جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگبرگزار گردید.

در این جلسه روی پالیسی مسکن، طرزالعمل استفادۀ مؤثر زمین و املاک دولتی و پالیسی زون بندی‌های ساختمانی ولایات و ولسوالی‌های افغانستان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا، سیداحمد پوپل رئیس برنامۀ ملی مسکن وزارت اراضی و شهرسازی، پالیسی مسکن را به جلسه ارائه کرده، گفت که این پالیسی بر بنیاد مادۀ ۱۴ قانون اساسی ترتیب و اهداف عمدۀ آن ایجاد شرایط برای تحقق بخشیدن حق مسکن مناسب برای همشهریان، تبدیل سکتور مسکن به یکی از ماشین‌های رشد اقتصاد ملی، افزایش کاریابی در عرضه و تولید مسکن و استفاده از زمین و املاک دولتی به منظور اعمار و تمویل پروژه‌های مسکن، می‌باشد.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، پالیسی متذکره را تصویب کرد و رئیس‌جمهور غنی در این خصوص گفت که این پالیسی نیاز به توضیحات بیشتر دارد تا یک فهم مشترک میان افراد و نهادهای ذیدخل و ذینفع به میان آید و زمینۀ پلان تطبیقی نیز فراهم گردد. وی به وزارت اراضی و شهرسازی هدایت داد تا سیمینار مشترک که در آن متخصصین این بخش و به خصوص شاروالان نیز حضور داشته باشند، برگزار شود.

رئیس‌جمهور بر معیاری‌سازی دیزاین و سرمایه‌گذاری در بخش دیزاین و طراحی ساختمان‌ها در پوهنتون‌ها تاکید کرد و افزود که عجالتاً در این خصوص از کمپنی‌های قابل اعتماد استفاده صورت گیرد.

بعداً، مسئولین وزارت اراضی و شهرسازی، طرزالعمل مؤثر استفادۀ زمین و املاک دولتی و بستۀ سرمایه‌گذاری مالی شامل ۲۱ پروژۀ نمونه‌یی در ۷ ولایت را به  جلسه ارائه نمودند.

به گفته آنان، اهداف این طرزالعمل تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خصوصی به خاطر ایجاد مراکز تجارتی، مسکن، خدمات عمومی زارعتی و صنایع زارعتی بالای املاک دولتی، استفادۀ مؤثر املاک دولتی از طریق اجاره، کرایه، مشارکت عامه و خصوصی و فروش آن طبق احکام قانون، ایجاد میکانیزم ساده و شفاف غرض دسترسی به املاک دولتی با استفاده از تکنالوژی عصری و تمویل هزینۀ اعمار تأسیسات عامه از طریق استفادۀ مؤثر زمین املاک دولتی می‌باشد.

اعضای جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه طرزالعمل استفادۀ مؤثر زمین و املاک دولتی را در پرنسیب مورد تصویب قراردادند و رئیس‌جمهور ضمن تشکر از مسئولین وزارت اراضی و شهرسازی، گفت که در طرزالعمل مذکور مراحل داواطلبی باید واضح گردد تا از تضاد منافع جلوگیری گردد و شرایط فسخ در قراردادها و مسئولیت حفظ و مراقبت از املاک دولتی نیز در این طرزالعمل شامل ساخته شود.

رئیس‌جمهور غنی در قسمت۲۱ پروژۀ نمونه‌یی، گفت که ارقام مالی ذکرشده در این پروژه‌ها مبهم است و به وزارت اراضی و شهرسازی هدایت داد که یک گروپ کاری تخنیکی را ایجاد نموده و با اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت، داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی و جاوید رسولی رئیس احصائیه مرکزی مشترکاً روی پروژه‌های متذکره کار نمایند.

در اخیر داکتر احمدشکیب رافعی رئیس برنامۀ کمپلکس اداری، پالیسی زون بندی ساختمانی ولایات و ولسوالی‌های افغانستان را به جلسه ارائه نموده، گفت که این پالیسی با درنظرداشت شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر ولایت و ولسوالی ترتیب گردیده است. وی پیشنهاد نمود که این تحقیق از سوی یک نهاد عملی و معتبر بین‌المللی مورد تائید قرار گیرد، نقشه‌های تیپیک ساخته‌شده بر اساس این زون بندی ساختمانی در کشور تهیه و مورد اجرا قرار گیرد و پالیسی زون بندی‌های ساختمانی کشور بر اساس پیشنهادات مطر‌ح‌شده و بعد از ارائه به کابینه، مورد اجرا قرار گیرد.

جلسه ضمن بحث‌های همه‌جانبه در مورد پالیسی زون بندی ساختمانی، پیشنهادات وزارت اراضی و شهرسازی را در این رابطه مورد تائید قرارداد.

رئیس‌جمهور کشور گفت که پالیسی زون بندی ساختمانی، به یک پلان تطبیقی جامع نیاز دارد و نقشه‌های تپیک، مزیت‌ها و نواقص خود را دارند و بهتر است که در تطبیق آن، تمام جوانب درنظر گرفته شود. وی همچنان به این وزارت هدایت داد که روی ثبت و تهیۀ دیتابیس ساختمان‌ها و تعمیرات دولتی نیز کار نمایند.

منبع: سایت دفتر ریاست جمهوری

اشتراک گذاری