جلسۀ کمیته عدلی و قضایی عصر شنبه ۲۴ اسد به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه مشکلات بودجوی و امتیازات نیروهای پولیس وزارت امور داخله، آزمایش نسایی جرم زنان، عدم دریافت جواز واردات نفت خام توسط «شرکت تصفیه نفت انصار» و تناقض مواد دوم و یازدهم قانون محصول خدمات شهری با فیصلۀ شورای عالی اقتصادی و برخی از موضوعات دیگر، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

استاد دانش در مورد مشکلات بودجوی نیروهای پولیس گفت که سربازان پولیس برای تطبیق قانون در جامعه بیشترین فداکاری‌ها را انجام می‌دهند. وی با اشاره به اینکه در قانون ذاتی افسران مشکلی وجود ندارد، گفت که ادارت مسئول مکلف است که یک راه حل منطقی در این زمینه جستجو کنند.

پس از ارزیابی اعضای جلسه، فیصله شد که مشکلات بودجوی و امتیازات نیروهای پولیس در یک جلسه با اشتراک مقام‌های وزارت‌های مالیه، امور داخله، شورای امنیت ملی، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و در هماهنگی با کمک کنندگان بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی‌های آن به شورای امنیت ملی ارائه گردد.

همچنین در این جلسه در مورد پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر آزمایش نسایی زنان و دختران به مثابۀ آزار جنسی و نقض حقوق بشر، بحث شد.

اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که اجرای ماده «۶۴۰» کد جزا که آزمایش‌های بکارت و نسایی را بر اساس رضایت مجنی علیه و حکم محکمه الزامی می‌داند، خلاف ارزش‌های حقوق بشری، مفاد قانون اساسی و  کنوانسیون‌های مربوطۀ بین‌الملی است.

کمیتۀ عدلی و قضایی فیصله کرد که پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر تعدیل حکم ماده ۶۴۰ کد جزا در جلس‌ای به اشتراک مقام‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوی حارنوالی و وزارت امور زنان مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد آنان برای طی مراحل قانونی پروسۀ تعدیل این ماده قانون، از طریق ادارۀ امور ریاست جمهوری به وزارت عدلیه ارائه گردد.

در جلسۀ امروز کمیته عدلی و قضایی موضوع عدم دریافت جواز واردات نفت خام توسط شرکت تصفیۀ نفت انصار از سوی وزیر صنعت و تجارت به جلسه ارائه شد. پس از بحث اعضای جلسه در این خصوص، فیصله شد که با توجه به حکم قانون اساسی و پالیسی حمایتی دولت از سکتور خصوصی و موارد مشابه، پس از بررسی ادارۀ نورم و استندرد، این پیشنهاد به شورای عالی حاکمیت قانون ارجاع داده شود.

کمیته عدلی و قضایی راجع به تعارض بین حکم ماده ۱۱ قانون  محصول خدمات شهری و فیصله شورای عالی اقتصادی، بین شاروالی کابل و یکی از شرکت‌های تولیدی عبدالقدیر غزنی‌وال، فیصله کرد که به منظور حمایت از تولیدات داخلی طرح تعدیل ماده ۱۱ قانون مذکور توسط شاروالی کابل، دارالانشای شورای عالی اقتصادی و وزارت عدلیه تهیه شده و به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه گردد.

اشتراک گذاری