﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
برادر گرامی آقای سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، آقای فیض الله زکی وزیر پیشین وزارت کار و امور اجتماعی، اعضای محترم کابینه، اعضای شورای ملی، مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری، معینان و رؤسای ادارات دولتی، رؤسا و نمایندگان اتحادیه ها و اصناف کارگری، مهمانان عالیقدر، حضار گرامی، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا تقرر برادر گرامی آقای سادات را به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به خود ایشان و به همه منسوبین وزارت کار و امور اجتماعی تبریک می گویم و مزید توفیقات ایشان را در این وظیفه مهم ملی خواستارم. آقای سادات از کدرهای شایسته ما هستند که تجربه وکالت پارلمان و ولایت را دارند و در مسایل دولتداری و مدیریت و رهبری اداره از آشنایی کامل برخوردار هستند و به این دلیل مطمئن هستم که وزارت کار و امور اجتماعی را به خوبی و شایستگی رهبری خواهند کرد. به جا است که از زحمات و تلاش های برادر بسیار عزیز و گرامی جناب آقای فیض الله زکی نیز تشکر و تقدیر کنم به خاطر شایستگی، توانمندی و مدیریت بسیار عالی ای که در این مدت به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی از خود نشان دادند. آقای زکی واقعا از شخصیت های برجسته این کشور هستند که پیشینه خدمت به کشور و مردم را در عرصه های مختلف با خود دارند و موفقیت مزید ایشان را در خدمت به کشور در موقعیت های بعدی نیز خواستارم.
حضار گرامی!
با اغتنام از فرصت در باره اهمیت کار از نگاه ملی و بین المللی و اهمیت و پیشینیه تاریخی و وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و چالش های موجود در این عرصه، مطالب کوتاهی را با شما در میان می گذارم. 
عرصه کار و امور اجتماعی یکی از مهم ترین عرصه های حکومتداری از نگاه ملی و بین المللی است. در عرصه بین المللی باید یادآوری کنم که جامعه بین المللی از دیر زمان به مسایل کار اهمیت خاصی قایل بوده است. سازمان بین المللی کار یکی از قدیمی ترین سازمان های بین المللی است و عمر آن حتی از عمر سازمان ملل متحد نیز بیشتر است. اساس این سازمان نتیجه اندیشه هایی است که در قرن ۱۹ مطرح شد. اما بعد از تلاش ها و مذاکرات طولانی در باره حقوق کارگران سرانجام در ۱۱ اپریل ۱۹۱۹ هنگامی که اساسنامه‌ آن به عنوان فصل ۱۳ معاهده ورسای تصویب گردید، تأسیس شد که اکنون یک صد سال از تأسیس آن سپری می شود. این سازمان در سال ۱۹۱۹ تنها ۴۵ عضو و تا سال ۱۹۶۹ تعداد ۱۲۰ عضو داشت اما در حال حاضر بیش از ۱۸۰کشور در این سازمان عضویت یافته‌اند. خوشبختانه افغانستان به تاریخ ۲۷ سپتمبر ۱۹۳۴ به حیث شصتمین عضو سازمان بین المللی کار پذیرفته شد و تا کنون به ۱۶کنوانسیون بین المللی کار ملحق شده است. ما انتظار داریم که وزارت کار و امور اجتماعی با سازمان های بین المللی مرتبط به کار تعامل مثبت و روابط فعال و سازنده داشته و از کنوانسیون هایی که به آن ها ملحق شده ایم، به مراجع مربوطه گزارش دقیق ارائه کند.
اما از نگاه ملی نیز در افغانستان، کار و امور اجتماعی از دیر زمان جزء اصلی فعالیت های دولتی بوده است. در قانون اساسی فعلی افغانستان در چند ماده به مسایل مربوط به کار و امور اجتماعی تصریح شده است. در ماده ۴۸ آمده است:
«کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می‌باشد».
در ماده ۴۹ هم آمده است: «تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می‌باشد. تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد».
در فقره ۲ ماده ۵۳ هم آمده است: «دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن‌سالان، زنان بی‌سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می‌آورد».
برای تنظیم امور مربوط به کار، وزارت کار و امور اجتماعی یکی از نهادهای پرپیشینه در تشکیلات اساسی دولت است. در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با ادغام تعدادی از ادارات که به شکل غیر منسجم و پراکنده در گستره کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتند، ریاستی با نام ریاست عمومی کار و تأمینات اجتماعی با هویت ارگان مرکزی اداره دولتی در چوکات شورای وزیران وقت به فعالیت آغاز کرد. این ریاست به سال ۱۳۶۳ با عنوان کمیته دولتی کار و تأمینات اجتماعی به عنوان اداره مستقل تغییر موقف داده و در برج میزان سال ۱۳۶۷ با نام اداره مرکزی کار و تأمینات اجتماعی به سطح مافوق رتبه منظور و فعالیت‌هایش را به سطح ادارات دولتی، غیردولتی و مؤسسات خارجی مقیم افغانستان دنبال نمود. 
در سال ۱۳۶۹ ریاست‌های کودکستان‌ها و پرورشگاه و میرمنو تولنه که قلمرو کاری شان در عرصه رفاه اجتماعی بود، به اساس فرمان شماره ۸۱۶؛ ۵/۳/۱۳۶۹ دولت وقت و تأیید شورای ملی به این اداره مدغم و به سطح وزارت ارتقاء یافت. در سال ۱۳۷۶ و پس از تسلط طالبان بر کابل این وزارت دوباره به سطح ریاست عمومی مافوق رتبه تنزیل موقف پیدا کرد. با ایجاد اداره مؤقت این ریاست مجدداً به سطح وزارت ترقی کرد و در سال ۱۳۸۵ به اساس حکم مؤرخ ۲۳/۵/۱۳۸۵ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور شهدا و معلولین نیز به وزارت کار و امور اجتماعی پیوست. اما در سال گذشته بخش امور شهدا و معلولین دوباره از این وزارت جدا شده و به یک اداره مستقل تبدیل شد و اکنون این وزارت به نام وزارت کار و امور اجتماعی و به عنوان یک نهاد پالیسی ساز، قانون ساز و رهبری کننده امور مربوط به کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کند.
این وزارت مأموریت دارد همگام با تلاش‌های دولت، در راستای کاهش فقر و آسیب‌پذیری از طریق تدوین چارچوب پالیسی و حقوقی برای هماهنگی و ایجاد فرصت‌های مساوی شغلی و کار شایسته برای همه و ارائه خدمات مصونیت اجتماعی با تمرکز خاص بر زنان، اطفال، فعالیت کند.
اهداف عمومی این وزارت شامل موارد ذیل است:
– رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار مؤثر کار؛
– کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصونیت اجتماعی؛
– کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیت‌های حمایوی اجتماعی؛
– تقویت شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصونیت و حمایت از اطفال، معلولین، نوجوانان، کهن‌سالان، و تقویت مشارکت اجتماعی آنها؛
– تقویت آگاهی‌های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاصی که از نظر اجتماعی منزوی می‌باشند؛
– رشد ظرفیت وزارت کار، امور اجتماعی، جهت انکشاف اداره و تطبیق پالیسی‌های ملی کار و مصونیت اجتماعی.
وزارت کار، امور اجتماعی، جهت ادا نمودن رسالت خود دارای چندین برنامه است از قبیل: برنامه رفاه کار و انکشاف مهارت‌ها؛ برنامه رفاه اجتماعی؛ برنامه انکشاف ظرفیت اداری و مالی.
اما در عرصه قوانین مربوط به کار هم باید گفت که هفتاد و چهار سال پیش در افغانستان برای اولین بار در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۲۴ «اصولنامه کار و کارگران مؤسسات صناعتی ملی» به تصویب رسید که یکی از قدیمی ترین اسناد تقنینی در کشور است و تا تاریخ ۱/۶/۱۳۶۶ با تعدیلاتی نافذ بود و در سال ۱۳۶۶ قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان جایگزین آن گردید و از آن روز تا کنون نزدیک به ۳۰ سند تقنینی در موضوعات مختلف کار و حقوق کار و کارگر و مناسبات فیمابین کارفرما و کارگر به تصویب رسیده که در رأس آن ها قانون کار قرار دارد. در متن قانون کار نزدیک به ۲۰ مقرره پیش بینی شده که اکثر آن ها تدوین شده و به تصویب رسیده است و از آن جمله ده مقرره نهایی شده که تنها در سال گذشته چهار مقرره به تصویب رسید که عبارتند از: مقرره شورای عالی کار، مقرره شرایط کار کارکنان روزمزد، مقرره حل اختلافات ناشی از کار و مقرره توزیع البسه کار و وسایل تحفظی.
حضار گرامی! 
اما علی رغم همه فعالیت هایی که صورت گرفته باید گفت که در عرصه کار و حقوق کارگر هنوز هم مشکلات بسیار زیادی در سطح کشور وجود دارد که فقر و بی کاری و ضرورت ایجاد اشتغال در رأس همه چالش های کنونی ما است. همچنین کنترل بازار کار و تطبیق قانون کار و رسیدگی به مشکلات کارگران و دفاع و حمایت از حقوق آنان یک ضرورت دیگری است که هنوز هم نیاز به اقدامات جدی دارد. خوشبختانه چنان که پیشتر گفتیم تصویب مقرره شورای عالی کار برای حل این مشکلات بسیار مؤثر و کارساز است. بر اساس این مقرره شورای عالی کار مرکب از ۷ عضو تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی ایجاد می شود. این شورا مسئولیت دارد که همه مسایل مربوط به کارگران و کارفرمایان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و در جهت ایجاد تسهیلات کاریابی و کاهش بی کاری تصمیم بگیرد و برای ارتقای ظرفیت کارگران و توسعه ابتکار در عرصه کار و تولید و تثبیت حد اقل مزد و تصویب نورم ها و قواعد رهنمودی کار و پالیسی های لازم در زمینه مناسبات کار، انکشاف مهارت ها و ایجاد صندوق بیمه بی کاری و موضوعات دیگر تدابیر لازم اتخاذ کند.
در این رابطه از وزیر جدید کار و امور اجتماعی جدا می خواهم که برای بهبود وضعیت کار، ایجاد اشتغال، حمایت از حقوق کارگر و تأمین مناسبات عادلانه بین کارگر و کارفرما اقدامات لازم و همه جانبه را به عمل آورد و جلسات شورای عالی کار باید طبق قانون و در موعد قانونی آن برگزار شود تا از این طریق مشکلات و چالش های موجود در عرصه کار و مناسبات بین کارگران و کار فرمایان مورد بررسی قرار گیرد و تصامیم مقتضی اتخاذ شود. 
حضار گرامی!
عرصه دیگر فعالیت وزارت کار و امور اجتماعی، رسیدگی به امور اجتماعی و برخی از گروه های مهم اجتماعی مانند اطفال، معلولین، نوجوانان کهن‌سالان، ایتام و مانند آنان است. در کنار سایر فعالیت های این عرصه تنها به یک موضوع بیشتر تأکید می کنم که عبارت است از مسایل مربوط به اطفال که یکی از مهم ترین عرصه های تحت رهبری این وزارت است. اطفال که در واقع آینده سازان کشور هستند امروز بیش از هر گروه دیگر آسیب پذیر هستند مخصوصا اطفال بازمانده از مکتب، اطفال کارگر، اطفال در معرض خشونت، اطفال جنگ و اطفال در معرض اعتیاد به مواد مخدر. خوشبختانه در این اواخر قانون حمایت حقوق طفل با فرمان تقنینی به تصویب رسیده که بحق باید گفت یکی از بهترین قوانینی است که در دوره حکومت وحدت ملی طی مراحل گردیده و اکنون نافذ شده است.
خوبست به این مناسبت یادآوری کنم که عرصه قانونگذاری یکی از موفق ترین و پردستاوردترین فعالیت های حکومت وحدت ملی بوده است. در طول چهار و نیم سال گذشته غیر از تصویب موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی که به صدها سند بالغ می گردد، تنها در بخش اسناد ملی بیش از ۴۵۰ سند تقنینی تحت کار قرار گرفته که اکثر آن ها طی مراحل شده است و تنها در سال گذشته یعنی ۱۳۹۷ تعداد ۱۰۹ سند اعم از قانون و مقرره در انستیتوت قانونگذاری وزارت عدلیه طی مراحل شده است. این در حالی است که در ۸ سال دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی که از نگاه زمانی تقریبا دو برابر دوره حکومت وحدت ملی است، به شمول سندهای بودجه، کمتر از ۳۰۰ سند تقنینی و ۱۴۰ سند بین المللی تصویب شده است. 
در میان این قوانین، قانون حمایت حقوق طفل، واقعا جامع‌ترین قانونی است که دربارۀ حقوق کودکان در افغانستان در شانزده فصل و ۱۰۸ ماده تدوین شده و کاملاً با اسناد و معاهدات بین‌المللی‌ای که افغانستان به آن‌ها ملحق شده و همچنین با احکام و آموزه‌های دین مقدس اسلام مطابقت دارد. در این قانون موضوعات مهمی مطرح شده که از آن جمله است: ایجاد کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل تحت ریاست معاون رئیس جمهور و با عضویت ۲۳ تن از وزرا و رؤسای ادارات مختلف، ایجاد کمیته تخنیکی حمایت از حقوق طفل به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و عضویت معینان ۱۵ اداره دیگر و همچنین تعیین و تشخیص حقوق اساسی طفل، مراقبت صحی طفل، بازتوانی طفل دارای معلولیت، مراقبت‌های اجتماعی طفل، تعلیم و تربیت طفل، رشد فرهنگی طفل، مراقبت از طفل کارگر، سرپرستی و حمایت طفل جدا شده از خانواده، جلوگیری از استخدام طفل در فعالیت‌های نظامی، تخلفات اطفال، حفاظت طفل از فحشا و اعمال جنسی و سایر مسائل مربوط به حقوق طفل و حمایت از آن.
ما امیدواریم کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل و کمیته تخنیکی مربوطه هرچه زودتر کار خود را آغاز کند. البته تطبیق کامل احکام قانون حمایت از طفل، وظیفه ادارات متعدد دولتی است ولی یک بخش عمده آن مربوط به وظایف وزارت کار و امور اجتماعی است. به عنوان مثال وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است که به منظور مواظبت، مراقبت و پرورش و آموزش اطفال کارکنان، شیرخوارگاه ها و کودکستان ها را ایجاد نماید و به منظور رشد و پرورش و تأمین معیشت اطفال یتیم بی¬بضاعت و بی¬سرپرست، پرورشگاه ها را تأسیس کند و به منظور حمایت از اطفال معلول و جهت توان بخشی آنها و سایر اطفال آسیب پذیر، صندوق رفاهی را به همکاری وزارت مالیه و کمک اشخاص خیر ایجاد نماید. وزارت کار و اموراجتماعی و سایر ادارات ذیربط مکلف هستند که به منظور حمایت اطفال درمعرض خطر و نیازمند مراقبت و تأمین مصونیت و حمایت اطفال در برابر آزار، خشونت و سوء استفاده در پرورشگاه ها و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی اطفال و همچنین حمایت از اطفالی¬که مورد بهره¬کشی قرارگرفته وجذب آنها در مراکز آموزش های فنی و حرفوی تدابیر لازم را اتخاذ کند.
آنچه گفته شد بخش اندکی از وظایف و مسئولیت های وزارت کار و امور اجتماعی است که امیدوارم با کمک و همکاری سایر ادارات و همچنین با تلاش و کوشش همه جانبه رهبری و کارکنان پرتلاش این وزارت، موانع و مشکلات رفع گردیده و در جهت بهبود وضعیت هم در عرصه کار و هم در عرصه امور اجتماعی اقدامات مؤثر و سازنده به عمل آید.
در پایان یکبار دیگر تعیین آقای سادات را به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی تبریک می گویم و موفقیت مزید ایشان را خواستارم.

تشکر از توجه شما 
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

اشتراک گذاری