جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، ظهر دیروز تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
در این جلسه، در مورد نظرخواهی و مشوره پیرامون قانون مبارزه علیه فساد، گزارش از پیشرفت پلان‌های عمل مبارزه علیه فساد اداری و همچنان پالیسی حکومت‌داری شهروند‌محور( نقشه راه اصلاحات حکومت‌داری محلی) بحث صورت گرفت.
ابتدا معین پالیسی وزارت عدلیه، گزارش آن وزارت را در رابطه به پیشرفت طرح قانون مبارزه علیه فساد اداری به جلسه ارائه کرد.
بعداً یما ترابی رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد، گزارش خویش را در رابطه به پیشرفت پلان‌های عمل مبارزه علیه فساد اداری به جلسه ارائه کرده، گفت که به تمام ادارات یک چوکات واحد به‌خاطر گزارش‌دهی و پلان عمل فرستاده شده است که از جملۀ ۵۸ اداره، به تعداد ۵۰ اداره پلان عمل خود را ترتیب نموده و به کمیتۀ متذکره فرستاده اند.
اشتراک کننده گان جلسه در رابطه به پالیسی متذکره، صحبت کردند و نظریات‌شان را در خصوص کاستی‌ها در ارزیابی ادارات و ترتیب پلان عمل آن‌ها، شامل‌ساختن کارهای اجرا‌شده در پلان عمل، عدم شریک‌سازی پلان‌های متذکره با کارمندان پائین رتبۀ ادارات و ارزیابی از تطبیق پلان‌عمل، شریک ساختند.
رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که این پلان‌های عمل در پرنسیب تایید است و باید برای ارائه مشورت‌های بیشتر با نهادهای جامعۀ مدنی شریک ساخته شود.
رئیس‌جمهور غنی گفت که نظارت وظیفه سکرتریت است و باید در وقفه‌های منظم زمانی که کمتر از سه ماه نباشد، به شورای عالی حاکمیت قانون گزارش بدهد و در این پلان‌ها، می‌شود کارهای انجام شده را در مقدمه گنجانید و نباید در چوکات اجراات آیندۀ ذکر شود.
رئیس‌جمهور کشور به سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد، هدایت داد تا به‌خاطر راه اندازی یک بحث روی مسائل مربوطه، با نهادهای جامعه مدنی، میک و همکاران بین‌المللی، نشست های دوامدار داشته باشد.
بعداً داکتر تیمور شاران معین ادارۀ مستقل ارگان‌های محل، پالیسی حکومت‌داری شهروند‌محور( نقشه راه اصلاحات حکومت‌داری محلی) را به جلسه ارائه کرد.
وی در رابطه به ساختار حکومت‌داری محلی در افغانستان، محدودیت‌ها فراراه حکومتداری محلی، چارچوب حقوقی حکومتداری محلی و اصلاحات مورد نیاز معلومات داد و پیشنهادات خویش را در خصوص تسوید قوانین محلی مورد نیاز، ایجاد کمیتۀ حکومتداری محلی، برگزاری یک پروسه مشورتی ملی راجع به مشخص ساختن سرحدات ولسوالی‌ها، ایجاد ادارات انکشافی منطقوی، تطبیق اصلاحات مالی محلی، ایجاد پروژۀ ساختمانی حکومتداری محلی و ایجاد یک برنامۀ انکشاف منابع بشری محلی ارائه نمود.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز در این زمینۀ صحبت کرده، گفت که ترتیب این پالیسی از نیازمندی‌های مهم است و رسیدن به اهداف این پالیسی، ضرورت به یک بحث ملی دارد.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، پالیسی متذکره را در پرنسیب مورد تایید قرار داد و رئیس جمهور آن را یک تحول بنیادی در سیستم حکومتداری دانسته، گفت که این یک بحث ملی است و باید با مشوره، اجماع و درک تجارب گذشته به پیش برویم.
منبع: سایت دفتر ریاست جمهوری

اشتراک گذاری