﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
اعضای محترم کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای محترم نهادهای مدنی، رسانه ها، حضار گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا هفته جهانی دولتداری باز را به همه دولت های عضو (OGP) یا مشارکت دولتداری باز مخصوصا به دولت و ملت افغانستان و جامعه مدنی و شما حضار گرامی تبریک می گویم و از جانب کمیته قوانین کابینه از حضور گرم و صمیمی شما تشکر و سپاسگزاری می کنم.
امروز بسی جای مسرت و خرسندی است که در کشور ما شیوه حکومتداری و تصمیم گیری در امور عمومی، آهسته آهسته، از حالت بسته به حالت باز تحول می یابد. این حالت نمادی از حاکمیت قانون و نشانه ای از نهادینه شدن تدریجی دموکراسی در کشور ما است.
حضار گرامی!
برای این که مفهوم و محتوای دولتداری باز برای ما روشن تر شود، باید در باره مبنا و بستر فکری و تاریخی این مفهوم توضیح مختصری خدمت شما ارائه کنم. حکومتداری باز یکی از ترم های ارزشمند اندیشه سیاسی مدرن معاصر است که به طور جدی تر از نیمه قرن ۲۰ به بعد مطرح شد. این ترم در عین این که ریشه در اندیشه لیبرال دموکراسی دارد، اما مبانی و دلایل تئوریک آن به طور خاص توسط کارل ریمون پوپر(۱۹۰۲- ۱۹۹۴) فیلسوف و دانشمند انگلیسی اتریشی تبار در کتابش (در سال ۱۹۴۵) به نام جامعه باز و دشمنان آن مطرح شد. او معتقد است که هر نظریه علمی باید ابطال پذیر باشد یعنی باید راه هایی وجود داشته باشد که بتوان آن را آزمایش کرد و به نقد و چالش کشید. وی نتیجه می گیرد که اگر دانش بدون نقد و آزمایش ممکن نیست پس امور اجتماعی و سیاسی نیز باید به روی نقد و سنجش باز باشد و از این رو باید نظریات و دیدگاه های گوناگون وجود داشته باشد تا زمینه نقد فراهم شود و برای داشتن نظریات گوناگون باید در جامعه زمینه ای فراهم شود که هر کسی بتواند نظریات خود را آزادانه بیان کند.
کارل پوپر بر اساس این تئوری خود جوامع سیاسی را به دو دسته یعنی جامعه باز و جامعه بسته تقسیم می کند. توضیح شاخصه ها و مرزهای این دو نوع جامعه باز و بسته، فرصت دیگر و بحث بیشتر می طلبد ولی می توان حد اقل دو یا سه کلید واژه را مطرح کنم تا به بحث مورد نظر برسیم:
۱٫ از نگاه کارل پوپر تفکر و عقلانیت بر بنیاد نقد و گفتگو قرار دارد و نقد ناپذیری یک نوع استبداد است و به همین جهت بالندگی تفکر بستگی به این دارد که شرایط گفتگوی مصون، آزاد و برابر برای همه افراد با همه اندیشه های متفاوت فراهم شود یعنی هر فردی پیرو هر اندیشه چپ یا راست و یا میانه، باید بتواند آزادانه اندیشه خود را بیان کند و از بیان آنچه تصور می کند و می اندیشد در هراس نباشد و هیچ کسی به خاطر نوع اندیشیدنش حذف نشود. در چنین جامعه ای از دیگر اندیشی استقبال می شود و چند صدایی یک نوع فضیلت شمرده می شود. اما در جامعه بسته، دیگر اندیشی و چند صدایی جرم تلقی می شود و هرگاه کسی به گونه دیگر بیندیشد باید از جامعه حذف شود.
۲٫ در جامعه باز فردیت انسان ها و شهروندی آنان ملاک اصلی است، نه مفاهیمی چون حکومت، دولت، جامعه، ملت و وحدت قوم و قبیله. یعنی فرد نباید قربانی قوانین جمع و قبیله شود و به همین جهت یک فرد، درست است که در جامعه به سر می برد و جزء اجتماع است ولی می تواند عقاید خاص خود را داشته باشد و باید بتواند آن را آزادانه بیان کند، هرچند در مخالفت با حکومت هم باشد. اما در جامعه بسته راه برای آزادی اندیشه بسته است و حکومت مدعی است که خود به جای مردم به حقیقتی برتر دست یافته که حلال همه مشکلات است و مردم نیازی به تفکر ندارند، در حالی که از نگاه تئوری جامعه باز، در سیاست و در جامعه، شخص اول مردم است و قدرت مردم نباید نادیده گرفته شود.
۳٫ با توجه به دو خصوصیتی که گفته شد، نتیجه این می شود که در جامعه باز، دولت، در برابر مردم مسئول و پاسخگو است و روند اداره جامعه باید دارای میکانیزم های سیاسی شفاف و حسابده باشد. حکومت در جامعه باز و آزاد، نه تنها هیچ رازی از خود را از مردم پنهان نمی کند، بلکه در همه سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها و پالیسی سازی ها مردم را شریک می گرداند و با مشوره و در گفتگو با مردم تصمیم می گیرد. بنا بر این غیر استبدادی بودن، آزادی های سیاسی، مخصوصا آزادی بیان و حقوق بشر از ارکان جامعه باز است.
به طور خلاصه باید گفت در جامعه باز، دولت و حکومت، شهروند مدار است ولی در جامعه بسته، شهروند، تنها رعیتی است که در همه چیز باید از حکومت اطاعت کند و قوانین حکومت را تطبیق نماید. اما در جامعه باز، شهروندان، محور و صاحب حقند و از این روی، شهروندان حق دارند در برنامه¬ها، قوانین و پالیسی¬ها مشارکت یابند.
حضار گرامی!
بر اساس معیارها و اصولی که ذکر شد امروزه در حکومتداری دنیای معاصر شیوه ای شکل گرفته که از آن به نام دولتداری باز یاد می شود. از ارزش¬های دولتداری باز شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه در پالیسی ها و تصمیم گیری های عمومی است. در افغانستان در قانون اساسی جدید کشور در سال ۱۳۸۲ ارزش ها و قواعدی درج گردیده که نشانه های روشنی از دولتداری باز است. حکومت افغانستان در طول سالیان اخیر گام های زیاد دیگری نیز برای تطبیق شاخصه های دولتداری باز برداشته و کوشش کرده که با تغییر شیوه حکومتداری، افزایش کارآمدی، بالابردن میزان مسئولیت پذیری و پاسخدهی حکومت در تدوین پالیسی ها و قوانین و اجرای مؤثر آن ها و در نتیجه عرضه با کیفیت خدمات عامه با رعایت حق نظارت شهروندان و حق آنان در دسترسی به اطلاعات و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها، زمینه بهتری را برای دولتداری باز فراهم نماید.
در همین راستا دولت افغانستان در ۱۸ قوس ۱۳۹۵ برابر با ۸ دسمبر ۲۰۱۶ عضویت مشارکت دولتداری باز یا (OGP) را به دست آورد و به تعقیب آن سکرتریت دولتداری باز در دفتر ریاست جمهوری و مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با داشتن ۳۴ عضو (۱۷ عضو دولتی و ۱۷ عضو غیر دولتی از نهادهای مدنی) ایجاد گردید و برنامه عمل ملی دولتداری باز با تشخیص ۱۱ اولویت در ۱۱ عرصه حکومتداری تدوین شده و در کابینه به تصویب رسید.
تعهد دوم در برنامه عمل ملی نحوه مشارکت مردم از طریق جامعه مدنی در سیاست ها و پلان گذاری های تقنینی و مشوره در نحوه تدوین و تصویب و انفاذ قوانین و اسناد تقنینی کشور است که امروز این جلسه به همین منظور تشکیل شده است.
ما همگی می دانیم که قانون و قانونگذاری چه نقش مهمی در جامعه دارد. قانون حیات اجتماعی یک ملت و یک جامعه را تنظیم می کند. قانون حقوق و مسئولیت ها و امتیازات افراد را مشخص می سازد. قانون تکالیف و مسئولیت ها و همچنین صلاحیت های اداره عامه و قوای سه گانه دولت و نهادهای زیر مجموعه آن ها را تعیین می کند. به عبارت دیگر سرنوشت افراد و همچنین روابط متقابل دولت و ملت و حقوق و منافع افراد همگی در قانون مشخص می گردد.
با توجه به این نقش عمده و سرنوشت ساز، امروزه در شیوه حکومتداری باز نه تنها صلاحیت قانونگذاری به نمایندگان مردم یعنی پارلمان واگذار شده است، بلکه تأکید شده که در پروسه طی مراحل قوانین از تدوین تا تدقیق و آماده سازی متن نهایی قوانین جهت ارائه به کابینه و بعد به پارلمان، نیز باید مردم از طریق نهادهای علمی و تحقیقاتی غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی، مشارکت داده شوند. از این شیوه در سیستم دولتداری باز، به شیوه «قانونگذاری باز» یاد می گردد.
قانون گذاری باز دارای نقاط بسیار مثبت و سازنده است که از آن جمله تنها به چند مورد اشاره می کنم:
۱٫ در این شیوه کسانی که به نحوی از قانون متأثر می¬شوند حق مشارکت می¬یابند و این نوعی از تأمین حقوق شهروندان است.
۲٫ با رعایت این شیوه ما در تطبیق قانون لازم نیست از جبر و زور کار بگیریم چون شهروندان قبلا در تدوین آن سهم داشته اند و به طور طبیعی و با میل و رغبت در اجرا و تطبیق آن نیز همکاری خواهند کرد.
۳٫ با اعمال این شیوه، آگاهی¬ حقوقی و آگاهی از قانون میان شهروندان افزایش می¬یابد و آگاهی از قانون اجرای آن را آسان می سازد.
۴٫ مشارکت مردم در تدوین قانون، زمینه مشارکت مردم در پالیسی سازی ها و برنامه های ملی را نیز فراهم خواهد ساخت. چون بسیاری از برنامه های ملی در عرصه های گوناگون در چارچوب قوانین ساخته می شوند.
۵٫ با اعمال این شیوه دموکراسی نهادینه شده و آزادی بیشتر در زمینه آزادی بیان و طرح دیدگاه ها فراهم می شود که در نتیجه میزان رضایتمندی مردم نسبت به حکومت و میزان مشروعیت و مقبولیت دولت نیز بالا خواهد رفت.
حضار گرامی! هموطنان عزیز!
ما امروز در این جلسه مشترک کمیته قوانین حکومت و جامعه مدنی، با تعدیل «قانون طرز طی مراحل و نشر و انفاذ اسناد تقنینی» یک گام مهم دیگر را به سوی سیستم قانونگذاری باز و دموکراتیک تر شدن قوانین کشور بر می داریم. شما می دانید که آماده شدن یک متن تقنینی مراحل مختلفی را باید طی کند. اول باید در اداره مربوطه مسوده اولیه آن تهیه شود و در مرحله دوم در وزارت عدلیه باید مرحله تنظیم و تدقیق آن با دقت تمام و مطابق متد قانونگذاری کشور طی گردد و در مرحله سوم در کمیته قوانین حکومت زیر نظر معاونت دوم ریاست جمهوری مجددا مورد تأیید قرار بگیرد. بعد از طی این مراحل به کابینه جهت تأیید ارسال می گردد و بعد هم اگر مقرره و اساسنامه باشد تصویب و توشیح می شود و اگر قانون باشد به شورای ملی فرستاده می شود. ما در تعدیل امروز در تمام سه مرحله نخست، جامعه مدنی افغانستان را شریک می سازیم و پس از این همه ادارات دولت مکلفند که در مرحله تسوید و وزارت عدلیه در مرحله تدقیق، از نظریات و پیشنهادات نهادهای مربوطه جامعه مدنی استفاده کنند و ما در کمیته قوانین هم در هر قانون، از نهادهای مربوطه جامعه مدنی دعوت به عمل می آوریم که مثل ادارات دولتی در نهایی ساختن متن قانون با ما سهم بگیرند. به همین جهت مواد دوم و نوزدهم و بیستم و سی و نهم قانون طرز طی مراحل و انفاذ اسناد تقنینی تعدیل شده و در همه این مواد برای جامعه مدنی، اهل خبره و متخصصین زمینه مشارکت فراهم شده است.
در پایان از سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان که در چارچوب دفتر ریاست جمهوری افغانستان فعالیت می کند مخصوصا برادر عزیز ما آقای سبحان رؤف و همکاران ایشان و همچنین از جامعه مدنی و مخصوصا اعضای ۳۴ نفره مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان و به طور خاص از وزارت عدلیه افغانستان تشکر می کنم که زمینه اجرا شدن این بخش مهم از برنامه عمل ملی را فراهم کردند و به همین ترتیب از سایر ادارات دولتی ای که در تطبیق مواد دیگر برنامه عمل ملی مسئولیت دارند نیز جدا می خواهم که تعهدات خود را در چارچوب جدول زمانی تعیین شده به خوبی و به موقع تطبیق نمایند. از آنجا که این تعهد یک تعهد دو سویه است، در کنار حکومت، یک طرف دیگر تعهد نهادهای مدنی کشور است. از این روی، از نهادهای جامعه مدنی کشور نیز توقع می¬رود غرض دست¬یابی به ارزش¬های مشارکت دولتداری باز یعنی شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه، با نهادهای دولتی همکاری همه جانبه کنند.
به امید نهادینه شدن حکومتداری باز و مشارکت هرچه بیشتر مردم در رهبری و مدیریت دولت
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

اشتراک گذاری