مقدمه

قانون دسترسی به اطلاعات یکی از دست‌آوردهای مهم حکومت وحدت ملی در عرصۀ آزادی بیان و تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات از ادارات دولتی، حصول اطمینان از شفافیت فرهنگ اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری می‌باشد.

این قانون در کمیتۀ قوانین کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب استاد دانش معاون رئیس جمهور طی چندین جلسه مفصل تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه طی ۶ فصل و ۴۱ ماده تنظیم و توسط فرمان تقنینی شماره ۱۹ مورخ ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۶ رئیس جمهور جلالت‌مآب محمد اشرف غنی توشیح گردید.

اهداف و ضرورت‌های تدوین این قانون

با توجه به اینکه که نشر و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات، بویژه اطلاعات ادارات دولتی، نظارت شهروندان بر اجراآت نهادهای دولتی را تضمین، شفافیت و حساب‌دهی را تأمین و مبارزه با فساد و جرایم سنگین و کمرشکن ملی را سرعت، دقت و پویایی می‌بخشد، تدوین قانون دسترسی به اطلاعات را از ضرورت‌ها و اولویت‌های اساسی حکومت نوپای کشور می‌‌توان برشمرد. کشوری‌ که درگیر جنگ تمام عیار با فساد و جرایم سنگین مالی، چپاول و غارت اموال عمومی و غضب املاک عمومی و دولتی می‌باشد، نیازمند برخورداری از تمامی ابزارهای مبارزه علیه ارتکاب جرایم و ناهنجاری‌های بزرگ، در سطوح و ظرفیت‌های مختلف ملی است.

بدون شک دسترسی به اطلاعات از نهادهای دولت، نحوه اجراآت و انعقاد قراردادها و پروتکل‎های مالی و عملیاتی و مکلفیت نهادها به ارائه چنین اطلاعاتی، یکی از مهم ترین و قدرت‌مند‌ترین ابزار مبارزه با فساد، تأمین حکومت‌داری شایسته و تأمین کننده ثبات و پایداری نظام اجتماعی و سیاسی بوده و در نتیجه ایجاد رفاه و توسعه یافتگی کشور از نتایج و برآیندهای اصلی و درخشان تعمیل این قانون می‌تواند باشد.

 

در کنار چنین ضرورت‌هایی، اهداف مدون نیز در این متن قانونی در نظر گرفته شده است که تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات از ادارات دولتی، تأمین شفافیت و نهادینه شدن فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات، مبارزه با فساد اداری، داشتن حق آزادی عقیده و بیان، کسب اطلاعات، داشتن افکار و انتشار آن با کلیه وسایل ممکن و رعایت مادۀ سوم قانون اساسی از اهداف مدونی است که در ماده دوم این قانون نیز تسجیل شده است.

نتایج و برآیندهای این قانون

تدوین و تطبیق این قانون بدون شک نتایج قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. بر بنیاد ماده پانزدهم این قانون، نهادها و ادارت دولتی مکلف می‌شوند که اطلاعات در موارد ذیل را سال یک بار منتشر کنند:

تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های اداره و گزارش از اجراآت مربوطه، ارایه معلومات در مورد بخش‌های فرعی، دفاتر ولایتی و ساحوی، برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی، وضعیت مالی اداره به شمول اسناد بودجه و گزارش‌های تفتیشی و مالی، ارایه معلومات در مورد میکانیزم‌ها و طرزالعمل‌ها جهت مشارکت شهروندان درمجالس استماعیه و مشورتی اداره و گزارش‌های مربوطه از مواردی است که برای هر یک در قانون دسترسی به اطلاعات مسئولیت‌های مشخصی برای ادارات دولتی تعریف شده است.

همچنین طرز رسیدگی به تقاضای اطلاعات و شرکت مستقیم مردم، اسناد تقنینی مربوطه، لوایح و طرزالعمل‌ها و رهنمایی‌های مربوطه، انتشار قراردادها، پروتکل‌ها و تفاهم نامه‌های داخلی و بین المللی مربوطه، اعلانات داوطلبی، اسناد ارزیابی قراردادهای تدارکاتی، گزارش‌های پیشرفت اجرای قراردادها، گزارش تکمیلی قراردادها، گزارش تفتیش از تطبیق قراردادها و سایر موارد مربوط به قراردادهای تدارکاتی، نشر و در اختیار قراردادن پالیسی، استراتژی و پلان‌های کاری مربوطه، گزارش سالانه از تطبیق احکام این قانون بخش دیگری از مسئولیت‌های ادارات دولتی در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات است.

اراده حکومت و ضمانت‌های اجرای این قانون

نکتۀ بسیار حایز اهمیت که در این قانون منظور گردیده است ارادۀ قاطع حکومت و ضمانت‌های اجرایی آن است که برای تطبیق این قانون در نظر گرفته شده است. این قانون صرفاً رویکرد هدایت‌های موعظه‌گرایانه‌ای را در پیش نگرفته است؛ بلکه برای اجرای آن، تضمین‌های عملی نیز در نظر گرفته است. براساس ماده هجدهم این قانون، کمیسیون پنج نفره ای مرکب از زن و مرد به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات با شرایط خاص و ویژه تشکیل و ایجاد می‌شود.

همچنین در این قانون نظارت از پروسۀ دسترسی به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارایه آن، بررسی شکایات متقاضی اطلاعات، مطالبه اسناد از مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، بلند بردن آگاهی عامه و نظارت از چگونگی تطبیق احکام این قانون بخشی از مکلفیت‌های این کمیسیون می‌باشد. بر بنیاد ماده سی و دوم این قانون، چنانچه متقاضی اطمینان حاصل نماید که به تقاضای اطلاعات وی طبق احکام این قانون رسیدگی صورت نگرفته است و یا از اجراآت اداره رضایت نداشته باشد، می‌تواند به اداره‌ای که از آن تقاضای اطلاعات صورت گرفته و یا به کمیسیون دسترسی به اطلاعات، شکایت کند.

علاوه برچنین ضمانت‌های اجرایی استحکام یافتۀ قانونی، حکومت وحدت ملی به صورت جدی در صدد تطبیق این قانون با تمام توان خویش می‌باشد. استاد سرور دانش در جلسه رونمایی از این قانون (۹/۷/۱۳۹۷) با قاطعیت اظهار داشت که: «من امروز، با همه کاستی‎ها و چالش‌های پیش روی، از آدرس رهبری حکومت وحدت ملی به شما و تمام مردم افغانستان مخصوصاً رسانه‌ها و جامعۀ مدنی اطمینان می‌دهم که برای تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات از همه توان و امکانات خود کار خواهیم گرفت.»

در سخنرانی معاون رئیس جمهور در محفل رونمایی این قانون که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر آنکه از عزم قاطع دولت برای تطبیق این قانون خبر داده شد، وی همچنین به تأکید گفت که «به همین جهت از همه ادارات شامل در ساحۀ تطبیق این قانون می‌خواهیم که تطبیق این قانون را در اولویت کار خود قرار بدهند و باید بدانند که در صورت عدم تطبیق این قانون، همه ادعاهای دیگر در مورد شفافیت و مبارزه با فساد بی‌معنا خواهد بود.»

 

روشن است که با تطبیق این قانون نظارت، تحلیل و ارزیابی ارزش‌گرایانۀ حکومت، نهادهای دولتی و اجراآت آن، بوسیله افکار عمومی، رسانه‎ها، مطبوعات و سایر مصادیق ارکان چهارم جمهوری، به صورت دقیق صورت گرفته و حکومت در معرض مستقیم قضاوت و ارزش‌گذاری‌های شهروندان قرار می‌گیرد.

تک صداهایی که برای ارایه اسناد، ارقام و گزارش از عملکرد نهادهای دولتی اگر به جایی نمی‌رسید، امروز نهاد قانونی دسترسی به اطلاعات تأسیس شده است که از یک سو رسالت رسانه‌ها را برجسته‌تر نموده است از سوی دیگر راه‌های فرار نهادها را از حساب‌دهی و انتشار محصول  اجراآت شان نیز مسدود نموده و به ادارات دولتی برای نشر اطلاعات مورد نیاز شهروندان و رسانه‌ها  مکلفیت‌های واضح قانونی تعریف شده است.

این قانون می تواند روزنۀ نوید بخشی در زمینه دسترسی به اطلاعت، مبارزه با فساد، تأمین شفافیت و درکل تعمیل حق دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز از ادارات دولتی و در کل روند ارائه خدمات از سوی دولت محسوب گردد.

آمریت حقوقی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری

اشتراک گذاری