﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
برادر گرامی جناب داکتر عبدالبصیر انور وزیر محترم عدلیه، معینان و رؤسا و منسوبین وزارت عدلیه، نمایندگان ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، انجمن مستقل وکلای مدافع، وکلای مدافع و مساعدین حقوقی از ولایات، جامعه مدنی، مهمانان عالیقدر، حضار گرامی، رسانه ها، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امروز بسیار خرسندیم که در یک نشست مهم علمی و حقوقی در باره یکی از مهم ترین مسایل مورد نیاز جامعه ما یعنی مساعدت های حقوقی گردهم آمده ایم. از وزارت محترم عدلیه مخصوصا معین اجتماعی وزارت خانم دکتر زکیه عادلی و همکاران ایشان در ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه تشکر می کنم که همت کرده اند و این نشست ارزشمند را ترتیب داده اند.
حضار گرامی!
ارائه خدمات عدلی و قضایی به مردم و دسترسی شهروندان به عدالت و حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین عرصه های حکومتداری خوب شمرده می شود. به همین جهت اگر در کشوری عدالت تطبیق نشود و قانون حاکمیت پیدا نکند و اگر اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی تطبیق نشود، هیچ عرصه دیگر حکومتداری هم اصلاح نخواهد شد.
سکتور عدلی و قضایی افغانستان بعد از گذشت یک و نیم دهه از تصویب قانون اساسی و ایجاد حکومت جدید، شاهد رشد و شکوفایی قابل ملاحظه ای بوده است که می توان آن را در عرصه های مختلف ارائه خدمات عدلی و قضایی، مبارزه با جرایم، تصویب و تواشیح قوانین، ارائه خدمات حقوقی به مظنونین و متهمین و بسا موارد دیگر، مشاهده نمود که به نوبه خود بیانگر اراده حکومت در امر تقویت و ارتقای سکتور عدلی و قضایی می باشد. این در حالی است که تداوم چندین دهه جنگ در افغانستان، تاثیر بسیار ناگواری بر تمامی سکتور ها به شمول سکتور عدلی و قضایی به جا گذاشته است. تخریب زیربناها، مهاجرت نیروهای بشری، جنگ و ناامنی و نبود سیستم موثر و ظرفیت کافی، از جمله موانع فرا راه سیستم عدلی و قضایی در افغانستان بودند که متأسفانه با درنظرداشت یک و نیم دهه تلاش و کار، این موانع هنوز هم در سیستم عدلی و قضایی وجود دارند.
هنوز هم فساد گسترده اداری، نا امنی، کمبود ظرفیت کافی به شمول نیروی بشری آموزش دیده، کمبود منابع مادی، نبود سیستم مجهز و مدرن در نهادهای عدلی و قضایی، عدم هماهنگی کافی، بوروکراسی فرسوده و ناکارا، نبود زیربناها در سطح ولایات و ولسوالی ها، عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات ناامن و بسا موارد دیگر، چالش ها ومشکلات عمده ای هستند که مانع ارائه خدمات عدلی و قضایی به موقع به شهروندان کشور گردیده و دسترسی به عدالت را کاهش داده و باعث عدم اعتماد و اطمینان شهروندان بر نهادهای عدلی و قضایی شده است و مهم تر از همه نبود یک برنامه دراز مدت و استراتیژیک اصلاحات عدلی و قضایی بود. اما خوشبختانه در سال های اخیر مخصوصا در دوره حکومت وحدت ملی دو سند مهم در این رابطه به تصویب رسید:
اول استراتژی ملی مبارزه با فساد است که اکنون در سال دوم تطبیق آن قرار داریم و یکی از محورهای اصلی آن را سکتور عدلی و قضایی تشکیل می دهد و دوم برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است که اکنون دو سال از تصویب آن سپری می شود. اهداف و محورهای اصلی این برنامه مهم ملی عبارت است از:
۱٫ ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان کشور مطابق قوانین نافذه؛
۲٫ دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق و آزادی های آنها؛
۳٫ تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری؛
۴٫ تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارمندان عدلی و قضایی و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مورد نیاز؛
۵٫ تقویت ظرفیت و مکانیسم اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سکتور عدلی و قضایی.
در این جا باید تأکید کنم که همه نهادهای عدلی و قضایی و حقوقی ما به شمول ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، پولیس وزارت داخله، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و انجمن مستقل وکلای مدافع با تدوین و تصویب پلان های عمل برای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، شاهد پیشرفت ها و اصلاحات چشمگیری بوده اند که من به سهم خود در این جا از همه همکاران گرامی مخصوصا از جلالت مآبان قاضی القضات، وزیر عدلیه، لوی سارنوال و همچنین رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع صمیمانه تشکر می کنم. شاهد این پیشرفت ها گزارش یک نهاد بی طرف یعنی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا میک است که در سومین گزارش خود در ماه جاری یعنی جدی ۱۳۹۷ از پیشرفت های قابل ملاحظه در مورد تطبیق سفارش های خود در اداره لوی سارنوالی افغانستان خبر می دهد. این کمیته در ماه سرطان ۱۳۹۶ در گزارش خود در مورد آسیب شناسی فساد اداری در لوی سارنوالی، ۵۱ سفارش را به منظور مبارزه با فساد و رسیدن به شفافیت، به لوی سارنوالی صادر کرده بود و اکنون در گزارش ۲۸ صفحه ای خود می گوید که از جمله ۵۱ سفارش، ۲۵ سفارش کاملا تطبیق شده، ۲۱ سفارش قسما تطبیق شده، ۴ سفارش پیشرفت محدود داشته و صرفا یک سفارش تطبیق نشده است.
البته در کنار پیشرفت ها در سارنوالی افغانستان باید گفت که همین پیشرفت ها را ما در ستره محکمه و محاکم افغانستان و در وزارت عدلیه به شمول ریاست های قانونگذاری، حقوق، قضایای دولت، مساعدت های حقوقی، اصلاح و تربیه اطفال و بخش های دیگر نیز شاهد هستیم.
حضار گرامی!
یکی از عناصر کلیدی در سیستم عدلی و قضایی مسأله وکیل مدافع و مساعد حقوقی است. هر یک از طرفین دعوا حق دارد از وکیل مدافع استفاده کند. این حق، یکی از عناصر اصلی محاکمه‌ عادلانه است و اگر وکیل مدافع وجود نداشته باشد، افراد از حق دسترسی به عدالت به معنای واقعی آن محروم خواهند شد. اهمیت و جایگاه والای وکلای مدافع از نظر مبانی علمی‌ و حقوقی و تأثیرات برجسته‌ عملی آن در تأمین عدالت، برای هیچ‌کسی پوشیده نیست. نقطه‌ اصلی در مبنای حقوقی وکالت، حق اساسی «دسترسی به محاکمه‌ عادلانه» است. محاکمه‌ عادلانه در بدیهی‌ترین مفهوم خود به معنای تطبیق قانون است و از آن‌جا که مطابق قانون در هردو عرصه‌ حقوق جزا و حقوق مدنی، اصل اولی برائت است، پس باید به اصحاب دعوا حق دفاع داده شود. ولی دفاع، بدون آشنایی با قانون امکان ندارد و گستردگی و پیچیدگی قوانین متنی و شکلی، به‌گونه‌ای است که هرکسی به‌آسانی نمی‌تواند احکام آن را بفهمد و به آن‌ها استدلال کند. از این رو، باید اصحاب دعوا حق داشته باشند که شخص خبیر، باتجربه و قانون‌دانی را از طرف خود به عنوان وکیل تعیین کنند تا از حق آنان دفاع کند.
با توجه به این مبنای حقوقی، امروز در نظام عدلی و قضایی تمام کشورها در کنار قضات محاکم که به نام «قضات نشسته» یاد می‌شوند، سارنوالان و وکلای مدافع‌ که «قضات ایستاده» نامیده می‌شوند، دو رکن دیگر محاکمه‌ عادلانه هستند و حتی محققان و مورخان گفته‌اند که وکیل دفاع، سابقه و قدمت تاریخی بیش‌تر از سارنوال دارد. قاضی در جریان محاکمه، قوت، قدرت و دقت یک استدلال حقوقی و قانونی را در صورتی می‌تواند بهتر تشخیص دهد که هردو جنبه‌ مثبت و منفی آن را هم از زبان سارنوال بشنود، هم از زبان وکیل مدافع. بنابراین، وکیل مدافع اگرچه در جریان محاکمه تصمیم‌گیرنده نیست اما می‌تواند جریان محاکمه را در مسیر درست و قانونی هدایت کند و از حاکمیت قانون و حقوق افراد صیانت و دفاع کند و به همین جهت امروز در نظام عدلی برخی از کشور‌ها حضور وکیل‌مدافع حد اقل در قضایای جزایی، اجباری و الزامی‌دانسته شده است و این بدین معنی است که بدون وکیل‌مدافع، فیصله‌ محکمه صادر نمی‌شود و اگر صادر هم شود اعتبار قانونی ندارد.
اما وضعیت و جایگاه وکیل‌مدافع در نظام عدلی و قضایی افغانستان اگرچه از نظر قدمت، سابقه‌ تاریخی زیادی دارد و در اولین قانون اساسی افغانستان در ۱۳۰۱ و تا قوانین نافذه‌ فعلی، حق دفاع و حق تعیین وکیل به رسمیت شناخته شده است؛ ولی باید اعتراف کرد که به لحاظ نظام‌سازی و تأثیرگذاری، رشد کمی‌ و کیفی، داشتن نیروی انسانی حرفه‌ای و ورزیده‌ مورد نیاز، وضعیت چندان مناسبی نداریم. اما با همه‌ این ضعف‌ها و کاستی‌ها، تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲، آغاز یک حرکت اساسی به شمار می‌آید. ماده‌ ۳۱ قانون اساسی در این مورد بسیار خوب تنظیم شده است:
«هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می‌کند، در محکمه‌ حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت، وکیل‌مدافع تعیین می‌کند. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون است. وظایف و صلاحیت‌های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می‌گردد.»
در این ماده هشت نکته اساسی مطرح شده است:
۱) تجویز اصل تعیین وکیل‌مدافع.
۲) حق تعیین وکیل در دعاوی جزایی و مدنی.
۳) حق تعیین وکیل در دعاوی جزایی به‌مجرد گرفتاری، یعنی حق داشتن وکیل در تمام مراحل از گرفتاری تا پایان قضیه.
۴) اصل تفهیم اتهام به‌مجرد گرفتاری.
۵) اصل دسترسی به محکمه در میعاد تعیین‌شده در قانون و بدون تأخیر.
۶) مکلفیت و مسئولیت دولت در مورد مساعدت حقوقی در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت.
۷) مصونیت محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل او.
۸) تنظیم وظایف و صلاحیت‌های وکلای مدافع در قانون خاص.
با توجه به احکام صریح این ماده‌ قانون اساسی، از اول سال ۱۳۸۵ در وزارت عدلیه پس از بحث و مشوره‌ها تصمیم بر این شد که باید تحولی اساسی پدید آید و اصل ساختار دگرگون شود. چون تا آن زمان سیستم موجود وکلای مدافع یک سیستم کاملا دولتی و حکومتی بود که در چوکات وزارت عدلیه فعالیت می‌کرد. براین اساس، تصمیم گرفته شد که دو نهاد حقوقی تأسیس شود:
یکی انجمن مستقل وکلای مدافع به حیث یک نهاد مسلکی مستقل غیر دولتی و غیر سیاسی و دوم اداره‌ مساعدت‌های حقوقی در چوکات وزارت عدلیه به حیث یک نهاد دولتی برای انجام مکلفیت‌ها و مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است.
برای تحقق هدف فوق، اقدامات در وزارت عدلیه به دو مرحله تقسیم شد: اول ایجاد ساختار قانونی و به تصویب رساندن اسناد تقنینی مربوطه و مرحله‌ دوم، آمادگی برای تأسیس هردو نهاد یادشده. در سال ۸۵، مسوده‌ قانون جدید وکلای مدافع تهیه و در سال ۸۶ به تصویب رسید و پس از آن برای تأسیس انجمن مستقل وکلای مدافع اقدام گردید که خوشبختانه به تاریخ ۶ اسد ۱۳۸۷ کنفرانس مجمع عمومی تأسیس انجمن مستقل وکلای مدافع از طرف وزارت عدلیه برگزار شد‌ و اولین هیأت رهبری این نهاد، انتخاب و اساسنامه آن نیز با موفقیت به تصویب رسید و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان رسما اعلام موجودیت کرد.
همچنین درباره‌ اداره‌ مساعدت‌های حقوقی نیز در سال ۸۷، در ابتدا مقرره‌ آن تهیه و در شورای وزیران به تصویب رسید و در همان سال هم ریاست مساعدت‌های حقوقی در چوکات وزارت عدلیه رسما به کار خود آغاز کرد. بدین ترتیب، اکنون در چوکات نظام عدلی و قضایی کشور هردو اداره مطابق به قانون و معیارهای پذیرفته‌شده‌ حقوقی، فعال هستند و دستاوردهای بسیار چشمگیری هم داشته اند.
حضار گرامی!
با همه تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز هم وکلای مدافع و مساعدین حقوقی با مشکلات و چالش های فراوانی مواجه هستند که به برخی از آن ها فهرست وار اشاره می کنم:
۱٫ نهادینه نشدن فرهنگ وکالت دفاع و مساعدت حقوقی در سیستم حقوقی ما و اهمیت ندادن نهادهای عدلی و قضایی به حق اساسی و بشری وکالت دفاع و مساعدت حقوقی و احترام نگذاشتن به وکلای مدافع و مساعدین حقوقی در مراحل کشف، تحقیق و محاکمه. در این رابطه بارها شکایت های وکلای مدافع را شنیده ایم که در نهادهای مربوطه اهتمام لاز به جایگاه وکیل مدافع وجود ندارد.
۲٫ وجود تعداد کم وکلای مدافع و مساعدین حقوقی نسبت به تقاضای بسیار زیاد نیازمندان وکیل مدافع یا مساعد حقوقی. طبق پایین ترین معیارها باید برای هر دو هزار نفر یک وکیل مدافع وجود داشته باشد یعنی برای ۳۰ میلیون نفوس افغانستان باید حد اقل ۱۵ هزار وکیل مدافع داشته باشیم، در حالی که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان فعلا تنها چیزی بیشتر از ۴۰۰۰ تن وکیل مدافع دارد و هم اکنون تعداد بست های مساعد حقوقی در ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه نیز به تناسب نیاز و ضرورت، بسیار کم و اندک است. در تشکیل این وزارت تنها ۱۵۱ بست مساعد حقوقی در نظر گرفته شده است و به عنوان مثال گفته می شود که در ولایت هرات به عنوان یک ولایت درجه اول با نفوس زیاد تنها چهار تن مساعد حقوقی وجود دارد و در برخی از ولایات دیگر صرفا دو تن مساعد حقوقی در تشکیل وزارت عدلیه فعالیت می کنند که به هیچ وجه کافی نیست و این وضعیت باعث می شود که مستحقین، دسترسی به وکیل مدافع و یا مساعدت حقوقی نداشته باشند.
۳٫ ظرفیت مسلکی و علمی بسیار پایین اکثر وکلا و مساعدین حقوقی و ناتوانی آنان در دفاع قوی از موکلین شان.
۴٫ کمبود بودجه و پایین بودن معاشات مساعدین حقوقی وزارت عدلیه و کم علاقه بودن آنان به ادامه این وظیفه.
در گزارشی که پیشتر از میک نقل کردم آمده است که: طبق قانون هر وکیل مدافع عضو انجمن مستقل وکلای مدافع باید در هر یک سال سه قضیه را به طور مجانی دفاع کنند اما به خاطر مشکلات مالی و بودجوی این وظیفه به درستی انجام نمی شود. طبق این گزارش وکلای مدافع در ولایت هرات طی سال گذشته ۴۴۱ قضیه رایگان را پیش برده اند و برای ۱۰۵ تن از شهروندان مشوره های حقوقی رایگان ارائه نموده اند و در ولایت پروان طور اوسط سالانه در حدود ۲۰ قضیه و در ولایت ننگرهار حدود ۲۰۰ قضیه به شکل رایگان به پیش برده می شود، در حالی که در بسیاری از ولایات دیگر وکلای مدافع از انجام این وظیفه قانونی خود سر باز می زنند و یا زمینه فعالیت برای آنان فراهم نیست.
با توجه به آنچه گفته شد از وزارت محترم عدلیه تشکر و قدردانی می کنم به خاطر برگزاری این کنفرانس با شکوه سه روزه برای بررسی چالش ها و راه حل ها به منظور بهبود خدمات حقوقی و ارائه مساعدت های حقوقی باکیفیت برای اشخاص بی بضاعت در قضایای جنایی مخصوصا برای اطفال و زنان نیازمند، اما در عین حال از مسئولین مربوطه و از رهبری وزارت عدلیه جدا می خواهیم که در جهت حل چهار مشکلی که پیشتر شمرده شد، گام های عملی بردارند و بسیار بجا است که در این نشست سه روزه در باره پالیسی مساعدت های حقوقی و همچنین طرح جدید مقرره مساعدت های حقوقی که هم اکنون تحت بررسی و تدقیق قرار دارد، بحث و مشوره بیشتر صورت گیرد.
وزارت عدلیه ما در سال های پسین در بخش قانونگذاری موفقیت های چشمگیر و قابل قدری داشته است و به همت دوستان پرتلاش ما در ریاست تقنین وزارت عدلیه در چهار سال و چند ماه حکومت وحدت ملی تا کنون بیش از ۴۰۰ سند تقنینی تحت کار قرار گرفته که اکثر آن ها طی مراحل شده است. این یک ریکارد خیلی عالی در تاریخ قانونگذاری در افغانستان است که باید به دیده قدر نگریسته شود. ما انتظار داریم وزارت عدلیه در بخش های دیگر کار مسلکی خود مخصوصا در مسایل مربوط به قضایای دولت و ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی نیز مانند قانونگذاری بدرخشد و خدمات شایسته ای را به شهروندان عزتمند و باشرافت ما ارائه کنند.
مردم افغانستان مردم شریف و باعزتی هستند که اکنون در طول چندین دهه تحت فشار ناامنی ها و جنگ های تحمیلی و با تحمل هر نوع درد و رنج، قربانی های بی شماری را نیز تقدیم کرده اند و از این جهت مستحق هر نوع خدمت هستند و دولت و مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی مکلف هستند که درصیانت از حقوق اساسی و شهروندی آنان و تأمین عدالت و حاکمیت قانون از هیچ کوششی دریغ نورزند، ولی متأسفانه باید گفت امروز برخی از نهادهای دولتی ما نه تنها وظیفه قانونی خود را درست انجام نمی دهند بلکه در حق مردم جفا هم روا می دارند که یکی از نمونه های روشن آن جفای آشکاری است که از طرف کمیسیون های انتخاباتی در مورد انتخابات پارلمانی در حق مردم آگاه و آزادیخواه ما روا داشته شده است. اکنون سه ماه از این انتخابات سپری شده ولی هنوز نه تنها از نتایج آن خبری نیست، بلکه در سایه اتهامات تقلب، تخطی و فساد، اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان کاملا زیر سؤال رفته است، به گونه ای که امروز پرافتخارترین صحنه های مشق دموکراسی و مشارکت داوطلبانه و فعالانه سیاسی و مدنی مردم در رأی دهی، به ابزاری برای طعنه ها و توهین های دوست و دشمن و به یک نوع سرافکندگی تبدیل شده است. کمیسیون های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم لبریز شده و بیش از این نمی توانند ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل کنند و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را روی دست گیرد و از اتلاف و تضیع بیشتر حقوق مردم جلوگیری کند و گر نه انتخابات ریاست جمهوری به سرنوشت بدتر از انتخابات پارلمانی مواجه خواهد شد.
در پایان یک بار دیگر از وزارت محترم عدلیه به خاطر برگزاری این کنفرانس علمی با شکوه تشکر می کنم و امیدوارم که این کنفرانس در طی سه روز دستاوردهای ارزشمندی برای همه ما داشته باشد.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری