پشتو پشتو    English

متن کامل بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس عدالت، حکومتداری خوب و انکشاف پایدار از طرف لوی سارنوالی (کابل- هتل انتر کنتیننتال- یکشنبه، 31 ثور 1396)

  • یکشنبه, 31 ثور 1396

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
فضیلت مآب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه افغانستان، جناب لوی سارنوال، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی، معینان و رؤسای ادارات دولتی، مسئولین اطاق تجارت و صنایع و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان، دیپلمات ها و نمایندگان مؤسسات بین المللی، مهمانان گرامی، اصحاب رسانه، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا به جناب لوی سارنوال و همکاران ایشان هم تبریک می گویم و هم تشکر و سپاسگذاری می کنم به خاطر برگزار کردن این کنفرانس در باره یک موضوع بی نهایت مهم و سرنوشت ساز برای کشور ما یعنی موضوع انکشاف پایدار و توسعه اقتصادی و رابطه آن با عدالت و سیستم عدلی و قضایی کشور و حکومتداری خوب. در طول یک و نیم دهه اخیر با همه تلاش ها و کوشش هایی که در این رابطه صورت گرفته هنوز هم با چالش های زیادی مواجه هستیم. فایق آمدن بر این چالش ها امکان پذیر نیست مگر از طریق یک نوع همکاری جدی و همه جانبه بین قوای سه گانه دولت مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی کشور با سکتور خصوصی و سرمایه گذاران و فعالین تولید، صنعت و تجارت. امیدوارم در این کنفرانس بتوانید به یک جمع بندی مفید و مؤثر و به یک راهکار منسجم و عملی دست پیدا کنید.
حضار گرامی!
با اغتنام از فرصت مطالبی را در این رابطه با شما فرهیختگان و نمایندگان نهادهای دولتی و سکتور خصوصی در میان می گذارم:
قبل از هر چیز لازم است یک توضیح کوتاه در باره انکشاف یا توسعه پایدار ارائه شود.
سازمان ملل متحد در سال 2000 برنامه ای را به نام اهداف توسعه هزاره برای سال های 2000 تا 2015 مطرح کرد. اهداف انکشافی هزاره در هشت موضوع خلاصه می شد:
1. کاهش فقر؛
2. دسترسی به آب آشامیدنی سالم؛
3. کاهش زاغه نشینی (حاشیه نشینی)؛
4. کاهش گرسنگی؛
5. صحت و سلامت؛
6. بهبود محیط زیست؛
7. دسترسی به تحصیلات ابتدایی؛
8. کاهش مرگ و میر مادران.
اما در سال 2015 که همزمان بود با هفتادمین سال تأسیس سازمان ملل متحد، مهلت 15 ساله دستیابی به اهداف توسعه هزاره نیز پایان یافت، در حالی که اهداف هشتگانه مذکور تحقق نیافته و هنوز فقر، گرسنگی، جنگ، بی عدالتی و نابرابری جنسیتی در بیشتر نقاط دنیا سایه افکنده بود و درحدود یک میلیارد نفر در جهان زیر خط فقر به سر می بردند. به همین جهت طرح دیگری به عنوان اهداف توسعه پایدار در سه محور اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شکل گرفت.
کشور‌های عضو سازمان ملل متحد در سال 2012 در کنفرانسی تحت عنوان «آینده‌ای که ما می‌خوهیم» که در ایالت ریودوژانیروی کشور برازیل برگزار شده بود، یک گروه کاری متشکل از 70 کشور جهان را در سال 2013 میلادی موظف ساخت تا اطلاعات کامل در مورد نیاز‌های توسعه‌ای پس از 2015 ارایه دهند. سازمان ملل پس از سه سال بحث و رایزنی، بالاخره در ماه سپتامبر 2015 میلادی، در 6 زمینه، 17 هدف توسعه پایدار را با 169 شاخص، به تصویب رساند و چنین برآورد شد که کشور‌های جهان مبلغ ۷ تریلیون دالر را جهت رسیدن به این اهداف تا سال ۲۰۳۰ میلادی باید هزینه کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار بوده و به تأسی از مصوبه کابینه، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را به صورت سالانه ترتیب و به کابینه و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد ارائه نماید.
اهداف انکشاف پایدار عبارتند از:
1. پایان دادن به فقر در همه ابعاد و همه‌جا؛
2. پایان دادن به فقر مفرط (گرسنگی)، دستیابی به مصونیت غذایی، تغذیه ارتقایافته و ترویج کشاورزی پایدار؛
3. تضمین زندگی‌ سالم و ترویج سلامت برای همه؛
4. تضمین آموزش فراگیر، باکیفیت، منصفانه و پیشبرد فرصت‌های یادگیری در طول زندگی و برای همه؛
5. دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران؛
6. تضمین دسترسی به مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه؛
7. تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای همه؛
8. پیشبرد رشد اقتصادی پایدار، فراگیر، اشتغال کامل، مولد و شرافتمندانه برای همه؛
9. برپایی زیرساخت منعطف، پیشبرد صنعتی شدن فراگیر، پایدار و تشویق نوآوری؛
10. کاهش نابرابری میان کشور‌ها؛
11. فراگیر و ایمن ساختن، منعطف و پایدار کردن شهر‌ها و سکونت‌گاه‌های انسانی؛
12. تضمین مصرف پایدار و ترویج الگوهای مولد؛
13. اقدام فوری و مبارزه با تغییرات اقلیمی ‌و آثار آن؛
14. نگهداری و بهره‌برداری پایدار از اقیانوس‌ها، دریا‌ها و منابع دریایی برای توسعه پایدار؛
15. محافظت، بازیابی و ترویج پایدار استفاده از ایکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبازره با بیابان‌زایی و ممانعت و معکوس کردن روند زوال سرزمین‌ها و ممانعت از نابودی تنوع زیستی؛
16. پشتیبانی از جوامع محلی صلح‌دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت همگانی و برپایی ساختار‌های اجتماعی کارآمد، مسوول و فراگیر در همه سطوح؛
17. تقویت راه‌های اجرا و حیات‌بخشی دوباره‌ی مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.
حضار گرامی!
در یک جمله کوتاه می توان گفت: توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که نیازهای نسل های کنونی جهان را تأمین نماید بدون این که توانایی نسل های آینده را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و این نوع توسعه از رابطه انسان با طبیعت نشأت می گیرد. بر اساس تعریف یاد شده، هر نسل باید منابع آب، هوا و خاک را خالص و بدون آلودگی، همانند زمانی که این منابع بر روی کره زمین به وجود آمدند، برای نسل بعدی باقی بگذارد. به عبارت دیگر فعالیت پایدار، سطحی از فعالیت اقتصادی است که سطح کیفی زیست محیطی را کاملا دست نخورده یا سالم حفظ کند. بنا بر این توسعه پایدار مبتنی بر یک احساس عمومی از عدالت بین نسلی است برای حفظ فرصت ها برای نسل های آینده.
يك جامعه پايدار درپي بقا و بهبود مشخصه هاي اقتصادي، اجتماعی و محيطي و استفاده بهینه از سرمایه های موجود در این سه عرصه؛ یعنی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. يك جامعه داراي انواع مختلفي از سرمايه است: 1- سرمایه ای که توسط خود انسان ساخته می شود مانند: ساختمانها، تجهیزات و اطلاعات؛ 2- سرمایه انسانی و اجتماعی مانند: مهارتها، صحت، توانایی، تحصیلات برای خانواده ها و همه افراد جامعه؛ 3- سرمایه طبیعی مانند: منابع طبیعی: غذا، آّب، انرژی، خاک حاصلخیز، کوهها، سواحل، آفتاب و سایر منابع طبیعی و محیط زیست.
بنا بر این آنچه مهم است مدیریت درست و پیوند معقول و منطقی بین سه ساحه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست است. پیوند دادن این سه ساحه به همدیگر می تواند به توسعه پایدار بینجامد و اگر یکی از این سه عنصر وجود نداشته باشد، توسعه پایدار ایجاد نخواهد شد و از این جا است که نقش حکومتداری خوب مطرح می شود. حکومت ها مسئول اصلی تطبیق اهداف توسعه پایدار و مخاطب اصلی این برنامه ملل متحد هستند و حکومتداری خوب هم می تواند به خوبی این سه عنصر اقتصاد و اجتماع و محیط زیست را هماهنگ کند و استفاده از آن ها را به گونه ای مدیریت کند که عدالت بین نسلی تأمین شود.
نقش تجار و سرمایه گذاران و صنعت کاران و تولیدگران، نیز در تحقق اهداف توسعه یک نقش بنیادی و بی بدیل است. زیرا این طبقه هستند که می توانند با کار آفرینی و ایجاد اشتغال به فقر زدایی کمک کنند و با تقویت صنعت و تولید و تکنالوژی، زمینه رفاه و آسایش عمومی را فراهم سازند.
در این میان نقش نظام عدلی و قضایی نیز یک نقش بسیار اساسی است. زیرا چنانکه در هدف شانزدهم اهداف توسعه ذکر شده، دسترسی به عدالت برای همگان، خود هم از اهداف توسعه است و هم عدالت قضایی می تواند زمینه را برای تحقق سایر اهداف فراهم کند. بدون عدالت و بدون داشتن یک سیستم فعال و مؤثر قضایی، اقتصاد رشد نمی کند و زمینه برای سرمایه گذاری فراهم نمی شود و در نتیجه تجارت، صنعت، تولید و زراعت شکل نمی گیرد. عدالت و رشد اقتصادی دو عنصری است که ارتباط متقابل داشته و مکمل همدیگر هستند.
حضار گرامی!
ما در کشور خود برای توسعه اقتصادی و رشد سرمایه گذاری موانع و چالش های فراوانی پیش رو داریم. اما در این میان چند موضوع به عنوان چالش های جدی باید مورد توجه همه قرار بگیرد.
1. جنگ، خشونت و ناامنی در رأس همه موانع رشد اقتصادی قرار دارد.
2. بوروکراسی و پیچ و خم های اداری غیر ضروری از سرعت کار مانع شده و باعث زیان های اقتصادی می گردد.
3. فساد اداری نیز از موانع عمده پیشرفت اقتصادی و یک مشکل جدی بر سر راه سرمابه گذاری است.
4. قوانین سختگیرانه و غیر عملی و متکی بر تئوری های ذهنی نیز تأثیرات منفی بر روند رشد اقتصادی و تجارتی دارد.
5. وجود نداشتن تسهیلات لازم زیربنایی و مشوقات مالی و اقتصادی برای سرمایه گذاران نیز از دیگر چالش های ما است.
پالیسی حکومت وحدت ملی:
اکنون باید دید که ما برای رسیدن به توسعه و مبارزه با مشکلات و موانع چه نوع پالیسی باید داشته باشیم؟ سیاست و پالیسی اصلی حکومت افغانستان در طول یک و نیم دهه اخیر و مخصوصا در دوره حکومت وحدت ملی مبتنی بر رفع چالش ها و مشکلات و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سکتور: انرژی، آب، مخابرات، ساختمان، صنایع، معادن، زراعت و توسعه تولید داخلی وانکشاف صادرات بوده است.
فعالیت ها در همه سکتورهای فوق در افغانستان مخصوصا در سکتور صنعت با محدودیت های مختلف و گوناگون مواجه می‌باشد. با وجود این که در طول سال های گذشته پیشرفت های زیادی در این عرصه ها صورت گرفته ولی باز هم آن چنان که باید و شاید توسعه نیافته است و مسلماً این امر باعث کندی رشد اقتصاد و عدم موجودیت فرصت اشتغال در کشور شده است. برعلاوه در راستای توسعه سرمایه گذاری خصوصی، موانع مختلف وجود دارد. بطور مثال عدم دسترسی به زمین، قیمت بلند زمین در ساحات شهری، عدم موجودیت زیربنای ضروری در پارک های صنعتی، عدم دسترسی به انرژی برق دوامدار و به قیمت مناسب، بلند بودن محصول گمرکی بالای مواد خام ، عدم موجودیت تعرفه های حمایوی، تعدد جوازهای تجارتی و غیره از موانع عمده به شمار می رود.
اما علی رغم مشکلات و موانعی که فرا راه رشد اقتصادی ما قرار دارد، در سال گذشته موفقیت های چشمگیری در برخی از عرصه ها داشته ایم از جمله در: شفاف شدن تدارکات در قراردادهای دولتی، انکشاف زراعت، انکشاف مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی داخلی و منطقه ای و جلب توجه کشورهای منطقه به اهمیت موقعیت ترانزیتی افغانستان، افزایش عواید داخلی، آغاز کار و یا طی مراحل تدارکاتی 32 بند آبی و چندین پروژه مهم انرژی برق و همچنین تدوین پالیسی و قانون مشارکت عامه و خصوصی مخصوصا به منظور ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در زیربناها و خدمات عامه و ایجاد مکانیزم و رهنمودهای مؤثر و شفاف برای مراحل قبل از داوطلبی، داوطلبی رقابتی و بعد از اعطای پروژه ها و معرفی یک چارچوب نهادی برای اداره پروژه‌های مشارکت عامه و خصوصی.
پالیسی فعلی حکومت وحدت ملی در زمینه تشویق سکتور خصوصی و رفع موانع و مشکلات مبتنی بر اولویت ها و اقدامات ذیل است:
1. مبارزه قاطع علیه فساد اداری به عنوان یک مشکل جدی در برابر تجار و سرمایه گذاران ما. در مورد مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی دولت در تأسیس شورای عالی حاکمیت قانون و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری نشان دهنده عزم جدی دولت در این باره است.
2. ایجاد شفافیت در تدارکات قراردادها به منظور فراهم کردن یک رقابت آزاد بین همه کسانی که خدمات و کار استندرد و با کیفیت ارائه می کنند. تأسیس اداره تدارکات و کمیسیون ملی تدارکات در این رابطه تأثیرات بسیار مثبت داشته است.
3. تسهیلات مالی، مالیاتی و بانکی و اداری برای سرمایه گذاری.
4. حمایت از تولیدات داخلی و اتخاذ ترجیحات لازم برای کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی.
5. جلوگیری از بوروکراسی دست و پاگیر و اقدام برای فعال کردن اداره آسان خدمت و تطبیق اصلاحات اداری به منظور مسلکی سازی و ساده سازی و بازنگری تشکیل و صلاحیت های ادارات دولتی.
6. در مورد امنیت باید گفت که حکومت مکلف است که سه نوع امنیت را برای تجار و سرمایه گذاران فراهم نماید:
اول- تأمین امنیت فیزیکی تجار و سرمایه گذاران از طریق نهادهای امنیتی کشور و فراهم کردن محیط امن برای فعالیت های آنان.
دوم- تأمین امنیت قضایی از طریق پولیس، سارنوالی، قضا و مخصوصا دیوان ها و محاکم تجارتی و جلوگیری از توقیف های غیر قانونی و ممنوع الخروجی های غیر قانونی و رسیدگی قضایی به موقع و در مدت تعیین شده قانونی به دوسیه ها و دعاوی حقوقی و تجارتی.
سوم- تأمین امنیت قانونی به معنای تصویب قوانین مناسب که باعث رشد اقتصادی شود و فعالیت های تجارتی و سرمایه گذاری را تشویق کند و موجب سرعت فعالیت ها شود.
در رابطه به قوانین باید گفت که ما در قانون اساسی افغانستان در مورد فعالیت های اقتصادی و رشد سکتور خصوصی مشکل خاصی نداریم. در ماده ده قانون اساسی دولت مکلف شده که از سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی مبنی بر نظام اقتصاد بازار تشویق و حمایت کند و مصونیت آن ها را تضمین نماید و در مواد 11 و 13 و 14 نیز معیارها و چارچوب روشنی برای سایر فعالیت های اقتصادی بیان شده است. تنها مشکلی که در قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری و فعالیت های آزاد اقتصادی وجود دارد، منع ملکیت عقاری برای اشخاص خارجی است که در ماده 41 بیان شده است. این نوع ممانعت، امروزه در اکثر کشورها وجود ندارد. زیرا منع فروش عقار برای خارجیان باعث می شود که یک نوع محدودیت جدی برای سرمایه گذاری ایجاد گردد.
اما در مورد سایر قوانین فرعی افغانستان باید گفت که در طول 14 سال اخیر حجم وسیعی از قوانین در مورد انواع فعالیت های اقتصادی مالی، تجارتی، صنعتی و زراعتی به تصویب رسیده است، به گونه ای که به یقین می توان گفت که در سایر عرصه های حیات اجتماعی چنین حجم وسیعی از قوانین وضع نشده است. برای نشان دادن اهمیت قانونگذاری در این عرصه و هم تعداد وسعت آن، یک فهرست کوتاهی از این قوانین را که به طور عمده در سال های اخیر به تصویب رسیده نام می برم:
قانون سرمایه گذاری خصوصی- قانون شرکت های تضامنی- قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیه- قانون حکمیت تجارتی- قانون میانجیگری تجارتی-قانون منع احتکار- قانون تنظیم خدمات مخابراتی- قانون محصول خدمات مخابراتی- قانون مالیات بر عایدات- قانون اداره امور مالیات- قانون گمرکات- قانون تدارکات- قانون معادن و مقرره های مربوطه- قانون اتاق تجارت و صنایع- قانون حمل و نقل اموال- قانون هوانوردی ملکی- مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوایی- موافقتنامه های تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و کشورهای دیگر- قوانین و مقرره های معارف و تحصیلات عالی در بخش سکتور خصوصی- قوانین و مقرره های رسانه های همگانی خصوصی- قانون بیمه- قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف و هنرمند- قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف- قانون حمایت از مستهلک- قانون محصول حق العبور- مقرره کنترل وسایط نقلیه باربری بلند توناژ- قانون اسناد قابل معامله- قانون رهن اموال منقول و غیر منقول در معاملات بانکی- قانون فروش عقار به نمایندگی های خارجی- قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان- قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم- قانون استملاک- قانون تنظیم امور زمینداری- قانون تجارت خارجی کالاها- قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی- قانون مالیه بر ارزش افزوده- قانون بانکداری- قانون رهنمای معاملات- قانون تنظیم خدمات انرژی برق- قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال- قانون نمایندگی تجارتی و سایر قوانین و مقرره های مربوطه.
پیشنهادات:
حضار گرامی! مهمانان عالیقدر کنفرانس!
برای تعقیب، تحقق و تقویت هشت فقره ای که در مورد پالیسی حکومت در باره رشد اقتصاد و تشویق و حمایت سکتور خصوصی و سرمایه گذاری آزاد و مطمئن یادآوری کردیم، چند پیشنهاد مشخص را خدمت شما در این کنفرانس مهم تقدیم می کنم:
اول- پیشنهاد می کنم که کارگروه مشترکی بین دولت وسکتور خصوصی در مورد اصلاح و تعدیل قوانین ایجاد شود. این کارگروه باید مرکب از اشخاص مسلکی، حقوقدان یا اقتصاددان باشد و در زمینه های مختلف قوانینی که پیشتر نام بردم، با تحقیق و دقت، پیشنهادات خود را به حکومت ارائه نمایند.
دوم- کارگروه مشترک دیگری ایجاد شود بین سکتور خصوصی و نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی در مورد مشکلات امنیتی، اداری و قضایی در محاکم وسارنوالی و عدلیه و پولیس.
سوم- همچنین پیشنهاد می کنم که نمایندگان با صلاحیت سکتور خصوصی در جلسات تصمیم گیری حکومت در مورد مسایل اقتصادی و تجارتی مثل شورای عالی اقتصادی، شورای عالی شهری، شورای عالی اراضی و آب و سایر شوراها و کمیته ها اشتراک نمایند.
چهارم- نهادهای مربوطه دولتی مانند وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت، معادن، ترانسپورت، انرژی، مخابرات و مانند آن ها مکلف شوند که در پالیسی ها و تصمیم گیری های کلان مربوط به مسایل اقتصادی و سرمایه گذاری و تجارت، با سکتور خصوصی مشوره اساسی و بنیادی داشته باشند و نظریات سازنده آنان را مورد توجه قرار دهند.
در پایان ضمن تشکر مجدد از جناب لوی سارنوال، برای همه شما در این کنفرانس مهم آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم در کنار حکومتداری خوب و یک سیستم سالم عدلی و قضایی، بتوانیم به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کنیم و ملت ما به صلح، آرامش و رفاه نایل گردد.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

47 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1856

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم