد باشیم، باید به قانون اساسی خود احترام داشته باشیم و همگی در تطبیق احکام آن تلاش نماییم.
دوم- حکومت وحدت ملی و قانون اساسی:
1. حکومت وحدت ملی نهادهای تفسیر و تطبیق قانون اساسی یعنی ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را که در حال انحلال به سر می بردند، از نو احیا ساخت و به جایگاه آن ها و استقلال قوه قضائیه و استقلال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی احترام خاص قایل است.
2. حکومت وحدت ملی در هر نوع مذاکره و گفتگوی صلح که یک آرزوی بنیادی مردم افغانستان است، قانون اساسی را یک خط قرمز می داند. یعنی هر گروهی که به روند صلح می پیوندد، باید پیشاپیش ساختار عمومی قانون اساسی و ارزش های مندرج آن را بپذیرد. مذاکره با حزب اسلامی و موافقتنامه ای که امضا شد، بر همی اساس صورت گرفت.
3. حکومت وحدت ملی همچنان به رعایت و تطبیق قانون اساسی است. یکی از روندهای لازم برای تطبیق قانون اساسی، قانونگذاری است. زیرا تطبیق و اجرای هریک از مواد قانون اساسی به تصویب یک یا چند سند تقنینی فرعی نیاز دارد که حکومت وحدت ملی این روند را سرعت داده است. از طرف حکومت 168 سند تقنینی در دو سال 94 و 95 تا کنون طی مراحل شده است که در تاریخ قانونگذاری کشور بی سابقه است.(91 سند در سال 94 و 77 در سال 95)
همچنین حکومت وحدت ملی برای تطبیق و حاکمیت قانون، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نموده که تحت ریاست رئیس جمهور فعالیت می کند و سه کمیته به عنوان کمیته های زیر مجموعه ای شورا مسایل مربوطه را تعقیب و تنظیم می کند: کمیته قوانین، کمیته عدلی و قضایی به ریاست معاون دوم رئیس جمهور و کمیته مبارزه علیه فساد اداری به ریاست لوی سارنوال. نتیجه کار این شورا تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم فساد اداری است که در ماه های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده و در مبارزه با فساد نقش اساسی و کلیدی را به عهده گرفته است.
همچنین اخیرا برنامه ملی عدلی و قضایی نیز در کابینه به تصویب رسید و قرار است پلان های تطبیقی آن نیز به زودی تنظیم شود که در جهت اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و حاکمیت قانون نقش مؤثری خواهد داشت.
سوم- مشکلات در تطبیق قانون:
این ادعا که گاهی در برخی از محافل مطرح می شود مبنی که امروز در افغانستان قانون اساسی اعتبار ندارد و یا به آن عمل نمی شود، یک نگاه و نگرش سطحی و عامیانه است و از شأن و اهمیت قانون می کاهد. امروز ما هر چه در صحنه عمل داریم، از برکت تطبیق قانون اساسی است. شکل گیری نظام در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت قوای سه گانه دولت و ادارات زیر مجموعه آن ها، انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی و شوراهای ولایتی، ارتقای جایگاه حقوق بشر و آزادی های عمومی و تقویت روند ملت سازی و... همگی نمونه های روشن از تطبیق قانون اساسی است. اما بدون شک باید بگویم که ناگزیری ها و محدودیت ها و چالش هایی هم وجود دارد که مانع تطبیق قانون اساسی شده و یا روند تطببق آن را با مشکل مواجه می گرداند. در این ناگزیری ها هم عوامل ذیل دخیل است:
1. جنگ تحمیلی و مشکلات ناامنی؛
2. سطح پایین ظرفیت در ادارات دولتی؛
3. مشکلات قانونگذاری و چالش ها بین حکومت و پارلمان در باره برخی از قوانین مانند قانون تشکیلات اساسی دولت و قانون اداره محلی و مانند آن ها؛
4. محدودیت امکانات و بودجه در تطبیق قوانین و معاهدات بین المللی؛
5. برخی از نارسایی ها در خود قانون اساسی مانند انتخابات های متعدد و تعیین تقویم انتخاباتی و مشکل صلاحیت تفسیر قانون اساسی و مانند آن ها.
6. و بالاخره فراهم نبودن بستر مناسب برای تطبیق قانون. زیرا فرهنگ قانون پذیری و رعایت قانون و قانونمدار بودن مردم و مسئولیت پذیری افراد در تطبیق یا عدم تطبیق قانون نقش کلیدی دارد.
این جانب این سخنان را آگاهانه می گویم. چون در مورد قانون اساسی پنج جلد کتاب و چندین مقاله نوشته ام و در سالهای 81 و 82 در کمیسیون تسوید قانون اساسی و کمیسیون تدقیق قانون اساسی و لویه جرگه تصویب قانون اساسی عضویت داشتم و با همه زوایای این قانون و نقاط قوت و ضعف آن آشنایی دارم و با همه این چالش ها بر دو نکته تأکید می کنم:
1. علی رغم پاره ای از ابهامات یا نارسایی ها در متن قانون اساسی، باید بگویم که هنوز هم قانون اساسی ما بهترین قانون در منطقه است و در 13 سال گذشته حیات سیاسی و جمعی مردم ما را رونق و نظم و نسق بخشیده و برای ده ها سال دیگر، اگر تعدیل هم نشود، از ظرفیت بالایی برخوردار است و می تواند جامعه ما را رهبری کند.
2. اما باید امروز در هفته تجلیل از قانون اساسی همه ما و در رأس قوای سه گانه دولت ضمن بزرگداشت از سالگرد تصویب قانون اساسی تعهد بسپاریم که احکام و ارزش های قانون اساسی را به طور جدی و دقیق تطبیق کنیم و از تخطی ها و بی توجهی ها جلوگیری نماییم.
ج- نقش دو سویه رسانه در صلح و حکومتداری خوب:
- رسانه می تواند برای صلح و آشتی فرهنگ سازی کند.
- رسانه می تواند در مورد اندیشه اعتدال و میانه روی کار پژوهشی انجام دهد و در باره زمینه های خشونت و افراطیت و عوامل آن تحقیق کند.
- رسانه می تواند حکومتداری خوب و شاخص ها و معیارهای آن را به مردم معرفی کند.
- رسانه می تواند در باره فعالیت های حکومت گزارش های تحقیقی تهیه کند.
- رسانه می تواند به عنوان یک ناظر آگاه و به عنوان چشم بیدار جامعه، بر عملکرد حکومت نظارت نماید و کاستی ها و نقایص کار حکومت را برملا سازد.
همه آنچه گفته شد اموری است که از طریق انستیتوت شما و با تلاش فرهنگی و علمی شما امکان پذیر است.
در پایان ضمن تشکر مجدد، برای انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم در پرتو تلاش های شما و رسانه های آزاد و مسئول خود، هم به آرمان صلح دست پیدا کنیم و هم به حکومتداری خوب.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

132 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1584

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم