جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه بعد از ظهر دو شنبه ۲۸ عقرب، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه، گزارش وزارت امور داخله مبنی بر ایجاد قطعۀ خاص پولیس برای تنفیذ فیصله محاکم، گرازش ریاست‌عمومی امنیت ملی در مورد فراهم آوری تسهیلات لازم برای وکلای مدافع مظونین و متهمین، پلان عمل پنج سالۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی و موضوع استراداد بلاک های مورد دعوا و ساحه کودکستان مقابل سیلوی مرکزی بررسی شد.

در ابتدا معین وزات امور داخله در مورد مصوبه شماره دهم سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری گزار ش داد. مصوبه شماره دهم سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون مشعر بر این‌است که “وظیفه پولیس برای تطبیق فیصله محاکم واضح شده، وظیفه تنفیذ حکم محاکم از طرف پولیس مشخص و تشکیلات لازم مد نظر گرفته شود”.

وزارت داخله گزارش داد که این وزارت تمهیداتی رای برای تطبیق فیصلۀ محاکم در مرکز و ولایات از طریق سیستم مدیریت‌ ثبت قضایا انجام داده است؛ اما برای ایجاد قطعه خاص پولیس به منظور تطبیق فیصله محاکم به لحاظ محدودیت بودجوی و تشکیلات، به مشکل مواجه است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته عدلی و قضایی تصریح کرد تطبیق حکم محاکم در بخش جزایی با مشکل خاص مواجه نیست؛ اما در بخش مدنی و حقوقی این روند همواره به مشکل مواجه بوده و فیصله محاکم سالهابدون تطبیق باقی مانده است.

وی گفت برای تحقق عدالت و تحکیم قانون، پولیس در مراحل کشف جرم و تطبیق حکم نقش اساسی دارد و بدون توجه به وظایف و مکلفیت های پولیس در این زمینه تطبیق حکم محاکم، تأمین عدالت و تطبیق قانون ممکن نیست.

درجلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، اکثریت اعضای جلسه به ایجاد قطعه خاص پولیس در وزارت امور داخله برای تطبیق فیصله محاکم تأکید ورزیده و گزارش وزارت داخله را در مورد مصوبۀ شماره دهم شورای عالی حاکمیت قانون کافی نداستند. کمیته فیصله کرد که وزارت امور داخله در هماهنگی باوزارت عدلیه، یکبار دیگر این موضوع را بررسی کرده و راهکارعملی دراین خصوص ارائه کند.

در ماده ۱۸ قانون طرز تحصیل حقوق، تطبیق فیصله محاکم به عهده نیروهای پولیس گذاشته شده است.

در جلسۀ امروزکمیته، گزارش ریاست‌عمومی امنیت ملی درپیوند به فیصله شماره دهم مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ کمیته عدلی و قضایی برای ایجاد تسیهلات قانونی به وکلای مدافع مظنونین و متهمین بررسی شد.

مسؤلان اداره امنیت ملی گزارش دادند که آن اداره درهماهنگی با رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع مطالبات مورد نیاز وکلای مدافع متهمین و منظونین را بررسی کرده و تلاش می‌گردد تا سهولت های قانونی مورد نیاز وکلای مدافع، تأمین گردد.

رئیس انجمن وکلای مدافع اما از عدم همکاری برخی از نهادهای مسؤل در فراهم شدن تسهیلات قانونی وکلای مدافع برای دسترسی به معلومات مورد نیاز ابراز نگرانی کرده گفت که احترام به جایگاه وکیل مدافع و تأمین مطالبات قانونی وی بخشی از فرایند رسیدگی عدلی و قضایی است.

همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور با تأکید براینکه حق داشتن وکیل مدافع برای متهمین و مظونین در تمام مراحل باید رعایت شود از ادارات مسؤل خواست که به جایگاه نهاد وکلای مدافع احترام بگذارند زیرا به گفته وی، یکی از اصول محاکمۀ عادلانه حق داشتن وکیل مدافع است.

دراین جلسه همچنین فیصله شد که انجمن مستقل وکلای مدافع، گزارش جامعی را مبنی مشکلات موجود برای وکلای مدافع و راه حل آن به کمیته ارائه کند.

در بخش دیگری جلسه، پلان عمل پنچ ساله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی مورد بحث قرارگرفت.
دراین پلان، تحکیم حاکمیت قانون اساسی از طریق: نظارت از تطبیق قانون اساسی؛ انکشاف قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛ رفع تناقض قوانین عادی و سایر اسناد تقنینی با قانون اساسی؛ تشریح قانون اساسی و ارائه مشوره‌های حقوقی و آگاهی‌دهی از احکام قانون اساسی به عنوان اهداف استراتیژیک این پلان عمل تعریف شده است.

مسؤلان این کمیسیون ضمن تشریح این پلان عمل، به طی مراحل قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی وزارت عدلیه نیز تأکید کردند.

کمیته عدلی و قضایی پلان عمل پنچ ساله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را مورد تأیید قرار داده اما در خصوص طی مراحل قانون مربوطه گفته شد که اختلاف نظر این کمیسیون با ستره محکمه مبنی بر چگونگی تفسیر قانون اساسی عامل اصلی عدم طی مراحل این قانون است و بهتر این خواهد بود که هردو طرف با انعطاف بیشتر موضوعات اختلافی را به بحث گرفته و با توافق بر سر موضوعات توافقی این قانون طی مراحل گردد.

در بخش دیگر جلسه، وزارت عدلیه راجع به دعوای ۲۴ باب بلند منزل و ساحه کودکستان مقابل سیلوی مرکزی گزارش داد. براساس این گزارش دعوای مربوط به ۱۲ بلاک به محکمه رفته، برای ۶ بلاک قرار قضایی استرداد صادر شده و ۶ بلاک دیگر نیز تحت بررسی ستره محکمه قرار دارد.

کمیته ضمن تأکید به تسریع روند رسیدگی به این قضیه، فیصله کرد که برای استرداد ۶ بلاکی که راجع به آن قرار قضایی صادر شده است شاروالی کابل به کمک نیروهای پولیس اقدام کند، ستره محکمه و کمیته که قبلا برای رسیدگی به این موضوع توظیف شده بود روند بررسی ۶ بلاک دیگر را سرعت ببخشد.

اشتراک گذاری