﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، سفرای محترم ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، جناب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، جناب لوی سارنوال، اعضای محترم کابینه، سفرا و نمایندگان نهادهای بین المللی، فعالین نهادهای مدنی و رسانه ها، حضار گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

روز بین المللی مبارزه با فساد واقعا یک فرصت مغتنمی است که باید همگی در یک کمپاین سرتاسری ملی، در باره اقدامات انجام شده و چالش ها و کاستی های برنامه ها بحث کنیم و از پیشنهادها و طرح های جدید در این مورد استقبال کنیم و تدابیر خود را برای مبارزه با این پدیده شوم تقویت ببخشیم.

با توجه به فرصت اندک من نمی خواهم به تفصیل به جوانب مختلف این مسأله بپردازم و یا نظریات خود را در باره آن مطرح کنم، ولی به اختصار می خواهم روی چند نکته تأکید کنم. در مقدمه باید بگویم که ارزیابی من از مجموعه برنامه ها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری بسیار مثبت است. جلالت مآب رئیس جمهور در سخنرانی شان همه برنامه و دستاوردها و مراحل کار را به خوبی مطح کردند. ما در همه عرصه های مربوط به مبارزه با فساد اقدامات خود را کرده ایم. البته ادعا نداریم که موفقیت کامل به دست آورده ایم. هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و هنوز راه درازی در پیش داریم و هنوز با موانع و چالش های بزرگی مواجه هستیم. اما با اطمینان می توانم بگویم که برخی از قضاوت های داخلی و یا خارجی در باره حکومت وحدت ملی در این مورد غیر منصفانه است و بدون سند و دلیل و یا حتی غرض آلود و متکی بر اطلاعات نادرست و اهداف سیاسی دیگر.

حضار گرامی!

با استفاده از فرصت تنها به دو مورد از اصلاحات و اقدامات جدی حکومت در این رابطه اشاره می کنم:

اول- در عرصه بستر حقوقی مبارزه با فساد:

ما در بخش اصلاحات و تعدیلات قوانین، گام های بسیار بزرگی برداشته ایم. هم در ساحه عمومی  قوانین کشور از قوانین تجارتی و اقتصادی گرفته تا قوانین جزایی و مدنی و اداری و هم در قوانین خاص مربوط به مبارزه با فساد اداری. من بسیار خرسندم که به شما اعلام کنم که در طول چهار سال و سه ماه حکومت وحدت ملی بیش از ۳۹۰ سند تقنینی در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و از طریق کمیته قوانین تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی مراحل شده و نافذ شده است. به نظرم این حجم زیاد قوانین در اکثر کشورهای دور و نزدیک منطقه ما کم نظیر است. من به یقین ادعا کرده می توانم که مانند قوانین جزایی ما حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا کمتر وجود دارد. این چیزی است که برخی از کارشناسان مربوطه اروپایی با خودم اظهار کردند و حتی گفتند که باید از قوانین شما الگو بگیریم. من در این رابطه از همه همکاران خود در وزارت عدلیه، اداره امور ریاست جمهوری و سایر ادارات و جامعه مدنی افغانستان مخصوصا دیده بان شفافیت صمیمانه تشکر می کنم و به رهبری حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان و به همه همکاران بین المللی افغانستان وعده می دهم که حرکت اصلاحی در قوانین افغانستان با جدیت بیشتر تعقیب خواهد شد.

اما در ساحه قوانین خاص مبارزه با فساد اداری در سال جاری ما چهار قانون را به تصویب رساندیم که هم اکنون همه آن ها نافذ شده و به مرحله اجرا گذاشته شده است. این چهار قانون عبارتند از:

قانون دسترسی به اطلاعات: این قانون در ۱۱ حمل ۱۳۹۷ نافذ و به نشر رسید که یک فرصت و بستر بسیار مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم می کند. زیرا اگر دسترسی به اطلاعات یک حق برای همه مردم و نشر اطلاعات یک تکلیف برای اداره شناخته شود و هیچ فعالیت و تصمیم اداری از چشم مردم پنهان و مکتوم باقی نماند، هیچ کس و هیچ مقامی جرئت نمی تواند که مرتکب فساد و نقض قانون شود. از مزایای مهم این قانون تأسیس یک کمیسیون مستقل است که باید بر تطبیق دقیق احکام این قانون نظارت کند. اکنون این قانون بهترین قانون دنیا در زمینه دسترسی به اطلاعات شناخته شده است.
قانون مبارزه با فساد اداری: این قانون تقریبا بعد از دو سال بحث و مشوره بالاخره در ۱۸ میزان ۱۳۹۷ نافذ و نشر شد. در این قانون نیز یک کمیسیون مستقل پنج نفره پیش بینی شده که وظیفه تطبیق این قانون را به عهده دارد. برای انتخاب اعضای این کمیسیون یک کمیته گزینش با سکرتریت ستره محکمه در نظر گرفته شده که امیدوارم ستره محکمه افغانستان زمینه فعالیت کمیته گزینش را فراهم کند تا اعضای این کمیسیون هرچه زودتر تعیین شده و آغاز به کار کند.
قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری: این قانون نیز در ۱۸ میزان ۱۳۹۷ نافذ شده و میکانیزم بسیار مناسبی را برای نحوه اطلاع دهی از جرایم فساد اداری و مصونیت اطلاع دهندگان و مراکز اطلاع گیری تنظیم کرده است.
قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی ها: این قانون هم یکی دیگر از راه های کنترل و جلوگیری از سوء استفاده های مقامات دولتی است که اکنون به خوبی هم مورد تطبیق قرار گرفته است.
این چهار قانون بستر حقوقی و قانونی بسیار مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم ساخته است. تا جایی که من اطلاع دارم چنین قوانینی در کشورهای منطقه ما وجود ندارد و در کشورهای دیگر هم مشابه آن ها کم دیده می شود.

دوم- در عرصه میکانیزم های اجرایی:

در طی دو سال اخیر برای مبارزه جدی و همه جانبه با فساد اداری از نگاه اجراآت عملی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است، از قبیل: تهیه و تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان های تطبیقی آن و همچنین برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان های تطبیقی آن و ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون با سه کمیته زیر مجموعه آن یعنی کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی و کمیته مبارزه با فساد اداری و همچنین تأسیس مرکز عدلی و قضایی جرایم فساد اداری و معاونت اختصاصی فساد اداری در لوی سارنوالی و همچنین اصلاحات لازم در سیستم تدارکات و قراردادها و شفافیت در تقرر و استخدام کارمندان دولتی. به خاطر ضیقی وقت در باره فعالیت ها و دستاوردهای این نهادها چیزی نمی گویم. اما با اطمینان می توانم بگویم که این نهادها برای انجام وظایف خود با موفقیت به پیش می رود.

حضار گرامی!

در مسیر مبارزه با فساد اداری مشکلات و موانع بر سرراه نیز فراوان است که در بخش مسایل داخلی ادارات ما چند مورد بسیار قابل توجه است: اول مسأله پایین بودن ظرفیت های مسلکی و کاری در ادارات مربوطه است و دوم مشکلات مالی و بودجوی نیز وجود دارد و سوم سطح پایین آگاهی عامه و ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی دهی است. در مبارزه با فساد تنها این کافی نیست که به عنوان مثال ما کارمند اداره دولتی را تحت نظر قرار دهیم و از رشوه ستانی جلوگیری کنیم، بلکه به همان اندازه باید جلو رشوه دهنده و دلالان و مافیای فساد هم گرفته شود. سکتور خصوصی هم باید اصلاح شود. فرهنگ مبارزه با فساد به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. در این رابطه رسانه ها، جامعه مدنی و همه اقشار اجتماعی و سیاسی نقش بسیار اساسی دارند.

انتظار ما از همکاران بین المللی هم این است که تنها به گزارش گرفتن از ما و نظارت از فعالیت های نهادهای مربوطه و احیانا انتقاد و اعتراض  اکتفا نکنند، بلکه در رفع چالش ها و موانع هم با ادارات ما همکاری کنند یعنی در ارتقای ظرفیت ها، کمک های مالی و بودجوی، همکاری های مشورتی و تخنیکی و تبادل تجربیات ما را کمک کنند. ما با این که در حکومت مبارزه با فساد را در اولویت خود قرار داده ایم و اراده جدی هم در این رابطه وجود دارد و بستر حقوقی و اجرایی را هم فراهم ساخته ایم ولی بدون شک در تطبیق قانون و اجرای پالیسی ها با ضعف ها و کاستی ها و همچنین موانع و مشکلات هم مواجه هستیم و در این قسمت شدیدا به همکاری های همه نهادهای بین المللی نیازمندیم.

به امید روزی که ریشه فساد در کشور ما افغانستان از بیخ و بن ریشه گردد.

با تشکر از توجه شما

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

 

اشتراک گذاری