﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعضای محترم کابینه و شورای ملی، سفرا، دیپلمات ها و نمایندگان نهادهای بین المللی، فعالین حقوق بشر، حضار گرامی، مهمانان عالیقدر، رسانه ها، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیست و پنجمین سال برنامه عمل حقوق بشر کنفرانس ویانا (۲۵ جون ۱۹۹۳) و قطعنامه شماره ۱۳۴/۸ مجمع عمومی ملل متحد ۱۹۹۳ (اصول پاریس) و روز قربانیان جنگ و همچنین ایام کمپاین منع خشونت علیه زنان را گرامی می داریم و از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکر می کنم که مراسم گرامی ‌داشت از این مناسبت های مهم جهانی حقوق بشر را برگزار کرده است و به این مناسبت از کمیسیون حقوق بشر و شخص خانم سمر تشکر ویژه می کنم به خاطر یک و نیم دهه کار ارزشمند و طاقت فرسا برای ترویج و تثبیت ارزش های حقوق بشری و آموزش آن ها و تعقیب و پیگیری مستمر موارد نقض حقوق بشر و همچنین نمایندگی خوب و شایسته از افغانستان در مجامع بین المللی و امیدوارم این کمیسیون همچنان به عنوان طلایه دار حرکت حقوق بشری در افغانستان، به مسیر پرپیچ و خم مبارزه در راه ارزش های حقوق بشری ادامه دهد. افغانستان افتخار دارد که اکنون عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز کسب کرده است. ما همگی آرزومندیم که در عرصه حقوق بشر شاهد پیشرفت ها و دستاوردهای بیشتری باشیم.
حضار گرامی!
موضوع حقوق بشر آن قدر شیرین و جذاب و در عین حال مهم است که باید ساعت ها در باره آن سخن گفت، اما با توجه به محدودیت وقت، از فرصت استفاده کرده در باره اعلامیه جهانی حقوق بشر و چالش های حقوق بشر در جهان و افغانستان مطالب کوتاهی را به طور فشرده با شما در میان می گذارم.
۱٫ تاریخچه و اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر:
واقعا دنیای ما در ده دسمبر ۱۹۴۸ شاهد یک رویداد مهم، فراموش ناشدنی و جاویدان در تاریخ بشریت بود. در این روز انسان به عنوان انسان و عاری از هر نوع تعلق دیگر، محور توجه جامعه بین المللی قرار گرفت و برای اولین بار یک سند جهانی در باره «حقوق بشر» رسما به تصویب رسید. هرچند ریشه های فکری و حقوقی حقوق بشر از دیر زمان در جوامع بشری و در میان متفکران، مصلحان، فیلسوفان و حقوقدانان و حتی رهبران دینی مطرح بوده است؛ اما حقوق بشر به مفهوم معاصر آن و با داشتن ضمانت و احترام بین المللی، از زمانی مطرح شد که جنگ های جهانی اول و دوم زندگی انسان ها را به جهنمی از آتش و ویرانی تبدیل کرد و میلیون ها انسان را به کام مرگ فرستاد. این جنگ ها و ویرانی ها و تلخی های ناشی از آن ها و ترس از نابودی و محو بشر به دست خود بشر، باعث شد که دولت ها و ملت ها در باره دو موضوع بیندیشند و سازوکار خاصی را ایجاد نمایند؛ یکی تأسیس یک سازمان بین المللی که نتیجه آن تأسیس «جامعه ملل» بعد از جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۲۰ و تأسیس «سازمان ملل متحد» بعد از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۵ بود و دوم تدوین و تصویب اسنادی بود که در سطح جهانی حقوق بشر را به عنوان بشر قطع نظر از تعلقات نژادی و دینی و سیاسی او به رسمیت بشناسد و رعایت آن را تضمین کند.
بر این اساس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر خود را موظف ساخت که یک سند جهانی را در این رابطه تدوین کند. در این کمیسیون شخصیت های علمی و سیاسی از کشورهای مختلف آمریکا، فرانسه، کانادا، چین، لبنان وسایر مناطق دنیا عضویت داشتند و از آن جمله آنا الینور روزولت، یکی از مؤلفین اعلامیه جهانی حقوق بشر و رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و همسر سی و دومین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت بود. بعد از دو سال کار دقیق علمی و حقوقی این سند آماده شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قطعنامه ۲۱۷، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس به تصویب رساند. این اعلامیه جهانی با ۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید و خوشبختانه، افغانستان، ترکیه، ایران، لبنان، عراق و پاکستان از بزرگترین کشورهای اسلامی بودند که رأی موافق دادند. آرای ممتنع از اتحاد جماهیر شوروی بود و پنج کشور متحد آن مانند اوکراین، بلاروس، یوگسلاویا، پولند و چکسلواکیا و همچنین عربستان سعودی و آفریقای جنوبی. رأی ممتنع آفریقای جنوبی را می‌توان به‌دلیل نظام آپارتاید دانست که عملکرد آن مستقیماً با تعدادی از مواد اعلامیه در تناقض بود. رأی ممتنع نماینده عربستان سعودی نیز به‌دلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه بود: یکی ماده ۱۸ که به همگان «حق تغییر دین و عقیده» می‌دهد و ماده ۱۶ که در مورد «برابری حقوق در ازدواج» سخن می‌گوید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از معدود متونی است که ریکارد بیشترین ترجمه را به خود اختصاص داده و تا کنون به بیش از ۳۰۰ زبان ملی کشورها ترجمه شده است.
اهمیت حقوق بشر از این جهت است که به تعبیر برخی از حقوقدانان این نوع حقوق، عبارت از آن نوع شرایط زندگی اجتماعی است که برای رشد بشر و ظهور شخصیت او در جامعه الزامی‌است یا آن فرصت‌ها و امکاناتی است که فقدان آن انسان را از آنچه برایش ضروری است محروم می‌سازد. یک بشر بدون حقوق صرفاً، یک برده است. حقوق از آزادی متولد می‌گردد. هر بشر اجتماعی به همان اندازه‌ای که آزادی دارد، حقوق دارد؛ یا به بیان دیگر، به همان اندازه‌ای که حقوق دارد، آزادی دارد. اگر آزادی و حقوق این چنین رابطه‌ای باهم دارند، آزادی و تفکر نیز این چنین هستند. تا آن‌جا که می‌توان گفت هر متفکری به اندازه‌ آزادی اش متفکر است. همچنین این گفته درست است که ماهیت یک حکومت را باید از حقوقی که برای مردمش مقرر داشته است، شناخت. از سوی دیگر حقوق، مقدم بر دولت است. دولت، حقوق را به وجود نیاورده است. دولت، فقط حقوق را به رسمیت می‌شناسد، هماهنگ می‌سازد و اداره می‌کند به‌طوری که همه‌ی شهروندان، حقوق خود را بشناسند و از آن بهره‌مند شوند.
۲٫ اصول بنیادی حقوق بشر:
اصول بنیادی حقوق بشر در ماده‌ اول و دوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر فشرده شده است و این دو ماده در واقع از ماده های طلایی اعلامیه حقوق بشر است:
ماده ۱: «تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
ماده ۲: «هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد».
در این دو ماده، به چهار اصل عمده که در رأس تمام حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی‌قرار دارد اشاره شده است که عبارتند از: ۱- اصل حیثیت یا کرامت انسانی. ۲- اصل آزادی. ۳- اصل برابری و عدم تبعیض. ۴- اصل برادری.
جدا از محتویات اعلامیه جهانی حقوق بشر، فرایند تاریخی حقوق بشر در مجموع سه مرحله عمده را پشت سر گذاشته که به سه نسل حقوق بشر معروف گردیده است:
نسل اول- حقوق مدنی و سیاسی است که قدیمی‌ترین مفاهیم حقوق بشر است و در رأس آن‌ها چهار اصل «آزادی، برابری، برادری و عدم تبعیض» قرار دارد.
نسل دوم- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناخته شد ه است.
نسل سوم- حقوق همبستگی است. در این نسل اصول و مفاهیمی مانند: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق مالکیت بر میراث مشترک بشریت، حق برخورداری از استقلال، حاکمیت دایم بر منابع طبیعی، حق افراد و جوامع بر تفاوت‌ها و مشخصه‌های فرهنگی و مانند آن ها در مجموعه نسل سوم حقوق بشر مورد توجه می‌باشد.
در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از نسل سوم حقوق بشر یاد نشده و تنها دو گروه نخست مطرح شده است. اما باید گفت که در میان این سه نسل، آنچه بنیاد حقوق بشر را تشکیل می دهد همان نسل اول یعنی حقوق مدنی و سیاسی یا آزادی های عمومی است. امروز در برخی از کشورها که به آزادی احترامی قایل نیستند، کسانی ادعا می کنند که ما برای مردم کار و اشتغال خلق کرده ایم و رفاه اقتصادی و خدمات صحی و همچنین زمینه آموزش را فراهم کرده ایم، پس حقوق بشری آنان را تأمین کرده ایم. این ادعا در یک حدی درست است اما از سوی دیگر باید گفت ایجاد کار و معیشت چه سودی دارد وقتی که شما روح یک انسان را در بند نگه می دارید و به او حق رأی قایل نیستید و انتخابات عمومی برگزار نمی کنید و اجازه فعالیت سیاسی به کسی نمی دهید و برای زنان حقوقی قایل نیستید و آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد را نمی پذیرید و حتی به کسی اجازه نمی دهید که از تکنالوژی استفاده کند و در شبکه های اجتماعی اظهار نظر کند. مهم تر از نان و کالا و کار، حیثیت انسانی انسان و آزادی او و مشارکت او در تعیین سرنوشت عمومی جامعه است. هرچند باید گفت که عکس قضیه هم درست است. ما در افغانستان در مورد نسل اول حقوق بشر یعنی آزادی های عمومی واقعا پیشرفت های زیاد و قابل توجهی داشته ایم ولی برعکس در مورد نسل دوم و سوم متأسفانه هنوز هم با چالش های بسیار زیادی مواجه هستیم.
۳٫ چالش های حقوق بشر:
حقوق بشر در کل و ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آغاز تا کنون با چالش های زیادی هم در سطح جهان مواجه بوده است که به طور مختصر تنها به چند مورد اشاره می کنم:
۱) ادعای غربی بودن حقوق بشر و جهانی نبودن آن است. این ادعا از روزهای نخست تصویب این اعلامیه مطرح شد و هنوز در گوشه و کنار دنیا این شعار سر داده می شود. اما حقیقت این است که این ادعا درست نیست. این اعلامیه هم از نگاه شکلیات تدوین و تصویب خود جهانی بود و شخصیت ها و کشورهای زیادی از همه قاره ها و با فرهنگ ها و ادیان و سنت های گوناگون در تدوین و تصویب آن اشتراک داشتند و هم محتوای آن به گونه ای است که با روح تمام مکاتب فلسفی و دینی و فرهنگ های متنوع جهان سازگاری دارد.
۲) حکومت های توتالیتر و استبدادی و ایدئولوژی های جزمی و مطلق گرا مانع بزرگ دیگر بر سر راه حقوق بشر بوده است. رأی ممتنع شوروی وقت و کشورهای سوسیالیستی دیگر ناشی از همین نوع تفکر است. این نوع حکومت ها و ایدئولوژی ها در هیچ حالتی نمی توانند ارزش های حقوق بشری را برتابند.
۳) قرائت های سنتی از دین مانع دیگر است. رأی ممتنع عربستان سعودی در هنگام تصویب اعلامیه ناشی از همین نوع قرائت است؛ در حالی که روح دین مخصوصا دین اسلام، روح حقوق بشری است. کرامت انسان و آزادی و برابری از اصول اساسی دین اسلام است. انسان در جهان بینی این دین از جایگاه خاصی برخوردار است. چگونه ما می توانیم این دین را مخالف حقوق بشر بدانیم، در حالی که در جهان بینی این دین انسان جانشین خداوند در زمین معرفی شده است (و اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه…) و خدای این دین، به بنی آدم کرامت ذاتی قایل شده است (ولقد کرمنا بنی آدم و…) و در این دین هر نوع تبعیض بین انسان ها منع قرار داده شده و تنها ملاک برتری افراد بر یکدیگر تقوا و شایستگی های شخصی آنان دانسته شده است (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم..) و پیامبر این دین گفته است که انسان ها مانند دندانه های شانه با همدیگر برابرند و هیچ رنگ و نژادی بر رنگ و نژاد دیگر برتری ندارد؟ آیا واقعا می توان گفت چنین دینی حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسد؟ امروز واقعا برای اندیشمندان مسلمان بسیار ضروری است که رسوبات ذهنی خود را بر دین تحمیل نکنند و فهم خود از آموزه های دینی را بازنگری کنند.
۴) مشکل چهارم کاستی های موجود در حقوق بین الملل و نظام بین المللی است. هنوز هم در نظام بین المللی یک سازوکار محکمی ایجاد نشده که از تخطی ها و تخلفات دولت ها در مورد حقوق بشر و سایر قواعد بین المللی جلوگیری شود و یا دولت ها و حکومت ها وادار و ملزم به رعایت حقوق بشر شوند و حتی چیزی که در حقوق بین الملل به نام «حق تحفظ» یا «ریزیرویشن» مطرح شده، خود به معنای باز کردن راه برای فرار از نورم های بین المللی و یا به تعبیر برخی به معنای یک نوع تقلب قانونی است. باید دنیا به سمتی حرکت کند که قواعد بین المللی بر قوانین داخلی مرجح دانسته شود و در صورت تعارض بین قوانین داخلی و قواعد حقوق بین الملل، قواعد بین المللی باید اجرا شوند.
اما با همه این چالش ها و علی رغم این که ارزش های حقوق بشری در گوشه و کنار دنیا نقض می شود و هنوز جنایات گسترده ضد بشری صورت می گیرد، باید گفت که امروزه حد اقل ارزش های حقوق بشری، تبدیل به ارزش ها و نورم های جهانی شده و هیچ دولت و حکومتی را نمی توان یافت که به نقض حقوق بشر افتخار کند و یا از آن حمایت نکند، بلکه همگی تلاش می کنند که خود را طرفدار حقوق بشر معرفی کنند و این نشان می دهد که احترام و رعایت حقوق بشر از نگاه همگان یک امر پسندیده و ستودنی است و نقض آن یک عمل غیر قابل قبول دانسته می شود و ما به تدریج به سمت جهانی شدن و الزامی شدن قواعد حقوق بشری پیش می رویم. ما امیدواریم روزی فرا برسد که این ارزش ها به اخلاق و فرهنگ عمومی انسان ها تبدیل شده و جزء انفکاک ناپذیر نظام حقوقی و قوانین داخلی دولت ها تلقی شود.
۴٫ افغانستان و حقوق بشر:
افغانستان از روزی که به اعلامیه حقوق بشر رأی موافق داد، در طول ۷۰ سال گذشته همواره کوشش کرده که به ارزش های حقوق بشری پایبند بماند و محتوای آن را در قوانین اساسی و سایر قوانین خود بگنجاند. البته ما در مقطع های زیادی در این زمینه دچار مشکلاتی هم شده ایم که ناشی از جنگ های تحمیلی و مداخله قدرت های خارجی بوده است. اما از نگاه اجراآت و تدابیر عملی برای رعایت حقوق بشر و حمایت از آن، توافقنامه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ تهداب نوی را گذاشت که بر اساس آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکل گرفت. با تصویب قانون اساسی جدید کشور در سال ۱۳۸۲ و بر اساس ماده ۵۸ این قانون، برای اولین بار در تاریخ افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر به طور رسمی جزء تشکیلات اساسی دولت افغانستان شد. بعد از قانون اساسی، در سال ۱۳۸۴ قانون خاص این کمیسیون با فرمان تقنینی رییس‌جمهور نیز به تصویب رسیده و نافذ گردید. کمیسیون در طول این سال ها گام های بزرگی برداشته و فعالیت های چشمگیری انجام داده است چه در زمینه آگاهی عامه و آموزش قواعد حقوق بشر و چه در زمینه حمایت از حقوق زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت و حمایت از آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان و همچنین رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، ولی با همه پیشرفت ها باید گفت که حقوق بشر در افغانستان هنوز نوپا و هنوز هم دغدغه اصلی مردم افغانستان است و هنوز هم موارد بسیار حادی از نقض حقوق بشر دیده می شود: مانند کشتار افراد ملکی، خشونت علیه زنان، محرومیت اطفال از حقوق خود، محاکمات صحرایی، اختطاف ها و تجاوزها و اذیت و آزار زنان و کودکان و مشکلات دسترسی به عدالت و محاکمه عادلانه و ده ها قضیه دیگر.
البته در مقابل این قضایا اقدامات و تدابیری اتخاذ شده ولی برای رسیدن به هدف کافی نیست و واقعا این وظیفه حکومت و کمیسیون است که برای رفع این مشکلات بیش از پیش توجه کنند.
۵٫ صلح و حقوق بشر:
در این رابطه آنچه امروز بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گرفته است مسأله صلح و حقوق بشر است. اگر دو پدیده صلح و حقوق بشر به صورت مجرد با هم مقایسه شوند، یک نسبت مثبت و متقابل با هم دارند، بدین معنی که حقوق بشر ایجاب می کند که باید انسان ها در فضای صلح زندگی کنند نه در جنگ و همچنین متقابلا وجود فضای صلح و عاری از جنگ و خشونت، می تواند یک بستر بسیار مناسبی را برای رعایت حقوق بشر فراهم کند. بنا بر این اگر تنها به صلح به عنوان صلح نگریسته شود، باید همگی از آن استقبال کنیم. چون برقراری صلح می تواند فرصت بسیار خوبی را برای رعایت و احترام به حقوق بشر فراهم سازد.
اما از سوی دیگر با توجه به ماهیت منازعه و اطراف درگیر در جنگ افغانستان، این نگرانی هم وجود دارد که مبادا حقوق بشر قربانی صلح شود. با توجه به همین نگرانی است که چارچوب طرح صلح که توسط جلالت مآب رئیس جمهور مطرح گردیده به عنوان یک طرح جامع، همه نگرانی های مردم افغانستان را در نظر گرفته است. در این طرح به حفظ دستاوردهای ۱۸ سال گذشته و بر حفظ حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق اساسی شهروندان تأکید شده و همچنین تأکید شده بر این که قانون اساسی افغانستان باید مورد پذیرش همه جوانب قرار گیرد و اگر هم تعدیلی لازم باشد این تعدیل باید در چارچوب شرایطی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده صورت گیرد.
همه این دقت ها ناشی از این است که در طول این سال ها، یک نوع جنگ بسیار ناجوانمردانه و بی رحمانه بر حکومت و مردم افغانستان تحمیل شده است و اکنون این ما نیستیم که سرافکنده و تحت پرسش مردم و وجدان خود قرار داشته باشیم و مجبور به امتیاز دادن به جانب مقابل و دست کشیدن از سیاست ها و دستاوردهای ۱۸ سال گذشته خود باشیم، بلکه این جانب مقابل یعنی طالبان است که باید به بسیاری از پرسش ها پاسخ دهد. ما یعنی دولت و ملت افغانستان ضمن این که با همه وجود از صلح استقبال می کنیم و برای تحقق آن لحظه شماری می کنیم اما مردم افغانستان سؤالات زیادی را هم مطرح می کنند که باید به آن ها پاسخ ارائه شود. مردم می پرسند که امارت طالبانی یک تجربه تلخ برای همه مردم افغانستان و یک نوع حکومت مستبدانه مذهبی توأم با کشتار و زندان و شکنجه بود آیا طالبان بازهم همان خیال و آرزو را دارند؟ مردم می پرسند که طالبان در این سال ها هزاران انسان ملکی بی گناه با عملیات انفجاری و انتحاری به قتل رسانده اند و اکنون در مقابل این کشتارها برای مردم و برای ورثه مقتولین و قربانیان رویدادهای جنگی چه جوابی دارند و آیا لازم نیست در جریان پروسه صلح، صدای بازماندگان و قربانیان جنگ که جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند هم شنیده شود؟ طالبان هم در دوره امارت خود و هم پس از آن قومی عمل کردند و در طول سال ها سران و نخبگان همه اقوام را به شهادت رساندند و ترور کردند، آیا این رویه خود را تغییر می دهند و آیا می توانند اعتماد همه اقوام افغانستان را جلب کنند؟ گروه طالبان یک تهدید برای همه جامعه بین المللی بود و با بیش از ۲۰ گروه تروریستی دیگر پیوند یافته بود آیا اکنون این خطر رفع شده و آیا از حضور گروه های تروریستی ای که یک تهدید بزرگ علیه همه کشورهای منطقه و جهان هستند جلوگیری خواهد شد؟
از سوی دیگر در طول ۱۸ سال اخیر در کنار گروه های سنتی مانند اقوام و قبایل و احزاب سیاسی، ما شاهد ظهور گروه بندی های جدید اجتماعی در افغانستان هستیم، مانند شبکه های زنان، جوانان، نهادهای مدنی و فرهنگی، رسانه های آزاد و یک نسل تحصیلکرده و روشنفکر. این گروه ها اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل می دهند و قومی و حزبی هم نمی اندیشند ولی از خود اندیشه و آرمان دارند و در این سال ها با افکار مدرن دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی و آزادی های عمومی چون آزادی بیان و رسانه های آزاد و دستاوردهای جدید دیگر در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خو گرفته اند، آیا گروه طالبان این وضعیت را بر می تابند و می توانند خود را با افغانستان نوین وفق دهند و آیا در جریان صلح این دستاوردهای ۱۸ ساله حفظ خواهند شد؟ و از همه مهم تر این که ما در پرتو قانون اساسی کنونی افغانستان دارای نظام سیاسی ای هستیم مبتنی بر انتخابات و اراده مردم و متکی بر تنوع و کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی و قومی و زبانی و مذهبی و همین نظام است که مورد اجماع همه اقوام و گروه های سیاسی و اجتماعی افغانستان قرار گرفته است، آیا این نظام با همین خصوصیات حفظ خواهد شد؟ همچنین قانون اساسی افغانستان بر فرض هم که تعدیل شود، در متن این قانون تأکید شده که اصل پیروی از احکام دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و حقوق اساسی شهروندان به هیچ صورت تعدیل نمی شوند. آنچه گفته شد بخشی از سؤالاتی است که در میان مردم مطرح است و خوبست که در چنین نشست هایی این پرسش ها به صورت صریح و عریان مطرح شود تا واقعا یک نوع تفاهم و قناعت برای همه مردم فراهم شود و نمایندگان دولت و مردم افغانستان با آگاهی کامل به میز مذاکرات بروند.
ما امیدواریم در کشور ما صلحی حاکم شود که تمام مردم افغانستان با یک نوع همزیستی مسالمت آمیز به حقوق همدیگر احترام بگذارند و در سایه یک نظام مردم سالار از حقوق بشری و شهروندی خویش برخوردار شوند.
در پایان یکبار دیگر هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را به همه بشریت و مخصوصا به مردم افغانستان و به شما حضار گرامی تبریک می گویم.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری