جلسه کمیته عدلی و قضایی بعد از ظهر روز دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

گزارش هیأت مؤظف محصول فیصله‌های محاکم، هدایت مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون طرح بهبود وضیعت توقیف‌خانه‌ها و افراد توقیف شده و رهائی آنان به ضمانت، پیشنهاد مطرح سازی قضایای جزایی مرتبط به پولیس به وزارت امور داخله به عنوان نهاد و انسلاک قضایی (۳۳) تن از افسران دارای تحصیلات عالی حقوقی وزارت دفاع ملی از جمله موضوعاتی مورد بحث در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی بود که راجع به هریک تصمیم لازم اتخاذ گردید.

به اساس حکم شماره ۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری کمیته متشکل از نمایندگان ستره محکمه، وزارت عدلیه، اداره امور ریاست جمهوری، دافغانستان بانک، اداره عالی تفتیش و اداره لوی حارنوالی به ریاست نماینده وزارت مالیه در مورد بررسی محصول فیصله‌های حقوقی ربع دوم ۱۳۸۶ الی ربع سوم ۱۳۹۴ که بیش از دو میلیارد افغانی برای حصول پول باقیمانده از محصول فیصله محاکم و شناسایی مسئولینی که غفلت و یا از صلاحیت‌های خود سوءاستفاده کرده اند، تشکیل شده بود.

هیأت مذکور نتیجه یافته‌های خویش را به کمیته عدلی و قضایی گزارش داد که بر اساس آن تفاوت یافته‌های دو هیأت قبلی، مقدار پول، و ۳۹۸ قضیۀ که  محصول آنها هنوز حاصل نشده است از جمله یافته‌های این هیأت بود.

جلسه بعد از استماع گزارش هیأت، فیصله کرد که را جع به ۳۹۸ قضیۀ که هنوز محصول آن به خزانه دولت منتقل نشده است، وزارت داخله مکلف است تا درهمکاری وزارت عدلیه برای حصول آن اقدام نموده  و گزارش آن را به کابینه و یا شورای عالی حاکمیت قانون ارائه کند.

کمیته در مورد میعاد زمانی در یافت محصول فیصله‌های محاکم  فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و اداره امور ریاست جمهوری این موضع را بررسی  و یک راه حل اصولی ارائه کنند تا مشکلات موجود به صورت ریشۀ رسیدگی شود.

هدایت مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون طرح بهبود وضیعت توقیف‌خانه‌ها و افراد توقیف شده و رهائی آنان به ضمانت نیز از جانب وزارت داخله در جلسه امروز کمیته مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضای جلسه تاکید شد که قانون محابس و مقررۀ مربوطه یکی از بهترین قوانین است و در جهت تطبیق آن تلاش بیشتر صورت گیرد.

اعضای جلسه اما در مورد طرح بهبود وضعیت توقیف‌خانه‌ها، افراد توقیف شده و رهایی آنان به ضمانت، به اداره لوی حارنوالی هدایت داد که مشکلات قانونی این طرح را در مطابقت با دیگر قوانین مربوطه شناسایی کند. همچنین فیصله شد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان باصلاحیت وزارت امور داخله، وزارت عدلیه، ستره محکمه، اداره لوی حارنوالی، کمیسیون حقوق بشر و ریاست محابس توقیف خانه طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و در زمینه تطبیق آن یک راه حل عملی جستجو کند. کمیته عدلی و قضایی به وزارت مالیه هدایت داد  که در خصوص مشکلات معیشتی و دیگر نیازمندی‌های مالی ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها همکاری  جدی نماید.

دراین جلسه طرح پیشنهادی وزارت امور داخله مبنی بر مطرح سازی قضایای جزایی مرتبط به پولیس به وزارت امور داخله به عنوان یک نهاد، از جانب وزارت داخله به جلسه ارائه شد که پس از بررسی اعضای جلسه  فیصله شد که این طرح مورد دقت و ارزیابی بیشتر قرار گیرد.

همچنین انسلاک قضایی (۳۳) تن از افسران دارای تحصیلات عالی حقوقی وزارت دفاع ملی از جانب  آن وزارت در جلسه مطرح شد و بنا به ضرورت موجود در ادارات عدلی وقضایی ودفاعی کشور، این طرح مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که اداره لوی حارنوالی مطابق به قانون هرچه زود‌تر به انسلاک قضایی افسران شامل پیشنهاد اقدام کند.