1. طرح اصلاحات در اداره ریاست حقوق و قضایای دولت، در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه مورد بررسی قرار گرفت
    …..
    عصر امروز ۱۹ میزان ۱۳۹۶ جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور ورئیس این کمیته برگزار شد و طرح پیشنهادی اداره امور راجع به بررسی وضعیت اداره ریاست حقوق و اداره قضایای دولت در وزارت عدلیه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
    گفتنی است که براساس هدایت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اداره امور ریاست جمهوری، توسط یک تیم مشخص در مورد فعالیت، ظرفیت و مشکلات اداره قضایای دولت در راستای دفاع از ملکیت عامه و نیز ظرفیت و مشکلات اداره حقوق در راستای تنفیذ احکام محاکم، تحقیق کرده و پیشنهادات مورد نظر را به رئیس جمهور ارائه کرده است.
    مقام ریاست جمهوری پس از ملاحظه این پیشنهادات، هدایت داده است که این طرح پیشنهادی ارائه شده از جانب اداره امور ریاست جمهوری، در یک جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی، به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور مورد تدقیق و بررسی قرار بگیرد.
    جلسه عصر امروز به همین منظور، با حضور سید یوسف حلیم قاضی القضات، لوی سارنوال، وزیر عدلیه، نمایندگان بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انجمن مستقل وکلای مدافع، اداره امور ریاست جمهوری و نمایندگان دیگر ادارات مرتبط، به ریاست معاون دوم رئیس جمهور، در صدارت عظمی برگزار شده بود.
    در گزارش پیشنهادی اداره امور ریاست جمهوری آمده است که ظرفیت پائین، کمبود تشکیل و نبود یک سیستم کارآمد در این دو اداره، باعث شده است که مکلفیت ها و وظایف محوله، آن طور که باید، اجرا نگردد. گزارش همچنین افزوده است که میان ارگان های مرتبط در تنفیذ فیصله های محاکم هماهنگی لازم وجود ندارد.
    قابل ذکر است که ایجاد یک دیتابیس برای ثبت قضایای دولت، ایجاد کمیته ارشد نظارتی فیصله های محاکم، تعدیل قوانین مربوطه، استخدام رؤسای قضایای دولت و حقوق از طریق برنامهcbr از جمله پیشنهاداتی است که در طرح ارائه شده به رئیس جمهور مطرح شده است.
    گفتنی است که هم اکنون قضایای دولت در دعاوی با افراد حقوقی و حکمی توسط اداره قضایای دولت و نیز تنفیذ احکام محاکم توسط اداره حقوق انجام می شود و این دو اداره در ساختار تشکیلاتی وزارت عدلیه می باشند.
    در جلسه امروز روی تمام موضوعاتی که ذکر گردید به صورت موردی از جانب اعضای جلسه به تفصیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
    قابل ذکر است که بر اساس مفاد هدایت رئیس جمهور که در ملاحظه طرح پیشنهادی اداره امور ذکرشده بود، گزینه انتقال اداره حقوق و قضایای دولت، به دیگر ارگان های دولتی نیز مورد بحث قرار گرفت.
    در این رابطه اعضای جلسه، انتقال این دو اداره را در ساختار اداره دیگر به عنوان یک راه حل تأیید نکردند. دلیل عمده نیز فراهم بودن تجربیات سال های متمادی و نیز ظرفیت نسبی موجود وزارت عدلیه در تأمین حقوق و ملکیت عامه و نیز اجرای احکام عنوان گردید.
    بنا بر این، فیصله نهایی جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه این شد که اداره حقوق و قضایای دولت فعلا در ساختار تشکیل وزارت عدلیه به فعالیت ها و انجام اصلاحات خود ادامه بدهند.
    در این جلسه همچنین پیشنهادات اداره امور ریاست جمهور در این زمینه، مورد تأیید اعضای جلسه قرار گرفت اما فیصله شد که اجرایی شدن این اصلاحات باید توسط خود وزارت عدلیه به همکاری اداره امور ریاست جمهوری تطبیق شود و نه از طریق پروژه مستقل.
    در جلسه تأکید شد که هرنوع امکانات و تسهیلات لازم در اجرای این اصلاحات باید برای وزارت عدلیه و اداره امور ریاست جمهوری تأمین شود.
    براساس فیصله جلسه، اداره امور ریاست جمهوری و وزارت عدلیه موظف شدند که اصلاحات پیشنهادی از جانب اعضای جلسه را در متن طرح پیشنهادی اداره امور تنظیم نمایند و بعد از هماهنگی با معاونت دوم ریاست جمهوری در آجندای شورای عالی حاکمیت قانون شامل شود.
    گفتنی است که در این جلسه از کارکردهای وزارت عدلیه در مورد تدقیق، مطالعه و طرح قوانین، دفاع از ملکیت های عامه در دعاوی حقوقی و تنفیذ احکام محاکم ابراز قدر دانی شده و تأکید گردید که وزارت عدلیه با استفاده از فرصت به وجود آمده، در راستای اصلاح و تقویت اداره حقوق و قضایای دولت تلاش جدی نماید.
اشتراک گذاری