در جلسۀ اختصاصی که قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد، برخی از مواد قانون تنظیم خدمات پستی مورد دقت و بررسی مجدد قرار گرفت.
طرح قانون تنظیم خدمات پستی در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح و در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت اما فیصله شده بود که وزارت عدلیه و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری طرح قانون متذکره را در ماده های مربوط به تفکیک خدمات دولت و سکتور خصوصی، تفتیش، محرمیت، مصئونیت و چک امنیتی مراسلات و همچنان اعطای جواز نامه ها از طریق پروسه داوطلبی و میعاد جوازنامه، مجددا بررسی کرده و آن را نهایی سازند.
در جلسه اختصاصی امروز، اعضای جلسه راجع به تفکیک خدمات دولتی و سکتور خصوصی در خدمات پستی پس از اظهار نظر و دیدگاهای اصلاحی خویش سرانجام فیصله کردند که دولت می تواند با در نظرداشت احکام قانون، سیستم رقابت بازار آزاد را در این مورد رعایت کند؛ ولی تکت های پستی از طریق وزارت مخابرات طبع ونشر گردد.
در رابطه به موضوع تفتیش، محرمیت، مصئونیت، چک امنیتی و مواد ممنوعه در مراسلات، اعضای جلسه به این نظر رسیدند که در خصوص این موارد، در مواد چهارم، پنجم وششم طرح قانون تنظیم خدمات پستی وضاحت کامل وجود دارد.
همچنین در این جلسه اختصاصی فیصله شد که اعطای جوازنامه ها مطابق به احکام قانون از طریق داوطلبی صورت گیرد که میعاد این جواز نامه ها برای پنج سال است که برای هر دوره پنج ساله قابل تمدید می باشد.
جلسه فیصله کردند که اصلاحات پیشنهادی مطرح شده، در متن طرح قانون تنظیم خدمات پستی تنظیم و برای طی مراحل نهایی به کابینه ارائه شود.
طرح قانون تنظیم خدمات پستی به منظور رشد و انکشاف خدمات پستی، بهبود کمیت و کیفیت عرضه خدمات پستی، فراهم نمودن زمینه رقابت میان عرضه کنندگان، تأمین منافع مشتریان و عرضه کنندگان در (۸) فصل و (۳۸) ماده تهیه و ترتیب شده است.

اشتراک گذاری