جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه قبل از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار و روی دو موضوع عدلی وقضایی تصمیم لازم اتخاذ گردید.
در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، پیرامون مشکلات وکلای مدافع در ارتباط با موکلین شان به منظور رسیدگی به دوسیه های عدلی وقضایی آنان در ریاست ۵۰۱ امنیت ملی، از جانب اعضای جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
روح الله قاری زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در خصوص این مورد درخواست ها و پیشنهادات جمعی از وکلای مدافع را در جلسه گزارش داد و خواهان رسیدگی به مشکلات وکلای مدافع در اداره ۵۰۱ امنیت ملی گردید. آقای قاری زاده عدم دسترسی مناسب و عادلانه وکلای مدافع با موکلین شان در مدت زمان تعیین شده ی قانونی، نبود جای مناسب برای وکلای مدافع طبقه اناث جهت ملاقات با موکلین شان، عدم محرمیت مراسلات ومکالمات وکلای مدافع را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که می بایست اداره ۵۰۱ امنیت ملی به آن رسیدگی کند.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، دسترسی به وکیل مدافع را یکی از حقوق اساسی و قانونی شهروندان در موضوعات عدلی و قضایی عنوان کرد و تأکید ورزید که مطابق احکام قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون های بین المللی، دسترسی متهم به وکیل مدافع باید در تمام نهادی های عدلی و قضایی کشور نهادینه شود.
قابل یاد آوری است که براساس حکم ماده سی و یکم قانون اساسی کشور، هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.
سرانجام پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته عدلی و قضایی کابینه، فیصله شد که اداره ۵۰۱ امنیت ملی باید در این مورد به کمیته گزارش دقیق ارائه نماید و ریاست عمومی امنیت ملی نیز تمام احکام قوانین نافذه را به صورت جدی رعایت و عملی نماید. در این جلسه همچنین فیصله شد که اداره سارنوالی و محاکم کشور در مرحله تحقیق و فیصله، در خصوص دسترسی متهم به وکیل مدافع و اصول محاکمه عادلانه باید دقت جدی و همه جانبه قانونی را لحاظ کنند. به شورای امنیت ملی نیز وظیفه سپرده شد که این موضوع را از طریق ادارات مربوطه پیگیری نماید.
همچنین در جلسه امروز کمیته عدلی وقضایی موضوع اختلاف نظر بین ریاست ارشاد، حج و اوقاف و ریاست معارف ولایت کندز در خصوص مالکیت هشت جریب و ۱۵ بسوه زمین مدرسه تخارستان واقع در ولایت کندز مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های طرفین و اداره قضایای دولت، اعضای جلسه فیصله کردند که برای بررسی و دقت بیشتر یک هیأت متشکل از وزارت معارف، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت مالیه و تصدی سپین زر به ریاست اداره امور ریاست جمهوری، موضوع را از نزدیک بررسی و نتیجه گیری شان را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به ریاست کمیته عدلی و قضایی ارائه نمایند.

اشتراک گذاری