جلسه کمیته عدلی و قضایی، بعد از ظهر یکشنبه ۱۵ میزان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.

 

این جلسه به هدف بررسی مطالعات ستره محکمه پیرامون دعوای جبران خساره علیه اداره، طرح ریاست محابس درتطبیق بدیل حبس، گزارش وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در مورد وثایق ورثۀ شهدا برمبنای هدایت قبلی کمیته، بازنگری عرایض تعدادی از رؤسای مخابرات وزارت مخابرات پیرامون مغایرت مصوبه شماره(۵) مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون با قوانین کارکنان خدمات ملکی، قانون کار و قانون اجراآت اداری برگزار شد.

 

بررسی طرح تطبیق بدیل حبس، یکی ازموضوعات مورد بررسی جلسۀ امروز کمیته بود. بدیل حبس در کد جزا پیشبینی شده است؛ اما در طرح ارائه شده از سوی ریاست محابس گزارش داده شد که تطبیق این مورد هنوز به مشکل مواجه است.

 

براساس این گزارش، تطبیق بدیل حبس، با پیامدهای مثبت چون کاهش ازدحام در محابس، برطرف شدن آثار سوء زندان، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، آثار اصلاحی بهتر نسبت به مجازات زندان، مدیریت سالم و رعایت حقوق بشر، تطبیق بهتر عدالت و در پیش گرفتن شیوۀ های پیشرفته مجازات به همراه است.

ریاست محابس پیشنهاداتی را در مورد تطبیق بدیل حبس ارائه کرد که توسط اعضای جلسه کمیته عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

 

در ضمن بررسی­های انجام شده، اعضای جلسه به خصوص رئیس کمیته قوانین، به تطبیق بدیل حبس تسهیلات دیگری را که در قوانین پیش بینی شده است، تأکید کرد.

در نهایت فیصله شد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت عدلیه، وزرات کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، لوی حارنوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شاروالی کابل، ریاست محابس، اداره امور ریاست جمهوری به ریاست وزارت داخله چگونگی تطبیق بدیل حبس را با ارائه یک طرح جامع به کمیته عدلی و قضایی ارائه کند.

 

در بخش دیگر جلسه نظر ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه پیرامون دعوای جبران خساره علیه اداره مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارشی که از سوی نماینده ستره محکمه به جلسه ارائه شد، ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه در مورد دعوایی مبنی بر جبران خساره به این نتیجه رسیده است که براساس قانون اساسی کسی که بدون موجب از اداره متضرر شود، مستحق جبران خساره است و برای آن می تواند اقامه دعوا کند.

 

ریاست تحقیق ستره محکمه در مورد یک قضیه این پرسش را مطرح کرد که اگر یک دعوای جبران خساره در محکمه ثابت شد، خساره وارده بر متضرر از چه طریق و کدام اداره تأمین گردد زیرا به گفته آنان قوانین مربوطه دراین زمینه وضاحت ندارد.

اعضای کمیته به تفصیل دیدگاه های خویش را در این زمینه مطرح کرده و سرانجام فیصله شد که ستره محکمه می تواند در حیطه صلاحیت خود و با توجه به اصول کلی و احکام قوانین مربوط، راجع به این گونه موارد تصمیم بگیرد.

در پیوند به همین موضوع معاون رئیس جمهور به وزارت عدلیه هدایت داد که روند طی مراحل قانون مسؤلیت‌مدنی دولت و همچنین قانون محاکم اداری را که یک نیاز اساسی است، سرعت ببخشد.

در جلسه کمیته عدلی قضایی عرایض تعدادی از رؤسای مخابرات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پیرامون مصوبه شماره (۵) مورخ۳/۵/ ۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون نیز بررسی شده و تصمیم لازم اتخاذ گردید.

 

دراین زمینه وزارت مخابرات و همچنین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گزارش داد که شماری از رؤسای مخابرات در ولایات مختلف کشور در پیوند به تطبیق مصوبه یاد شدۀ شورای عالی حاکمیت قانون منبی بر اعلان گذاشته شدن بست های مربوطه اعتراض دارند.

در بحثی که از سوی اعضای کمیته عدلی و قضایی صورت گرفت، اعضای جلسه اعتراض عارضین را بر مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون مبنی بر به رقابت گذاشتن بست های رؤسای مخابرات شماری از ولایات وارد ندانسته اما تأکید کردند اگر در مواردی مشکل قانونی وجود داشته باشد، باید رسیدگی صورت گیرد.

 

در ختم جلسۀ امروز کمیته عدلی و قضایی، گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در خصوص وثایق ورثۀ شهدا با توجه به هدایت قبلی کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای جلسه به خصوص وزارت های امور داخله و دفاع ملی، اقدامات وزارت کار را دراین زمینه نوعی تسهیل برای رسیدگی به وثایق ورثۀ شهدا دانسته و از آن استقبال کردند. این گزارش و اقدامات مرتبط به آن از سوی کمیته عدلی و قضایی مورد تأیید قرا گرفت.

اشتراک گذاری