مقدمه

یکی از زیرساخت‌های ضروری برای توسعۀ متوازن و پایدار در جوامع، توجه به ظرفیت‌های بشری و تضمین و تطبیق حقوق اجتماعی و حقوق بشر برای کلیۀ آحاد جامعه می­باشد. زنان به‌عنوان نیمی از پیکرۀ جامعه، نقشی بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی دارند. مطابق قوانین نافذۀ کشور، نظیر مواد ۴۰، ۴۱ و ۲۲ قانون اساسی و مواد مختلف قانون مدنی، فقه اسلامی و اسناد مختلف بین­المللی که دولت افغانستان به آن پیوسته؛ نظیر اعلامیۀ جهانی حقوق‌بشر، کنوانسیون بین­المللی حقوق کودک، کنوانسیون بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، استقلال شخصیت حقوقی و حقوق اولیۀ شهروندی؛ نظیر حق مالکیت و میراث، برای کلیۀ افراد جامعه‌، به شمول زنان به رسمیت شناخته شده است. با این حال، به دلیل پایین بودن سطح آگاهی عامه، عنعنات نادرست، تمامیت­خواهی ذاتی انسان و ضعف نهادهای اجرائی در تضمین حقوق شهروندان، بسیاری از زنان، با وجود صراحت قانونی، از دسترسی به‌حقوق اولیۀ مالی خود؛ نظیر حق مالکیت بر میراث، مهریه و سایر دارائی­های خود محروم می­گردند.

وزارت امور زنان، به‌عنوان نهاد حامی حقوق این بخش عظیمی از جامعه، در مشورت با نهادهای مختلف مرتبط، چون وزارت‌عدلیه، وزارت ارشاد حج و اوقاف، اداره اراضی افغانستان و انجمن مستقل وکلای مدافع، ستره محکمه، وزارت داخله، لوی حارنوالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای علما، با شناسایی جوانب مختلف این چالش و درک ضرورت رفع آن، و در روشنی احکام شریعت اسلامی ‌و طبق ماده ۴۰ قانون اساسی، مواد ۱۹۰۰، ۱۹۰۴، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، و ۱۹۹۵ قانون مدنی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زن، ماده ۵، رکن سوم پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، و در تطابق با هدف پنجم اهداف انکشاف پایدار و برنامه با اولویت پلان توانمندسازی اقتصادی زنان، برنامه­ای منسجم و عملی را تحت عنوان «پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت» تدوین نموده است.

ساختار

پالیسی دسترسی زنان به حق مالکیت و میراث، به صورت برنامه­ای مدون و منسجم، در چند بخش، تدوین شده است. در بخش اول، جهت شفافیت قانونی، ابتدا مقدمه­ای جهت معرفی آن بیان شده و سپس اصطلاحات پرکاربرد، هدف، مبنای قانونی، و ضرورت تدوین آن مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد، تحت عنوان شرح پالیسی، با استناد به نتایج تحقیقات میدانی، وضعیت موجود کشور از جهت میزان تطبیق حقوق مزبور برای زنان، به صورت آمار و ارقام شفاف بیان شده است. در بخش بعد، ریشه و عوامل چالش مزبور و نیز راه حل­های آن به‌صورت شفاف ذکر شده است. این عوامل، شامل پایین بودن سطح آگاهی عامه، رسوم و عنعنات ناپسند و پیچیده بودنِ پروسۀ اداری اخذ میراث، تشخیص شده و برای رفع هر کدام، راهکارها عملی معین شده است. بیان ساحۀ تطبیق و مقررات نهایی، پایان بخش این پالیسی می­باشد.

اهداف

پالیسی دسترسی زنان به حق مالکیت و میراث، برای نیل به اهداف ذیل، تدوین گردیده است:

  1. افزایش آگاهی عامه در رابطه به حق میراث، مالکیت، مهر و نفقه زنان؛
  2. ایجاد سهولت در پروسۀ اخذ حق میراث و ملکیت زنان؛
  3. اطمینان از فراهم­آوری مساعدت‌های حقوقی برای زنان؛
  4. تقویت نظام مصئون حق مالکیت برای زنان؛
  5. توانمند­سازی زنان و رفع موانع عرفی در این زمینه.

ویژگی­ها

پالیسی مزبور دارای خصوصیاتی است که آن را از برنامه­های مشابه متمایز می­سازد. اصولاً برای رفع یک مشکل، شناسایی وضعیت جاری، شناخت عوامل، و استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای حل آن، ضروری می­نماید و این امری است که در این پالیسی مورد توجه قرار گرفته است. در این پالیسی، ابتدا وضعیت موجود کشور در رابطه با چالش مزبور، با نگاهی آماری و کارشناسانه مورد تدقیق قرارگرفته است. سپس، متناسب با وضعیت موجود، راهکارهای عملی برای حل آن پیشنهاد شده و در این خصوص، از تمامی ظرفیت‌های کشور، اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی استفاده شده است. استحکام بنیادهای حقوقی و شرعی یک برنامه، رکنی ضروری برای تضمین اجرای یک برنامه در کشور مثل افغانستان می­باشد و این امری است که در این پالیسی مورد توجه بوده است. همچنین، در جوامع سنتی و مذهبی، نقش نهادهای غیردولتی و به ویژه مذهبی؛ نظیر شورای علما، واقعیتی بدیهی است که در این پالیسی، با استناد به مبانی شرعی و اسلامی، همکاری این نهاد و نهادهای مشابه جلب شده است. در مجموع، تطبیق صحیح این پالیسی، می­تواند نقش به سزائی در تضمین حقوق اولیۀ زنان به عنوان نیمی تأثیرگذار از جامعه ایفا نموده و گامی مهم در جهت بسترسازی توسعۀ پایدار در جامعه محسوب شود.

آمریت حقوقی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری

اشتراک گذاری