جلسه کمیته جندر و امور زنان، بعد از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد دانش معاون رئیس برگزارشد. دراین جلسه پالیسی محافظت از زنان در حالات جنگ و اضطرار، گزارش ارزیابی پلان عمل ملی برای زنان (نپوا) و پالیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه های انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت امور زنان در مورد ارزیابی پلان عمل ملی برای زنان افغانستان گزارش داد که این نخستین پلان عمل درسطح ملی بود که به لحاظ زمانی از سال ۲۰۰۷ تا ختم سال ۲۰۱۸ میلادی طراحی شده بود. این پلان عمل دارای سه رکن، شش بخش و ۳۱ شاخص است که امنیت به عنوان رکن اول، حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر به عنوان رکن دوم و انکشاف اقتصادی و اجتماعی رکن سوم آن است.

راجع به رکن اول وزارت امور زنان گزارش داد که براساس هدف تعیین شده، حضور زنان در ساختار پولیس به ۶۴٫۴ درصد رسیده و در ساختار اردوی ملی حضور زنان از۲۵۹ در سال ۲۰۰۷ به ۱۶۸۹ تن در سال ۲۰۱۸ میلادی افزاییش یافته است. در بخش حفاظت های حقوقی و حقوق بشری زنان نیز تاکنون ۲۰ سند تقنینی شامل قانون، مقرره و پالیسی ترتیب شده، ۲۱ درصد کارمندان اداره لوی حارنوالی و ۲۳ درصد کارمندان ستره محکمه و ۸٫۶ درصد کارمندان وزارت عدلیه را زنان تشکیل می دهد وعلاوه برآن اقدامات حمایت حقوقی بیشتری از زنان صورت گرفته است.

در گزارش ارزیابی نپوا در بخش رهبری و مشارکت سیاسی زنان آمده است که پالیسی و راهکارهای بهتری ترتیب شده و تاکنون ۱۷ تفاهمنامه برای تشویق مشارکت زنان در ادارات دولتی به امضا رسیده و هم اکنون ۲۷٫۳ درصد کارمندان خدمات ملکی را زنان تشکیل می دهند. در این گزارش از میزان حضور زنان در رهبری ادارات دولتی به سطح وزارت، معینیت، ولایت، شورای ملی و شوراهای ولایتی ابراز رضایت شده است.

در این ارزیابی راجع به رکن سوم پلان عمل ملی برای زنان مبنی برانکشاف اقتصادی و اجتماعی گزارش داده شد که علاوه بر تهیه ۱۱ سند و چارچوب حقوقی برای حمایت از زنان در زمینه های اقتصادی، افزایش میزان دسترسی زنان به اشتغال و فعالیت زنان درعرصه های تجارتی، بیش از هفتاد درصد مردم حامی کار زنان در بیرون از منزل اند. کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان، افزایش حضور زنان در سکتور صحت، افزایش مراقبت های صحی از طفل و مادر و هم چنین افزایش میزان حضور زنان و دختران در نظام معارف و تحصیلات عالی از دیگر موارد بود که در گزارش ارزیابی نپوا توضیح داده شد.
وزارت امور زنان با توجه به پیشرفت های بدست آمده در چارچوب برنامه عمل ملی برای زنان را در ده سال گذشته، خواستار آن شد تا تهیه طرح برنامه نپوای ۲ نیز از طرف آن وزارت روی دست گرفته شود.

کمیته جندر ضمن ابراز قدردانی از وزارت امور زنان و همۀ ادارت دولتی که در زمینه تطبیق برنامه عمل ملی ده ساله برای زنان یا نپوا نقش داشته اند، فیصله کرد که این گزارش باجزئیات بیشتر و به زودی ممکن نشر شود. کمیته در مورد پیشنهاد وزارت امور زنان در تهیه نپوا ۲ نیز فیصله کرد که پس از ارائه گزارش ارزیابی برنامه عمل ملی در کابینه، راجع به پیشنهاد وزارت امور زنان نیز همان زمان تصمیم گرفته شود.

در پیوند به پالیسی محافظت از زنان در حالات جنگ و اضطرار وزیر امور زنان گزارش داد که این پالیسی برمبنای برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز افغانستان(OPG) به هدف محافظت و حمایت از زنان معروض به خطر و متضرر در شرایط جنگ وحالات اضطرار تهیه شده است. تأمین مصؤونیت زنان در حالات اضطرار، ایجاد سرپناه های مؤقتی برای زنان متضرر و معروض به خطر، ارائه خدمات حقوقی برای زنان در حالات جنگ و اضطرار از دیگر اهداف این پالیسی است.

اعضای کمیته جندر و امور زنان با ابراز نظر و ارائه پیشنهادات اصلاحی خویش، پالیسی محافظت از زنان در حالات اضطرار و جنگ را با تأکید بر اینکه پیشنهاد های اصلاحی اعضای کمیته شامل متن پالیسی گردد، مورد تأیید قرار داد.
همچنین دراین جلسه، پالیسی ملی تقویت مشارکت زنان درپروسه های انتخاباتی نیز بحث شد. این پالیسی به هدف تقویت مشارکت زنان در پروسه های انتخاباتی از طریق ایجاد فضای امن و مصئون برای زنان در این پروسه ها، تقویت حضور زنان دراین پروسه ها، بلند بردن سطح آگاهی جامعه برای کاهش محدودیت های مرتبط به حضور زنان در پروسه های انتخاباتی و تأمین هماهنگی لازم بین ادارات ذی ربط تهیه و تدوین شده است.

دراین پالیسی راهکارهای برای تقویت مشارکت زنان در پروسه های انتخاباتی در نظر گرفته شده و برای رسیدن به هدف، مکلفیت های برای ادارات مختلف دولتی تعریف شده است. اعضای کمیته جندر امور زنان ضمن تأکید به ضرورت و اهمیت حضور و مشارکت زنان در پروسه های انتخاباتی از تلاش وزارت امور زنان در تهیه و تدوین این پالیسی قدر دانی کردند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور این پالیسی را با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها حایز اهمیت خوانده و بر تهیه پلان تطبیقی آن نیز تأکید کرد. اعضای کمیته جندر و امور زنان، پیشنهادات خویش را برای هرچه بهتر شدن این پالیسی مطرح کرده و آن را تأیید کردند. در این جلسه فیصله شد که ضمن تهیه پلان تطبیقی این پالیسی، به دلیل برگزاری انتخابات و تقویت حضور زنان در پروسه های انتخاباتی، این پالیسی هرچه سریعتر طی مراحل گردد.

درجلسه امروز کمیته، تفاهمنامه های همکاری برای تطبیق پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت که در جلسه قبلی کمیته تأیید شد، بین وزارت امور زنان و وزارت های عدلیه، تحصیلات عالی، معارف، ارشاد حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، اداره لوی حارنوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و انجمن مستقل وکلای مدافع در حضور داشت معاون دوم رئیس جمهور به امضا رسید.

اشتراک گذاری