﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
خواهر گرامی بانو حسینه صافی وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ، آقای سید اکرام افضلی رئیس قبلی کمیسیون، اعضای محترم قبلی و فعلی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، معاون محترم یوناما، آقای رئوف معاون دفتر ریاست جمهوری، مسئولین و نمایندگان نهادهای دولتی و بین المللی، جامعه مدنی، اصحاب رسانه، سخنگویان ادارات دولتی، مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امروز بسیار خرسندیم که شاهد آغاز دور جدیدی از فعالیت های کمیسیون دسترسی به اطلاعات هستیم. تقرر اعضای جدید کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات را به خود ایشان و همه همکاران عرصه اطلاعات و مطبوعات تبریک می گویم و موفقیت بیشتر این عزیزان را در انجام وظیفه خطیری که به عهده گرفته اند خواهان هستم. همچنین از طرف خود و به نمایندگی از هیأت رهبری حکومت وحدت ملی از اعضای پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات مخصوصا از جناب افضلی صاحب صمیمانه تشکر می کنم هم از جهت فعالیت های مؤثر و فراهم کردن زمینه فعالیت کمیسیون دسترسی به اطلاعات و تدوین استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات و هم از جهت سهم گیری بسیار فعال و سازنده در تدوین طرح قانون جدید دسترسی به اطلاعات. از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ هم تشکر می کنم به خاطر رهبری کمیته گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات و همکاری با کمیسیون قبلی.
حضار گرامی!
با اغتنام از فرصت چند مطلب کوتاه را با شما بزرگواران در میان می گذارم:
اول- اهمیت دسترسی به اطلاعات:
اهمیت دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز در حدی است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تصویب قطعنامه ۷۰/۳۸ در نوامبر ۲۰۱۵ روز ۲۸ سپتمبر را به عنوان روز جهانی «دسترسی آزاد به اطلاعات» نام گذاشت و از سال ۲۰۱۶ رسما این روز در تقویم جهانی وارد گردید. وارد شدن یک روز خاص به نام دسترسی به اطلاعات در تقویم جهانی، گام بزرگی است در جهت ترویج و نهادینه ساختن یکی از بنیادهای اساسی دموکراسی و آزادیخواهی در جامعه بشری مخصوصا در جوامعی که طعم تلخ استبداد و دیکتاتوری را چشیده و از شیرینی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات محروم بوده اند.
این اهمیت ناشی از چند مسأله حیاتی و عمده جامعه بشری است:
۱٫ آزادی بیان:
آزادی بیان یک ضرورت زندگی انسان است. رفتار و عملکرد فردی و اجتماعی انسان در مسیر سالم و درست سوق داده نمی شود مگر این که در جامعه آزادی بیان وجود داشته باشد. آزادی بیان یک معیار و شاخصه مهمی است که انسان تنها در پرتو آن می تواند رفتارش را درست ارزیابی کند و درست تصمیم بگیرد و درست عمل کند. آزادی بیان تنها یک شعار تجملی نیست، بلکه هدف از آزادی بیان، انتخاب اندیشه برتر و راه بهتر در زندگی است و انسان تنها در پرتو آزادی بیان می تواند رفتارش را محک بزند و با شنیدن سخنان مثبت و منفی و بد و بدتر و خوب و خوبتر از خوب ترین آن ها پیروی کند و آن را در عمل به کار ببندد.
از سوی دیگر باید گفت که بدون حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان هرگز نمی تواند به صورت واقعی و عینی و به صورت کامل رعایت و عملی شود.اگر انسان نتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند، نمی تواند به صورت واقعی از آزادی بیان برخوردار شود. یکی از عناصر کلیدی در تحقق آزادی بیان، سازمان دهی چرخش آزاد اطلاعات است که بدون آن هرگز نمی توان به آزادی بیان به صورت درست دست پیدا کرد.
در این رابطه چنان که در فرصت های دیگر نیز گفته ام مواد مربوط به آزادی بیان یعنی مواد ۲۴ و ۳۴ و ۵۰ قانون اساسی از مواد طلایی قانون اساسی ما است. در ماده ۲۴ بر اصل آزادی به عنوان یک حق عمومی انسان و غیر قابل تعرض بودن آن تأکید شده است: «آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد».
در ماده ۳۴ به طور مشخص در باره آزادی بیان آمده است: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد».
از همه مهم تر ماده ۵۰ قانون اساسی است. در این ماده برای اولین بار در تاریخ تقنینی کشور، حق دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده و در این ماده به طور صریح و روشن چنین درج گردیده است: «اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد».
صلح و آزادی بیان:
با توجه به اهمیت و جایگاه مهم آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است که باید گفت این حق مشروع و قانونی ملت به هیچ صورت و در هیچ حالتی قابل معامله نیست. ما نیک می دانیم که امروز صلح با مخالفان مسلح یکی از اولویت های اصلی ملی ما است. حکومت و مردم افغانستان با تقبیح جنگ و خشونت، از هر نوع اقدام صلح جویانه در افغانستان استقبال می کند و آماده است که بدون قید و شرط گفتگو با مخالفان را برای رسیدن به یک صلح عزتمندانه و پایدار آغاز کند. اما از سوی دیگر همه می دانیم که ملت افغانستان در طول یک و نیم دهه اخیر دستاوردهایی داشته است که به هیچ صورت حتی در مقابل صلح نیز نمی تواند از آن ها دست بردارد که در رأس همه آن ها آزادی بیان و رسانه های آزاد قرار دارد. دلیل این مسأله هم این است که با فقدان آزادی بیان، در جامعه یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی صلح را هم قربانی خواهد ساخت و از نو سلسله جدیدی از نارضایتی ها و خشونت ها از سر گرفته خواهد شد. بنا بر این اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، صلح پایدار هم ایجاد نخواهد شد و هیچ حق اساسی دیگر مردم نیز تأمین نخواهد شد.
بنا بر این ضمن استقبال و تأکید بر ضرورت صلح باید بدانیم که صلح تنها با تضمین حقوق اساسی شهروندان کشور قابل قبول و قابل تحقق خواهد بود. صلحی که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اساسی مردم و عدالت و آزادی و برابری و برادری را نادیده بگیرد، نمی تواند یک صلح به معنای واقعی باشد و نمی تواند رفاه و آرامش واقعی را برای مردم تأمین کند.
۲٫ پاسخگویی و شفافیت در حکومت:
امروزه در حکومتداری خوب اصل پاسخگویی و شفافیت یک عنصر کلیدی تلقی می شود و دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب شفافیت و پاسخگویی است. اگر حکومت اطلاعات لازم و مفید را در اختیار شهروندان خود قرار ندهد، نمی تواند خود را ممثل اراده مردم و یا پاسخگو در برابر مردم تلقی کند. بر همین اساس می توان گفت که حق دسترسی به اطلاعات و حضور رسانه های آزاد نوعی از اعمال اراده مردم و نظارت مردم بر عملکرد حکومت و نقد اعمال کارگزاران اداره عامه است.
از سوی دیگر امروزه مشروعیت دولت ها تنها با انتخابات و رأی گرفتن حاصل نمی شود. مشروعیت دولت ها بعد از رأی گرفتن از مردم، وابسته به خدماتی است که به مردم ارائه می کند. تئوری پردازان حقوق اداری بر این باورند که اگر دولت نتواند خدمات عامه را به صورت اصولی و معیاری به شهروندانش عرضه کند، مشروعیتش را از دست خواهد داد. پاسخگویی و شفافیت به انتخابات و رأی گرفتن از مردم ربطی ندارد بلکه در مرحله اجراآت و انجام وظیفه یعنی ارائه خدمات مطرح می گردد.
به همین جهت امروزه در حکومتداری دنیای معاصر شیوه ای شکل گرفته که از آن به نام دولتداری باز یاد می شود. از ارزش¬های دولتداری باز شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه در پالیسی ها و تصمیم گیری های عمومی است. حکومت افغانستان در طول سالیان اخیر گام های زیاد دیگری نیز برای تطبیق شاخصه های دولتداری باز برداشته و کوشش کرده که با تغییر شیوه حکومتداری، افزایش کارآمدی، بالابردن میزان مسئولیت پذیری و پاسخدهی حکومت در تدوین پالیسی ها و قوانین و اجرای مؤثر آن ها و در نتیجه عرضه با کیفیت خدمات عامه با رعایت حق نظارت شهروندان و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و بالاخره حق آنان در دسترسی به اطلاعات، زمینه بهتری را برای دولتداری باز فراهم نماید.
در همین راستا دولت افغانستان در ۱۸ قوس ۱۳۹۵ برابر با ۸ دسمبر ۲۰۱۶ عضویت مشارکت دولتداری باز یا (OGP) را به دست آورد و به تعقیب آن سکرتریت دولتداری باز در دفتر ریاست جمهوری و مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با داشتن ۳۴ عضو (۱۷ عضو دولتی و ۱۷ عضو غیر دولتی از نهادهای مدنی) ایجاد گردید و برنامه عمل ملی دولتداری باز با تشخیص ۱۱ اولویت در ۱۱ عرصه حکومتداری تدوین شده و در کابینه به تصویب رسید.
۳٫ مبارزه با فساد اداری
دسترسی به اطلاعات یکی از مهم ترین راه های پیش گیری و مبارزه با فساد است. اگر اداره مکلفیت نداشته باشد که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد، به آسانی می تواند اعمال فسادزای خود را کتمان و پنهان کرده و از چنگ عدالت فرار کند. اکنون قانون جدید دسترسی به اطلاعات، یک فرصت و بستر بسیار مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم می کند. زیرا اگر دسترسی به اطلاعات یک حق برای همه مردم و نشر اطلاعات یک تکلیف برای اداره شناخته شود و هیچ فعالیت و تصمیم اداری از چشم مردم پنهان و مکتوم باقی نماند، هیچ کس و هیچ مقامی جرئت نمی تواند که مرتکب فساد و نقض قانون شود.
دوم- اهمیت قانون جدید دسترسی به اطلاعات:
درج حق دسترسی به اطلاعات در ماده ۵۰ قانون اساسی اولین گام بود. اما تنها درج این حق در قانون اساسی کافی نبود. بیش از ده سال طول کشید تا برای تطبیق این حکم قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات در آغاز حکومت وحدت ملی توشیح شد و در جریده رسمی شماره ۱۱۵۶ در جدی ۱۳۹۳ نشر گردید. این قانون هم در عین این که یک گام به پیش بود در جهت برخورداری از حق دسترسی به اطلاعات، ولی از نگاه ضمانت اجرا و وادار ساختن حکومت به ارائه اطلاعات، کاستی های زیادی در این قانون وجود داشت. خوشبختانه در سال گذشته این قانون از نو بازنگری شد و تمام کاستی هایی که در قانون قبلی وجود داشت رفع گردید و اکنون قانون دسترسی به اطلاعات منتشره جریده رسمی شماره ۱۲۹۷ حمل سال ۱۳۹۷ یکی از بهترین و دموکراتیک ترین قوانین برای تضمین آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. من در این جا یکبار دیگر از همه دوستان و همکارانی که در تدوین و تنظیم و تصویب این قانون سهیم بوده اند تشکر می کنم.
از مزایای مهم این قانون که به خاطر آن بهترین قانون دنیا در زمینه دسترسی به اطلاعات شناخته شده، تأسیس یک کمیسیون مستقل است که باید بر چگونگی تطبیق دقیق احکام این قانون نظارت کند. امروز بسیار خوشحال هستیم که این کمیسیون رسما آغاز به کار می کند. باید تأکید کنم که تمام ارزش و اعتبار قانون دسترسی به اطلاعات بستگی به همت، جرئت و شجاعت این کمیسیون دارد. اگر کمیسیون نتواند با استقلال و قاطعیت لازم عمل کند، مردم نمی توانند به این حق خود یعنی دسترسی به اطلاعات دست پیدا کنند. در ماده ۲۲ این قانون تصریح شده که کمیسیون از چگونگی تطبیق احکام این قانون نظارت می کند و در اجراآت خود مستقل می باشد و دارای وظایف بسیار مهمی است که ۱۳ مورد آن در این ماده ذکر شده است. بر اساس احکام این قانون وظایف کمیسیون واقعا بسیار سنگین و مهم و برای کشور و مردم ما بسیار سرنوشت ساز است و در حقیقت – چنان که پیشتر گفتم – تأمین آزادی بیان، پاسخگو ساختن حکومت، شفاف ساختن اجراآت، محو یا کاهش فساد اداری و حتی تأمین عدالت و حاکمیت قانون ارتباط مستقیم دارد با تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات که وظیفه اصلی کمیسیون است.
البته وظیفه مردم و جامعه مدنی مخصوصا رسانه ها نیز بسیار سنگین است. مردم و جامعه مدنی باید این حق خود را از حکومت بخواهند. از سوی دیگر تطبیق این قانون نیاز به شرح و تفسیر و آموزش دارد. کمیسیون باید در همه ادارات ورکشاب هایی برای آموزش این قانون برگزار کند تا همگان مکلفیت های خود و راه های تطبیق قانون را بیاموزند.
این جانب به سهم خود از آدرس رهبری حکومت وحدت ملی به شما و تمام مردم افغانستان مخصوصا رسانه ها و جامعه مدنی اطمینان می دهم که برای تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات از همه توان و امکانات خود کار خواهیم گرفت و به همین جهت از همه ادارات شامل در ساحه تطبیق این قانون می خواهیم که تطبیق این قانون را در اولویت کار خود قرار بدهند و بدانند که در صورت عدم تطبیق این قانون همه ادعاهای دیگر در مورد شفافیت و مبارزه با فساد بی معنا خواهد بود.
حضار گرامی!
نکته بسیار مهم در این رابطه ساحه تطبیق این قانون است. در ماده ۵ این قانون آمده که: «متقاضی حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام قانون از ادارات دارا می باشد. ادارات مکلف اند طبق احکام مندرج این قانون اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار دهد». اما سؤال اساسی این است که منظور از اداره کدام ادارات است؟ آیا کدام استثنایی هم وجود دارد؟ خوشبختانه در ماده سوم قانون تعریف شده که: «ادارات شامل ادارات ریاست جمهوری، شورای ملی، قوه قضائیه، وزارت ها، ریاست های عمومی، کمیسیون های مستقل دولتی، ادارات محلی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، شاروالی ها، مجالس شاروالی، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و سایر ادارات و نهادهایی که بر مبنای قانون فعالیت می نمایند می باشد. هر سازمان یا نهادی که توسط یکی از ادارات مذکور کنترول یا تمویل می گردد یا ملکیت آن ها باشد که امور عامه را انجام می دهد شامل این تعریف می گردد».
بنا بر این هیچ استثنایی وجود ندارد و تمام ادارات دولتی بدون استثنا مشمول این قانون و این حق یعنی حق دسترسی به اطلاعات هستند به شمول نهاد ریاست جمهوری و شورای ملی و قوه قضائیه و حتی کمیسیون های دیگر دولتی که مستقل هم هستند مانند کمیسیون های انتخابات، حقوق بشر، اصلاحات اداری، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و همچنین نهادهایی مانند انجمن مستقل وکلای مدافع و اطاق های تجارت و صنایع و شرکت های مختلط. تنها محدودیتی که وجود دارد در ماده ۱۶ بیان شده است. چون حق دسترسی به اطلاعات مانند آزادی بیان و مانند هر حق دیگر محدودیت ها و ممنوعیت های خود را نیز دارد. مطابق به احکام مندرج در اسناد بین المللی، حد اقل حدود آزادی بیان عبارت است از: احترام حقوق و آزادی دیگران؛ رعایت نظم و امنیت ملی عمومی، صحت عمومی و اخلاق عمومی؛ عدم تبلیغ جنگ و خشونت و عدم تبلیغ نفرت قومی، نژادی و مذهبی.
در مورد حق دسترسی به اطلاعات نیز در ماد ۱۶ قانون جدید دسترسی به اطلاعات در طی ۸ فقره ممنوعیت ها و محدودیت های دسترسی به اطلاعات به تفصیل بیان شده که برای جلوگیری از انارشیزم اجتماعی و رعایت منافع ملی، باید این حدود به طور کامل رعایت شود.
قسمت هایی از محدودیت ها را در این جا نقل می کنم:
(۱) ارائه اطلاعات در حالات ذیل ممنوع می باشد:
۱- در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه گرداند.
۲- در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
۳- در صورتی که جان و مال شخص به خطر مواجه گردد.
۴- در صورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.
۵- در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.
۶- در صورتی که روند محاکمه عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.
۷- در صورتی که حریم خصوصی شخص را نقض نماید.
۸- در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت های شخصی و حساب بانکی بوده مگر این که در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.
در فقره ۶ این ماده آمده است:
(۶) اطلاعاتی که بیشتر از ۲۰ سال قدامت داشته باشد، هیچ گونه ممنوعیتی بالای آن وضع شده نمی تواند، مگر این که مدت متذکره در حالات استثنایی به پیشنهاد مسئول درجه اول اداره که اطلاعات مربوطه در اختیار آن قرار دارد، با تأییدکمیسیون حد اکثر الی ده سال دیگر تمدید شده می تواند.
بدین ترتیب نتیجه می گیریم که حق دسترسی به اطلاعات هیچ نوع محدودیتی ندارد جز هشت موردی که در ماده ۱۶ این قانون ذکر شده است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات باید بداند که قلمرو صلاحیت و وظایفش بسیار وسیع بوده و باید اجراآت خود را به صورت مستقل و بی طرفانه و با جرئت و شجاعت تمام انجام دهد.
از همه نهادهای مدنی و رسانه ای و مخصوصا از نهادها و مؤسسات بین المللی و به طور خاص از دفاتر ملل متحد می خواهم که برای تقویت و توسعه و حمایت از کمیسیون دسترسی به اطلاعات از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نورزند.
در پایان آرزو می کنم که در کشور ما روزی فرا برسد که حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه ما از حد یک شعار، فراتر رفته و به یک نهاد حقوقی تثبیت شده، تبدیل گردد. برای کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات نیز آرزوی موفقیت می کنم تا برای نهادینه شدن این حق در جامعه ما از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزد.
تشکر از توجه شما- السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری