پشتو پشتو    English

چکیده ای از دیدگاه ایت الله فیاض در باره حکومت اسلامی

چکیده‌ای از دیدگاه آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در باره:

 حکومت اسلامی

ترجمه: سرور دانش

منبع: بیانات و توجیهات، آیت الله العظمی فیاض، عراق، چاپ پنجم، 1430 هجری

برای تعریف حکومت اسلامی باید به چند نقطه مهم اشاره کنیم:

نقطه اول- دو مدل حکومت اسلامی:

حکومتی که به نام حکومت اسلامی نامیده می‌شود، از نگاه موضوع و ماهیت بر دو قسم است:

1) نوع اول حکومت اسلامی‌ای است که در رأس آن فقیه جامع الشرایط به شمول شرط «اعلمیت» قرار دارد و او بالاترین مقام در آن است. جمهوری اسلامی در ایران که آقای خمینی(قدس سره) آن را تأسیس کرد، از این نوع حکومت اسلامی است. زیرا ایشان در رأس این حکومت قرار داشت و از صلاحیت‌های وسیعی در این حکومت برخوردار بود.

2) نوع دوم از حکومت اسلامی آن حکومتی است که دین رسمی دولت، دین اسلام بوده و هر قانونی که مخالف اسلام باشد، مشروعیت نداشته و به طور کامل مردود باشد. بدین معنی که تنها منبع قانونگذاری اسلام باشد. اما اگر اسلام یکی از منابع یا منبع اصلی قانونگذاری باشد، بدان معنی خواهد بود که قانونگذاری از منبع دیگر هرچند در تضاد با اسلام، هم مجاز باشد، در حالی که چنین چیزی از نظر ملت مسلمان عراق و علما و همه مراجع، قابل قبول نیست. بلی وضع قانونی که مخالف اسلام نباشد مجاز است. این نوع حکومت، حکومت اسلامی‌است که در رأس آن فقیه قرار ندارد و از همین رو از نوع اول حکومت اسلامی متمایز می‌باشد.

با درک تفاوت بین دو مدل حکومت اسلامی، باید گفت آنچه خواسته اکثریت ملت مسلمان عراق اعم از شیعه و سنی و خواسته مراجع بزرگ و علمای کرام است، حکومت اسلامی از نوع دوم است نه نوع اول که در ایران موجود است. زیرا حکومت اسلامی از طراز موجود در ایران، در عراق قابل تطبیق نیست. چون معلوم است که ملت عراق مرکب از اقوام و مذاهب مختلف است. علاوه بر این که در این جا ولیّ فقیهی که در رأس حکومت قرار گیرد و حکومت را بر اساس ولایت فقیه بنا نهد وجود ندارد و مراجع موجود در نجف اشرف و در رأس آنان آقای سیستانی(حفظه الله) به هیچ صورت و حتی اگر از آنان تقاضا هم شود، نمی‌خواهند در امور حکومت دخالت کرده و ریاست آن را به طور مستقیم به عهده بگیرند. زیرا آنان بر این باورند که در شرایط حاضر و به منظور استقرار اوضاع و ایجاد ثبات و امنیت، وظیفه آنان این است که مردم را به سوی آنچه مصلحت ملت ایجاب می‌کند، ارشاد و هدایت کنند و همه طیف‌ها و اقشار گوناگون ملت را به اتحاد و تحکیم صفوف خود دعوت نمایند.

این مدل از حکومت، مانند حکومتی است که در افغانستان تشکیل شده است. حکومت افغانستان، حکومت اسلامی‌ای از نوع دوم است. زیرا دین دولت، دین اسلام است و هر نوع قانون مخالف اسلام مشروعیت نداشته و کاملا مردود است.

به همین جهت ما از تحلیل‌گران سیاسی و اصحاب جراید و شبکه‌های ماهواره‌ای می‌خواهیم که بین این دونوع حکومت اسلامی فرق بگذارند و به گِل آلود ساختن آب نپردازند و هر کسی را که در عراق طرفدار حکومت اسلامی است، متهم به این نکنند که حکومت اسلامی از طراز ایران را می‌خواهند. بنا بر این بدون تحقیق و دلیل و از روی حدس و گمانه زنی، کسی را متهم نکنند.

نقطه دوم- حقوق اقلیت‌ها:

حقوق اقلیت‌های دینی در عراق در سایه نظام اسلامی محفوظ و مصون است. زیرا آنان در انجام مراسم دینی و اقامه شعایر خود در کلیساها آزاد هستند. زیرا همه اقلیت ها در کشورهای آزاد و دموکراتیک اسلامی و غیر اسلامی مانند اقلیت های مسلمان در آمریکا و اروپا، در انجام وظایف دینی و اقامه شعایر خود در مساجد و حسینیه‌ها آزاد هستند و هیچ مانعی برای آنان وجود ندارد جز قانون و نظام عمومی و دایمی دولت. نظم عمومی برای همه یکسان است. زیرا هر فرقه و گروهی در عمل به وظایف دینی و احوال شخصیه خود، در صورتی که با نظام عمومی دولت در تضاد نباشد، آزاد هستند.

نقطه سوم- منطقه فراغ:

در شریعت مقدس اسلامی، ساحه‌ای به نام «منطقه فراغ» وجود دارد. منظور از منطقه فراغ، عرصه‌ای است که نص الزام آوری از کتاب و سنت وجود ندارد و بر اباحه اولیه خود باقی است و هیچ مانعی وجود ندارد که در این عرصه‌ها، در قلمرو امور مربوط به اقتصاد، آموزش، اداره وزارت‌ها و ولایات و امور امنیت، اردو و پولیس و غیره، بر حسب شرایط و نیازهای زمان و منافع عمومی کشور، قانون وضع شود و این قانون مخالف اسلام نباشد.

285 بازدید

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم