﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
جلالت مآبان اعضای محترم کابینه، معینان ادارات دولتی، نمایندگان سفارت ها و نهادهای بین المللی، اعضای فدراسیون روزنامه نگاران، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای، اعضای کمیسیون رسانه های همگانی، اعضای شورای عالی رسانه ها، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگویان ادارات حکومتی، ژورنالیستان گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا لازم می دانم از یک سال کار مداوم و پی گیر اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها در مورد تأمین مصونیت و امنیت و رسیدگی به مشکلات ژورنالیستان و رسانه های کشور، تقدیر و تشکر به عمل آورم. آنچه در فعالیت های کمیته مشترک برای شخص من جالب توجه بود این نکته بود که این کمیته با این که یک کمیته مشترک بین حکومت و رسانه ها و ژورنالیستان است، اما در بین اعضای این کمتیه، بدون تفاوت بین اعضای حکومتی و اعضای رسانه ای، توجه همگی متمرکز بر حل مشکلات ژورنالیستان است و واقعا اعضای حکومتی ما اعم از لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ارگان های محلی و در رأس دفتر ریاست جمهوری و سخنگویان ریاست جمهوری و دفتر سخنگویی ریاست محترم اجرائیه و سایر نهادهای دولتی، وظایف خود را در طول این یک سال، با احساس مسئولیت و با جدیت تمام و به خوبی انجام دادند. من در این محفل با شکوه، یکسالگی فعالیت این کمیته را گرامی می دارم و از همه همکاران خود در این کمتیه می خواهم که با جدیت و تلاش بیشتر از گذشته به فعالیت های سازنده خود ادامه بدهند.
حضار گرامی!
افغانستان علی رغم همه چالش هایی که در طول تاریخ با آن مواجه بوده، در عرصه آزادی بیان و فعالیت رسانه ای شاهد تحولات مثبت و پیشرفت های چشمگیر بوده است. از ظهور اولین رسانه همگانی در افغانستان یعنی شمس النهار در دوره امیر شیر علی خان (۱۲۵۷)، تا امروز(۱۳۹۶) در حدود ۱۴۰ سال سپری می شود. در این دوره یک و نیم قرنه، ما در تاریخ سیاسی رسمی و دولتی خود، در سه مقطع تاریخی، درخشش خوب فرهنگی و رسانه ای داشته ایم: نخست، دوره دهساله حکومت امیر امان الله خان. دوم، دوره دهساله دموکراسی سلطنت ظاهر شاه. سوم، دوره ۱۷ ساله اخیر.
آغاز یک تحول بنیادی و بزرگ رسانه ای در تاریخ کشور، دهه حکومت امیر امان الله خان ( از ۱۹۱۹ الی ۱۹۲۹= ۱۲۹۸ الی ۲۸ جدی ۱۳۰۷ شمسی) است. این دوره ده ساله که از آن به نام آغاز دوره نوگرایی و اصلاحات در افغانستان یاد می شود، واقعا یک دوره استثنایی و طلایی در تاریخ کشور بوده است. در این دوره برای اولین بار به تاریخ ۱۰ جدی ۱۳۰۳ قانون مطبوعات به نام «نظامنامه مطبوعات» در ۱۸ ماده به تصویب رسید و برای اولین بار کتابخانه عامه کابل بنیان گذاشته شد و اولین سینما در کابل و اولین تئاتر در پغمان ایجاد شد و در حدود بیش از ۲۰ جریده و نشریه آغاز به کار کرد و مهم تر از همه در سال ۱۳۰۶ رادیوی افغانستان تأسیس و شروع به کار کرد که اکنون نود سال از فعالیت آن سپری می شود.
اما بدون اغراق و مبالغه می توانیم ادعا کنیم که ما در یک و نیم دهه اخیر در عرصه رسانه گری به اندازه یک و نیم قرن گذشته و بلکه بیشتر از آن، توسعه و پیشرفت داشته ایم. در حالی که در زمان امارت طالبان، در همه افغانستان یک نشریه به نام «شریعت» و یک رادیو به نام «رادیو شریعت» فعالیت می کرد، امروز در سطح کشور، طبق دیتابیس وزارت اطلاعات و فرهنگ: ۳۶۶ شبکه رادیویی، ۲۰۳ شبکه تلویزیونی، ۷۲ روزنامه، ۳۵۴ هفته نامه، ۳۴۴ مجله، ۷۳ آژانس خبری و ۱۸۹ مطبعه و در مجموع ۲۴۵۵ رسانه و مؤسسه در کتگوری های مختلف، ثبت شده و جواز فعالیت گرفته اند.
این پیشرفت نشانه روحیه ترقی خواهی و آزادی طلبی و استعداد سرشار و قابلیت مردم ما برای پذیرش ارزش های نوین معاصر است و نشانه این که افراطیت، تروریزم و جنگ طلبی در میان مردم ما جایگاهی ندارد و همه این پدیده های نفرت آور، محصولات وارداتی هستند.
البته آزادی بیان در هر جامعه ای دشمنان، مخالفان و خطرات خود را دارد. در افغانستان سایه سنگین افراطی گری و تاریک اندیشی بر سر مطبوعات و اهالی رسانه هنوز گسترده است. موانع ساختاری نیز از جمله محدودیت هایی است که به صورت آگاهانه و یا ناآگانه و به صورت خودسامان جلو بروز عقیده و آزادی بیان را می گیرند و گاهی باعث خودسانسوری در رسانه می شود و ساختار مناسبات و تعاملات اجتماعی و سیاسی در افغانستان به گونه ای است که هرکسی به خود حق می دهد که در این زمینه دخالت کند و آزادی بیان را مخدوش سازد.
گروه های افراطی مسلح و غیر مسلح و مسلحین غیر مسئول و زورمندان محلی، بخشی دیگر از عوامل تحمیل خشونت، محدودیت و خودسانسوری بر مطبوعات هستند و در این رابطه گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز واقعا برای همه ما نگران کننده است. این سازمان در گزارش سالانه ۲۰۱۷ خود گفته است که در طی این سال ۶۵ خبرنگار و کارمند رسانه ای در سراسر جهان کشته شده اند . ۱۵ در صد آنان را زنان و ۸۵ در صد را مردان تشکیل می دهند. طبق این گزارش کشورهای سوریه، مکسیکو، افغانستان و عراق پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران هستند که به ترتیب در سوریه ۱۲ خبرنگار، در مکسیکو ۱۱ خبرنگار و در عراق ۸ خبرنگار کشته شده اند. طبق این گزارش در افغانستان در سال روان میلادی دو خبرنگار و هفت همکار رسانه ای در چهار حمله کشته شده اند. البته از نگاه جامعه بین المللی مخصوصا نهادهای مانند یونسکو و سازمان گزارشگران بدون مرز و سایر نهادهای مربوطه، حکومت افغانستان در برخورد با آزادی رسانه ها از یک جایگاه مثبت برخوردار است، ولی بدون شک شرایط جنگی و حملات تروریستی یکی از تهدیدات جدی علیه فعالیت رسانه ای است.
حضار گرامی!
اما با همه مشکلات یاد شده، دولت افغانستان بر اساس قانون اساسی کشور خود را مکلف به حفاظت از آزادی بیان می داند. به همین خاطر حکومت به منظور تأمین آزادی بیان و عقیده و به منظور حفاظت از آزادی رسانه و تأمین مصونیت ژورنالیستان، اقدامات جدی را در طی دو سال اخیر انجام داده است که خوشبختانه نتایج این اقدامات بسیار مثبت بوده است.
نخستین اقدام حکومت تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و زمینه سازی برای دسترسی شهروندان به اطلاعات بود که در روزهای آغازین حکومت وحدت ملی صورت گرفت و در همین راستا فرمان هفت ماده ای رییس جمهور را داشتیم که مخاطبان اصلی آن نهادها و مقامات حکومتی بودند و همچنین در این رابطه کمیسیون خاص دسترسی به اطلاعات نیز ایجاد شده است.
اقدام دیگر در کنار اصلاح و تعدیل سایر اسناد تقنینی، تصویب مقرره طرز تأسیس و فعالیت های مؤسسات رسانه ای خصوصی بود که از هر جهت تسهیلات لازم را هم برای تأسیس و هم برای فعالیت های رسانه ها در نظر گرفته و همچنین چارچوب حقوق و امتیازات کارکنان رسانه ها و مصونیت شغلی آنان را تنظیم کرده است. به دوستان رسانه ای خود اعلام می کنم که این مقرره به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر حقوقی، هم اکنون با تعدیلات مجدد، در آجندای همین هفته جلسه کابینه شامل شده تا به تصویب نهایی برسد.
اقدام دیگر حکومت در راستای رسیدگی به مشکلات رسانه ها، ایجاد کمیته هماهنگی و مشترک میان رسانه ها و حکومت در مرکز و ولایات است که اکنون فعالیت های آن وارد دومین سال خود شده است. در این کمیته مشترک که تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور تشکیل گردیده است، علاوه بر نهادهای امنیتی و ملکی حکومت، نهادهای آزاد رسانه ای نیز حضور دارند. این کمیته در جلسات خود تمام قضایا را مورد بحث قرار می دهند و در باره سرنوشت دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها تصمیم می گیرند.
گزارش مفصل فعالیت ها و دستاوردهای این کمیته در همین محفل در دسترس شما قرار می گیرد و همکاران ما گوشه هایی از فعالیت های کمیته را برای شما شرح خواهند داد، اما من طور فهرست وار تنها به چهار مورد از فعالیت های مهم این کمیته اشاره می کنم:
۱- تدویر جلسات ماهانه در مرکز و ولایات جهت بررسی مشکلات رسانه ها و خبرنگاران؛
۲- ایجاد مرکز هماهنگی در وزارت امور داخله و قوماندانی های امنیه در ولایات و مرکز حمایت در ریاست امنیت ملی در مرکز و ولایات؛
۳- بررسی دقیق چالش ها و قضایایی که میان رسانه ها و مسئولان حکومتی در زمینه چرخه اطلاع رسانی آزاد به وجود می آید و بررسی دوسیه های آن عده از مسئولانی که در برابر دسترسی به اطلاعات مقاومت می کنند و یا حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نیستند.
۴- تفکیک و تعقیب جدی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران که هم اکنون این موضوع به مرحله بسیار مهم خود رسیده و تمام قضایایی که در طول سال های گذشته به هر دلیلی مورد بررسی قرار نگرفته از نو طبقه بندی شده و از مجرای نهادهای عدلی و قضایی شامل روند رسیدگی شده است.
حضار گرامی! اهالی محترم رسانه و ژورنالیستان عزیز!
در رابطه به فعالیت رسانه ای در کشور، لازم می دانم چند نکته مهم را امروز با شما در میان بگذارم:
اول- در مورد تعهد حکومت می خواهم یکبار دیگر اعلام کنم که از دید حکومت آزادی بیان یک عنصر اصلی دموکراسی و حقوق شهروندی و اساس شکل گیری دولت قانون است و بدون آن، آزادی فکر و اندیشه و حاکمیت قانون معنا نخواهد داشت و ما در حکومت، ضمن حمایت قاطع از آزادی بیان و آزادی رسانه ها، آزادی بیان را در همه حالات حتی در سرنوشت ساز ترین موضوع یعنی مسأله صلح با مخالفان دولت، خط قرمز دولت افغانستان می دانیم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که به آزادی های مردم و رسانه ها تعرض کند. امروز همگی باید مطمئن باشید که شرایط دنیای معاصر قابل تغییر نیست و افغانستان هم هرگز به عقب برنمی گردد. تکنالوژی کار رسانه را آنچنان نهادینه و ماندگار ساخته که کسی به آسانی نمی تواند زبان رسانه را ببندد و حق آزادی بیان را از انسان ها سلب کند.
دوم- همکاری مسئولانه جامعه مدنی و رسانه ها با حکومت یک ضرورت دیگر است. اطلاع رسانی یک پروسه دو جانبه است. در این رابطه نقش جامعه مدنی و رسانه ها یک نقش بسیار کلیدی است. جامعه مدنی و رسانه های ما باید با این موضوع مسئولانه و در چوکات قانون برخورد کنند و خود را یک پل واسطه بین دولت و مردم فکر کنند و نه یک اپوزیسیون مخالف حکومت و یا تصمیم گیرنده به جای اداره حکومتی.
از سوی دیگر حق دسترسی به اطلاعات مانند هر حق دیگر، محدودیت های قانونی خود را هم دارد. هر نوع اطلاع رسانی محدود است به این که مغایر امنیت ملی کشور و در تضاد با نظم و امن عامه و یا موجب نقض حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد دیگر نباشد و یا باعث نفرت پراکنی های قومی و زبانی و مذهبی و موجب ترویج خشونت نشود. اطلاع رسانی اگر در چوکات قانون و نظام مند نباشد، تبدیل به یک هرج و مرج دیگر و باعث اخلال نظم عمومی خواهد شد.
سوم- در همین رابطه رسانه های ما باید به ژورنالیزم حرفه ای رو بیاورند. امروز آنچه برای ما و برای همه مردم مهم است این است که رسانه و کار رسانه ای باید بیشتر از آنچه هست، حرفه ای شود، غنا و ژرفای علمی و فکری پیدا کند، بی طرف و مستقل عمل کند و بالاخره ضمن افزایش دادن آگاهی مردم، به منافع ملی و مصالح واقعی مردم وفادار بماند.
چهارم- ما باید بدانیم که در کنار احترام و تعهد به آزادی بیان، همه رسانه ها و خبرنگاران ما در شرایط حساس امروز کشور یک مسئولیت ملی نیز بر دوش دارند و آن این که باید همگی از جانفشانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و مقاومت دلیرانه آنان در مقابل گروه های تروریستی و هراس افکنان حمایت بی دریغ و قاطع به عمل آورند و همچنین برای تقویت روحیه وحدت ملی و همگرایی ها و همبستگی ملی همه اقوام باهم برادر کشور و مقابله با واگرایی ها و تفرقه افکنی ها از هیچ کوششی دریغ نورزند. حمایت از حاکمیت قانون و عدالت و مبارزه با قانون شکنی ها و افشای فساد و فساد پیشگان و مقابله با بی عدالتی و تعصب و تبعیض، مسئولیت مهم دیگری است که رسانه های ما می توانند نقش بسیار سازنده ای در این عرصه ایفا نمایند.
ما در حکومت راه های تأمین هرچه بهتر حقوق شهروندی را جستجو می کنیم و به زودی قانون منع تبعیض هم تدوین خواهد شد. همچنین روند اصلاحات عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است و در آینده نزدیک، مشکلات موجود در کمیسیون های انتخاباتی نیز رفع خواهد شد. اکنون پروژه های کلان ملی و منطقه ای یکی پس از دیگری به مرحله تطبیق گذاشته می شود و سر از هفته آینده توزیع تذکره الکترونیکی نیز آغاز خواهد شد. من در این جا مناسب می بینم از شورای ملی افغانستان تشکر کنم که با تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، آخرین مانع را از سر راه توزیع تذکره برداشتند و اکنون این قانون به توشیح رئیس جمهور رسیده و نافذ شده است. همچنین به شورای ملی افغانستان اعلام می کنم که تمام قوانینی که از طرف پارلمان تصویب شده و به هر دلیلی تا کنون توشیح و نشر نشده بودند، به شمول قانون منع اذیت و آزار زنان و اطفال، اکنون همه این قوانین جهت نشر به وزارت عدلیه فرستاده شده است.
در همه این برنامه های مهم ملی، رسانه های آزاد ما می توانند به حیث یک بازوی توانمند، با اطلاع رسانی دقیق و آگاهی دهی به مردم و بیان حقایق و واقعیت ها، حکومت را برای تحقق اهداف بزرگ ملی یاری رسانند.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

اشتراک گذاری