پشتو پشتو    English

متن کامل قوانین اساسی افغانستان 1301 تا 1382

متن کامل قوانین اساسی افغانستان

کتاب متن کامل قوانین اساسی افغانستان که مشتمل بر ده قانون اساسی از 1301 تا 1382 است از چاپ خارج شد. این کتاب توسط انتشارات ابن سینا در بهار 1394 در 377 صفحه نشر شده و هم اکنون در اختیار علاقه مندان حقوق اساسی و قوانین اساسی کشور قرار دارد.

در مقدمه این کتاب آمده است:

مقدمه
وضع قانون اساسي مدون و مکتوب به مفهوم امروزین آن، سابقه‌ چندان طولاني‌ ندارد. در جهان معاصر، قديمی‌ترين قانون اساسي مکتوب، قانون اساسي ايالات آمريکا در سال ١٧٧٦م و قانون اساسي ايالات فدرال آمريکا در سال ١٧٨٧م و بعد هم قانون اساسي فرانسه در سال ١٧٩١ است. در قرن ١٩ جنبش تدوين قانون اساسي در سطح جهان گسترش یافت و در قرن ٢٠ مخصوصاً بعد از جنگ جهاني اول و دوم، همزمان با کسب استقلال کشور‌هاي مستعمره در آسيا، آفريقا و اروپا، تدوين قانون اساسي به يک رکن عمده و اساسي برای موجودیت دولتها تبدیل شد و حتی به عنوان نشانه استقلال کشورها شناخته شد. اما در افغانستان، تدوین قانون اساسی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر آن، ، از نه دهه پیش و از آغازین سالهای استقلال کشورآغاز شد که تا کنون میتوانیم از نگاه تاریخی از ده قانون اساسی نام ببریم. تاریخچه مختصر این ده قانون اساسی قرار ذیل است:

قانون اساسی اول و دوم

سال ١٣٠١ش(1922) آغاز تدوين و تصويب قوانين و نظام‌نامه‌ها در افغانستان محسوب می‌شود. در اين سال براي اولين‌بار طرح قانون اساسي افغانستان با عنوان «نظامنامه اساسي دولت علّيه افغانستان» در ٧٣ ماده در دوره زمامداری امیر امان‌الله خان تهيه شد و در زمستان همان سال (10 حوت 1301‌) در لويه‌جرگه‌ جلال‌آباد مرکب از 872 نفر به تصويب رسيد. این قانون در لويه‌جرگه‌ 20 سرطان الی 9 اسد ١٣٠٣ش در پغمان، با تعدیلات اندکی باز هم به تصويب رسید که در واقع دومین قانون اساسی شمرده میشود. در لویه جرگه پغمان 1052 نفر از صاحب‌منصبان اردو، علما و روحانيون، خوانين و رؤساي قبايل شرکت کرده بودند. اين کنگره‌ بزرگ در ماه ذي‌الحجه و همزمان با عید سعید قربان در پغمان و به مدت دو هفته ادامه يافت و در آن در کنار نظامنامه اساسی، نظامنامههای دیگر و موضوعات گوناگون حقوقی، سياسي و اجتماعي مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

قانون اساسی‌ سوم

طرح سومين قانون اساسي افغانستان در زمان نادرشاه در لويه‌جرگه‌ ماه سنبله‌ ١٣٠٩ش با حضور ٥٢٥ نفر پیشنهاد شد. مرحوم فرهنگ در اين زمينه می‌گويد: نادر‌شاه نخست در ماه ميزان ١٣٠٩ مطابق با سپتامبر ١٩٣٠ لويه‌جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چين از سران قبايل و اقوام و ريش‌سفيدان مناطق شهري در کابل داير کرد. اين مجلس علاوه بر تأييد پادشاهي محمد‌نادر خان، هيأتي را مرکب از ١٠٥ نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعيين کرد. هيأت مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتبر ١٩٣١ (برابر با 8 عقرب 1310) قانون اساسي جديد را با عنوان «اصول اساسي دولت علّيه افغانستان» در ١١٠ ماده به تصويب رسانيد.

قانون اساسی‌ چهارم

چهارمين قانون اساسي در دوره‌ ظاهرشاه تدوين شد که در ابتدا به تاريخ ٢٨ مارچ ١٩٦٣م کميته‌ای مرکب از هفت نفر به رياست سيد شمس‌الدين مجروح، وزير عدليه وقت، مأمور تهيه‌ مسوده شدند که به مدت يک‌سال به عنوان کميته‌ تسويد قانون اساسي روي آن کار کردند. پس از تهيه مسوده، «کميسيون قانون اساسي» مرکب از ٢٨ نفر مأمور شدند که باز هم آن را بررسي کنند که از اول مارچ تا اول ماه می‌١٩٦٤م مواد پيش‌نويس را بررسي کردند و به تاريخ ١٨ سنبله‌ ١٣٤٣ش (سپتامبر ١٩٦٤م‌) لويه‌جرگه، مرکب از ٤٥٤ نفر، براي تصويب نهايي قانون اساسي تشکيل شد. به تاريخ ٢٩ سنبله‌ ١٣٤٣ متن قانون اساسي در ١١ فصل و ١٢٨ ماده به امضاي اعضاي جرگه رسيد و ده روز پس از آن در ٩ ميزان ١٣٤٣ (‌اوايل اکتبر ١٩٦٤‌) قانون جديد با توشيح از جانب ظاهر‌شاه در محل تطبيق قرار گرفت و قانون اساسي زمان نادرشاه ملغي اعلام شد.

قانون اساسی پنجم‌

پنجمين قانون اساسي در زمان رياست جمهوري داود خان تدوين و تصويب شد. داود خان پس از سرنگوني نظام سلطنت، قانون اساسي قبلي و شورا را ملغا ساخته و هيأتي، مرکب از ٤١ نفر را مأمور تدوين قانون اساسي جمهوري کرد که به تاريخ ٢٦ حوت ١٣٥٤ کار آن‌ها تکميل شد. ‌سپس به تاريخ ٢٩ حوت همان سال هيأت‌ ٢٠ نفره‌ ديگری مأمور شدند که مجدداً متن پيش‌نويس را مطالعه کنند و سرانجام به تاريخ ١٠ دلو ١٣٥٥ لويه‌جرگه، مرکب از ٣٢٥ نفر، آغاز به‌کار کرد و پس از ١٥ روز به تاريخ ٢٥ دلو ١٣٥٥ قانون اساسي جديد را در ١٣ فصل و ١٣٦ ماده تصويب کرد و شخص داود خان هم در همين جرگه به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد و به تاريخ ٢٦ دلو در حضور اعضاي جرگه، حلف وفاداري ياد کرد و در ٥ حوت ١٣٥٥ قانون اساسي جمهوري را توشيح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.

قانون اساسی‌ ششم

ششمين قانون اساسي افغانستان به نام «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در ٢٥ حمل ١٣٥٩ توسط «شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در ٦٨ ماده به طور موقت تصويب ‌و از اول ثور ١٣٥٩ به اجرا گذاشته شد. اين اصول اساسي که در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در زمان رياست‌جمهوري ببرک کارمل وضع گرديد،‌ در واقع نمايانگر اهداف و افکار حزب کمونيست پرچم بود.

قانون اساسی‌ هفتم و هشتم

هفتمين قانون اساسي در زمان رياست‌جمهوري داکتر نجيب‌الله، آخرين رئيس‌جمهور رژيم خلقي افغانستان، وضع شد که در لويه‌جرگه‌ منعقد در ٨ و ٩ قوس سال ١٣٦٦، در ١٣ فصل و ١٤٩ ماده، به تصويب رسيد و داکتر نجيب‌الله به عنوان رئيس‌جمهور در تاريخ ٩/٩/١٣٦٦ آن را توشيح کرد و «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» را ملغا ساخت. اين قانون در تاريخ ٨/٣/١٣٦٩ توسط لويه‌جرگه‌ای، مرکب از 772 عضو، مجدداً مورد تعديل و بازنگري قرار گرفت که میتوان آن را هشتمین قانون اساسی نامید.

قانون اساسی نهم

نهمين قانون اساسي افغانستان که به توشيح نرسيد و نافذ نشد، متن پيشنهاد شده‌ «اصول اساسي دولت اسلامی افغانستان» توسط دولت اسلامی به رهبری استاد برهان‌الدين رباني بود که به تاريخ ميزان ١٣٧٢ش توسط يک شورا مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابي دولت در ١١٤ ماده تدوين و تصویب شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع نشد و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايي رئیس دولت آقاي رباني نرسيد.

قانون اساسی دهم‌ 

دهمین قانون اساسی افغانستان در 14 جدی 1382 توسط لویه‌جرگه‌ قانون اساسی، در خیمه‌ لویه‌جرگه، به تصویب رسید. برای تسوید این قانون، کمیسیون نه نفره‌ تسوید در تاریخ 13/7/1381 با فرمان رئیس‌دولت انتقالی افغانستان تشکیل شد. کار این کمیسیون تا آخر سال به پایان رسید و در تاریخ 3/2/1382 کمیسیون تدقیق 35 نفره با فرمان رئیس‌ دولت تشکیل شد و سرانجام لویه‌جرگه‌ قانون اساسی، مرکب از 502 نفر، نمایندگان انتخابی و انتصابی از 22 قوس الی 14 جدی 1382 این قانون را مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در 6 دلو 1382 توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامي ‌افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعلام شد.

بدین ترتیب کشور ما در طول نود و سه سال گذشته، ده قانون اساسی را پشت سر گذاشته است و اکنون در زمان حاضر دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت تعدیل در قانون اساسی فعلی را نیز مطرح میکند.
اهمیت قوانین اساسی متعدد کشور از این جهت است که قانون اساسی از آنجا که حاوی قواعد حقوقی بوده و شکل و ساختار نظامهای حقوقی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اداری را نشان می‌دهد، میتواند به عنوان یک سند زنده رسمی و مکتوب و به حیث یک منبع معتبر، برای همه پژوهشگران عرصههای سیاست، تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، اداره و حتی ادبیات و اندیشههای دینی و سیاسی حاکم در کشور، مورد استفاده و مطالعه قرار گیرد. مطالعه ده قانون اساسی افغانستان نشان می دهد که ما نظامهای متعدد سیاسی از سلطنت مطلقه و مشروطه و نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی گرفته تا جمهوری ریاستی و تا نظام استبدادی جمهوری دموکراتیک و تا دولت اسلامی و امارت اسلامی و بالاخره نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی نیمه ریاستی را تجربه کردهایم و در کنار این نظامهای سیاسی، انواع مختلف نظامهای حقوقی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و اجتماعی را نیز داشته ایم.

از مطالعه ده قانون اساسی افغانستان و مقایسه آنها با همدیگر، استفاده میشود که علیرغم تفاوت نوع نظامهای سیاسیای که در این قوانین ارائه شده، میتوان همه آنها را در یک دستهبندی کلی و عمومی، به سه گروه طبقهبندی کرد:

الف- نظامنامه اساسی سال 1301 و 1303 و اصول اساسی سال 1310 نسل اول قوانین اساسی افغانستان است که از نظر شکلی و از نگاه محتوایی شباهتهای زیادی با همدیگر دارد و برای مدت نسبتا طولانی یعنی 43 سال در کشور نافذ بوده است.

ب- قوانین اساسی سالهای 1343 و 1355 و 1366 با تعدیل آن در 1369 و قانون اساسی 1382 نسل دوم و مدرن قوانین اساسی کشور است که باز هم علیرغم تفاوت نظامهای سیاسی، در شکلیات و در نورمهای حقوقی و حتی در ادبیات و شیوه تدوین و اصطلاحات، مشترکات فراوانی با هم دارند و در طول نیم قرن اخیر و در مقاطع مختلف و متفاوت در کشور نافذ بودهاند.

ج- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک در سال 1359 که تا 1366 نافذ بود و اصول اساسی دولت اسلامی در سال 1372 که به توشیح نرسیده و نافذ نگردید، گروه سوم است که هر کدام برای یک دوره موقت تدوین شده و از دو نظام سیاسی متضاد نمایندگی میکند و در عین حال نشان دهنده دو دوره بحرانی در تاریخ سیاسی کشور است.مقایسه ده قانون اساسی در قالب هر سه گروه فوق نشان میدهد که تدوین قانون اساسی در افغانستان، یک سیر تکاملی را طی کرده و قانون اساسی فعلی علیرغم برخی از کاستیها، کاملترین، جامعترین و مدرنترین آنها است. این قانون در ایجاد توازن بین «قدرت» و «آزادی» و تعادل بین اقتدار و صلاحیتهای دولت از یکسو و حقوق اساسی و آزادیهای مردم از سوی دیگر موفقیت بیشتری داشته و با یک دید تکثرگرایانه در عرصههای مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی، یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و فرهنگ اسلامی و ملی را مطرح کرده که بعد از یک دوره بحرانی، حیات سیاسی مردم افغانستان را به شکل مناسب و متوازن تنظیم کرده است. با توجه به اهمیت این ده قانون اساسی و از آنجا که چاپهای اولیه این قوانین(به استثنای قانون اساسی فعلی) نایاب بود و متن کامل آنها در اختیار علاقهمندان قرار نداشت، این جانب در کنار سایر مطالعات و نوشتههایی که در باره حقوق اساسی و قانون اساسی افغانستان داشتهام، در طول حد اقل 20 سال اخیر تلاش کردهام که متن کامل قوانین اساسی افغانستان را گردآوری کرده و به صورت یک مجموعه تنظیم و نشر نمایم.

برای اولین بار مجموعه کامل این قوانین اساسی را که با زحمات فراوان گردآوری کرده بودیم، در تابستان سال 1374 از طریق انتشارات «مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان» در ایران به چاپ رساندیم که بسیار زود نایاب گردید. این مجموعه مشتمل بود بر هشت قانون اساسی به شمول اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان در دوره دولت استاد برهان الدین ربانی و طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی که از سوی رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان در زمان حیات رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تهیه شده بود. اما در این مجموعه، قانون اساسی 1369 که تعدیل قانون 1366 بود، به خاطر این که در دسترس نداشتم، از چاپ باز مانده بود. از سوی دیگر در این مجموعه، نظامنامه اساسی 1301 از یک منبع نامعتبر نقل شده بود که با منبع اصلی تفاوتهای زیادی داشت و در عین حال تعدیلات سال 1303 را نیز با خود نداشت. برای بار دوم در دورهای که به عنوان وزیر عدلیه انجام وظیفه میکردم، در خزان سال 1386 این مجموعه را مجدداً از طریق ریاست نشرات وزارت عدلیه چاپ کردیم که باز هم بسیار زود نایاب شد. این مجموعه نیز مشتمل بر هشت قانون اساسی بود، با حذف اصول اساسی دولت اسلامی و طرح قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی و با اضافه شدن قانون اساسی 1369 و قانون اساسی 1382. اما در این مجموعه، نظامنامه اساسی از متن تعدیل شده سال 1303 گرفته شده بود و متن 1301 را نداشت، در حالی که نظامنامه 1301 در حقیقت اولین قانون اساسی افغانستان شمرده میشود.
در هردو مجموعه قبلی علاوه بر تفاوت در محتوا از نگاه تعداد قوانین اساسی، اشتباهات فراوان املائی و چاپی وجود داشت و در عین حال با منابع اولیه و اصلی نیز به طور دقیق مطابقت داده نشده بود و از این رو در هردو مجموعه نواقص زیادی مشاهده میشد. اما در چاپ فعلی که در حقیقت مجموعه سوم و یا چاپ سوم است، کوشش کردم که تمام نواقص چاپهای قبلی رفع گردد و لذا همه ده قانون اساسیای که در این مجموعه گرد آمده، مجدداً به طور کامل و دقیق با منابع اولیه و اصلی مطابقت داده شده و با تصحیح، تنظیم و ویرایش مجدد، نسخه کاملتر و دقیقتر آن، برای پژوهشگران و حقوقدانان عرضه میگردد. امیدوارم چاپ و نشر این مجموعه جدید، هم به عنوان یک منبع معتبر و ارزشمند، مورد استفاده علاقهمندان اسناد رسمی حقوقی و استادان و محصلان تاریخ سیاسی و حقوق اساسی کشور قرار گیرد و هم گام دیگری در جهت غنامندی کتابخانه حقوقی و علمی ما محسوب شود.

سرور دانش

کابل- بهار 1394

1069 بازدید

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم