توسلی غرجستانی
تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور از بخش های زراعت و مالداری، صنعت و خدمات تشکیل شده است. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور به طور متوسط در سال های اخیر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد می باشد. توسعه اقتصادی، خود کفایی ملی و پیشرفت هر کشور بدون رشد و انکشاف صنعت ممکن و میسر نیست. از این رو توجه در بخش صنعت ضرورت مبرم و نیاز توسعه اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی است.
در سفر اخیر استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به شهر هرات علاوه بر افتتاح نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی تحت عنوان «وطنیست، عالیست»، چهار فابریکه تولیدی صنایع غذایی برادران مهمند، شرکت تولید کننده پایه برق آبادگران همکار و شرکت تولیدی مواد غذایی سخاوت تیموری با سرمایه گذاری ابتدایی حدود ۸ میلیون دالر آمریکایی و ایجاد اشتغال برای بیش از۱۲۰۰ نفر افتتاح گردید. این سفر و افتتاح چندین شرکت تولیدی و صنعتی باعث شد که یک نگاه اجمالی به ظرفیت ها و چالش های شهرک صنعتی هرات، تولید کنندگان و صنعت کاران آن ولایت بیندازیم.
ولایت باستانی هرات باتوجه به موقعیت استثنایی و ژئوایکونامیک خود ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولیدات داخلی را دارا می باشد.
شهرک صنعتی هرات که عمر کم تر از دو دهه دارد، در این مدت رشد خوبی داشته است. این شهرک در اواخر سال ۱۳۸۲ توسط رئیس جمهور وقت افتتاح گردید. موقعیت این شهرک مقابل میدان هوایی هرات و با فاصله اندک از آن موقعیت داشته و با ابعاد ۵/۱ در ۶ کیلومتر دارای ۳ فاز فعال بوده و بناست که فاز چهارم آن نیز به زودی تاسیس و فعال شود.
در این شهرک تاکنون ۸۳۰ نمره توزیع شده است و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ فابریکه فعال است.
انواع فعالیت های تولیدی و صنعتی که در این شهرک انجام می شود عبارت اند از:
الف) تولید و پروسس در بخش مواد غذایی شامل:
۱) کیک و بیسکویت
۲) روغن خوراکی
۳) آرد
۴) پفک نمکی
۵) لبنیات
۶) تولید چاکلیت و شیرینی
۷) تولید ترشی
۸) نوشابه های غیر الکوکی ، آب میوه و آب معدنی
۹) بسته بندی زعفران
۱۰) مالداری و گاو داری صنعتی
۱۱) پرورش طیور و دام‌داری ( مرغ و دانه مرغ)
ب) تولید و پروسس در بخش دوا، لوازم طبی، مواد شوینده شامل:
۱) تولید مواد شوینده (مایع)
۲) تولید صابون
۳) تولید ادویه و لوازم طبی
۴) تولید انواع دستمال کاغذی
ج) تولید و پروسس در بخش آهن آلات، سنگ ساختمانی، پلاستیک، بسته بندی و لوازم ساختمانی شامل:
۱) تانکرسازی مثل ذخایر گاز ، آب ، تیل و هنگر سازی
۲) پروسس سنگ مرمر
۳) تولید، مونتاژ و بسته بندی موتورسکلیت
۴) تولید لوازم و تجهیزات برق
۵) صنایع پلاستیک
۶) تولید انواع لوله و نل
۸) تولید کارتن
۹) تولید قالین و تکه بافی
۱۰) چاپ‌خانه
۱۱) تولید رنگ ساختمانی و صنعتی
۱۲) عایق، ایزوگام و قیر
۱۳) ذوب آهن و آلمونیم
۱۴) تولید درب و پنجره ، کتاره ، عایق و pvc
۱۵) تولید ام دی اف MDF
۱۶) تولید تیزاب
۱۷) تولید کفش و پاپوش
ظرفیت ها:
این شهرک که دارای چهار فاز است ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ شرکت تولیدی را دارد و فاز چهارم آن بجز تعدادی نمره زمین محدود که توزیع شده، بقیه تاهنوز توزیع نشده است. هر چند در سال های اول تأسیس به دلیل مساعد بودن زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران از نقاط گوناگون افغانستان و خارج از آن در شهرک صنعتی هرات سرمایه‌گذاری کرده اند، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها از جمله برق مورد نیاز پس از مدتی از رشد آن کاسته شده است.
پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، توجه نسبتاً مناسبی روی صنعت افغانستان صورت گرفت و یک سلسله برنامه‌های حمایتی و مشوق های برای صنعت‌گران در نظر گرفته شده است اما از نگاه سکتور خصوصی این اقدامات کافی نیست.
در دو سال اخیر برخی از فابریکه های که به دلایل گوناگون از فعالیت بازمانده بودند، دوباره فعالیت های خود در شرکت صنعتی هرات از سر گرفته اند و برخی توانسته خطوط تولیدی‌شان را تا حدودی توسعه دهند. در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و به خصوص پس از آغاز کار عملی پروژه لین گاز تاپی در بخش افغانستان طرح انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از مسیر هرات به سمت جنوب و پاکستان، با توجه به اینکه حکومت با چالش‌های زیادی از جمله وضعیت بد امنیتی، رکود فعالیت های اقتصادی در سطح ملی، کسری بیلانس تجاری و مهاجرت افغان ها به خارج مواجه بود، سال‌های رشد شهرک صنعتی هرات تلقی می شود و علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در این شهرک تاحدودی افزایش یافته است.
محصولات و تولیدات شهرک صنعتی هرات توانسته تا در تمامی نقاط کشور به ویژه در حوزه جنوب غرب افغانستان در رقابت با محصولات وارداتی برای خود جایگاه مناسبی کسب کند. البته موفقیت بیشتر در این زمینه مرهون توجه به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کاهش هزینه های تولید است.
چالش ها
باوجود ظرفیت ها و نقاط قوت که بیان شد، بخش صنعت در حوزه جنوب غرب و به ویژه ولایت هرات مثل سایر شهرک های صنعتی در سطح کشور با چالش های اساسی روبرو است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
۱) کمبود زمین: طبق اظهارات صنعت گران و هم چنین مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات، فعلا توزیع زمین در فاز ۴ شهرک صنعتی متوقف شده است و پالیسی حکومت در این مورد تاهنوز روشن نیست و این باعث دلسردی متشبثین خصوصی و سرمایه گذاران گردیده است. توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی هرات و ایجاد شهرک صنعتی نمبر دو برای توسعه سرمایه گذاری سکتور خصوصی، بخشی از مطالبات فعالان عرصه اقتصادی و صنایع در هرات می باشد که می بایست به آن توجه صورت گیرد.
۲) وجود فساد اداری: بر بنیاد اظهارات برخی از صنعت گران و متشبثین بخش خصوصی در این ولایت فساد اداری و به خصوص مشکلات و فساد گسترده در بخش گمرک آن ولایت بسیار بالا است و نیازمند توجه جدی هیئت رهبری حکومت وحدت ملی می باشد و از این رو صنعت گران و تولید کنندگان سکتور خصوصی تقاضا دارند که به مشکلات ناشی از فساد اداری ارگان های دولتی هرچه زود تر خاتمه داده شود. زیرا وجود این چالش به نحوه و میزان فعالیت سکتور خصوصی، فرار سرمایه از کشور و به دست آمدن اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عایداتی دولت صدمه جدی خواهد زد.
۳) نبود قرضه های ارزان: یکی از چالش مهم سکتور خصوصی نبود تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و زمان طولانی تر می باشد. علاوه بر وجود مشکلات در بخش گرانتی و فراهم کردن ضمانت مورد اعتماد بانک برای اکثر متقاضیان قرضه های بانکی، نرخ بهره نسبت به بازده فعالیت های اقتصادی، هزینه های تمام شده محصولات تولیدی بالاست و لذا بیشتر فعالان اقتصادی نمی خواهند زیر بار قرضه های با سود و نرخ بالا بروند. از این رو ایجاب می نماید که دولت با همکاری سکتور بانکی در این زمینه نیز سهولت های را ایجاد نماید تا بخش سکتور خصوصی بیش از گذشته فعال شود.
۴) وجود دامپینگ: برای حمایت از تولیدات داخلی با پدیده دامپینگ که توسط برخی کشورهای همسایه با هدف ورشکسته شدن تولید کنندگان داخلی یا ایجاد مشکلات بیشتر انجام می شود؛ مقابله و مبارزه عملی از طریق وضع قوانین و مقررات حقوقی و تطبیق آن صورت گیرد. بنابراین تا زمانی که محصولاتی که در داخل افغانستان تولید می شود در حالی که مشابه آن ها از کشورهای بیرونی با قیمت ارزان وارد می گردد و این کار تداوم داشته باشد، ما شاهد ورشکسته شدن و بسته شدن شرکت های تولیدی بیشتر در داخل کشور خواهیم بود.
بنابراین می بایست به خواسته قانونی و بر حق صنعت کاران و تولید کنندگان داخلی با هدف رشد صنایع و محصولات وطنی که به عنوان یکی از مطالبات اصلی سکتور خصوصی در سفر اخیر استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با ایشان مکرر مطرح می گردید، مورد توجه رهبری حکومت وحدت ملی قرار گیرد و حمایت از این بخش در عمل ثابت شود.

اشتراک گذاری