﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
برادر گرامی آقای اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، داکتر قیومی وزیر مالیه، خواهر گرامی کامله صدیقی معین و سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت، معینان، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، منسوبین وزارت صنعت و تجارت، رؤسا و مسئولین اطاق های تجارت و صنایع و فعالین سکتور خصوصی، مهمانان عالیقدر، حضار گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا تعیین جناب آقای احمدی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صنعت و تجارت صمیمانه تبریک می گویم و موفقیت ایشان را در این مسئولیت خطیر آرزو می کنم. آقای احمدی از کدرهای نخبه ما هستند که در چند سال اخیر به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور لیاقت و کارایی خود را به اثبات رساندند مخصوصا در زمینه سکتور تجارت و امور مالی از دانش و تجربه بسیار عالی برخوردار هستند و من مطمئنم که ایشان با قرار گرفتن در مسند رهبری وزارت صنعت و تجارت، پلان های جدیدی را تنظیم خواهند کرد که در اثر آن تحولات و اصلاحات بنیادی و همه جانبه در این عرصه عملی خواهد شد.
همچنین از خواهر ما خانم صدیقی صمیمانه سپاسگذاری می کنم که در طول ماه های گذشته به خوبی و شایستگی وزارت صنعت و تجارت را رهبری و سرپرستی کردند و لازم می بینم از وزیر پیشین این وزارت جناب آقای همایون رسا نیز یاد کنم که در طول چند سال حکومت وحدت ملی در این وزارت تلاش های زیادی کردند و نوآوری ها و ابتکارات زیادی داشتند و برنامه های مؤثری را تنظیم کرده و به اجرا گذاشتند و اکنون به عنوان سفیر افغانستان مشغول انجام وظیفه هستند.
حضار گرامی!
با اغتنام از فرصت در مورد اهمیت و جایگاه وزارت صنعت و تجارت و مشکلات و چالش ها و اولویت ها و همچنین دستاوردهای این وزارت مطالب کوتاهی را با شما در میان می گذارم.
بدون تردید در دنیای دیروز و امروز، صنعت و تجارت یکی از شاهرگ های حیاتی دولت ها و ملت ها به شمار می رود و همه توان اقتصادی و میزان رشد و رفاه جوامع را تنها با شاخص رشد آن کشور در صنعت و تجارت می توان ارزیابی کرد و دقیقا به همین جهت نهاد دولتی ای به نام وزارت صنعت و تجارت نیز در هر کشوری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در کشور ما نیز وزارت تجارت یکی از باسابقه ترین و از مهم ترین وزارت ها در تشکیل اساسی دولت بوده است. در قانون اساسی فعلی ما حد اقل دو ماده به طور مستقیم مربوط به وظایف این وزارت است. در ماده ۱۰ گفته شده که: «دولت،‌ سرمایهگذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصئونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید» و همچنین در ماده ۱۱ آمده است که: «امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می‌گردد».
امروزه مطابق به این دو ماده قانون اساسی، نظام اقتصادی ما نظام مبتنی بر اقتصاد بازار است و دولت نمی تواند خود متصدی امور صنعت و تجارت باشد و از این جهت وزارت صنعت و تجارت نیز مکلف است که به نمایندگی از دولت، قوانین و اسناد تقنینی مربوطه و پالیسی های لازم را تدوین و تنظیم کند و برای محیط صنعت و تجارت تسهیلات ایجاد نماید و با سایر ادارات و وزارت ها و سکتور خصوصی، هماهنگی و انسجام لازم را به عمل آورد و لذا این وزارت به عنوان یک نهاد عامه و دولتی مکلف است که به طور مشخص چند هدف عمده را تعقییب و تطبیق کند:
۱٫ برای سرمایه گذاری، بستر مناسب حقوقی و نهادی و ساختاری را فراهم کند.
۲٫ برای فعالیت های صنعتی، زمینه توسعه فراگیر و پایدار را آماده نماید.
۳٫ زمینه رشد رقابتی تشبثات کوچک و متوسط را فراهم کند.
۴٫ برای تجارت متوازن و افزایش صادرات کشور تسهیلات مناسب ایجاد کند.
وزارت تجارت و صنایع در راستای این اهداف نام این وزارت را هم تغییر داد تا بتواند مطابق به شرایط جدید فعالیت کند و لذا به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ نام وزارت تجارت و صنایع رسما به وزارت صنعت و تجارت تغییر داده شد. اما وزارت برای رسیدن به این اهداف با مشکلات و چالش هایی نیز مواجه بوده است که در رأس آن ها چند چالش عمده وجود دارد: اول مشکل امنیتی است که به طور خاص برای سکتور خصوصی همواره یک تهدید جدی و یک مانع بزرگ برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت ها بوده است. دوم مشکل فساد اداری است که چون خوره هم بدنه اداره را پوسانده و هم سکتور خصوصی را متضرر ساخته است. وجود فساد مخصوصا در ادارات مرتبط به فعالیت های مالی و تجارتی و گمرکی و جمع آوری عواید و مالیات و مانند آن هم بنیه مالی دولت را ضعیف ساخته و هم مانع پیشرفت فعالیت های متشبثین و تجار ما شده است. سوم ضعف های سکتور عدلی و قضایی در تأمین عدالت و حاکمیت قانون است که مانند امنیت و فساد، از موانع بزرگ فراراه تجارت و رونق اقتصادی به شمار می رود. مشکل چهارم هم ضعف زیربنا و مشکلات در تأمین انرژی برق و همچنین نامساعد بودن شبکه ترانسپورتی کشور است.
من از رهبری جدید وزارت صنعت و تجارت می خواهم که در کنار توجه جدی برای ارتقای ظرفیت وزارت، برای رفع و حل چهار چالش عمده ای که نام برده شد، از همه توان و امکانات خود کار بگیرد. زیرا تا این چالش ها رفع نشود، نمی توانیم هیچ نوع پیشرفت و یا رونق کسب و کار و فعالیت های صنعتی و تجارتی را انتظار داشته باشیم.
حضار گرامی! هموطنان عزیز!
در کنار مشکلاتی که نام بردم، دولت و کشور ما در این سال ها با مشکلات طاقت فرسای امنیتی، اقتصادی و سیاسی نیز مواجه بوده و مخصوصا با توجه به این که یک کشور محاط به خشکه هستیم، برخی از کشورهای منطقه و یا همسایگان ما نیز از این وضعیت نامناسب طبیعی و جغرافیایی، به نفع اهداف سیاسی خود استفاده کرده و بر ما فشار وارد کرده اند تا ما را همیشه در محاصره نگهداشته و از این طریق ما را وادار سازند که تسلیم مطامع سیاسی آنان شویم. اما علی رغم این مشکلات و فشارها باید به صراحت گفت که دولت ما مخصوصا در دوره حکومت وحدت ملی در این زمینه شاهد بیشترین موفقیت ها و دستاوردها بوده است و در این رابطه وزارت صنعت و تجارت در این چهار سال نقش بسیار کلیدی را به عهده گرفته و کامیابی های بسیار زیاد داشته است که با اجازه شما حضار گرامی و به مناسبت مراسم معرفی وزیر جدید وزارت صنعت و تجارت، بسیار بجا است که به اختصار چند مورد اساسی از دستاوردها را برای هموطنان خود یادآوری کنم:
اول- در عرصه قوانین و پالیسی ها:
شما می دانید که برای رشد تجارت و صنعت و فعالیت های اقتصادی، بستر مناسب حقوقی و قانونی نقش بسیار کلیدی دارد و خوشبختانه کشور ما در این زمینه از گذشته های بسیار دور از یک تجربه بسیار غنی برخوردار است. اولین قانون جامع تجارتی ما به نام «اصولنامه تجارت» بیش از ۶۰ سال پیشینه دارد. باید یادآوری کنم که سابقۀ قانون‌گذاری در تاریخ تقنینی کشور ما به سه دورۀ متمایز تقسیم می شود:
۱٫ دورۀ نظامنامه‌ها؛ ۲٫ دورۀ اصولنامه‌ها؛ ۳٫ دورۀ قوانین و فرامین تقنینی.
نظامنامه‌ها مربوط به عهد امانی است. از سال ۱۲۹۹ خورشیدی تا ۱۳۰۷ خورشیدی در حدود ۵۰ نظامنامه از قبیل نظامنامه گمرک، تشکیلات اساسیه دولت، تقسیمات ملکیه، جزای عسکری، تذکرۀ نفوس و غیره وضع گردید. اصولنامه‌ها مربوط به دورۀ نادر خان و سی سال اول ظاهر شاه است. در این دوره از سال ۱۳۰۹ الی ۱۳۴۳ خورشیدی در کنار اساسنامه‌ها و تعلیمات نامه‌ها، در حدود ۸۰ اصولنامه به تصویب رسید. یکی از این اصولنامه‌ها اصولنامۀ تجارت است که در سال ۱۳۳۶ وضع گردیده بود و تا کنون هم برخی از قسمت های آن نافذ است و یکی از قوانین اصلی کشور و در زمان خود یکی از بهترین قوانین در کشورهای منطقه بوده است و من خود به خاطر دارم که در زمان تحصیل در ایران وقتی حقوق تجارت می خواندیم، اصولنامه تجارت را در اختیار استادان حقوق تجارت قرار دادیم، آنان به صراحت می گفتند که این قانون به مراتب از قانون تجارت ایران جامع تر و دقیق تر است. خوشبختانه در سال های اخیر اکثر قوانین تجارتی از نو بازنگری شده است زیرا تجارت از آن پدیده هایی است که از نگاه زمانی بسیار سیال و به سرعت تغییر پذیر است و از این رو باید قوانین مربوطه هم باید وقتا فوقتا اصلاح شوند. ما خوشحالیم که در میان بیش از ۴۰۰ سند تقنینی ای که در دوره حکومت وحدت ملی تا کنون طی مراحل شده و یا تحت کار قرار دارد، یک بخش عمده آن اسناد تقنینی مربوط به وزارت تجارت است که بخشی از آن ها را نام می برم:
۱- قانون سرمایه گذاری خصوصی. ۲- قانون نشانه های تجارتی. ۳- قانون منع احتکار. ۴- قانون حمایت صنایع داخلی. ۵- قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف. ۶- قانون ثبت علایم تجارتی. ۷- قانون اسرار تجارتی. ۸- قانون مستهلک. ۹- قانون افلاس. ۱۰- قانون تجارت خارجی. ۱۱- قانون شرکت های محدود المسئولیه. ۱۲- قانون نمایندگی تجارتی. ۱۳- قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال. ۱۴- قانون حمایت طرح های صنعتی. ۱۵- قانون حمایت از رقابت. ۱۶- قانون حکمیت و میانجیگری. ۱۷- قانون حمایت ساخت مدارهای یکپارچه. ۱۸- قانون شرکت های دولتی و چندین سند تقنینی دیگر.
در کنار قوانینی که نام بردیم تدوین و تصویب اسناد مربوط به پالیسی ها است که وزارت صنعت و تجارت در این زمینه نیز واقعا گام های قابل قدری برداشته است. هم اکنون سه سند مهم داریم که همه این ها در دوره حکومت وحدت ملی در جلسات شورای عالی اقتصادی و کابینه به تصویب رسیده است: پلان استراتژیک وزارت برای پنج سال ۹۵ الی ۱۳۹۹، پالیسی ملی تجارت برای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۳ و برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی برای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۳٫ همه این سه سند از اسناد بسیار جامع و دقیق است.
دوم- الحاق به سازمان تجارت جهانی:
حکومت وحدت ملی با تلاش های همکاران عزیز ما در وزارت صنعت و تجارت و سایر وزارت ها تمام پیش شرط ها و معیارهای لازم الحاق به سازمان تجارت جهانی را تکمیل کرده و در ماه سرطان ۱۳۹۵ افغانستان رسما عضویت این سازمان مهم جهانی را به دست آورد. پیمودن مراحل گوناگون و بسیار دشوار الحاق به این سازمان بسیار پیچیده و مقتضی تلاش های زیاد است. هنوز کشورهای زیادی هستند که با همه امکاناتی که در اختیار دارند نتوانسته اند این عضویت را به دست آورند. تنها در بخش اصلاح قوانین لازم بود که ما حد اقل ۲۷ سند تقنینی را اصلاح و تعدیل می کردیم تا شرایط عضویت را تکمیل می کردیم و این کار به خوبی و به سرعت انجام شد و اکنون افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی دروازه های حد اقل ۱۶۲ کشور عضو این سازمان را به روی خود باز کرده و از امتیازات این عضویت در زمینه های مختلف ترانزیت و تجارت برخوردار شده است.
سوم- همکاری های منطقوی:
با توجه به موقعیت دشوار جغرافیایی افغانستان، یکی از موفق ترین سیاست های حکومت وحدت ملی، تقویت و توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای است که امروز باعث شده ما از انحصار برخی از همسایگان رهایی بیابیم. در این رابطه وزارت صنعت و تجارت در کنار معاهدات بین المللی، بیش از ۳۰ موافقتنامه تجارتی دو یا چند جانبه را با کشورهای مختلف به امضا رسانده و هم اکنون این وزارت بیش از ۲۰ اتشه تجارتی در کشورهای مختلف دارد. این سیاست باعث شده که اکنون دهلیزهای مهم تجارتی به روی کشور ما باز شود. راه ترانزیتی بندر چابهار ایران و در این اواخر آغاز کار دهلیز تجارتی راه لاجورد از نمونه های این ابتکار منطقه ای و دیپلماسی فعال اقتصادی حکومت است. راه لاجورد در حقیقت احیای راه ابریشم قدیم است که با قدامت بیش از دو هزار سال، لاجورد و سایر سنگ های قیمتی افغانستان را از همین مسیر به کشورهای قفقاز، روسیه، اروپا و شمال آفریقا انتقال می داد اما امروز این دهلیز از بنادر آقینه فاریاب و تورغندی هرات آغاز و از طریق بندر ترکمن باشی ترکمنستان به بحیره خزر و باکوی آذربایجان و تفلیس گرجستان و تا بنادر پوتی و باتومی و بحیره سیاه و به بنادر استانبول ترکیه و در نهایت به اروپا وصل می شود. همچنین آغاز کار دهلیزهای هوایی بین افغانستان و کشورهایی چون: هندوستان، قزاقستان، ترکیه، عربستان، امارات و همچنین اندونیزیا و چین باعث شده که هم اکنون اموال صادراتی ما به شمول میوه های تازه و خشک و زعفران و گیاهان طبی و قالین به قیمت ده ها میلیون دالر به خارج کشور صادر گردد.
چهارم- همکاری همه جانبه دولت و سکتور خصوصی:
در کنار آنچه گفتیم باید اضافه کنم که امروز ما شاهد ظهور یک سکتور خصوصی نیرومند و فعال و پرتلاش در کشور هستیم و خوشبختانه علی رغم وجود پاره ای از مشکلات و نارسایی ها، در اثر روحیه مثبت همکاری همه جانبه بین دولت و سکتور خصوصی، شاهد پیشرفت های چشمگیر این سکتور در ساحه صنایع، تولیدات و همچنین سرمایه گذاری و تجارت هستیم که در این رابطه از همه صاحبان صنایع و تولیدات و تجارت و به طور خاص از اطاق های تجارت و صنایع و از اطاق تجارت زنان و همه همکاران سکتور خصوصی صمیمانه تشکر می کنم.
حضار گرامی!
با توجه به دستاوردهایی که تنها گوشه ای از آن را ذکر کردم، باید همه ما به آینده درخشان صنعت و تجارت کشور خود امیدوار باشیم و همین امیدواری باعث می شود که مسئولیت وزارت صنعت و تجارت نیز مضاعف شود. ما از رهبری جدید این وزارت، از جناب اجمل احمدی که خوشبختانه از تجربه موفق در همه این عرصه ها برخوردار است، جدا می خواهیم که به منظور انکشاف اقتصادی کشور و گسترش صنایع و تولیدات داخلی و فراهم کردن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و برای تطبیق قوانین و موافقتنامه ها و اجرای پلان ها و پالیسی های این وزارت، از تمام توان و امکانات خود کار بگیرند، تا انشاالله در آینده شاهد شکوفایی بیشتر وطن خود باشیم.
به امید آن روز و با تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری