بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی آقای چخانسوری، آقای مرتضوی، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، سخنگویان ادارات دولتی، نهادهای رسانه ای، رسانه گران، همکاران بین المللی، حضار گرامی، مهمانان عالیقدر، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسیار جای خرسندی است که در یک محفل رسانه ای و با حضور فعالین عرصه رسانه گری و اطلاع رسانی شرکت کرده ایم و در باره ارتباطات و پلان ملی ارتباطات حکومت و مسأله مهم اطلاع رسانی و چالش های دسترسی به اطلاعات باهم سخن می گوییم. من در ابتدا از برادر گرامی آقای چخانسوری و همکاران ایشان تشکر می کنم به خاطر تلاش های بی وقفه شان در جهت اطلاع رسانی نه تنها از آدرس دفتر سخنگویی ریاست جمهوری بلکه تلاش برای هماهنگی بین همه دفاتر اطلاع رسانی حکومت و سخنگویان  ادارات دولتی و رسانه های کشور. ایشان در دفتر سخنگویی ریاست جمهوری تحولات بسیار مثبت و یک نظم و ظرفیت بسیار عالی ایجاد کرده اند که قابل تقدیر است

حضار گرامی!

سخن گفتن در باره رسانه و آزادی بیان و مسایل مرتبط به آن هم بسیار گسترده است و هم بسیار مهم و سرنوشت ساز برای کشور و جامعه ما. بدین جهت در این فرصت کوتاه نمی توان به همه مسایل پرداخت، ولی کوشش می کنم که موقف دولت افغانستان و اقدامات انجام شده در این رابطه و در عین حال مشکلات و چالش های موجود را به طور فشرده و مختصر با شما در میان بگذارم.

اولین موضوع مهم حمایت قاطع حکومت از آزادی بیان به عنوان یک پالیسی و سیاست رسمی دولت است. طبق آخرین معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعلا ۹۶ تلویزیون، ۶۵ رادیو و ۹۱۱ نشریه چاپی در کابل و ۱۰۷ تلویزیون، ۲۸۴ رادیو و ۴۱۶ نشریه چاپی در ولایات فعالیت دارند یعنی ۱۸۷۹ رسانه فعال داریم که در شرایط کشوری مانند افغانستان یک رقم درشتی است و نشان دهنده وضعیت بسیار مناسب آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد در کشور ما است. البته در کنار این ها صدها رسانه دیگر ثبت شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ داریم که به خاطر مشکلاتی از فعالیت به طور دایمی یا موقت باز مانده است.

ما بر این باوریم که آزادی بیان بنیاد همه ارزش ها و حقوق دیگر است به گونه ای که از نگاه حقوقی و سیاسی اگر آزادی بیان نداشته باشیم، هیچ چیز دیگری هم نخواهیم داشت، نه حقوق بشر، نه حقوق شهروندی، نه انتخابات آزاد و عادلانه و نه دموکراسی و نظام مردم سالار و نه آزادی های عمومی دیگر. به همین جهت است که رهبری حکومت همواره اعلام داشته که آزادی بیان یک خط سرخ است و آن را در مقابل هیچ چیزی معامله نخواهد کرد. امروز همگی می دانیم که مسأله گفتگو و مذاکرات صلح با گروه طالبان بیش از هر وقت دیگر به صورت جدی مطرح شده است و ما امیدواریم که واقعا در کشور ما به جنگ و خشونت پایان داده شود و به یک صلح سرتاسری و امنیت پایدار دست یابیم. اما از سوی دیگر صلح نباید بهانه ای باشد برای قربانی ساختن دستاوردهای ۱۸ سال گذشته و در رأس آن ها آزادی بیان و رسانه های آزاد. دلیل این مسأله هم این است که با فقدان آزادی بیان، در جامعه یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی صلح را هم قربانی خواهد ساخت و از نو سلسله جدیدی از نارضایتی ها و خشونت ها از سر گرفته خواهد شد. بنا بر این اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، صلح پایدار هم ایجاد نخواهد شد و هیچ حق اساسی دیگر مردم نیز تأمین نخواهد شد.

این موضع رسمی حکومت افغانستان است که بارها آن را اعلام کرده ایم، ولی با همه این ها من به عنوان یک نظر شخصی از همه رسانه گران کشور و حامیان آزادی بیان به طور جدی می خواهم که روند صلح و تأثیرات آن بر آزادی بیان را با جدیت و هوشیاری تعقیب کنند و از همه جوانب دخیل در مذاکرات صلح بخواهند که تداوم فعالیت های رسانه های آزاد و آزادی بیان را تضمین کنند. یکی از نکات بسیار مهم در این رابطه این است که نمایندگان رسانه های آزاد افغانستان در مذاکرات و گفتگوهای صلح و همچنین در لویه جرگه مشورتی صلح باید حضور داشته باشند. ما در حکومت به طور جدی از این موقف حمایت می کنیم. امیدوارم سایر جوانب دخیل در قضیه و مخصوصا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همکاران بین المللی و به خصوص نهادهای حامی رسانه های آزاد نیز از این موقف حمایت کنند.

موضوع دوم اقداماتی است که از جانب حکومت در طول این سال ها مخصوصا در پنج سال اخیر در مورد حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران و رسانه ها صورت گرفته است. در این رابطه فهرست وار از چند مورد مهم یاد می کنم:

  1. روند تکاملی قانونگذاری در حمایت از آزادی بیان:

شما می دانید حکومت افغانستان در بخش قانونگذاری و تهیه و تصویب اسناد تقنینی مربوط به حمایت از مطبوعات و رسانه ها از هیچ کوششی دریغ نکرده است و در طول ۱۸ سال گذشته قوانین ما در این رابطه یک روند تکاملی به نفع آزادی بیان و رسانه های آزاد داشته است از قانون اساسی گرفته تا قانون رسانه های همگانی که تا کنون چهار بار به طور کامل تعدیل شده و اکنون تعدیل پنجم آن نیز تحت کار است و تا مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های خصوصی و اخیرا قانون دسترسی به اطلاعات که بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته شده است.

  1. کمیته مشترک مصونیت:

با توجه به تشدید ناامنی ها و افزایش قضایای خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها از دو سال پیش کمیته مشترکی بین حکومت و رسانه ها و ژورنالیستان ایجاد شد که تا کنون مطابق لایحه وظایف خود فعالیت بسیار مثبت و مؤثری داشته است. هرچند برخی از دوستان ما فعالیت این کمیته را قناعت بخش نمی دانند ولی این یک قضاوت غیر منصفانه است. ما از نزدیک شاهد هستیم این کمیته از وظایف مندرج در لایحه وظایف خود، به مراتب بیشتر و موفق تر عمل کرده است، به گونه ای که از ۱۳۰۰ قضیه خشونت ثبت شده از سال های گذشته، فعلا هیچ قضیه بدون بررسی باقی نمانده و به قضایایی که هم جدیدا اتفاق می افتد، به طور عاجل و فوری رسیدگی صورت می گیرد و همچنین در مورد ده ها مورد تهدیدات جدی علیه خبرنگاران یا رسانه ها تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده است. همه اعضای این کمیته اعم از دولتی و غیر دولتی در یک فضای دوستانه و به صورت دلسوزانه و متعهدانه کوشش می کنند که به هر چالش دیگر در مسیر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها نیز رسیدگی کنند که من در این جا از همه اعضای این کمیته مخصوصا نهادهای امنیتی و کشفی و عدلی و قضایی صمیمانه تشکر می کنم. البته با تأسف باید یاد کنیم که در شرایط موجود امنیتی تهدیدات به حدی بالا و خطرناک است که مهار و یا پیشگیری کامل از آن ها از توان این کمیته خارج است. به عنوان مثال در دو سال اخیر ده ها خبرنگار در جریان حوادث تروریستی جان باخته اند و یا مجروح شده اند که ناشی از فضای جنگ تحمیلی و خصومت و کینه توزی تروریست ها با رسانه های آزاد است.  

  1. حمایت از صندوق حمایت از خبرنگاران:

این صندوق هرچند یک صندوق دولتی نیست و توسط خود خبرنگاران و رسانه ها مدیریت می شود ولی حکومت کوشش کرده که از این صندوق حمایت کند تا از طریق این صندوق به خانواده های خبرنگاران جان باخته و یا خبرنگاران زیان دیده کمک های لازم فراهم شود.

  1. کمیسیون دسترسی به اطلاعات:

بعد از تصویب قانون جدید دسترسی به اطلاعات، کمیسیون پنج نفره دسترسی به اطلاعات ایجاد گردید. همگی می دانیم که این کمیسیون برای تأمین حق دسترسی به اطلاعات یک نقش بسیار کلیدی به عهده دارد. اما این کمیسیون هنوز نوپا و بسیار جوان است و از این رو نمی توان یک شبه انتظار داشت که این کمیسیون همه مشکلات مربوط به دسترسی به اطلاعات را حل کند. ما در جانب حکومت وظیفه داریم که مطابق احکام قانون زمینه فعالیت این کمیسیون و انجام وظایف و صلاحیت های آن را فراهم سازیم. هم اکنون تشکیل ۵۱ نفره این کمیسیون در حال شکل گیری است و وزارت مالیه در تأمین بودجه آن مشکلی ندارد و ریاست جمهوری آمادگی دارد که همه پیشنهادهای کمیسیون را منظور نماید. از سوی دیگر رسانه ها، خبرنگاران و بلکه همه شهروندان کشور نیز باید با کمیسیون همکاری نمایند و در صورتی که تخطی و یا نقض قانون توسط ادارات و مقامات دولتی را شاهد باشند رسما در کمیسیون شکایت درج کنند تا به آن رسیدگی شود.  

حضار گرامی!

با همه تلاش هایی که از جانب حکومت و یا از سوی رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها صورت گرفته، متأسفانه هنوز هم چالش های بسیار جدی در مقابل آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران و جریان دسترسی به اطلاعات وجود دارد که در رأس آن ها مشکل امنیتی و رویدادهای جنگی و تروریستی قرار دارد. مشکلات اقتصادی هم از سوی دیگر باعث شده که تعداد زیادی از رسانه ها از کار باز بمانند و نتوانند نیازهای مالی فعالیت رسانه ای خود را تأمین کنند. اما در کنار این دو چالش، مشکل سوم از ناحیه ادارات دولتی است که در اطلاع رسانی و تأمین حق دسترسی به اطلاعات یا به طور عمدی کوتاهی می کنند و یا نمی توانند میکانیزم درستی را برای تأمین دسترسی به اطلاعات فراهم سازند. در این رابطه دفاتر سخنگویان ادارات دولتی مخصوصا در ولایات مشکل جدی دارند. برای حل این مشکل ما به یک همکاری و هماهنگی چند جانبه نیاز داریم. کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ارگان های محلی، مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، فدراسیون خبرنگاران، رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها و مهم تر از همه معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست جمهوری هر کدام در جای خود در حل این مشکل نقش بسیار اساسی دارند.

معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست جمهوری و به طور خاص دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در این اواخر اقدامات بسیار بجا و شایسته مسلکی را روی دست گرفته است. این اقدامات در بخش ایجاد هماهنگی بین دفاتر رسانه ای و سخنگویان ادارات دولتی و همچنین تعیین اولویت های اطلاع رسانی و برقراری روابط کاری دوستانه و توأم با اعتماد بین ادارات دولتی و رسانه ها و خبرنگاران بسیار تأثیر گذار بوده است. دو سندی که امروز برای شما ارائه می گردد در نوع خود بی پیشینه بوده و از نگاه مسلکی و حرفه ای هم در سطح خیلی قرار دارد. این دو سند باید در تمام ادارات مربوطه دولتی مورد مطالعه و تطبیق قرا رگیرد. ما امیدواریم این هماهنگی ها بین ادارات و نهادهایی که نام بردیم و اقدامات عملی در جهت حل چالش ها، بیش از پیش افزایش یابد و ما برای تأمین حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و ایجاد شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های حکومت و مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات در همه عرصه ها، شاهد یک فعالیت منسجم مسئولانه و حرفه ای و مسلکی باشیم.

تشکر از توجه شما.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری