جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه حکومت وحدت ملی قبل از ظهر روز شنبه ۱۰ سنبله به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه مسودۀ مقررۀ تأمین امنیت و مصؤونیت قضات ستره محکمه، طرزالعمل چگونگی رسیدگی به قضایای مدنی و جزایی در میعاد تعیین شدۀ قانونی، طرح پیشنهادی تقاعد قضات، حارنوالان، اعضای مسلکی وزارت عدلیه و کارکنار اداری ارگانهای عدلی و قضایی و گزارش شش ماهۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بررسی شد.

نخست، طرح مقررۀ تأمین امنیت و مصؤونیت قضات ستره محکمه به جلسه ارائه شد. این طرح به هدف محافظت اعضای شورای عالی ستره محکمه، تآمین امنیت و مصئونیت قضات و دفاتر ستره محکمه در مرکز و ولایات به اساس قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه تهیه شده است.

بعد از بحث و ارائه نظر اعضای جلسه، فیصله شد که در مورد این طرح در سطح رهبری وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ستره محکمه بررسی‌های بیشتری صورت گرفته و پس از آن این طرح بار دیگر در کمیته عدلی و قضایی بحث شود.

همچنین، کمیته عدلی و قضایی طرح طرزالعمل چگونگی رسیدگی به قضایای مدنی و جزایی در میعاد تعیین شدۀ قانونی را نیز بررسی کرد که از سوی نمایندۀ ستره محکمه به جلسه ارائه شد. این طرح طرزالعمل برمبنای مصوبۀ شماره ۱ مورخ ۱/۱/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساداداری ترتیب شده است.

در ضمن بحث و بررسی اعضای جلسه فیصله شد که برای تأمین هماهنگی لازم درجهت تطبیق طرح یاد شده، جلسۀ در سطح رهبری ستره محکمه، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و اداره لوی حارنوالی به هدف تدقیق بیشتر این طرح برگزار شده و پس از آن این طرح به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساداداری فرستاده شود.

در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی طرح پیشنهادی تقاعد پرمنفعت قضات، حارنوالان، اعضای مسلکی وزارت عدلیه و کارکنار اداری ارگان‌های عدلی و قضایی نیز مورد بحث قرار گرفت.

این طرح بر مبنای مصوبۀ شماره ۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و فرمان شماره ۴۵ مورخ ۵/۵/۱۳۹۱ ریاست جمهوری با در نظرداشت قانون کار و مقرره حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی، وضع گردیده است.

این طرح به هدف تشویق اعضای مسلکی و اداری نهادهای عدلی و قضائی به تقاعد داوطلبانه پر منفعت و مساعد ساختن زمینۀ جذب کادرهای مسلکی و متخصص تهیه شده است.

بعد از بحث و ارائه پیشنهادات اعضایی جلسه، کمیته اصل طرح یاد شده را تأیید کرده اما فیصله شد که برای دقت بیشتر در یک جلسۀ اختصاصی متشکل از نمایندگان با صلاحیت اداره ستره محکمه، اداره لوی حارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت مالیه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ریاست معاون دوم رئیس جهمور این طرح به صورت اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، گزارش شش ماهۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که از سوی نمایندۀ آن کمیسیون به جلسه ارائه شد، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بحث و بررسی فاکتورهای این گزارش، فیصله شد که راجع به پلان این اداره با سایر ارگان‌های دولتی تا جلسۀ دیگر یک گزارش مفصل به کمیته ارائه گردد.

همچنین کمیته فیصله کرد که تعدیل قانون اختصاصی کمیسیون از سوی وزارت عدلیه در پلان تقنینی سال جاری گرفته شده و استراتژی پنچ سالۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز به کمیته عدلی وقضایی ارائه گردد.

همچنین، راجع به تناقضات سایر قوانین با قانون اساسی که در این گزارش کمیسیون ذکر شده بود نیز فیصله شد که به منظور حل مشکلات پیش آمده، یک جلسه اختصاصی بین وزیر عدلیه، نمایندۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اداره امور برگزار گردد.

اشتراک گذاری