﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
جلالت مآب فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه شورای ملی، اعضای محترم کابینه و شورای ملی، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، معینان و رؤسای ادارات دولتی، رئیس و اعضای پارلمان جوانان افغانستان، نمایندگان نهادهای بین المللی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا برگزاری اجلاس پارلمان جوانان را به همه جوانان کشور مخصوصا جوانان عضو این پارلمان تبریک می گویم و از برگزار کنندگان این اجلاس و همکاری شان با جوانان کشور و مخصوصا از جناب مسلمیار رئیس محترم مشرانوجرگه و آقای کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ صمیمانه تشکر می کنم. امروز جوانان ما نقش کلیدی در مدیریت و رهبری کشور یافته اند. در حقیقت اکنون جوانان مدیران و رهبران فردای کشور نیستند بلکه مدیریت امروز را نیز به عهده دارند و امیدوارم نسل جوان ما بتواند با کسب دانش و مهارت و تخصص و تجربه بیشتر، رهبری هرسه قوه دولت را به عهده بگیرند و کشور ما را به سوی رفاه و توسعه بیشتر سوق دهند. ما در حکومت وحدت ملی مخصوصا شخص جلالت مآب رئیس جمهور به توانایی و شایستگی جوانان کشور باور داریم و کوشش می کنیم مدیریت بخش های مهم حکومتداری را به جوانان تحصیل کرده و دانش آموخته کشور بسپاریم.
حضار گرامی!
لازم دیدم مطالبی رادر چهار بخش با شما جوانان علاقمند به فعالیت های پارلمانی در میان بگذارم:
بخش اول- اولویت های ملی:
شما جوانان در این نشست های خود موضوعات مختلفی را مورد بحث قرار داده و طرح های خوبی را هم در جلسات خود به تصویب رسانده اید که ما در حکومت از آن ها استقبال می کنیم، ولی امروز پیشنهاد می کنم که دو موضوع اساسی امروز افغانستان که جزء اولویت های ملی ما می باشد، نیز در آجندای جلسات شما افزوده شود و دیدگاه های خود را در این رابطه ارائه نمایید.
اول موضوع انتخابات است. انتخابات مهم ترین عنصر اساسی نظام مبتنی بر قانون و دموکراسی است. یکی از دستاوردهای اصلی قانون اساسی نوین افغانستان ایجاد نظامی است که قبل از هرچیز دیگر مبتنی بر آرا و اراده مردم افغانستان است. تمام ارکان اصلی نظام سیاسی ما (هر سه قوه) مبتنی بر آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم است.
لازم می بینم در این نشست پارلمان جوانان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را به همه مردم افغانستان و شما اعضای پارلمان جوانان تبریک بگویم. این انتخابات علی رغم همه مشکلات و چالش ها گام بزرگی بود در جهت تقویت نظام مردم سالاری و حاکمیت قانون و نقطه بسیار مهم در این انتخابات حضور گسترده جوانان در انتخابات بود چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان کاندید برای پارلمان. ما امیدواریم در ولسی جرگه بعدی افغانستان، جوانان ما حضور مؤثر و مقتدرانه داشته باشند. از شما می خواهم موضوع انتخابات پارلمانی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به تفصیل مورد بحث قرار دهید و همچنین چنانکه شما جوانان ریاست پارلمان خود را به یک خانم جوان سپرده اید، امیدوارم در رهبری ولسی جرگه آینده کشور نیز خانم ها و جوانان نقش کلیدی داشته باشند.
موضوع دوم مسأله صلح است که بازهم یکی از مسایل سرنوشت ساز کشور است. جوانان ما همان گونه که در جنگ بیشترین قربانی را داده اند، در صلح نیز باید بیشترین نقش را داشته باشند، زیرا صلح سرنوشت آینده کشور را تعیین می کند و سرنوشت آینده جوانان را که اکثریت نفوس افغانستان را تشکیل می دهند. بنا بر این ما در جریان جنگ و صلح باید دیدگاه ها، نظریات و همچنین نگرانی های جوانان را در نظر بگیریم. از شما می خواهم در این مورد پیشنهادات خود را به صورت رسمی به مقام ریاست جمهوری افغانستان تقدیم کنید تا انشاالله به صلحی دست یابیم که عزت کشور ما را تأمین کند و از دستاوردهای ۱۸ سال گذشته ما نیز صیانت شود.
بخش دوم- فلسفه شکل گیری قوای سه گانه دولت و جایگاه قوه مقننه یا پارلمان:
فلسفه اصلی شکل گیری قوای سه گانه دولت دو اصل مهم حاکمیت قانون و تفکیک قوا است. این تئوری از گذشته های بسیار دور در حقوق و اندیشه سیاسی مطرح بوده است ولی منتسکیو دانشمند فرانسوی این دو اصل مخصوصا اصل تفکیک قوا را بیشتر شفاف و نهادینه ساخت. منتسکیو با تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه، تأکید می‌کند که قدرت را تنها با قدرت می‌توان مهار کرد. یعنی برای حفظ آزادی و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری قدرت را باید تقسیم کرد تا هر قدرتی قدرت دیگر را مهار کند و از طرف دیگر وظایف نهادها و مرزهای قانونی آن‌ها را باید به‌طور دقیق مشخص کرد و از تداخل در وظایف جلوگیری کرد تا تعادل حفظ شود.
برای فهم درست اصل نظریه‌ی او یک قسمت از متن گفته‌های وی را ‌نقل می‌کنیم:
«حال باید فهمید اگر یکی از این سه قوه در کارهای مربوط به‌هم مداخله کنند و یا هر سه قوه در دست یک‌نفر یا یک هیأت قرار بگیرد، یا قوه مقننه و مجریه مخلوط شود یا قوه قضاییه در اختیار یکی از آن دو قوه باشد یا بالعکس، سازمان دولت و وضعیت زندگی مردم چه صورتی خواهد داشت. وقتی قوه مقننه و قوه مجریه به هم‌دیگر مخلوط شد و در اختیار یک شخص واحد یا هیأ‌ت که زمام‌دار هستند قرار گرفت، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیأت قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و هم‌چنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد چه آن‌که اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا یک هیأت که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد یعنی هم قوانین وضع کند و هم تصمیمات عمومی‌ را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه‌چیز از بین می‌رود.»
از نظر منتسکیو ضابطه‌ی اصلی برای تفکیک قوا، قانون است. یعنی او قانون را در مرکز دید خود قرار می‌دهد و وظایف اندام‌ها و دستگاه‌های دولت را در قبال آن می‌سنجد. یعنی دولت سه وظیفه‌ی مشخص و متمایز در قبال قانون ‌دارد: یکی وضع و تصویب آن (قوه‌ی مقننه) و دیگری اجرای آن (قوه‌ی مجریه) و سوم هم تفسیر آن و قضاوت بر اساس احکام آن (قوه‌‌ی قضاییه).
عناصر تفکیک قوا و دلایل آن:
تفکیک قوا بر اساس مفهوم رایج آن از چند عنصر اساسی تشکیل می‌شود:
نخستین عنصر آن نوعی طبقه‌بندی و تقسیم وظایف حکومتی در بین نهادهای مختلف است.
دومین عنصر آن واگذاردن سه وظیفه‌ی یاد شده بر عهده‌ی سه گروه متمایز است و از همین‌جا است که تفکیک قوا شکل می‌گیرد.
سومین عنصر نیز استقلال قوا است؛ یعنی هر قوه در چارچوب وظیفه‌ای که به آن سپرده شده در برابر قوای دیگر استقلال کافی دارد و قوای دیگر در کار او حق دخالت ندارند. یعنی هیچ قوه‌ای در چارچوب صلاحیت خود و انجام وظایف خاصی که به او واگذار شده است، در برابر قوای دیگر مسؤول نیست.
مهم‌ترین دلیل این است که تفکیک قوا، مبنا و اساس تأسیس حکومت دموکراسی و حفظ آن است و از رشد استبداد و تمرکز قدرت و سوء استفاده از آن جلوگیری می‌کند و در نتیجه حکومت قانون تأمین خواهد شد.
با توجه به مطالب یاد شده باید گفت که میان هر سه قوه دولت، نقش شورای ملی مهم تر از دو قوه دیگر است به خاطر نمایندگی مستقیم از مردم و برای تمثیل وحدت ملی و ملزم بودن هر وکیل به رعایت مصالح عمومی کشور.
بخش سوم- ساختار پارلمان:
قوه‌ی مقننه از نگاه تعداد مجالس، خود به دو قسم اصلی تقسیم می‌شود: پارلمان یک‌مجلسی یا یک‌اتاقه و پارلمان دومجلسی یا دواتاقه. مطابق به اصطلاحات ملی رایج در کشورها، مجلس اول به نام «مجلس نمایندگان» و مجلس دوم به نام «مجلس سنا» یا «اعیان» و یا نام های دیگر یاد می‌شود. چنان که در افغانستان نیز در ادوار مختلف، نام رسمی این دو مجلس، یکسان نبوده است.
ریشه‌های تاریخی دو‌مجلسی‌ بودن پارلمان
سیستم دومجلسی در بریتانیا، به‌طور تصادفی، در قرن چهاردهم پدید آمد. پارلمان بریتانیا از سال ۱۲۶۵ از ‌گروه‌های زیر تشکیل شده بود:
۱- نمایندگان منتخب ولایات مشتمل بر جنگجویان و نمایندگان روستاها و بورژواها به عنوان نمایندگان شهرها. ۲- نجباء یا لردها. ۳- روحانیون و علمای دینی.
در آغاز تمام این سه گروه در یک اتاق اجتماع می‌کردند اما نمایندگان ولایات از ادامه‌ی مذاکرات در حضور لردها، چندان احساس راحتی نمی‌کردند. از این رو، آهسته‌آهسته به‌صورت شبه‌رسمی، ‌در مکانی جداگانه گردهم می‌آمدند و از طرف مقابل، دو گروه دیگر هم احساسات مشابه داشتند. در آغاز این احتمال وجود داشت که سه مجلس جداگانه شکل بگیرد، اما از قرن چهاردهم رسما دو مجلس پدید آمد؛ یکی مجلس لردان مرکب از اشراف و روحانیون، دیگری مجلس عوام، مرکب از نماینگان بورژوازی و پیشه‌وران.
در اوایل پدیدآمدن دو مجلس، صلاحیت‌ها و اختیارات، بیش‌تر، مربوط به مجلس لردان بود. اما به‌تدریج، در سال ۱۹۱۱ سپس در سال ۱۹۴۹، صلاحیت‌های اصلی به مجلس عوام واگذار شد.
سیستم دومجلسی از سال ۱۷۷۶ که امریکا از انگلیس استقلال گرفت، در امریکا و بعد از آن در بسیاری از کشورهای مبتنی بر دموکراسی رایج شد. البته علاوه بر ریشه‌ی تاریخی، عامل دیگر پیدایش نظام فدرالی بود. در کشورهای فدرالی، به‌طور طبیعی و منطقی دو مجلس پدید آمد: یکی مجلس نمایندگان که به تناسب نفوس از تمام مردم ساکن در قلمرو دولت، دیگری مجلسی که از حکومت‌های محلی عضو فدرال نمایندگی می‌کرد.
در بیش‌تر نظام‌های پارلمانی، به استثنای دانمارک، سویدن، ناروی و فنلند، پارلمان‌ها از دو مجلس یا دو اتاق تشکیل شده است. البته تقسیم صلاحیت‌ها بین هردو مجلس، متفاوت است. در برخی از کشورها مانند ایتالیا و بلجیم، هردو مجلس از صلاحیت برابر برخوردارند و در برخی دیگر مانند بریتانیا و آلمان و فرانسه، مجلس اول یا مجلس نمایندگان از صلاحیت بیش‌تر برخوردار است.
اقسام پارلمان دومجلسی
تشکیل مجلس اول(مجلس نمایندگان) برمبنای انتخابات عمومی‌ و مستقیم مردم صورت می‌گیرد. اما در تشکیل مجلس دوم (سنا) راه‌های گوناگونی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، وراثت، انتصاب از طرف حکومت، انتخاب از طرف شهروندان و گزینش از طرف گروه‌های اقتصادی و اجتماعی است. در حالات انتصاب، وراثت و گزینش از طرف گروه‌های اقتصادی و اجتماعی، هدف از تشکیل مجلس دوم، محدودساختن قدرت مجلس اول و کنترل آن است. اما در حالت انتخاب از طرف مردم، هدف از آن، تحکیم و تقویت دموکراسی است.
طرفداران نظریه دو مجلسی معتقدند که وجود دو مجلس به تحکیم و تقویت دموکراسی و توازن می‌انجامد و هیچ‌وقت باعث رکود یا اختلال در کار پارلمان نمی‌شود.
این گروه بر این اعتقادند که وجود مجلس دوم، نمایندگی دموکراتیک را وسیع‌تر و بهتر نشان می‌دهد؛ زیرا تنها غیرمستقیم بودن انتخابات، نمی‌تواند عامل نقص شمرده شود، چون اگر درست تنظیم گردد هیچ‌وقت نسبت به انتخاب مستقیم، کمتر دموکراتیک نیست و اگر در مجلس دوم، نظام انتخاباتی متفاوت با نظام انتخاباتی مجلس اول در نظر گرفته شود، نه‌تنها با حاکمیت ملی تعارض ندارد بلکه به تکامل آن می‌انجامد و اراده‌ی مردم را از راه‌های گوناگون تمثیل می‌کند. هم‌چنین شرایط سن زیادتر، می‌تواند نمایندگی گروه‌های سنی مختلف را نشان دهد و هرگز درست نیست ادعا شود شهروندان بالاتر از ۳۵ سال، از شهروندان سنین پایین‌تر کمتر دموکرات هستند. چون اعتدال و توازن از مقتضیات انتخاب آزاد دموکراتیک است و این خصوصیت با بالارفتن سن، ازدیاد می‌یابد.
وجود مجلس دوم، به تحکیم و تقویت دموکراسی منجر می‌شود؛ زیرا این مجلس تفکیک قوا را بهتر تضمین می‌کند و از افراط و تفریط مجلس اول جلوگیری می‌کند. در حالی که در مجلس اول، همیشه، احتمال افراط و تفریط و تحت تاثیر افکار عمومی ‌قرارگرفتن وجود دارد، بنابراین، پروسه‌ی قانون‌گذاری هم با تأمل و دقت بیش‌تری انجام می‌شود. اگرهم، کمی‌ با کندی و تأخیر مواجه شود، هیچ عیبی نخواهد داشت زیرا سرعت در تصویب قانون باعث می‌شود که خلأهای زیادی در قانون باقی بماند. همچینن مجلس دوم از اختلافات حاد بین مجلس اول و قوه‌ی مجریه می‌کاهد و در صورت منحل‌شدن مجلس اول توسط حکومت، مجلس دوم می‌تواند به عنوان یک عامل کنترل‌، به کار خود ادامه دهد.
تاریخچه شورای ملی دومجلسی در افغانستان
در اولین قانون اساسی افغانستان(۱۳۰۱) در ساختار عمومی‌ دولت، نهادی به نام «شورای دولت» در نظر گرفته شده بود که مرکب بود از اعضای انتخابی از طرف مردم و اعضای انتصابی از طرف پادشاه. این شورا، تنها نقش مشوره‌دهی داشت در امور مختلف مربوط به دولت از قبیل وضع نظام‌نامه‌ها و بودجه و معاهدات و توافق‌نامه‌ها و غیره. این شورا را نمی‌توان پارلمان به معنای امروزی نامید. این شورا در واقع به تأسی از نظام اداری فرانسه اقتباس شده بود که وظیفه اصلی آن، تشکیل «محاکم اداری» و محاکمه مأمورین دولت بود و در کنار آن در تدوین و تدقیق اسناد تقنینی و نظامنامه‌ها نیز سهم فعال داشت.
هر چند گفته می‌شود که شاه امان‌الله خان در آخرین سال حکومت خود در لویه جرگه‌ای که در کابل برگزار کرد، پیشنهاد کرد که پارلمانی مرکب از ۱۵۰ عضو تأسیس گردداما شورش‌ها اجازه نداد که این پیشنهاد عملی شود و سه ماه بعد از این پیشنهاد (یعنی در تاریخ ۲۴ جدی ۱۳۰۷ برابر با ۱۴ جنوری ۱۹۲۹) حکومت امان‌الله خان سقوط کرد.
در دومین قانون اساسی افغانستان (۱۳۱۰)، پارلمان افغانستان رسما با دو اتاق به نام «شورای ملی» و «اعیان» در نظر گرفته شد. اعضای شورای ملی، انتخابی از طرف مردم اما اعضای اعیان، انتصابی از طرف پادشاه بودند. دوره‌ی کار شورا سه سال بوده و وظایف و صلاحیت‌های آن مخصوصا در امور تقنینی و مالی به‌تفصیل در متن اصول اساسی ذکر گردیده است.
در دوره‌ی نادرشاه و ظاهرشاه، دوره‌های مختلف شورای ملی، به ترتیب زیر دایر گردید:
دوره‌ی اول: اولین دوره‌ی شورای ملی در تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۱۰، با عضویت ۱۱۱ نفر در قصر سلام‌خانه، به ریاست عبدالاحد‌خان، وکیل منتخب کابل، برای یک دوره‌ی سه‌ساله کار خود را آغاز کرد. مجلس اعیان در این دوره، در تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۱۰ با یک رئیس و دو معاون و ۳۸ عضو انتصابی، کار خود را آغاز کرد.
دوره‌ی دوم: از ۱۸ سنبله ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ با ۱۱۴ عضو، به ریاست رئیس دوره‌ی اول.
دوره‌ی سوم: از ۲۷ جوزای ۱۳۱۶ تا حوت ۱۳۱۸ با ۱۱۳ عضو به ریاست رئیس قبلی.
دوره‌ی چهارم: از ۲۰ ثور ۱۳۱۹ تا ۱۳ ثور۱۳۲۲ با ۱۱۵ عضو به ریاست رئیس قبلی.
دوره‌ی پنجم: از ۱ اسد ۱۳۲۲ تا عقرب ۱۳۲۴ با ۱۱۳ عضو به ریاست رئیس قبلی.
دوره‌ی ششم: از ثور ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ به ریاست سلطان‌احمد خان، وکیل کابل.
در این دوره، برای اولین‌بار در شورای ملی سه انجمن جداگانه که امروز کمیسیون نامیده می‌شود، تأسیس گردید: انجمن اول درباره‌ی امور وزارت‌های حربیه، خارجه، داخله، عدلیه، تمییز، دربار و ریاست مستقل مطبوعات. انجمن دوم درباره‌ی امور وزارت‌های مالیه، اقتصاد ملی، معادن و ریاست زراعت. انجمن سوم درباره‌ی امور وزارت‌های معارف، صحیه، فواید عامه، مخابرات و بلدیه.
دوره‌ی هفتم: از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ با ۱۷۱ عضو، به ریاست عبدالهادی‌خان داوی. در این دوره،‌ برای اولین‌بار عده‌ای از روشنفکران با گرایش‌های ملی و چپی همچون میر غلام‌محمد غبار، عبدالرحمن محمودی، گل‌پاچا الفت، عبدالحی حبیبی و غیره به شورا راه یافتند و شورا از نگاه تنظیم امور داخلی خود ۱۴ کمیسیون یا انجمن را تشکیل داد و در همین دوره، برای اولین‌بار و پس از ۲۰ سال از سپری‌شدن قانون اساسی، کابینه‌ی صدراعظم شاه ‌محمودخان از شورای ملی رأی اعتماد گرفت.
دوره‌ی هشتم: از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ با ۱۷۲ عضو، به ریاست عبدالرشید خان، وکیل نهر سراج. مجلس اعیان در این دوره ۲۱ نفر عضو داشت. در این دوره بود که شاه ‌محمودخان از صدراعظمی‌استعفا داده و در سنبله‌ی ۱۳۳۲ داودخان به عنوان صدراعظم برگزیده شد، که تقریبا ده سال ادامه یافت.
دوره‌ی نهم: از ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ با ۱۷۳ عضو به ریاست محمدنوروز خان، وکیل کابل. مجلس اعیان در این دوره ۱۹ عضو داشت.
دوره‌ی دهم: از ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ با ۱۷۴ عضو به ریاست محمدنوروز خان.
دوره‌ی یازدهم: از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ با ۱۷۰ عضو به ریاست دکتر عبدالظاهر، وکیل لغمان. مجلس اعیان این دوره ۱۸ نفر عضو داشت.
در اواخر این دوره بود که جلسه‌ی شورا به تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۴۳ با حضور ۱۱۶ وکیل دایرشد و از طرف رئیس مجلس اعلام گردید که دوره‌ی یازدهم، به‌طور قانونی پایان یافته است، اما به خاطر این‌که مسوده‌ی قانون اساسی جدید تهیه شده و در لویه‌جرگه باید به تصویب برسد، دوره‌ی کار شورا برای یک سال دیگر از طرف پادشاه تمدید شده و اعضای شورا در لویه‌جرگه عضویت دارند.
هم‌چنین در این دوره، آخرین صدراعظم از خانواده‌ی شاهی، یعنی سردار محمدداود خان در سال ۱۳۴۱ از صدارت استعفا داد و به جای او دکتر محمد یوسف به عنوان صدراعظم برگزیده شد. هم‌چنین در این دوره، مقر شورای ملی از قصر سلام‌خانه در ارگ شاهی، ابتدا به قصر دارالامان و بعد به محل فعلی که مهمانخانه‌ی وزارت تجارت در کارته سه بود، انتقال داده شد.
دوره‌ی دوازدهم: بعد از تصویب قانون اساسی جدید، سرانجام در ‌‌سنبله ۱۳۴۴، انتخابات عمومی‌ برگزار و ۲۱۶ وکیل انتخاب شده و شورا، در تاریخ ۹ میزان ۱۳۴۴ کار خود را آغاز کرد و در جلسه‌ی ۲۰ میزان داکتر عبدالظاهر، وکیل لغمان به عنوان رئیس ولسی‌جرگه برگزیده شد.
پس از این دوره، مطابق قانون اساسی جدید، پارلمان کشور به نام «شورای ملی» و با دو اتاق به نام‌های ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه (اعیان قبلی) نامگذاری شد. ولسی‌جرگه برای چهار سال، به‌طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شد اما اعضای مشرانوجرگه، به ترتیب ذیل برگزیده می‌شد: یک‌ثلث برای پنج سال از طرف پادشاه و ثلث دوم از طرف جرگه‌ی ولایتی برای سه سال و ثلث سوم از طرف ساکنان مردم هر ولایت، برای چهار سال. مشرانوجرگه در این دوره ۵۲ عضو داشت.
دوره‌ی سیزدهم: از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱ با ۲۱۳ عضو به ریاست دکتر محمدعمر وردک، وکیل وردک. در اواخر این دوره، کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ توسط داودخان به وقوع پیوست و با این کودتا، شورای ملی ۴۲‌ساله که توسط نادرخان در سال ۱۳۱۰ بنیان‌گذاری شده بود، پس از ۱۳ دوره‌ی تقنینیه درهم پیچیده شد و نظام جمهوری، جای رژیم شاهی را گرفت.
در دوره‌ی جمهوریت، قانون اساسی لغو و پارلمان قبلی منحل گردید و در سال ۱۳۵۵ که قانون اساسی جدید به تصویب رسید، شورای ملی افغانستان برای اولین‌بار یک‌اتاقه و به نام «ملی‌جرگه» نامیده شد. اما با کودتای ۷ ثور ۵۷، نه قانون اساسی اجرا، نه انتخابات برگزار و نه ملی‌جرگه دایر شد!
در دوره‌ی حکومت داکتر نجیب که قانون اساسی ۱۳۶۶ به تصویب رسید، بعد از ۱۴ سال وقفه و تعطیلی شورای ملی، بار دیگر شورای ملی با دو اتاق به نام ولسی‌جرگه و سنا در جوزای ۱۳۶۷ آغاز به کار کرد که چهاردهمین دوره تقنینیه بو و در ۸ ثور ۱۳۷۱ که مجاهدین به قدرت رسیدند، بازهم پارلمان برای ۱۴ سال دیگر منحل گردید تا این‌که در قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸۲، به خاطر سابقه‌ی ممتد دواتاقه بودن و دلایل دیگر، شورای ملی، با دو اتاق تصویب شد.
شورای ملی در قانون اساسی جدید
پارلمان افغانستان که در قانون اساسی جدید نیز به نام «شورای ملی» یاد می‌شود، مرکب از دو مجلس یا دو اتاق است که یکی «ولسی‌جرگه» یا مجلس نمایندگان و دیگری «مشرانوجرگه» یا مجلس سنا نامیده می‌شود (ماده‌ی ۸۲ قانون اساسی).
این دو مجلس از جهاتی با هم متفاوت‌اند:
۱- از نگاه تعداد، ولسی‌جرگه ۲۵۰ عضو (عملا در دوره‌ی اول ۲۴۹ عضو) و مشرانوجرگه ۱۰۲ عضو دارد.
۲- اعضای ولسی‌جرگه به‌طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، اما در مشرانوجرگه یک‌ثلث از طرف شوراهای ولایتی و ثلث دوم از طرف شوراهای ولسوالی‌ها و ثلث سوم از طرف رئیس‌جمهور منصوب می‌شود (مواد ۸۳ و ۸۴ قانون اساسی).
۳- در مورد شرایط، از نظر سنی عضو ولسی‌جرگه باید ۲۵ سالگی و عضو مشرانوجرگه ۳۵ سالگی را تکمیل کرده باشد (ماده‌ی ۸۵ قانون اساسی).
۴- از نگاه صلاحیت‌ها نیز تفاوت زیادی وجود دارد. ولسی‌جرگه از اختیارات بیش‌تری برخوردار است:
– مطابق ماده‌ی ۹۱ قانون اساسی، ولسی‌جرگه در سه مورد زیر صلاحیت اختصاصی دارد: اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح وزیران، اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجه‌ی دولتی و تأیید یا رد مقرری‌هایی که در قانون اساسی ذکر شده است.
– مطابق ماده‌ی ۹۴ قانون اساسی، ولسی‌جرگه می‌تواند قانونی را که از طرف رییس‌جمهور مسترد شده است، مجددا با دوثلث آرای کل اعضا، تصویب کند و در این صورت بدون توشیح، نافذ می‌شود.
– مطابق ماده‌ی ۱۰۰ قانون اساسی، در صورتی که هیأت مختلط هردو جرگه، نتواند اختلاف نظری را حل کند، مصوبه‌، ردشده به حساب می‌رود. در این حالت ولسی‌جرگه می‌تواند در جلسه‌ی بعدی آن را با دوثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب، بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود.
– در جلسات مشترک هردو جرگه، رئیس ولسی‌جرگه، ریاست بر جلسه را برعهده دارد.
اولین دوره‌ی شورای ملی در دوره‌ی جدید، یعنی بعد از قانون اساسی ۱۳۸۲، در سال ۱۳۸۴ برگزار شد و بعد از یک دوره‌ی تقنینیه پنج‌ساله، در تاریخ ۲۷ سنبله‌ی ۱۳۸۹‌، دومین انتخابات ولسی‌جرگه برگزار گردید که سرانجام به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۹ دومین دوره‌ی شورای ملی افتتاح شد. ‌‌و به این ترتیب‌، اگر این دو دوره را بر دوره‌های گذشته علاوه کنیم، جمعا تاکنون در تاریخ افغانستان، ۱۶ دوره‌ شورای ملی داشته‌ایم و اکنون با انتخابات جدید پارلمانی دوره سوم یا در حقیقت دوره هفدهم پارلمانی را شاهد خواهیم بود.
شیوه‌های حل اختلاف بین دو مجلس
اما با همه‌ی دلایلی که در توجیه مجلس دوم ذکر شد یک مشکل عمده وجود دارد و آن این‌که، معمولا، در مورد هیچ قانونی بین هردو مجلس توافق نظر به وجود نمی‌آید و این خود اول، باعث بطئی‌شدن روند قانون‌گذاری می‌شود. دوم، این اختلاف نظر چه‌گونه باید حل شود، یعنی توافق نظر هردو مجلس، با چه سازوکاری ‌حاصل گردد؟ البته در کشورهایی که مجلس دوم از صلاحیت قانون‌گذاری برخوردار نیست و این صلاحیت تنها مربوط به مجلس اول است، مشکل اختلاف یا توافق اصلا وجود ندارد. اما در کشورهایی که هردو مجلس به‌طور مساوی از صلاحیت تقنینی برخوردارند، معمولا یکی از شیوه‌های زیر برای حصول توافق پیش‌بینی شده است:
۱ـ شیوه‌ی گهواره‌ای: در این شیوه، طرح قانون مورد اختلاف آن‌قدر بین هردو مجلس، رفت‌وبرگشت می‌کند که نهایتا باید توافق حاصل شود.
۲ـ شیوه‌ی اجلاس مشترک: در این شیوه هردو مجلس یک‌جا تشکیل جلسه می‌دهند و با اکثریت آرای اعضای حاضر هردو مجلس، طرح اختلافی را مورد بحث و تصویب قرار می‌دهند.
۳ـ انحلال یک یا هردو مجلس: در بعضی کشورها مانند استرالیا و شوروی سابق، در صورتی که از راه‌های دیگر توافق حاصل نشود، هردو مجلس منحل می‌شود.
۴ـ کمیسیون مختلط: این شیوه، بهترین و مؤثرترین روش است. مطابق این روش، کمیسیون مختلط با اعضای مساوی هردو مجلس در موارد اختلافی تصمیم می‌گیرند.
ساختار اداری و امور مالی پارلمان
ساختار هرمجلس پارلمان، از سه بخش عمده تشکیل می‌شود:
۱٫ هیأت رهبری یا هیأت اداری مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و دو منشی طبق ماده ۷۸ قانون اساسی.
۲٫ کمیسیون‌ها : کمیسیون‌ها معمولا گروه‌های کاری‌ای هستند که تمام موضوعات و مباحث جلسات عمومی‌ای ‌پارلمان را پیشاپیش مطالعه و بررسی کرده و بعد از انسجام طرح‌ها و دیدگاه‌های مختلف، متن نهایی و توافق‌شده را به صحن عمومی‌ مجلس ارائه می‌کنند. در واقع، کار اصلی را در مورد همه‌ی طرح‌ها، کمیسیون‌ها انجام می‌دهند و جلسه‌ی عمومی‌ برای تصویب نهایی تصمیم می‌گیرد.
کمیسیون‌ها به دو صورت تشکیل می‌شود:
الف- کمیسیون‌های عادی و دایمی: این کمیسیون‌ها متناسب با اجراآتی که در سطح کشور وجود دارد و به قوه‌ی مقننه ارتباط پیدا می‌کند، در طول دوره‌ی تقنینیه فعالیت دارند. تعداد این کمیسیون‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است. در بعضی از کشورها، کمیسیون‌ها به تعداد وزارتخانه‌ها، تشکیل می‌شود و در بعضی دیگر، برای هر چند وزارتخانه‌ی مرتبط به هم یا سکتوری یک کمیسیون تشکیل می‌شود. مهم‌ترین کمیسیون‌ها عبارتند از: کمیسیون بودجه و امور مالی، کمیسیون امور خارجه، کمیسیون امور امنیتی و دفاعی، کمیسیون تعلیم و تربیت و امور فرهنگی و تحصیلی، کمیسیون امور عدلی و قضایی، کمیسیون مواصلات و مخابرات، کمیسیون امور صحی و محیط زیست و… .
فعلا ولسی جرگه ۱۸ کمیسیون دایمی و مشرانو جرگه ۱۶ کمیسیون دایمی دارد.
ب- کمیسیون‌های خاص یا موقت: این کمیسیون‌ها برای موضوعات خاص، مانند تحقیق در کار یکی از وزارتخانه‌ها یا تحقیق درباره‌ی برخی از حوادث و تحولات مهم کشوری تشکیل می‌شوند که بعد از پایان مأموریت و ارائه‌ی نتیجه‌ی کار، وظیفه‌ی آن نیز خاتمه یافته و منحل می‌شوند.
تفاوت عمده‌ی دو نوع کمیسیون دایمی ‌و موقت در این است که مطابق با احکام مواد ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، کمیسیون‌های دایمی‌، مربوط به هردو جرگه‌ی شورای ملی و کمیسیون موقت یا خاص تنها از صلاحیت‌های ولسی‌جرگه است.
۳٫ اداره‌ی امور پارلمان‌: این بخش مانند بخش‌های اداری قوه‌ی مجریه است. در این بخش، معمولا اعضای پارلمان (وکلا) خود، فعالیت ندارند، بلکه مجموعه‌ای از افرادی است که به‌طور جداگانه و مطابق به قوانین استخدام مأموران و کارمندان دولتی، برای امور اجرایی پارلمان تقرر یافته‌اند. از طریق این اداره، امور مالی، اداری، ارتباطات، لوجستیک، ترانسپورت، انتشارات، کتابخانه و… تنظیم و مدیریت می‌شود. هم‌چنین برنامه‌ی کاری جلسات، ملاقات‌ها، دیدارها و تهیه‌ی اسناد و لوازم کار برای همه‌ی اعضا، جزء وظایف این اداره است.
بخش سوم- صلاحیت ها و وظایف قوه مقننه:
صلاحیت های عمده قوه مقننه یا شورای ملی شامل سه قسمت اصلی می باشد که فقط فهرست این صلاحیت ها را برمی شماریم:
قسمت اول- اختیارات تقنینی:
در سیستم قانونگذاری ما چهار مرحله وجود دارد: ۱- طرح قانون که هم از طرف حکومت ارائه می شود و هم شورای ملی می تواند طرح قانون را تهیه کند. ۲- تصویب قانون که از صلاحیت های انحصاری پارلمان است. ۳- توشیح قانون که از صلاحیت های رئیس جمهور است. ۴- نشر قانون که از طریق حکومت و وزارت عدلیه انجام می شود.
قسمت دوم- نظارت مالی بر قوه مجریه:
شورای ملی می تواند از طرق ذیل نظارت مالی داشته باشد: ۱- تصویب بودجه از صلاحیت های عمده ولسی جرگه است. ۲- نظارت از اجرای بودجه هم در طول سال توسط شورای ملی صورت می گیرد از طریق سؤال ها و تحقیق و حتی استیضاح اعضای حکومت. ۳- بررسی حساب قطعیه که در سال بعدی صورت می گیرد و میکانیزم خاص خود را دارد.
قسمت سوم- نظارت سیاسی:
این بخش مهم ترین بخش صلاحیت های شورای ملی است: ۱- رأی اعتماد به وزرا و مقاماتی که در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده. ۲- سؤال از هر یک از وزرا به منظور توضیح ساختن در مورد فعالیت ها و انجام وظایف آنان. ۳- تحقیق در مسایل و موضوعات خاص با ایجاد کمیسیون خاص تحقیق. ۴- استیضاح از وزرا و رأی عدم اعتماد. ۵- تصدیق معاهدات بین المللی. ۶- تصویب یا تعدیل تقسیمات و تعدیلات اداری در ادارات مرکزی یعنی وزارت ها و ادارات محلی یعنی ولایات.
در باره هر یک از قسمت های فوق مباحث دقیق حقوقی و قانونی وجود دارد که به جهت ضیقی وقت از ذکر آن ها صرف نظر می کنم.
با آرزوی توفیقات مزید برای پارلمان جوانان و با تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری