پشتو پشتو    English

متن سخنرانی معاون ریاست جمهوری در دومین گفتمان حقوق بشر افغانستان - اتحادیه اروپا

  • چهارشنبه, 12 جوزا 1395

دومین گفتمان حقوق بشر افغانستان – اتحادیه اروپا با حضور استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری و اشتراک کنندگانی از نهادهای دولتی و غیر دولتی افغانستان، ریاست هئیت اتحادیه اروپا در افغانستان، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و موسسات بین المللی فعال در مورد حقوق بشر برای یک روز، در تاریخ 12 جوزای 1395، در تالار وزارت امور خارجه کشور برگزار شد.
آنچه در ذیل می خوانید متن سخنرانی استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری در این اجلاس است:
﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
در دنیایی پر از جنگ و خشونت و در شرایطی که در جای جای این گیتی، جوی های خون انسان جاری می شود و در وضعیتی که در کشور خود ما هر روزه کرامت و عزت انسان ها نادیده گرفته شده و صدها انسان بی گناه در اثر انفجار، انتحار، گروگانگیری، راهگیری، اختطاف و یا اعمال ناشایست و ظالمانه دیگر، جان شیرین خود را از دست می دهند، سخن گفتن از حقوق بشر و برگزاری چنین گردهمایی ها و گفتمان ها و طرح مسایل مبرم حقوق اساسی شهروندان، بسیار دلپذیر و امیدوار کننده است. از این رو برگزاری این اجلاس را به همه شما تبریک می گویم و از دست اندرکاران و برگزار کنندگان آن مخصوصا وزارت امور خارجه افغانستان و همکاران و دوستان ما در اتحادیه اروپا صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.
افغانستان به حیث دولت و به عنوان یک ملت، در طول تاریخ سیاسی خود، در مورد حقوق بشر و تعاملات خود با جامعه بین المللی و رعایت تعهدات و معاهدات بین المللی در همه ساحات مخصوصا در ساحه حقوق بشر، پیشینه دیرینه و سابقه درخشان دارد. در دوره جدید مخصوصا با تصویب قانون اساسی جدید افغانستان در این عرصه گام های استوارتری برداشته شد. شما می دانید که در مقدمه قانون اساسی ما از رعایت منشور ملل متحد و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنا یا یکی از اهداف تصویب قانون اساسی یاد شده است.
در ماده‌ 6 قانون اساسی در ضمن اصول دیگر، دولت مکلف به حمایت از حقوق بشر شده است:
«دولت به ايجاد يک جامعه‌ي مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه‌ي اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه‌ي مناطق کشور مکلف می‌باشد.»
در ماده‌ 7 قانون اساسی آمده است:
«دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه‌ي جهانی حقوق بشر را رعایت مي‌کند.»
مهم تر از همه این که برای اولین بار در تاریخ سیاسی و حقوقی کشور و بر اساس ماده 58 قانون اساسی و به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد گردید که تا کنون دستاوردهای بسیار مهم و مبارکی داشته است.
بر اساس تعهداتی که ذکر شد، دولت افغانستان تا کنون به معاهدات مهم حقوق بشری ملحق شده و اسناد مربوطه را به تصویب رسانده و اکنون مکلف به رعایت آنها مي‌باشد که مهم ترین آنها را نام می برم:
1ـ منشور ملل متحد (1945)
2ـ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر (10 دسمبر 1948)
3ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این میثاق در سال 1966 در مجمع عمومي ‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید و افغانستان نیز در 24 اپریل 1983 بدون هیچ‌گونه حق شرط یا اعتراض، الحاق خود را به این میثاق اعلام كرده است.
4ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این میثاق نیز در سال 1966 به تصویب رسیده و افغانستان در 24 اپریل 1983، به آن ملحق شده است.
5ـ کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی: این کنوانسیون در 21 دسمبر 1965 در مجمع عمومي‌تصویب شد و افغانستان در 6 جولای 1983 بدون حق شرط، به آن ملحق شده است.
6ـ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه و غیر انسانی یا موهن: این کنوانسیون در 10 دسمبر 1984 توسط مجمع عمومي ‌ملل متحد به تصویب رسیده و افغانستان در تاریخ 26 جون 1987 آن را تأیید کرده است.
7ـ کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زن: این کنوانسیون در 18 دسمبر 1979 توسط مجمع عمومي ‌سازمان ملل متحد تصویب شده و افغانستان آن را در 14 آگست 1980 امضا و در 5 مارچ 2003 بدون حق شرط، آن را تأیید كرده است.
8 ـ کنوانسیون حقوق اطفال: این کنوانسیون در سال 1989 در مجمع عمومي‌ ملل متحد تصویب شده و افغانستان در 27 آپریل 1994 آن را تصویب کرده و در آن تاریخ اعلامیه‌ زير را صادر كرده است: «حکومت جمهوری افغانستان بعد از امضای این کنوانسیون، حق خود، جهت بیان تحفظ و شرط نسبت به کلیه‌ي مقررات و احکام این کنوانسیون که مغایر با حقوق اسلامي‌ و قوانین نافذه‌ي داخلی است را اعلام مي‌کند.»
9ـ افغانستان پروتوکول اختیاری در زمینه‌ي فروش اطفال، تن‌فروشی طفل و پرونوگرافی (مواد مستهجن) طفل را در 19 اکتبر 2002 و پروتوکول اختیاری اشتراک اطفال در مناقشات مسلحانه را نیز در 24 سپتمبر 2003 تصویب كرده است.
حضار گرامی!
حکومت افغانستان ضمن استقبال از راه اندازی گفتمان حقوق بشر توسط حکومت و اتحادیه اروپا، یکبار دیگر بر اراده جدی خود در مورد تطبیق تعهدات حقوق بشری تأکید می کند. ما طی سال های اخیر با این که با چالش های عظیمی در این رابطه مواجه بوده ایم اما گامهای مهمی هم برداشته ایم. با اغتنام از فرصت از میان موضوعات مهمی که امروز در این گفتمان مورد بحث قرار می گیرد به جهت محدودیت وقت، تنها در باره سه موضوع، معلومات مختصری را در رابطه با دیدگاه و اقدامات حکومت افغانستان، خدمت شما ارائه می کنم:
اول- حقوق زنان:
در این رابطه، مواردی از اقدامات حکومت را به اختصار یادآوری می کنم:
1- پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) بحیث چارچوب کاری دولت بتاریخ 29 ثور1387 از طرف حکومت منظور گردید و تمام وزارت‌ها و ادارات دولتی، ملزم به تطبیق آن گردیدند.
2- حکومت افغانستان برای تطبیق قطعنامه های 1325 و 1820 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2015 پلان کاری ملی را طرح کرد که اجرای آن توسط نهادهای دولتی و جامعه مدنی و فعالان حقوق زن ادامه دارد و حکومت برای تطبیق کامل آن متعهد است.
3- حکومت افغانستان به منظور رسیدگی بهتر به مسایل مربوط به زنان، کمیته جندر و امور زنان را ایجاد کرده است که تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری کار خود را در مرکز آغاز کرده و کمیته های ولایتی آن نیز در حال شکل گیری است
4- یکی از گام های دیگر طرح استراتیژی ملی مبارزه با خشونت در برابر زنان است که به منظور پیشگیری از وقایع خشونت علیه زنان، حمایت و ارایه خدمات برای زنان، اصلاح قوانین و پالیسی ها و ارتقای ظرفیت زنان طرح شده و برای تطبیق آن کمیسیون عالی منع خشونت زیر نظر وزیر امور زنان و با اشتراک نمایندگان 14 اداره دیگر ایجاد شده است. در این رابطه اقدام مهم دیگر ایجاد محاکم اختصاصی و سارنوالی های اختصاصی منع خشونت است که در این اواخر در چوکات محاکم وسارنوالی ها ایجاد شده و می تواند نقش بسیار مهمی در رابطه با قضایای خشونت ایفا نماید.
5- در رابطه با اصلاحات تقنینی باید بگویم که در سال 1395 قوانین کاملا جدیدی به نام قانون خانواده و قانون حمایت حقوق اطفال تحت کار است و همچنین قانون جدید کد جزا نیز امسال تکمیل خواهد شده که موارد جرمی قانون خشونت علیه زنان در این قانون شامل شده و احکام غیر جزایی آن به عنوان قانون مستقل باقی خواهد ماند. در مورد عدالت غیر رسمی یا جرگه ها، نیز طرح قانون جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی از طرف کمیته قوانین نهایی شده است. از سوی دیگر مقرره منع آزار و اذیت زنان در 4 فصل و 14 ماده به تاریخ 14/6/1394 قرار مصوبه 21 کابینه از سوی حکومت وحدت ملی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است. همچنین قبلا قانون سرپرستی اطفال و قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی و مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی نیز تصویب و نافذ شده است.
در رابطه با قانونگذاری، بر اساس تقاضای بانوان و به منظور این که در همه قوانینی که از طرف حکومت طرح می شود، جایگاه و حقوق زنان در نظر گرفته شود، از هفته پیش رسما از وزیر امور زنان دعوت کردیم که در همه جلسات کمیته قوانین اشتراک نماید تا در همه موضوعات، حقوق و دیدگاه و موقف زنان را در قوانین انعکاس دهد.
6- حکومت افغانستان برای عملی کردن تعهد افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان، با وزارت خانه ها و ادارات دولتی تفاهم کرده است که زنان توانمند در سطح معینیت، ریاست و مدیریت ادارات مختلف گماشته شوند. همچنان پس از تعدیل قانون تحصیلات عالی، در جلسه کابینه تاریخ 4/6/1394 به وزارت عدلیه وظیفه داده شده است که در تفاهم با وزارت تحصیلات عالی و مالیه ، در ترکیب شورای عالی و شورای علمی موسسات تحصیلات عالی، یک تن از زنان را نیز شامل بسازد. همچنین در این رابطه یک تن از بانوان به عنوان عضو شورای عالی ستره محکمه معرفی گردید که هرچند از ولسی جرگه رأی تأیید نگرفت اما با این اقدام، راه برای عضویت زنان در ستره محکمه باز شده است. همچنین خبر خوش دیگر این است که قرار است در روزهای نزدیک، یکی از بانوان در هیأت رهبری لوی سارنوالی به عنوان مرستیال لوی سارنوال مقرر شده و کار خود را آغاز نماید.
اما علی رغم همه اقداماتی که در مورد حمایت از حقوق زنان صورت گرفته، باید گفت که هنوز هم چالش های زیادی در این رابطه وجود دارد که تلاش بیشتر و همچنین سرمایه گذاری بیشتر و همکاری بیشتر همکاران بین المللی را می طلبد.
دوم- جزای اعدام:
مجازات اعدام بدون شک سنگین ترین جزا بوده و باعث از بین رفتن حیات و زندگی یک انسان می شود و لذا در تعالیم شریعت اسلام هم در فلسفه قصاص آمده است که قصاص تنها به این منظور تطبیق می شود که باعث حفظ حیات گردد. یعنی اعدام و قصاص تنها برای این است که برای زندگی دیگران و حفظ حیات انسان های دیگر، مصونیت و فضای امن ایجاد گردد. (ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب) اما به هر حال در نظام حقوقی فعلی افغانستان در این مورد چند نکته قابل یادآوری است:
اولا: مطابق قوانین جزایی ما صدور حکم اعدام، محدود به موارد بسیار خاص یعنی 5 مورد است: قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل، قطاع الطریقی توأم با قتل و جرایمی که در نتیجه آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار داده شده و تمامیت ارضی و استقلال کشور صدمه ببیند.
ثانیا: تطبیق حکم اعدام علاوه بر تکمیل شدن تمام مراحل محاکمه عادلانه، متوقف به توشیح رئیس جمهور است که در طول سالیان اخیر با این که همین اکنون در حدود 700 تن محکوم به اعدام هستند اما توشیح رئیس جمهور تنها در چند مورد محدود صورت گرفته و عملا تطبیق حکم اعدام به حالت تعلیق در آمده است.
ثالثا: نکته دیگر هم این است که قرار است با تعدیل در قانون جزا موارد حکم اعدام محدود تر و کمتر از موارد فعلی شده و برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیش بینی شده، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود.
سوم- آزادی بیان:
حکومت افغانستان همچون گذشته به آزادی بیان و تأمین امنیت رسانه ها و ژورنالیست ها متعهد است و آزادی بیان را مهم ترین دستاورد 15 سال اخیر دانسته و در برابر هیچ چیزی آن را قابل معامله نمی داند. برای تقویت و نهادینه ساختن آزادی بیان و حمایت از حقوق ژورنالیست ها، قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی به تصویب رسید و تعدیل مجدد قانون رسانه های همگانی نیز تحت کار است. و همچنین اخیرا کمیته خاص در مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران ایجاد شده و از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده که این قضایا را به طور جدی و همه جانبه بررسی نمایند.
در پایان هم لازم است موقف حکومت افغانستان در چند مورد دیگر را که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد، به طور خیلی خلاصه یادآوری کنم:
1- افغانستان مصمم است که برای جلوگیری از شکنجه، در آینده مسوده قانون منع و جلوگیری از شکنجه را تهیه و طی مراحل نماید.
2- افغانستان طرح الحاق به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
3- تحکیم و تقویت روابط افغانستان با محکمه بین المللی جزایی و نحوه همکاری ها و بازدید هیأت رسمی این محکمه از افغانستان تحت بررسی بوده و در آینده نزدیک در باره آن تصمیم گرفته خواهد شد.
4- در روزهای نزدیک آینده شورای عالی حکومتداری و عدالت و مبارزه با فساد اداری زیر نظر رئیس جمهور کار خود را آغاز خواهد کرد و پلان عمل مبارزه با فساد را نهایی خواهد ساخت.
5- برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی هم اکنون تهیه شده و در آینده نزدیک به کابینه دولت ارائه شده و مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

 

626 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1294

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم