جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه، بعد از ظهر روز سه شنبه ۴ جدی ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

این جلسه به بررسی بنچمارک اضافه شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد‌اداری، قرارهای جلب و گرفتاری مظنونین، متهمین و محکومین قضایای جرایم سنگین فساد‌اداری و برنامه ارتقای ظرفیت‌های مسلکی و دانش اقتصادی، مالی و مالیاتی ادارۀ لوی حارنوالی اختصاص یافته بود.

نخست، سکرتریت ویژه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در مورد بنچمارک اضافه شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد‌اداری به جلسه گزارش داد که  براساس آن، علاوه بر بازنگری بنچمارک‌های پنج محور قبلی، محور دیگری تحت عنوان “بهبود نهاد‌های اقتصادی” و شاخص های دیگری برای محور های تعریف شده نیز اضافه شده است.

سپس نمایندۀ اداره لوی حارنوالی راجع به شاخص‌های که در محور«عدلی و قضایی» اضافه شده است پشنهادات ادارۀ مربوطه را ارائه کرده و به بخش از دست‌آوردهای آن اداره  در جهت تطبیق  این استراتژی اشاره کرد. وی اما گفت که برخی اصطلاحات که در خصوص مسائل عدلی و قضایی در این سند ذکر شده است، نیاز به دقت بیشتر دارد. همچنین نمایندۀ اداره لوی حارنوالی در مورد  نشر فیصله‌های محاکم که در این استراتژی تأکید شده است گفت که کلیه فیصله‌های تکمیلی که حکم محکمه را با خود داشته باشد، از سوی آن ادره به نشر می رسد.

نمایندۀ ستره محکمه نیز با تأیید این استراتیژی، راجع به اینکه استراتژی ملی مبارزه با فساد بر علنی بودن جلسات محاکم تأکید کرده است، گفت:  آن اداره نظر به برخی ملاحظات قانونی نمی تواند  تمامی جلسات محاکم را به صورت علنی برگزار کند؛ اما به صورت عموم سعی می گردد که  در هماهنگی مشترک با وزارت عدلیه و اداره لوی حارنوالی در جهت تطبیق هرچه بهتر این استراتژی و تأکید آن بر علنی بودن جلسات محاکم، تلاش بیشتر کند.

در این جلسه، نمایندۀ وزارت عدلیه نیز پیشنهادات اصلاحی خویش را مبنی بر برخی مشکلات اندک در محور «امور عدلی و قضایی» به جلسه ارائه کرده و از تطبیق سند استراتیژی ملی مبارزه با فساد استقبال کرد. همچنین نمایندۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد محور «خدمات ملکی» با ارائه نظرات و دیدگاه های پیشنهادی آن اداره، این استراتیژی را مورد تأیید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواند.

نمایندگان ارگان های امنیتی نیز در محور«اصلاح سکتور امنیتی» نظریات و پیشنهادات اصلاحی ادارات مربوط را ارائه کرده و گزارش دادند که پروسه بایومتریک سربازان و نیروهای امنیتی به عنوان یکی از شاخص های این محور، در حال تطبیق است. همچنین شاخص های مر بوط به محور «امور مالی و بهبود نهادهای اقتصادی» که به تازگی در این استراتیژی تعریف شده است نیز مورد بررسی و تأیید اعضای جلسه قرار گرفت.

جلسه بعد از بحث و بررسی محور و شاخص های اضافه شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، از سکرتریت ویژه برای تهیه، تدوین و بازنگری این سند قدردانی کرده و فیصله کرد ضمن تنظیم پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه در متن سند، گزارش‌ تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری هرچه زود تر به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه گردد.

همچنین در این جلسه، در خصوص قرارهای جلب و گرفتاری مظنونین، متهمین و محکومین قضایای جرایم سنگین فساد‌اداری از سوی نمایندۀ اداره لوی حارنوالی به کمیته گزارش داده شد. برمبنای این گزارش از ۱۲۸ قضیه تاکنون به ۵۰ قضیه رسیدگی شده، ۱۹ قضیه در مراجع عدلی وقضایی تحت بررسی قرار دارد، ۲ تن از مجرمان حبس خود را تکمیل کرده، ۳ متهم در توقیف به سر می برد، ۳ تن از متهمان در خارج کشور زندگی می کنند، ۲ تن از متهمان فوت شده و بقیه این قضایا از سوی اداره لوی حارنوالی در مرحله کشف و بررسی قرار دارد.

جلسه ضمن قدردانی از پیشرفت اجراآت اداره لوی حارنوالی برای بازداشت افراد متهم به جرایم سنگین فساد اداری، فیصله کرد که در رابطه به احضار متهمین خارج از کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی، به صورت هماهنگ  تدابیر لازم را روی دست گیرند.

همچنین در جلسۀ امروز کمیته، طرح برنامه ارتقای ظرفیت‌های مسلکی و دانش اقتصادی، مالی و مالیاتی اداره لوی حارنوالی که از سوی نمایندۀ این اداره به جلسه ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نظر به ضرورت ارتقای ظرفیت‌های مسلکی و دانش اقتصادی حارنوالان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد ‌اداری، تداوم برنامه های آموزشی، آشنایی با فورم های قابل اجرا در بخش‌های مالی، آموزش قانون گمرکات و راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت در عرصه جرایم پولشویی از جمله  برنامه‌های پیشنهادی است که در این طرح پیشبینی شده است.

اعضای کمیته پس از بحث بر سر این طرح، فیصله کرد که ستره محکمه، اداره لوی حارنوالی، وزارت عدلیه و وزارت داخله در خصوص ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان در هماهنگی ادارات مربوطه، پلان عمل واحد را تهیه کرده و برای تطبیق این برنامه عملا اقدام کنند.

اشتراک گذاری