بیست‌وسومین جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، بعد از ظهر روز چهار شنبه ۲۱ قوس ۱۳۸۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با حضور مهمانان ویژه این جلسه و از آن جمله رئیس دفتر یونسکو در کابل، مسئولان سفارت بریتانیا، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و مسئولان کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان و شماری از مسئلان رسانه‌های خصوصی و خبرنگاران برگزار شد.

در این جلسه، رهنمود تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و رسانه‌ها، پیشنهاد همکاری‌های مالی بین‌المللی برای مصئونیت رسانه‌ها و خبرنگاران و گزارش اجراآت نهادهای دولتی عضو کمیته برسی شد.

استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی گفت که در دو سال اخیر در زمینۀ آزادی بیان و آزادی مطبوعات و تأمین مصئونیت خبرنگاران اقدامات زیادی از سوی حکومت، نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها صورت گرفته است.

وی گفت که در جریان سال‌های اخیر چهار بار قانون رسانه‌های همگانی تعدیل و تجدید شده و اکنون پنجمین قانون رسانه‌های همگانی مراحل نهایی خود را طی می‌کند که نسبت به قوانین قبلی از امتیازات زیادی برخوردار است و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات در اول سال جاری به تصویب رسید که در رده‌بندی جهانی مقام نخست را بدست آورد است.

همچین معاون رئیس جمهور از رسیدگی به تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و آغاز دوباره فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران به عنوان اقدامات بنیادین دیگر در حمایت حکومت از رسانه‌ها و خبرنگاران طی سال‌های اخیر نام برد.

استاد دانش گفت که آزادی بیان تنها دست‌آورد حکومت نیست، بلکه مردم، جامعۀ رسانه‌ای و خود خبرنگاران نیز در این زمینه قربانی‌های زیادی داده و همواره تلاش کرده‌اند.

وی با اشاره به پروسه صلح نیز گفت که قانون اساسی، ارزش‌های نوین و دیگر دست‌آوردهای حکومت و مردم افغانستان به خصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات که تهداب دیگر آزادی ها است، به هیچ وجه قابل معامله نیست.

در این جلسه نخست، رهنمود تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و رسانه‌ها که از سوی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان تهیه شده است، توسط آقای شریفی به جلسه ارائه شد. این رهنمود، در دو بخش مکلفیت‌های مسئولان رسانه‌ها در قسمت مصئونیت رسانه‌ها و کارمندان آنان و مکلفیت‌های ایمنی خبرنگاران و گزارشگران تهیه شده است.

در این طرح، ایجاد بخش امنیتی، وسایل و تجهیزات برای خبرنگاران، حمایت‌های حقوقی از خبرنگاران، امنیت ساختمان‌های رسانه‌ها و ضرورت‌های ایمنی داخل ساختمان رسانه‌ها از جمله مکلفیت‌های اساسی مالکین رسانه‌ها عنوان شده است. همچنین در این طرح، مصئونیت خبرنگاران، فراگیری آموزش‌های ایمنی، آشنایی با جغرافیای جنگ و مناطق ناامن، داشتن اطلاعات کافی در مورد پیچیدگی جنگ، داشتن وسایل تجهیزات کاری و ترانسپورتی، داشتن محافظ حین سفر، تماس مداوم با دفتر، حق امتناع، کارت هویت، رعایت توصیه‌های پولیس و نیروهای امنیتی و امتناع خبرنگاران زن از رفتن به ساحۀ خطر از مواردی است که در این رهنمود توصیه شده است.

اعضای جلسه پس از بررسی این طرح و باتوجه به طرح مشابهی دیگری که در کمیته مشترک به تصویب رسیده بود، فیصله کرد که کمیته‌ای که قبلا در این زمینه توظیف شده بود، با مطالعه این رهنمود و طرح قبلی یک سند توحید شدۀ شامل بر مکلفیت‌های حکومت، مالکین رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران تهیه کرده و برای طی مراحل نهایی به کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها ارائه کند.

همچنین فیصله شد که پروسه توحید این دو طرح، با حضور نمایندگان نهاد‌های حامی خبرنگاران، نهادهای ذیربط دولتی، مالکین رسانه‌ها و نمایندۀ صنفی خبرنگاران به ریاست معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به انجام برسد.

در بخش دیگر جلسه پیشنهاد حمایت‌های مالی همکاران بین‌المللی افغانستان از رسانه‌ها برای تأمین امنیت و مصئونیت رسانه‌ها و خبرنگاران توسط نمایندگان یونسکو و کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان به جلسه ارائه شد و مسئولان این نهادها نسبت به ضرورت حمایت‌های مالی بین‌المللی از رسانه‌ها به هدف تأمین امنیت و مصئونیت رسانه‌ها تأکید کردند.

رئیس دفتر یونسکو در این رابطه نخست از تلاش‌های حکومت وحدت ملی به خصوص شخص معاون رئیس جمهور در زمینۀ حمایت از آزادی بیان و فراهم شدن بستر های حقوقی حمایت از رسانه‌ها قدر دانی کرده گفت که این تلاش ها سبب شد که قانون دسترسی به اطلاعات که اخیرا تصویب شده است، جایگاه بهترین قانون دنیا را به خود اختصاص دهد.

وی راجع به ضروت حمایت‌های مالی از رسانه‌ها و خبرنگاران گفت که در سطح جهانی نیز منابع کمتری در این زمینه اختصاص داده شده است؛ اما ضرورت است که مطبوعات و رسانه ها در بخش های چون تأمین امنیت و فراهم آوری تجهیزات لازم، مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.

معاون رئیس جمهور و همچنین اعضای جلسه ضمن استقبال از پیشنهاد حمایت‌های مالی همکاران بین المللی از رسانه‌ها و خبرنگاران استقبال کرده و در ضمن بحثی که صورت گرفت، فیصله شد که دفتر یونسکو در کابل با مشوره جوانب مربوطه طرح مکتوبی را در این زمینه تهیه کرده و در فرصت دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه، گزارش اجراآت وزارت‌های داخله و اداره لوی سارنوالی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ارائه شد. نماینده وزارت امور داخله گزارش داد که به تمامی ۱۰۷۵ مورد قضیه خشونت علیه خبرنگاران که از سال‌های گذشته باقی مانده بود رسیدگی شده است. وی همچین اضافه کرد که به ۱۷۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که در جریان سال‌های اخیر ثبت شده بود، رسیدگی شده است. وی وعده سپرد که وزارت داخله هر نوع قضیه جرمی در خصوص خبرنگاران را با قاطعیت پی‌گیری می‌کند و هیچ نوع معافیت در این مورد، قابل قبول نیست.

همچنین نمایندۀ اداره لوی حارنوالی نیز از کارکرد‌های آن اداره برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگارن گزارش داد. وی گفت که از مجموع ۵۰ قضیۀ خشونت که به اداره لوی حارنوالی رسیده بود به ۳۳ مورد آن که مربوط به قبل از ایجاد کمیته مشترک بوند رسیدگی شده و از ۱۷ قضیه باقی مانده ۱۱ قضیه آن نهایی شده و حکم محکمه در مورد آن صادر شده است. ۴ قضیه دیگر تحت دوران محاکماتی قرار دارد و ۲ قضیه دیگر در مراحل تعقیبی است.

در این جلسه، آقای دشتی یک تن از اعضای فدراسیون ملی حمایت از خبرنگارن نیز ضمن تأیید کامل گزارش‌های اجراآت وزارت داخله و اداره لوی‌حارنوالی و ابراز امتنان از اقدامات مختلف حکومت در جهت حمایت از خبرنگاران، اظهار داشت که در موارد بسیار اندک، ناهماهنگی‌هایی بین ادارات مسئول وجود دارد که انتظار می‌رود با بر طرف شدن این مشکل، روند رسیدگی به قضایی خشونت علیه خبرنگاران بدون کوچکترین مانع، پی‌گیری شود. وی افزود بر اساس پیشنهاد کمیته مشترک حکومت موارد زیادی از جرایم مالی رسانه‌ها را معاف ساخته و با تعدیل مقرره مربوطه در مورد حق الامتیاز و تضمین های لازم در هنگام تأسیس رسانه‌ها نیز تخفیف قابل توجهی را در نظر گرفته که از نگاه مالی در این شرایط کمک بزرگی به رسانه‌ها محسوب می‌شود.

رئیس و اعضای جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها از کارکرد وزارت امور داخله و اداره لوی حارنوالی و امنیت ملی برای تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تأمین امنیت آنان قدردانی کردند.

همچنین در این جلسه، نمایندۀ سفارت بریتانیا در کابل نیز راجع به حمایت از مطبوعات، خبرنگاران و رسانه‌ها ضمن قدردانی از حمایت‌های قانونی حکومت افغانستان از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان گفت که بریتانیا در سال ۲۰۱۹ علاقه‌مند است که در زمینه حمایت از رسانه، خبرنگاران و در کل مطبوعات بیشتر تمرکز کند.

همچنین مسئول بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل که نیز در این جلسه حضور داشت، از برخورد عملگرایانۀ حکومت افغانستان و کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها در حمایت از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، رسانه و خبر نگاران ابراز خرسندی کرده گفت که آزادی بیان و فعالیت گستردۀ رسانه‌ها در افغانستان بزرگترین دستاورد حکومت و مردم افغانستان است.

وی حمایت از حقوق بشری شهروندان کشور و از جمله خبرنگاران را یکی از اولویت‌های یوناما در افغانستان عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که با کاهش جنگ و خشونت، نه تنها خبرنگاران که هیچ فردی در این کشور قربانی نشده و حق شهروندی‌اش پامال نگردد.

وی با اشاره به برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به مبارزۀ جدی با معافیت از جرایم خشونت علیه خبرنگاران تأکید ورزید و افزود که یکی از دلایل گسترش فعالیت رسانه‌ها در افغانستان حمایت‌های قانونی است که توسط حکومت فراهم شده است و سازمان ملل متحد به حمایت از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و تلاش برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق خبرنگاران متعهد است.

در پایان، شاخص‌های تأمین مصئونیت و گزارش یوناما در این مورد به جلسه معرفی شد و نسخه‌ای از آن به معاون رئیس جمهور تقدیم گردید و قرار شد که در جلسات بعدی این گزارش مورد بررسی قرار گیرد و همچنین تأکید شد که وزارت خارجه افغانستان نیز گزارش سالانه خود در این رابطه را به یونسکو ارائه کند.

اشتراک گذاری