مقدمه

قانون مشارکت عامه و خصوصی قبلا به اساس فرمان تقنینی شماره۱۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۵ نافذ و در جریده رسمی شماره ۱۲۲۸ سال ۱۳۹۵ به نشر رسیده است. اما به منظور رفع نواقص قانون قبلی و اینکه طرح جدید قانون مشارکت عامه و خصوصی از جمله تعهدات افغانستان به صندوق بین المللی پول می‌باشد، ایجاب می‌نمود تا مطابق اصول بین المللی مورد باز نگری قرار گرفته و طرح جدید قانون مشارکت عامه و خصوصی داخل ۸  فصل و ۶۳ ماده ترتیب گردید. این مسوده در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ کمیته قوانین حکومت وحدت ملی تحت ریاست جلالت مآب محترم قانونپوه استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفت.

ساختار

قانون مشارکت عامه و خصوصی به تاسی از احکام فقره ۲ ماده دهم قانون اساسی افغانستان، به داخل ۸  فصل و ۶۳ ماده وضع گردیده است. فصل اول آن تحت عنوان احکام عمومی به بیان مبنی، اهداف، اصطلاحات و عرصه فعالیت پرداخته است. فصل دوم آن، نهادهای ذی‌صلاح و مکلفیت‌های آن‌ها را بیان نموده و فصل سوم آن،  اصول مشارکت عامه و خصوصی را بیان داشته است. فصل چهارم آن به مراحل مشارکت عامه و خصوصی اختصاص یافته و فصل پنجم آن  قرار داد مشارکت، فصل ششم به تنظیم مالی شرکت ها، فصل هفتم به بیان شفافیت و عدالت و فصل هشتم آن به بیان احکام نهایی پرداخته است.

اهداف

قانون مذکور به تاسی از احکام فقره (۲) ماده نهم و ماده دهم قانون اساسی افغانستان بخاطر تحقق اهداف ذیل وضع گردیده است؛ فراهم نمودن زمینه‎ی مشارکت سکتور خصوصی به منظور تمویل، دیزاین، انکشاف، اعمار، حفظ و مراقبت زیربناها، تاسیسات و خدمات عامه، افزایش موثریت زیربناهای موجود و جدید، تسهیلات و ارایه خدمات عامه با استفاده از توانایی‎های مالی، ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و تکنالوژی سکتور خصوصی، شناسایی و توسعه فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک سکتور عامه و خصوصی و فراهم نمودن حمایت‌های مالی، اقتصادی، تضمینات و سایر تعهدات دولت جهت توسعه چنین فرصت ها، فراهم نمودن زمینه استفاده موثر از املاک و دارایی‌های عامه از طریق مشارکت عامه و خصوصی و فراهم نمودن زمینه رشد و انکشاف سریع در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حصول اطمینان از تامین منافع عامه، از اهداف این قانون شمرده شده است.

ویژگی‌ها

قانون مزبور در راستای ساماندهی جنبه­های مختلف مشارکت عامه و خصوصی، با نگاهی دقیق، تمامی جنبه­های حقوقی این امر را مورد توجه قرار داده و قانونمند ساخته معیار های بین المللی را رعایت نموده است. در این قانون صلاحیت و مکلفیت های ادارات ذی دخل مشخص و ازهم تفکیک گردیده است، از تعارض صلاحیت‌ها و تداخل کاری جلوگیری نموده است و همچنین ساحه تطبیق قانون بیان گردیده و عرصه‌های مشارکت را فهرست نموده است. یکی دیگر از ویژه‎گی‌های خوب این قانون، منظوری کمیته بررسی برای رسیدگی به شکایات است که در مراحل آماده سازی، تدارکات و مدیریت قرار داد مشارکت ایجاد می‌گردد. تاکید بر شفافیت و رقابت آزاد را میتوان از ویژه‎گی دیگر این قانون برشمرد. این قانون تابعین خودرا به رعایت معیار‌های محیط زیستی، مصونیت اجتماعی و تامین منافع عامه مکلف نموده است.(آمریت حقوقی).

 

اشتراک گذاری