﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
برادر گرامی محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی بررسی، معاونین و منسوبین اداره عالی بررسی، نمایندگان ادارات دولتی، حضار گرامی، مهمانان عالیقدر، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا تعیین برادر گرامی آقای حقمل را به ریاست اداره عالی بررسی به شخص ایشان و همه منسوبین اداره عالی بررسی تبریک می گویم و موفقیت مزید ایشان را در انجام این وظیفه مهم خواستارم و مطمئن هستم که ایشان با توجه به شایستگی و تجربه طولانی ای که در امور مالی و حسابی دارند این اداره را به خوبی مدیریت و رهبری خواهد کرد. همچنین لازم می بینم از برادر گرامی آقای شریفی رئیس پیشین اداره عالی بررسی تشکر کنم. ایشان در یک دوره بسیار طولانی رهبری این اداره را به عهده داشتند و در جهت ارتقا و پیشرفت این اداره از تمام توان و تلاش خود کار گرفتند و در طی این مدت ما شاهد تحولات بسیار مثبت و سازنده در این اداره بوده ایم. من از جانب خود و هم از طرف هیأت رهبری حکومت وحدت ملی از جناب آقای شریفی صمیمانه ابراز امتنان می کنم.
همچنین از این فرصت استفاده کرده به روان پاک شهدای حادثه انتحاری تروریستی دیروز در قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند درود می فرستم. دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح می دهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال اردوی قهرمان افغانستان را در سر می پرورانند و با این اعمال تروریستی خود می خواهند روحیه سربازان ما را تضعیف کنند، ولی این آرزو را به گور خواهند برد. نیروهای امنیتی و دفاعی ما همان طور که در طول ۱۸ سال گذشته با فداکاری و با روحیه بلند وطن دوستی مقاومت کرده و از وطن خود دفاع کرده اند، پس از این نیز تا رسیدن به یک صلح باعزت، عادلانه و پایدار، دفاع و مقاومت خود را ادامه خواهند داد.
حضار گرامی!
قبل از پرداختن به موضوع جلسه امروز لازم می بینم در ابتدای سخن از یک موضوع مهم ملی دیگری نیز یاد کنم. دیروز تا دیر وقت شب در ارگ ریاست جمهوری انتخاب کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برگزار گردید. ما تقریبا دو هفته پیش (۲۳ دلو ۹۳) قانون انتخابات را در تفاهم کامل با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تعدیل کردیم و این تعدیل را کابینه تصویب کرد و به توشیح رسید. مطابق این قانون کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی توسط احزاب سیاسی رسمی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات معرفی می شوند. این کاندیدان، در حالتی که رئیس جمهور خود کاندید باشد، با رأی مستقیم همه کاندیدان ریاست جمهوری برای عضویت در کمیسیون ها و ریاست دارالانشاها انتخاب می گردند. دیروز دیدیم این رأی گیری در کمال شفافیت و اعتماد و تفاهم انجام شد. این نشانه روشنی از روحیه تفاهم و رعایت دموکراسی و پایبندی به تعهدات از جانب رهبری حکومت و در حقیقت، یک آزمون بزرگی بود که خوشبختانه از آن موفق بیرون شدیم. این که کمیسیون های آینده و کمیشنران بعدی چگونه عمل خواهند کرد، در عمل باید دیده شود ولی آنچه در این مقطع وظیفه و مسئولیت ما بود، ایجاد فضای اعتماد در میان همه جوانب دخیل در انتخابات است که اکنون به خوبی شکل گرفته است. ما امیدواریم کسانی که به عنوان عضو این کمیسیون ها تعیین می شوند، به اعتمادی که حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به آنان کرده اند احترام قایل شوند و به صیانت از دموکراسی و رأی مردم و تطبیق قانون و تأمین شفافیت در انتخابات بعدی متعهد و پاسخگو باشند. این موفقیت را به جلالت مآب رئیس جمهور و به همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و به همه ملت بزرگ افغانستان تبریک می گویم و امیدوارم در آینده یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم.
حضار گرامی!
با اغتنام از فرصت، مطالب کوتاهی را در باهر تاریخچه، اهمیت، وظایف و نقش اداره عالی بررسی به صورت بسیار فشرده و مختصر با شما در میان می گذارم.
اداره عالی بررسی یک اداره کلیدی مهم و بسیار تأثیر گذار در شفافیت امور مالی دولت است. شما می دانید یکی از وظایف اصلی دولت به طور کلی و حکومت به طور خاص تنظیم و مدیریت امور مالی است. در این رابطه موضوع بسیار مهم، نظارت و کنترل نحوۀ جمع‌آوری عواید و چگونگی مصارف و پاسخگویی اداره عامه است. هر سه قوه دولت در این زمینه وظایف بسیار مهمی بر دوش دارند ولی در این میان وظیفه قوه مجریه یا حکومت سنگین تر از همه است زیرا حکومت هم مرجع جمع آوری عواید است و هم مرجع با صلاحیت مصرف عواید. حکومت مسئولیت کامل تنظیم بودجه ملی و تطبیق آن را به عهده دارد و از این جهت باید در قبال همه فعالیت های مالی خود برای مردم پاسخگو باشد. امروزه در همه کشورها برای این پاسخگویی سازوکارهای خاص قانونی در نظر گرفته شده که یکی از مهم ترین آن ها ایجاد یک اداره عالی است که به نام های مختلف یاد می شود و مسئولیت اصلی آن تفتیش امور مالی دولت است.
این اداره در برخی از کشورها به نام «دیوان محاسبات عمومی» یاد شده و از نظر تشکیلاتی زیر نظر پارلمان قرار دارد و در پاره‌ای دیگر از کشورها جنبۀ‌ قضایی دارد و اعضای آن، قضات هستند که طبعاً به روش قضایی کار خود را انجام می‌دهند. در برخی دیگر از کشورها وابسته به قوۀ‌ مجریه است. در افغانستان این اداره حد اقل ۹۷ سال سابقه دارد و سابقه آن به نظامنامه اساسی دولت افغانستان به سال ۱۳۰۱ در دوره امان الله خان بر می گردد. در نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان مواد ۵۹ تا ۶۲ به این موضوع اختصاص داده شده بود. در مادۀ ۵۹ نظامنامۀ اساسی مسألۀ تنظیم بودجه و در مادۀ ۶۰ آن حساب قطعیه مطرح شده بود. در مادۀ ۶۰ آن آمده است: «بعد از تطبیق و اجرای بودجۀ سالانه، یک محاسبۀ قطعیه تنظیم کرده می‌شود. این محاسبه قطعی، مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی است». در مادۀ ۶۱ دربارۀ تشکیل دیوانی به نام «دیوان سنجش» چنین آمده: «برای تحقیق و تدقیق این که آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامۀ بودجه ایفا گردیده است یا نه یک دیوان سنجش تشکیل می‌یابد. در خصوص دیوان سنجش، نظامنامۀ مخصوص موجود است.»
بدین ترتیب می‌توان گفت این دیوان که در سال ۱۳۰۱ ایجاد شده، تهداب اولیۀ ادارۀ عالی بررسی فعلی در افغانستان است. این اداره در سال ۱۳۲۱ به نام ریاست عمومی تفتیش محاسبات و بعد به نام دیوان محاسبات و بعدتر هم به نام «ادارۀ عالی تفتیش» مسمی گردید که مطابق قانونی به همین نام (جریدۀ رسمی شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۲) تا کنون فعالیت می کند. در سال ۱۳۹۶ این قانون مجددا مورد تعدیل قرار گرفت. در تعدیل جدید نام اداره از «اداره عالی تفتیش» به «اداره عالی بررسی» تغییر یافت و اصلاحات مهمی در ساختار و نحوه فعالیت این اداره و شرایط رئیس و مفتشین و همچنین ایجاد یک بورد سه نفره مشورتی صورت گرفت که در جریده رسمی ۱۲۶۹ مؤرخ ۲۵ میزان ۱۳۹۶ نشر شده است. رئیس این اداره از طرف رئیس‌جمهور در قانون قبلی برای مدت ۶ سال و در تعدیل جدید برای ۴ سال تعیین می‌شود.
بر اساس مادۀ‌ چهارم این قانون «ادارۀ‌ عالی بررسی، یگانه مرجعی است که فعالیت‌های مالی و حسابی مراجع دولتی را به‌صورت مستقلانه، مسئولانه و بی‌طرفانه در حدود احکام قوانین تفتیش می‌کند.»
مهم ترین اهداف این اداره در قانون بیان شده که به خاطر اهمیت آن این اهداف را یادآوری می کنم:
۱٫ تحقق عواید و مصارف بودجۀ‌ ادارات دولتی؛
۲٫ مطابقت فعالیت‌های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته یا از آن استفاده می‌کنند با احکام اسناد تقنینی؛
۳٫ شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می‌کنند؛
۴٫ حراست از دارایی های عامه از طریق کنترل و تفتیش؛
۵٫ حصول اطمینان از مؤثریت، کارآیی و اقتصادی بودن فعالیت‌های سایر نهادهایی که وجوه عامه را در اختیار دارند و یا از آن استفاده می‌کنند.
۶٫ شناسایی فعالیت های غیر قانونی، غیر مؤثر، غیر مفید، غیر اقتصادی و سایر فعالیت های نادرست مالی، حسابی و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آن ها.
حضار گرامی!
آنچه بسیار مهم است قلمرو فعالیت اداره عالی تفتیش یا بررسی است. مطابق قانون تمام ادارات دولتی در سطح هر سه قوه دولت باید مورد بررسی و تفتیش قرار گیرند و هیچ اداره ای از قلمرو صلاحیت این اداره خارج نیست. درماده پنج قانون در این رابطه آمده است:
«اداره عالی تفتیش صلاحیت تفتیش عملکرد امور مالی و حسابی مراجع ذیل را دارا می باشد:
۱- ریاست جمهوری و نهادهای مربوط به آن؛ ۲- شورای ملی؛ ۳- قوه قضائیه؛ ۴- واحدهای ادارات مرکزی و محلی و ادارات مربوط آن ها در داخل و خارج کشور؛ ۵- ریاست های عمومی مستقل؛ ۶- کمیسیون های مستقل؛ ۷- لوی سارنوالی؛ ۸- شاروالی ها؛ ۹- تصدی ها، شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آن سهیم می باشد؛ ۱۰- سایر مراجعی که پول یا وجوه عامه را در اختیار داشته و از آن استفاده می نمایند».
نکته بسیار مهم دیگر وظایفی است که بر دوش مفتشین این اداره گذاشته شده است. هر مفتش این اداره موظف است که وظایف خود را کاملا بی طرفانه و مسئولانه انجام دهد و تمام اسناد، دفاتر، صورت حساب های مالی، گزارشات، مدارک، مهرها، اسنادبهادار، معلومات الکترونیکی و همه اسناد دیگر مرتبط را به طور دقیق بررسی کند و تخلفات مالی و حسابی را شناسایی کند و تخلفات را به مراجع عدلی ارائه نماید.
یکی دیگر از وظایف مهم این اداره، بررسی حساب قطعیه‌ بودجۀ‌ سال قبل است. در اکثر کشورها مطابق احکام قانون اساسی، حکومت مکلف است که برای تصفیه‌حساب‌های سال قبل، گزارش متضمن کلیۀ‌ وجوه اجرای بودجۀ‌ سال قبل را تنظیم و جهت تصویب به پارلمان تقدیم کند. اگر پارلمان این گزارش را تصویب کند، بدان معنی خواهد بود که اجرای بودجۀ‌ سال قبل، به‌طور نهایی پایان یافته است.
در افغانستان مطابق احکام قانون، ادارۀ عالی بررسی مکلف است حساب قطعیۀ سال قبل دولت را که توسط وزارت مالیه ترتیب می‌گردد، در خلال مدت شش ماه اول سال بعدی تفتیش کند و گزارش آن را به رئیس جمهور و شورای ملی تقدیم کند. هدف اصلی از تفتیش حساب قطعیه، کنترل دو رکن عمدۀ امور مالی دولت یعنی عواید و مصارف است و با تفتیش حساب قطعیه دو چیز روشن می‌گردد: اول این که آیا عواید دولت مطابق قانون و پلان و به‌طور مصون و عاری از دستبرد و سوء استفاده گردآوری شده است یا نه؟ دوم این که آیا مصارف دولت و واحدهای بودجوی در مطابقت با قانون بودجه و سایر قوانین صورت گرفته یا نه؟
با توجه به آنچه گفته شد روشن می‌گردد که ادارۀ عالی بررسی دارای چه وظایف دشوار و مهمی است و این که این اداره تا چه حد می‌تواند در شفافیت و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و قانون‌گریزی و قانون‌شکنی تأثیرگذار باشد؟ بدون هیچ تردید اگر اداره عالی بررسی بتواند وظایف خود را در چارچوب قانون و با جدیت و قاطعیت و با استقلال و بی طرفی کامل انجام دهد، تا حد زیادی از تخطی ها و فساد اداری جلوگیری خواهد شد.
ادارۀ عالی تفتیش در طول سالیان متمادی فراز و فرودهای فراوانی به خود دیده است؛ اما امروز جای خوشحالی و خرسندی است که این اداره توانسته به یک مرحلۀ عالی از وظیفه‌شناسی، مسئولیت‌پذیری و توانمندی نائل شود و به‌صورت تخصصی و مسلکی به وظایفش بپردازد.
در پایان یک‌بار دیگر به جناب آقای حقمل تبریک می گویم و امیدوارم با تلاش‌های رهبری جدید اداره عالی بررسی بتوانیم در مصارف و عواید ملی با شفافیت بیشتر عمل کنیم و از تخطی‌ها و قانون‌گریزی ها جلوگیری کنیم.
تشکر از توجه شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اشتراک گذاری