مقدمه

ضمیمه شماره (۲) قانون اصول محاکات تجارتی به تاسی از حکم ماده (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین و در جلسه اختصاصی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید قرار گرفت. این ضمیمه توسط مجلسین شورای ملی نیز تصویب شده است.

ساختار

ضمیمه شماره (۲) قانون اصول محاکمات تجارتی دارای (۱۲) ماده میباشد که امور مربوط به دعوی مشتق را تنظیم میکند. در ماده اول هدف از وضع این ضمیمه بیان شده است و در ماده ی دوم دعوی مشتق تعریف شده است. در ماده سوم الی یازدهم اصول، شکلیات و چگونگی ارایه درخواست و اقامه دعوی و رسیدگی به دعوی مشتق در محاکم و هم چنین وسایل اثبات این دعوی بیان گردیده است. در ماده ی دوازدهم انفاذ قانون بیان شده است.

اهداف

این ضمیمه به هدف تنظیم و رسیدگی به دعوی مشتق در محاکم تجارتی که مطابق احکام فقره های (۳) و (۴) ماده (۴۶) قانون شرکت‌های محدودالمسئولیت اقامه میشود، وضع گردیده است. دعوی مشتق به دعوای گفته می شودکه توسط یک یا چند نفر از سهامداران دارنده پنج فیصد سهام سرمایه یا بیشتر از آن بنام شرکت محدودالمسئولیت علیه یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره به دلایل عدم اجرای وظیفه و یا ارتکاب تخطی در حین انجام وظایف در اداره امور شرکت محدودالمسئولیت در محکمه تجارتی اقامه می‌گردد.

ویژگی‌ها

این ضمیمه امورشکلی مربوط به رسیدگی به دعوی مشتق را که در محاکم تجارتی توسط سهامداران بر علیه یک نفر یا بیشتر از یک نفراز اعضای هیئت مدیره اقامه شده است، تنظیم میکند. در این ضمیمه مصالحه و ترک دعوی منوط به اجازه محکمه تجارتی دانسته شده است که این موضوع باعث می‌شود تا رسیدگی به دعوی مشتق از ساحه حقوق خصوصی خارج و به ساحه حقوق عمومی داخل گردد.(آمریت حقوقی).

 

اشتراک گذاری