جلسه شورای عالی حاکمیت قانون قبل از ظهر روز چهارشنبه ۲۱ سنبله، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در قصر چهار چنار برگزار شد.

در این جلسه، دومین گزارش ارزیابی خودی افغانستان در مطابقت به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد، قضایای پول شویی و جرایم مالی مربوطه به سال گذشته، گزارش شش ماهه سکرتریت ویژه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و گزارش ریاست املاک وزارت مالیه از جمع آوری عواید املاکی مورد بررسی قرار گرفت.

دومین گزارش ارزیابی خودی افغانستان در مطابقت با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد، از سوی سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد به جلسه ارائه شد. حکومت افغانستان در سال گذشته میلادی در ارتباط به تعهدات ملی و بین المللی اش برای مبارزه با فساد، استراتیژی ملی مبارزه با فساد را در همکاری نهادهای ملی و بین المللی تدوین کرد.

این استراتیژی در پنج محور رهبری سیاسی، سکتور امنیتی، خدمات ملکی مبتنی بر شایسته سالاری، امورعدلی و قضایی و مدیریت سالم مالی و بودجوی تنظیم شده است.

در این جلسه گزارش داده شد که براساس ارزیابی‌های انجام شده در ۲۹ سند تقنینی، حدود هشتاد شش درصد از مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در اسناد تقنینی افغانستان باز تاب یافته، نه درصد در حال طی مراحل است و پنج درصد دیگر این کنوانسیون و دیگر میثاق های بین المللی مرتبط به فساد اداری، تاکنون در اسناد تقنینی افغانستان باز تاب نیافته است.

اعضای شورای عالی حاکمیت قانون از کارکرد سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد قدر دانی کردند و دیدگاه های خویش را در زمینه‌های مختلف ابراز داشتند.

معاون رئیس جمهو نیز ضمن آنکه از کارکرد سکرتریت نظارت بر تطبیق استرا تیژی ملی مبارزه با فساد در تهیه گزارش ارزیابی قدر دانی کرد، گفت که اکثریت قوانینی که کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در آن انعکاس یافته طی دوسال گذشته تدوین شده است.

شورای عالی حاکمیت قانون فیصله کرد که در ارتباط به نه درصد از بخش‌های انعکاس نیافته این کنوانسیون در اسناد تقنینی افغانستان باید به ادارات مربوطه توضیح داده شود و آن ادارات نیز باید به مکلفیت‌های دراین زمینه توجه کنند.

شورا همچنین فیصله کرد که قانون مبازره با فساد اداری که هفته گذشته از سوی کمیته قوانین و کابینه تأیید شد، اداره مستقل را برای مبارزبا فساد پیشبینی کرده است که از آن قانون نیز در ارزیابی گزارش داده شود.

دراین جلسه گزارش شش ماه سکرتریت ویژه از تطبیق استرا تیژی ملی مبارزه با فساد اداری نیز بررسی شد.
دراستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ۶۶ هدف در زمینه‌های مختلف تعیین شده است و براساس گزارش شش ماه اول سال جاری مالی، از مجموع اهداف تعیین شده است.

مسؤول سکرتریت ویژه گزارش داد که بزرگترین دستاورد در تطبیق این استراتیژی در شش ماه اول سال جاری مالی، تکمیل شدن ۲۵ بنچمارک و تطبیق ۲۶ هدف تعیین شده در محورهای مختلف استراتیژی است.

سکرتریت ویژه گزارش داد که هر دو اتاق شورای ملی اما در زمینه پلان عمل به منظور تطبیق استراتیژی و موارد دیگر چون ثبت دارایی‌ها همکاری لازم را نداشته است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور و سایر اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، نسبت به پیشرفت و تطبیق اهداف تعیین شده در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ابراز خرسندی کرده و دیدگاه های خویش را در زمینه های مختلف بیان کردند.

در این جلسه شورا فیصله شد متن گزارش به هریک از ۵۴ اداره مرتبط به استراتیژی ملی مبارزه فرستاده و در موارد مربوطه از این ادارات خواسته شود که مکلفیت های خویش را انجام دهند.

جلسه فیصله کرد که علاوه بر نشر فیصدی‌های استخراج شده از تطبیق اهداف تعیین شده در استراتیژی، سکریت ویژه در هماهنگی با نهاد‌های مربوطه به محور‌های تعریف شده، این دستاورد را از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند.

اعضای شورای عالی حاکمیت قانون از عدم همکاری شورای ملی در زمینه تهیه پلان عمل و موارد دیگر مرتبطه به استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از جلمه ثبت دارایی اعضای شورا، ابراز نگرانی کرده و فیصله شد که این مورد رسما به هیأت رهبری هردو اتاق شورای ملی اعلام گردد.

در جلسۀ امروز شورای عالی حاکمیت قانون، قضایای مرتبط به پول‌شویی و جرایم مالی که در سال گذشته به لوی حارنوالی فرستاده شده است نیز، مورد بحث قرار گرفت.

رئیس د افغانستان که راجع به این بخش اجندای جلسه توضیح داده گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپو‌رهای مالی، براساس قانون، معاملات مشکوک را مالی جمع آوری و برای اجراآت بعدی به مراجع تنفیذ قانون و اداره لوی حارنوالی می فرستد.

به گفتۀ وی، عدم رسیدگی به این موارد می تواند در زمینه تطبیق سفارش‌های گروه اقدامات مالی بین المللی و سایر زمینه‌ها مشکلات متعددی را در پی داشته باشد.

رئیس د افغانستان بانک گفت که مرکز تحلیل معاملات در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۴ قضیه پول‌شویی و جرایم مالی را به مراجع چون لوی سارنوالی، وزارت امور داخله و ریاست عموی امنیت ملی فرستاده است که از مجموع این قضایا فقط به ۱۱ مورد رسیدگی شده ۶۳ مورد همچنان بدون پاسخ و رسیدگی باقی مانده است.

وی در مورد قاچاق اسعار به خارج ازکشور نیز گزارش داده گفت که ادامۀ این روند می تواند با پیامد های منفی به همراه باشد.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون ضمن بررسی این گزارش د افغانستان بانک، در خصوص رسیدگی به قضایای پول‌شویی و جرایم مالی در سال ۱۳۹۶ فیصله کرد که وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره لوی سارنوالی در جلسه بعدی شورا گزارش مفصلی از اجراآت خود در مورد قضایای پول‌شویی و جرایم مالی در سال گذشته ارائه کند.

در مورد جلوگیری از قاچاق اسعار به خارج از کشور نیز فیصله شده که بانک مرکزی در هماهنگی با دیگر ادارات مرتبط، طرحی را برای جلو گیری از قاچاق اسعار تهیه کرده و به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه کند.

در بخش اخیر جلسه امروز شورا، گزارش ریاست املاک وزارت مالیه در مورد جمع آوری عواید املاکی بررسی شد. براساس گزارش وزارت مالیه، به تعداد ۲۷۸۰ قرار داد املاک ادارات دولتی به ریاست املاک وزارت مالیه منتقل شده است که مجموع عواید جمع آوری شده از این املاک، بالغ ۳٫۶۰ میلیارد افغانی از سال ۱۳۸۹ تا ماه اسد سال مالی ۱۳۹۷ جمع آوری شده است.

براساس این گزارش عواید ناشی از املاک دولتی ۶۴ در سال ۱۳۸۹ به ۶۶۵ میلیون افغانی در سال جاری مالی افزایش یافته است.

شورای عالی حاکمیت قانون از کارکرد ریاست املاک در این زمینه تمجید کرد.
در این جلسۀ شورا فیصله شد که روند انتقال جای دادهای کوپراتیف ها به ریاست املاک تسریع گردیده سیستم روند جمع آوری عواید ناشی از املاک همچنان تقویت گردد.

شورا فیصله کرد که اداراتی که در زمینه انتقال املاک همکاری نداشته اند از آدرس شورا به آن ادارات هدایت لازم داده شود.

دراین جلسه فیصله شد که موارد نهایی شده انتقال املاک از طریق مراجع مربوط، به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد تا این املاک به مشارکت عامه و خصوصی سپرده شود.

اشتراک گذاری