جلسه کمیته عدلی و قضایی، بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ سنبله، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.

این جلسه به هدف بررسی مسودۀ طرزالعمل نظارت از تطبیق برنامه ملی محو شکنجه، بررسی طرح اصلاح ادارات حقوق و قضایای دولت و مسودۀ پلان تطبیقی پالیسی حکومتداری محلی برگزارشد.

این مسوده برای تطبیق برنامه ملی محو شکنجه، تأمین حقوق بشری مظونین، متهمین و محبوسین، رعایت قانون منع شکنجه و اسناد مرتبط بین المللی تهیه شده است.
در پی این گزارش، معاون رئیس جمهور و همچنان اعضای کمیته عدلی و قضایی اظهار داشتند در قانون منع شکنجه مکانیزم مشخص برای جلوگیری از شکنجه و نظارت بر تطبیق آن قانون پیش بین شده وبه تمهیدات دیگری در این زمینه نیاز نیست. کمیته اما فیصله کرد که کیمسیون مؤظف در قانون منع شکنجه از چگونگی نظارت بر تطبیق این قانون، به شورای امنیت ملی و کمیته عدلی و قضایی گزارش دهد.

در این جلسه کمیته، طرح اصلاح ادارات حقوق و قضایای دولت نیز بررسی شد. طرح اصلاحات حقوق و قضایای دولت به این هدف تهیه شده است که روند ارائه خدمات در بخش های حقوق و قضایای دولت بهبود یافته و زمینه بهتر دسترسی مردم به عدالت و حقوق اساسی آنان از طریق تقویت ادارات حقوق و قضایای دولت، فراهم گردد.

دراین طرح علاوه بر تحلیل وضعیت و شناسایی چالش‌های ادارات حقوق و قضایای دولت، راه حلی نیز ارائه گردیده است که براساس آن بازنگری اسناد تقنینی مربوطه، ازدیاد تشکیل تاسطح مجموعی ۳۱۹ بست برای این اداره‌ها، ارتقای ظرفیت مسلکی کارکنان، افزایش معاش کارکنان و سیستم سازی می‌تواند در دسترسی به اهداف تعیین شده کمک کند.

رئیس کمیته عدلی و قضایی طرح یاد شده را یک اقدام مناسب خوانده اما افزود که اخیرا هردو قانون قضایای دولت و قانون طرز تحصیل حقوق، در کابینه به تصویب رسیده و با تنفیذ این دو قانون، به بخشی از مشکلات موجود در ادارات حقوق و قضایای دولت رسیدگی می‌شود.

کمیته با تأیید طرح اصلاح ادارات حقوق و قضایای دولت، فیصله کرد که راجع به بحث ازدیا تشکیل و امور مالی آن، در کابینه حکومت تصمیم گرفته شود.
همچنان دراین جلسه، مسودۀ پلان تطبیقی پالیسی حکومتداری محلی مورد بررسی قرار گرفت که از سوی اداره ارگانهای محل به جلسه ارائه شده بود.

این پلان تطبیقی پس از تصویب پالیسی حکومتداری محلی از سوی کابینه، در هماهنگی شماری از نهادهای دولتی تهیه شده است که در آن ۶۹ فعالیت عمده درزمینه‌‌های اسناد تقنینی، مدیریت منابع طبیعی، انکشاف اقصادی، تولید و درآمد، مشارکت مردم و ارائه خدمات، زیرساخت‌های حکومتداری، برنامه‌های انکشافی، امنیت و حاکمیت قانون تنظیم شده است.

کمیته عدلی و قضایی این پالیسی را تأیید کرد، اما فیصله کرد که قبل از هر امری، برای تهیه و تدوین قوانین مربوط به خصوص قانون ارگان‌های محل و قانون شورای محلی اقدام گردد.

اشتراک گذاری