﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

هیأت رهبری اداره ارگان های محلی، داکتر شاران معاون پالیسی اداره ارگان های محلی، آقای سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری و معاون ایشان، والی محترم کابل، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، سخنگویان ولایات، ژورنالیستان، رسانه ها، مهمانان عالیقدر، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امروز بسیار خرسندیم که در یکی از بهترین کنفرانس های ملی گرد هم می آییم تا در باره یکی از مهم ترین شاخصه های حکومتداری خوب و پاسخگو به بحث و گفتگو بنشینیم و از این طریق میکانیزم های مؤثر و مفید را برای دسترسی به اطلاعات و اطلاع رسانی در محلات، جستجو کنیم. از رهبری فعال و پرتلاش اداره مستقل ارگان های محلی صمیمانه تشکر می کنم که همت کرده و چنین کنفرانسی را برگزار کرده اند. در پروسه اطلاع رسانی سه عنصر اصلی، نقش کلیدی دارند و با هم در تعامل هستند و وظایف و مسئولیت های متقابل دارند: حکومت اعم از ادارات مرکزی و محلی، رسانه ها و جامعه مدنی. روابط و تعامل مثبت این سه عنصر را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.
حضار گرامی!
یکی از مواردی که در جهان امروز هم حقوق شهروندی افراد را تضمین می کند و هم خود از مهم ترین حقوق شهروندی به حساب می آید، حق دسترسی به اطلاعات است. حق دسترسی به اطلاعات مبتنی بر این فرض است که تمام سازوکارهای حکومت از طریق یک روند دموکراتیک تعیین می شود و از لازمه حکومت دموکراتیک، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. حق دسترسی به اطلاعات به این معنی است که شهروندان وقتی روندها و میکانیزم های حکومت را تعیین می کنند، باید بدانند که در قوای سه گانه و زیرمجموعه های آن ها و نحوه عملکرد ادارات مربوطه چه می گذرد. هر شهروند حق دارد که به اسناد دولتی و گزارش کارکرد نهادهایی که خدمات عامه را فراهم می کنند، دسترسی داشته باشد. دسترسی به اطلاعات نه تنها تضمین کننده حقوق شهروندی به عنوان یک حق بنیادین، بلکه تضمین کننده شفافیت و پاسخگویی حکومت و همچنین سازوکار مناسبی برای از بین بردن فساد است. در کشوری مثل افغانستان که متأسفانه فساد از مهم ترین چالش های فراروی حکومتداری است، دسترسی همگانی به اطلاعات می تواند یکی از مؤثرترین راه های مبارزه با فساد باشد. دولت افغانستان نهایت تلاش دارد زمینه های دسترسی همگانی به اطلاعات را فراهم کند. ولی چالش های مهمی نیز فراروی آن وجود دارد.
به نظرم یکی از اهداف اصلی این کنفرانس هم باید این باشد که این چالش ها را شناسایی کنیم و برای آن ها راه حل جستجو کنیم. در این رابطه اولین گام مهم در جانب حکومت این است که باید قبل از هر چیزی به نقد خود بپردازد، از جامعه مدنی و از رسانه ها بشنود تا کاستی های خود را درست درک کند. بدترین مانع برای اصلاحات، این است که حکومت نقدناپذیر و ناشنوا باشد. امروز یکی از عوامل امیدوار کننده و باعث خرسندی این است که در حکومت ما، رسانه ها آزاد و راه های نقد باز است و حکومت نه تنها نقدناپذیر نیست بلکه کاملا از آن استقبال می کند. من هم در این بحث کوشش می کنم که بیشتر مشکلات و کاستی های موجود در جانب حکومت را مطرح کنم. بدین جهت در ابتدا چالش های موجود در دو سطح ملی و محلی را به طور مختصر و فهرست وار با شما در میان می گذارم و بعد در باره راه حل ها هم به اختصار بحث خواهیم کرد:
اول- چالش های فراروی دسترسی همگانی به اطلاعات در سطح ملی
هنوز عمر بسیار کمی از ایجاد روندهای دموکراتیک در کشور می گذرد. ما تنها ۱۶ سال است که حکومت انتخابی را تجربه می کنیم و این مقدار زمان، برای نهادینه شدن روندهای دموکراتیک بسیار اندک است. به همین خاطر هنوز چالش های فراوانی در مقابل حق دسترسی به اطلاعات و جود دارد که می توان به برخی از آن ها اشاره کرد:
۱- وجود ساختارهای کهنه و قدیمی اولین چالش است. هنوز ساختار اداره در افغانستان فرسوده و قدیمی است. این ساختار مبتنی بر ساختار فرهنگی و معیشتی است که از گذشته های دور باقی مانده است و در آن، تصور از قدرت، حکومت و اداره حکومتی، یک تصور پدرسالارانه و اقتدارگرایانه است. در عین حالی که در ظاهر، ادارات ما مبتنی بر حکومتداری جدید است ولی هنوز فکر و اندیشه مدیران ما متعلق به گذشته های بسیار دور است. به همین خاطر هنوز در مخیله یک مدیر نمی گنجد که اسناد خود را حتی بر طبق قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار یک شهروند قرار دهد. در حالی که این موضوع، حق یک شهروند است.
۲- فقدان میکانیزم های دسترسی به اطلاعات یکی دیگر از موانع عملی شدن حق دسترسی به اطلاعات است. در جوامع مدرن، حضور رسانه ها، نهادهای مدنی، راهکارها و شیوه های دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات را تسهیل می کند. اما در جامعه ما متأسفانه نه رسانه های ما بی طرفی کامل و معیارهای حرفه ای و مسلکی بودن را رعایت می کنند و نه میکانیزم های دقیق دیگر وجود دارد. هنوز در میان مسئولان نهادهای دولتی، ترس از غوغاسالاری و جنجال های رسانه ای وجود دارد. به همین خاطر همواره در برابر عملی شدن حق دسترسی به اطلاعات از سوی نهادها و مسئولان، مقاومت صورت می گیرد. فقدان سامانه های اطلاع رسانی دقیق، فقدان طرزالعمل ها و لوایح برای شیوه کار در زمینه حق دسترسی به اطلاعات از موانع اساسی برای دسترسی به اطلاعات است. هنوز سامانه های اطلاع رسانی نهادهای دولتی ما، فقط اخبار دیدارها و ملاقات های مقامات را نشر می کنند. چه بسا که هنوز وزارت خانه هایی هستند که بعد از چندین سال حتی یک مطلب در ویبسایتش وجود ندارد.
۳- وجود فساد گسترده در نهادها و ترس از افشا شدن فساد، یکی دیگر از موانع دسترسی به اطلاعات است. همه می دانند که اگر دسترسی به اطلاعات به خصوص دسترسی به اسناد دولتی تسهیل شود، بسیار زود چهره های فساد پیشه افشا خواهد گردید. این موضوع را دوباره توضیح بیشتر خواهم داد.
دوم- چالش های فراروی دسترسی به اطلاعات در محلات
در محلات و در سطح ادارات محلی مثل ولایات و ولسوالی ها علاوه بر چالش های فوق، مشکلات محلی و منطقه ای نیز وجود دارد که هرکدام به تنهایی می تواند جریان دسترسی به اطلاعات را مختل سازد. در سطح محلی می توان به برخی از مشکلات اشاره کرد:
۱- سواد و آگاهی پایین مردم در زمینه حقوق شهروندی و به خصوص عدم آگاهی از حق دسترسی به اطلاعات و همچنین سواد پایین و فقدان فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در میان مسولان ادارات محلی؛
۲- وجود برخی از تعارضات و اختلافات ناشی از رقابت های احزاب سیاسی، جناح بندهای گروهی، مشکلات قومی و سمتی میان مسئولان ادارات محلی و برخی از رسانه ها و نهادهای مدنی؛
۳- فقدان یک نهاد نظارت کننده از عملکرد مسئولین محلی و پاسخگو نبودن آن ها در برابر افکار عمومی و رسانه ها؛
۴- آسان بودن سرپوش گذاشتن بر کوتاهی ها و عدم پاسخگویی مسئولان محلی به دلیل انزوای محلات از دید رسانه های قدرتمند ملی و بین المللی و دور از دسترس بودن محلات و مناطق دوردست.
حضار گرامی!
در طی دو سال اخیر از ناحیه حکومت برای حل چالش هایی که گفته شد، اقداماتی صورت گرفته است که برخی از آن ها را فهرست وار بر می شماریم:
۱- تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات؛
۲- احکام و فرامین ویژه رییس جمهور مبنی بر فراهم سازی زمینه های دسترسی به اطلاعات از سوی مسئولان؛
۳- ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات؛
۴- ایجاد کمیته مشترک مصونیت برای تأمین امنیت و هماهنگی میان رسانه ها و حکومت تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور.
د رکمیته مشترک هم ما توانسته ایم مسایل و رویدادهای مربوطه را به ترتیب ذیل تعقیب کنیم:
۱- تدویر جلسات ماهانه در مرکز و ولایات جهت بررسی مشکلات رسانه ها و خبرنگاران؛
۲- ایجاد مرکز هماهنگی در وزارت امور داخله و قومندانی های امنیه و مرکز حمایت در ریاست امنیت ملی مرکز و ولایات؛
۳- بررسی دقیق پاره ای از چالش ها و قضایایی که میان رسانه و مسئولان در زمینه چرخه اطلاع رسانی آزاد به وجود می آید؛
۴- تفکیک دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و تعقیب جدی آن ها از مجرای نهادهای عدلی و قضایی؛
۵- بررسی دوسیه های مسئولانی که در برابر دسترسی به اطلاعات مقاومت می کنند و یا حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نیستند.
آنچه گفته شد اشاره مختصری بود در مورد چالش ها در دو سطح ملی و محلی و برخی از اقداماتی که از ناحیه حکومت در مرکز انجام شده است؛ ولی بسیار واضح است که این اقدامات کافی نیست و هنوز هم مشکلات همچنان فراروی اطلاع رسانی وجود دارد. در کنار سایر راه حل ها و میکانیزم هایی که شما در این کنفرانس طی سه روز بحث خواهید کرد، من در افتتاحیه این کنفرانس چند مسأله را در باره وظایف و تکالیف متقابل بین اداره و رسانه ها و جامعه مدنی یادآوری می کنم:
اول- گماشتن کدر های شایسته در اداره: مسأله اطلاع رسانی یا دسترسی به اطلاعات، درست است که در ظاهر یک امر ژورنالیستیک است و ربط مستقیم به کار تخصصی و مسلکی هر اداره ندارد، ولی شخصیت فکری و سیاسی رهبران و مدیران ارشد و حتی کارمندان خدمات ملکی نقش بسیار تعیین کننده در اطلاع رسانی دارد. ما در اداره باید کارمندانی داشته باشیم که در کنار شرایط معمولی قانون خدمات ملکی، باید افرادی باشند پایبند به ارزش های دموکراتیک که اطلاع رسانی را حق شهروندان بدانند و خود را مکلف به این که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند. ما امروز در اکثر موارد با کارمندانی مواجه هستیم که دموکراسی را تنها به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری خلاصه می کنند و از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و مسئولیت خود در این رابطه کاملا بی خبرند.
همچنین کارمندان باید افرادی باشند که به معیارهای ملی و فراجناحی و فراقومی پایبند باشند و مردم افغانستان را با یک دید بنگرند و خود را در برابر همه ملت پاسخگو بدانند. من در یک مناسبت دیگر گفتم که قوم گرایی باید در اداره خدمات ملکی جرم انگاری شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند باید از اداره اخراج گردند، اما اکنون می خواهم اضافه کنم که کمیسیون خدمات ملکی و هر اداره استخدام کننده باید در آغاز افراد را ارزیابی کنند و باید کسانی را استخدام کنند که به ارزش های قانون اساسی افغانستان پایبند و وفادار باشند، به شمول معیارهای مربوط به حقوق شهروندی و منافع ملی و تعهد به پاسخگویی به مردم و عملکرد فراقومی و فراحزبی و هرگاه ما در رأس ادارات خود چنین افرادی نداشته باشیم، از اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات هم خبری نخواهد بود. همچنین کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ارگان های محلی باید به صورت پیوسته و دوامدار، کارمندان اداره را آموزش دهند و آنان را با قانون اساسی و سایر قوانین و لوایح و طرزالعمل های کاری و حقوق اساسی شهروندان و مکلفیت اداره در برابر مردم آشنا سازند.
دوم- مبارزه با فساد: چنان که پیشتر گفتم ما تا اداره خود را از فساد اداری عاری نسازیم، مردم هم به اطلاعات لازم از اداره دسترسی پیدا نخواهند کرد. مهاتما گاندی بزرگ به دخترش توصیه کرده بود که: «کاری انجام نده که بترسی فردا آن را از مردم مخفی و کتمان کنی». این یک اصل بسیار روشن است که کسی که مرتکب عمل جرمی و یا خلاف قانون می شود، هیچگاه نمی خواهد اطلاعات مربوط به آن عمل را در اختیار مردم و رسانه ها قرار دهد. اگر در اداره فساد و اعمال مغایر با قانون وجود نداشته باشد، هیچ کسی از افشا و اعلام آن هراسی نخواهد داشت. بنا بر این تا در اداره فساد وجود دارد، اطلاع رسانی نیز صورت نمی گیرد و عکس آن نیز درست است یعنی به هر اندازه که اطلاع رسانی زیاد باشد، به همان اندازه از فساد و تخلفات هم جلوگیری خواهد شد. باید گفت که اداره ارگان های محلی در مبارزه با فساد نقش بسیار کلیدی دارد. همه ۳۴ ولایت کشور تحت نظارت مستقیم این اداره قرار دارد. خوشبختانه استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری اخیرا به تصویب رسید. در این استراتژی اداره ارگان های محلی موظف شده که هم پالیسی منسجم حکومتداری محلی را تنظیم و نهایی سازد و هم پلان خود را در مورد مبارزه علیه فساد اداری. از رهبری این اداره مخصوصا از معاونت پالیسی این اداره به طور جدی می خواهیم که هم در پالیسی و هم در پلان مبارزه علیه فساد اداری، اطلاع رسانی را به عنوان یک رکن اصلی حکومتداری خوب و هم یک ابزار مؤثر برای مبارزه علیه فساد در نظر بگیرد. بنا بر این به طور کلی اگر ما بخواهیم در محلات اطلاع رسانی درست صورت بگیرد، باید کوشش کنیم که اداره شفاف شود و به مردم و نهادهایی که از مردم نمایندگی می کنند به شمول شوراهای ولایتی، رسانه ها و جامعه مدنی پاسخگو باشد.
سوم- همکاری مسئولانه جامعه مدنی و رسانه ها: اطلاع رسانی با این که وظیفه دولت است، اما باید پذیرفت که یک پروسه دو جانبه هم هست. در این رابط نقش جامعه مدنی و رسانه ها یک نقش بسیار کلیدی است. جامعه مدنی و رسانه های ما هم باید با این موضوع مسئولانه و در چوکات قانون برخورد کنند و خود را یک پل واسطه بین دولت و مردم فکر کنند و نه یک اپوزیسیون مخالف حکومت و یا تصمیم گیرنده به جای اداره حکومتی. برخی از اشخاص و یا نهادها و رسانه های ما گاهی خود را در جای حکومت قرار می دهند و یا این که گاهی مانند یک حزب سیاسی خود را اپوزیسیون حکومت و یا مدافع اپوزیسیون فکر می کنند، در حالی که نقش جامعه مدنی غیر از حزب سیاسی یا اپوزیسیون سیاسی است. ما باید مرز بین کارهای حکومتی، اپوزیسیونی و یا فعالیت مدنی را بدانیم و رعایت کنیم. امروز متأسفانه این مرزها در نظر گرفته نمی شود و هر شخصی و هر نهادی علاقه مند است که از جایگاه اپوزیسیون سخن بگوید تا بیشتر بتواند افکار عمومی را جلب کند، بی خبر از این که امروز مردم افغانستان هم هوشیار شده اند. مردم از هریک از ما انتظار دارند و می خواهند که مسئولانه و مطابق با وظایف قانونی خود و به نفع منافع واقعی مردم سخن بگوییم، نه این که از مردم ابزاری و نردبانی بسازیم برای رسیدن به منافع شخصی، قومی و حزبی خود.
چهارم- محدودیت های قانونی برای دسترسی به اطلاعات: از سوی دیگر حق دسترسی به اطلاعات مانند هر حق دیگر، محدودیت های قانونی خود را هم دارد. هر نوع اطلاع رسانی محدود است به این که مغایر امنیت ملی کشور و در تضاد با نظم و امن عامه و یا موجب نقض حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد دیگر نباشد و یا باعث نفرت پراکنی های قومی و زبانی و مذهبی و موجب ترویج خشونت نشود. اطلاع رسانی اگر در چوکات قانون و نظام مند نباشد، تبدیل به یک هرج و مرج دیگر و باعث اخلال نظم عمومی خواهد شد. از این رو هم بر دولت و هم بر جامعه مدنی ما لازم است که از میکانیزم های تعریف شده و قانونی کار بگیرند تا بتوانیم از این حق شهروندی خود در جهت پویایی و اصلاح اداره و مبارزه با فساد و جلوگیری از قانون شکنی کار بگیریم.
پنجم- تأمین امنیت ژورنالیستان: نکته دیگری را که می خواهم بر آن تأکید کنم این است که تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان و رسانه ها وظیفه اصلی حکومت است هم در مرکز و هم در ولایات. از این جهت والیان و نهادهای امنیتی ما مخصوصا در ولایات باید بدانند که تأمین مصونیت و امنیت ژورنالیستان هم اولین و مهم ترین وظیفه آنان است و هم اطلاع رسانی و تأمین حق دسترسی به اطلاعات کاملا بستگی دارد به امنیت و مصونیت ژورنالیستان و اگر یک رسانه و یا یک خبرنگار احساس مصونیت نداشته باشد، چگونه می تواند اطلاع رسانی کند و ما چطور می توانیم از او انتظار داشته باشیم که ارتکاب جرایم و فساد و تخطی ها را افشا کند. ما باید بدانیم و درست درک کنیم که اطلاع رسانی یا آزادی بیان و یا دسترسی به اطلاعات بدون تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران هرگز امکان پذیر نیست.
ششم- جلسات کمیته مشترک ولایتی: در این رابطه برگزاری منظم ماهانه جلسات کمیته های مشترک ولایتی بین مقام ولایت و رسانه ها یک ضرورت جدی است. ما در مرکز از جلسات کمیته مشترک مصونیت بین حکومت و ژورنالیستان و رسانه ها، نتایج بسیار مثبت گرفته ایم. من به عنوان رئیس این کمیته از اداره ارگان های محلی صمیمانه تشکر می کنم که در این کمیته نقش بسیار فعال دارد و پیوسته وضعیت ولایات را تعقیب می کند و به کمیته گزارش می دهد، ولی از سوی دیگر همه ما می دانیم که در برخی از ولایات مشکلاتی نیز وجود دارد و روابط بین رسانه ها و مقامات ولایتی گاهی چندان دوستانه نیست. ما از مقامات ولایتی و از شخص والیان محترم جدا می خواهیم که به عنوان یک مکلفیت رسمی خود، جلسات ماهانه کمیته مشترک را باید به صورت منظم برگزار نمایند و گزارش کار خود را به مرکز ارسال نمایند و مطمئن باشند که تمام مشکلات و چالش ها از این طریق به صورت بسیار دوستانه و قانونمند حل خواهد شد و فضای بی اعتمادی بین حکومت و رسانه ها به فضای اعتماد و دوستی تبدیل خواهد شد.
در پایان یکبار دیگر از رهبری اداره ارگان های محلی از جهت برگزاری این کنفرانس تشکر می کنم و برای همه حاضرین و شرکت کنندگان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم از طریق این کنفرانس بتوانیم در جهت ایجاد زمینه مناسب برای حکومتداری خوب و اطلاع رسانی در محلات گام های مؤثری برداریم.
تشکر از توجه شما
والسلام علیکم و رحمت الله

اشتراک گذاری