استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور در کمیته جندر و امور زنان با اشاره به تلاش های حکومت وحدت ملی در عرصه بهبود و توسعه حقوق انسانی زنان در ابعاد مختلف به خصوص مشارکت زنان گفت که با استناد به گزارش نهادهای تحقیقاتی و رسانه ای بین المللی و داخلی، در خصوص مسایل مربوط به زنان نگرانی هایی وجود دارد.

جلسه کمیته جندر و امور زنان که بعد از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

معاون رئیس جمهور تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان را در شورای ملی، عدم اعتماد نمایندگان مردم به یک عضو زن در ستره محکمه و یک عضو کابینه را نشانۀ روشنی ازعدم توجه جدی به جایگاه زنان به لحاظ مشارکت در رهبری ادارات دولتی عنوان کرد و افزود که آمارهای ارائه شده نشان می دهد که خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته بلکه در مواردی افزایش نیز یافته است.

استاد دانش گفت که انتظار ما از وزارت امور زنان به عنوان یک نهاد مسؤل این است که به منظور بهبود زندگی زنان در عرصه های مختلف و به خصوص مشارکت زنان و همچنین تطبیق پلان کاری ملی برای زنان، تدابیر دقیق و سنجیده شده را روی دست گرفته و درهمکاری و هماهنگی با دیگر ادارات و نهاد های مسؤل، در راستای توسعه حقوق انسانی زنان بیش از پیش تلاش کند.

وی ضمن طرح پرسش هایی مبنی بر چگونگی  کار کرد و اثرگذاری نقش آمریت های جندر در ادارت دولتی تأکید کرد که توسعه حقوق و تأمین نقش انسانی زنان در جامعه، با برخورد های شکلی و تعارفی امکان پذیرنیست. استاد دانش گفت که با توجه به وضعیت موجود و اهمیت نقش زنان به عنوان یک کتله بزرگ اجتماعی، پس از این  کم کاری و احیانا کوتاهی های ادارات دولتی در پیوند به مسایل مربوط به امور زنان به خصوص مکلفیت های قانونی ادارات، در کمیته جندر و امور زنان بررسی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور از کمک و همکاری همکاران بین المللی افغانستان در مسایل مربوط به امور زنان قدر دانی کرد اما گفت که این همکاری ها نیز به نحوی با عدم هماهنگی و برنامه ریزی دقیق به همراه است. وی گفت تلاش می کند از اینکه مساله جایگاه زنان و حقوق انسانی آنان به صورت سمبلیگ و سلیقوی برخورد شود، جلوی گیری کند.

سپس دلبر نظری وزیر امور زنان در مورد اجراآتِ  آن وزارت مبتنی بر فیصله های قبلی کمیته، کار کرد کمیته های ولایتی، واحد های جندر در ادارات دولتی، نحوۀ کار کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان گزارش داد و افزود که واحد های جندر در ۵۴ اداره فعال است و روند کار کمیسیون عالی خشونت علیه زنان در ادارت نیز، همچنان ادامه دارد.

در گزارش وزارت امور زنان به تقویت نقش واحد های جندر در ادارات دولتی و همکاری جدی ادارات در مسایل مربوط به زنان از جمله همکاری مؤثر در کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان تأکید شد.

در این جلسه، برخی از مسؤلان دیگر ادارات دولتی، از جمله فیض الله ذکی وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین، وزیر ارشاد، حج و اوقاف، نمایندگان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره ارگان های محلی نیز گزارش های مختصری در مورد کار کرد ادارات مربوط در خصوص جندر و امور زنان ارائه کردند که  از سوی کمیته مورد استقبال قرار گرفت.

در بخشی از جلسه گزارش تحلیلی از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان به شکل مقایسوی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز از طرف وزارت امور زنان ارائه شد که شامل عرصه های امنیت، حراست حقوقی و حقوق بشر، رهبری و مشارکت سیاسی زنان، اقتصاد، اشتغال و فقر زدایی، صحت و تعلیم و تربیه می گردید که آمارهای نیز در این زمینه ها ارائه شد. کمیته در خصوص این گزارش فیصله کرد که به منظور دقت بیشتر و رعایت معیارهای جمع آوری آمار، محتوا و نتایج این گزارش با اداره مرکزی احصائیه شریک ساخته شود.

با توجه به بحثی که از سوی اعضا راجع به اجندای امروز کمیته صورت گرفت، فیصله شد که وزارت امور زنان ارزیابی جامعی را در خصوص نقش واحد های جندر در دارات دولتی انجام داده، با بررسی چالش ها و پیشنهادات خود به کمیته ارائه کند.

همچنین در زمینه کارکرد کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان و کمیته منع آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی نیز فیصله شد که  وزارت امور زنان هردو مورد را مورد ارزیابی قرار داده و آن را به کمیته ارائه کند.

کمیته جندر و امورزنان در خصوص پیشنهاد وزارت امور زنان و برخی از اعضای جلسه مبنی بر تمدید تطبیق پلان کاری ملی برای زنان نیز فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان ادارات ذیربط این پیشنهاد را مورد ارزیابی قرار داده و پس از آنکه در کمیته تصویب شد، برای طی مراحل بعدی به کابینه فرستاده شود.

پیشنهاد برخی از اعضای کمیته در مورد بازنگری لایحه وظایف کمیته جندر و امور زنان نیز در این جلسه مورد تأیید قرار گرفت.

اشتراک گذاری